انتخابات فدرال استرالیا برای تعیین نمایندگان پارلمان و انتخاب نخست وزیر كلید خورد

به گزارش ایرنا، مرحله نخست انتخابات استرالیا زمانی آغاز شد كه 'مالكوم ترنبول' نخست وزیر برای تصویب طرح های دولتش در مجلس با مشكلات و دست اندازهایی مواجه و از فرماندار كل خواست با انحلال مجلس سنا و مجلس نمایندگان موافقت كند.
فرماندار كل استرالیا نیز 20 اردیبهشت فرمان انحلال این مجالس را صادر كرد و مبارزات انتخاباتی در استرالیا برای حضور مردم در انتخابات زودهنگام عمومی آغاز شد.
ترنبول با این درخواست دست به بزرگترین قمار سیاسی خود در زمانی زد كه میزان محبوبیت حزبش كاهش یافته بود و اكنون نیز رقابت اصلی بین دو ائتلاف احزاب حاكم ملی – لیبرال و حزب مخالف كارگر است.
تحلیلگران با توجه به نظرسنجی ها و پیچیدگی انتخابات استرالیا احتمال می دهند احزاب مخالف بیشترین كرسی های پارلمان را بدست آورند و شاید حزب كارگر بار دیگر سكان هدایت استرالیا را در دست گیرد.
طبق قوانین استرالیا، تمامی شهروندان واجد شرایط این كشور باید برای شركت در انتخابات ثبت ‌نام كرده و در آن شركت كنند در غیر اینصورت با جریمه روبرو خواهند شد.
استرالیایی ها رای خود را در بیش از هفت هزار صندوق می ریزند و گفته شده است تا روز جمعه بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر در استرالیا و دیگر مناطق جهان رای خود را به صندوق ها انداختند.
آمار نشان می دهد 15 میلیون و 670 هزار استرالیایی در این دوره حق رای دارند و این در حالی است كه در انتخابات سال 2013 میلادی 14 میلیون و 710 هزار نفر حق رای داشتند.
كمیسیون انتخابات استرالیا معتقد است بیش از 70 درصد از افراد 18 ساله و بیش از 80 درصد افراد 19 ساله برای انتخابات این دوره ثبت نام كرده اند.
گزارش روز شنبه رسانه های محلی نشان می دهد در برخی مناطق صف های طولانی از مردم برای رای دادن تشكیل شده است.
انتخابات ساعت 16 به وقت محلی پایان می یابد.
با برگزاری انتخابات زودهنگام و رفتن مردم به پای صندوق های رای از صبح امروز شنبه، رقابت برای انتخاب پنجمین نخست وزیر این كشور در سه سال گذشته نیز آغاز شده است.
'تونی ابوت' پیش از دوره كوتاه مدت و چند ماهه نخست وزیری 'مالكوم ترنبول' كه به انتخابات ختم شد، دو سال از سال 2013 تا 2015 میلادی بیست و هشتمین نخست‌ وزیر استرالیا بود.
'كوین راد' از حزب كارگر نیز چند ماه در سال 2013 و پیش از تونی ابوت به عنوان نخست وزیر استرالیا فعالیت كرد و سكان هدایت این كشور را از دست 'جولیا گیلارد' كه از سال 2010 تا 2013 در این سمت فعالیت داشت، گرفته بود.
آشفتگی بازار جهانی ناشی از رای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بحث پناهندگی و سیاست استرالیا در مورد پناهندگی افرادی كه خود را با قایق به آب های این كشور می رسانند، افزایش قیمت مسكن، نرخ مالیات شركت ها و فساد مسائل عمده در مبارزات انتخاباتی هشت هفته گذشته این كشور بود.
ترنبول گفت: زمان كنونی زمان ثبات است. ثبات بدون وحدت نمی تواند وجود داشته باشد.
اما نظرسنجی ها نشان می دهد كه دولت جدید استرالیا نیز نمی تواند اكثریت كرسی های پارلمان را به دست آورد، تا یك دولت اكثریت را با 150 كرسی مجلس نمایندگان تشكیل دهد.
حزب كارگر در حال حاضر دارای 55 كرسی مجلس نمایندگان است و ائتلاف حاكم 90 كرسی را به خود اختصاص داده و پنج كرسی نیز در دست احزاب كوچك و یا مستقل است.
دولت ترنبول قول افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی از طریق كاهش مالیات كسب و كارهای بزرگ را داده است، در حالی كه حزب كارگر می گوید كه نرخ بالای مالیات را حفظ خواهد كرد و با استفاده از درآمد آن به آموزش و بیمارستان ها كمك خواهد كرد.
نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد در دوره هشت هفته ای بازار تبلیغات انتخاباتی تغییر كوچكی در نتایج حاصل شده است و برخی از ناظران می گویند كه رای دهندگان رای خود را مدنظر قرار داده اند.
به نوشته رسانه های محلی استرالیا، 'جف رابینسون' یك كارشناس سیاسی، گفت كه هر دو طرف نقاط قوت سنتی خود را تبلیغ می كردند، محافظه كاران خود را مدیران اقتصادی بهتر دانسته و حزب كارگر بر بحث سلامت و بهداشت و آموزش تاكید كردند.
نظرسنجی ها نشان می دهد حزب حاكم و حزب كارگر برای پیروزی در انتخابات در رقابتی نزدیك قرار دارند و آخرین نظرسنجی گویای این امر بود كه حزب مخالف كارگر با جلب 51 درصد نظر مردم پیشتاز و ائتلاف حاكم 49 درصد احتمال پیروزی دارد.
براساس قانون، اعضای مجلس نمایندگان استرالیا و به تبع آن نخست وزیر به طور متوسط هر سه سال یكبار انتخاب می‌ شوند، اما اعضای سنای استرالیا هر 6 سال یكبار برگزیده می‌ شوند.
آساق**1611