رشت - ايرنا - استاندار گيلان از پرداخت 15 هزار ميليارد ريال تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي استانداري گيلان به ايرنا، محمدعلي نجفي روز چهارشنبه در جلسه‌ كارگروه رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري استان، پرداخت اين ميزان تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي را در قالب اقتصاد مقاومتي تا پايان سال عنوان كرد.
وي ادامه داد: امسال به واحدهايي كه داراي حداكثر تا 100 نفر نيروي اشتغال باشند، در مجموع چهار هزار و 700 ميليارد ريال تسهيلات از محل اعتبارات اقتصاد مقاومتي پرداخت مي شود كه 300 ميليارد ريال نيز به صورت يارانه سود تسهيلات به اين واحدها پرداخت مي‌شود.
نجفي به پرداخت تسهيلاتي در حدود 10 هزار ميليارد ريال از طريق ساير منابع مالي به واحدهاي صنعتي، خدماتي، كشاورزي و گردشگري اشاره و اظهار كرد: اين رقم از ساير محل هاي مالي نظير صندوق توسعه ملي و كمك هاي فني واعتباري ومنابع داخلي بانكها پرداخت مي شود.
وي گفت : در سال گذشته نيز 10 هزار و 800 ميليارد ريال تسهيلات به 50 واحد برتر توليدي اختصاص پيدا كرده بود كه خوشبختانه اخيراً بانك مركزي اعلام كرده رقمي در همين راستا به واحدها داده شده است.
استاندار گيلان خاطر نشان كرد: معادل همين مقدار تسهيلات نيز به ساير شركت هاي توليدي پرداخت شده است.
وي گفت : در طول هفته جلسات مختلفي در قالب ستاد‌هاي اقتصاد مقاومتي، تسهيل سرمايه‌گذاري، رفع موانع توليد و اشتغال در استان تشكيل مي‌شود كه واحدهاي توليدي از اقصي نقاط استان در آن حاضر و مشكلات خود را طرح مي‌كنند.
نجفي خاطر نشان كرد : عمده‌ مشكلات واحدهاي توليدي در اين جلسات رفع مي‌شود و در صورت لزوم با ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در جهت حل مشكل مكاتبه مي‌كنيم.
وي بر لزوم دقت مديران دستگاه ها در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي و صنعتي تأكيد و تصريح كرد: كميته‌اي درخصوص بررسي وضعيت واحدهاي توليدي قبل از تشكيلات ستادهاي استاني تشكيل مي‌شود تا آن واحدهايي كه نيازمند دريافت تسهيلات و طرح مشكلات خود در كارگروه‌ها هستند، در اين جلسات حضور پيدا كنند.
وي همچنين به ابلاغ ممنوعيت خريد سيمان توليدي خارج از استان توسط دستگاه‌هاي اجرايي و شهرداري‌ها به ذيحسابي‌ها اشاره و اضافه كرد: دستگاه ها و ذيحسابي‌ها گزارشي در اين خصوص ارائه دهند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان نيز در سي و سومين جلسه تخصصي كارگروه رفع موانع توليد با اشاره به برگزاري 300 جلسه فرعي به منظور بررسي دقيق مشكلات مختلف واحدهاي توليدي و صنعتي در استان، از اجرايي شدن 43 درصد از مجموع مصوبات اين كارگروه خبر داد.
علي منتظري با اشاره به آغاز فعاليت كارگروه رفع موانع توليد در گيلان از سال گذشته خاطر نشان كرد : در مجموع 452 مصوبه در راستاي حل مشكلات واحدهاي توليدي طي سال گذشته اتخاذ شد كه از اين ميزان 196 مصوبه اجرايي شده است.
وي افزود : طي سه ماه نخست سال جاري نيز تعداد هفت جلسه كارگروه رفع موانع توليد در استان برگزار شد كه در مجموع 89 مصوبه در اين مدت داشته‌ايم و در دست اقدام براي اجرايي شدن مي‌باشد.
وي تصريح كرد : اين مصوبات در حوزه‌هاي مختلف بانكي و دستگاه‌هاي خدمات رسان دولتي اعم از تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شركت شهرك‌هاي صنعتي، شركت توزيع نيروي برق، تأمين اجتماعي، جهاد كشاورزي، امور مالياتي، محيط زيست، منابع طبيعي، پخش فرآورده‌هاي نفتي و... بوده است.
منتظري همچنين با بيان آغاز فعاليت كارگروه تسهيلات رونق توليد از ارديبهشت ماه امسال خاطرنشان كرد : اين كارگروه در راستاي اهداف كارگروه رفع موانع توليد و ارتقاء پولي و با هدف گذاري تشخيص صلاحيت واحدهاي صنعتي متقاضي دريافت تسهيلات مختص صنايع كوچك تشكيل و تاكنون سه جلسه اين كارگروه در استان برگزار شده است.
وي از اتخاذ 846 مصوبه در راستاي برگزاري كارگروه‌هاي رفع موانع توليد و تسهيلات رونق توليد در گيلان خبر داد.
7294/2007