قاچاق كالا، مانعي در برابر تحقق اقتصاد مقاومتي است

سيد احمد احمدي زاده، شنبه در گفت و گو با ايرنا، ضمن گراميداشت دوازدهم تيرماه سالروز فرمان رهبر معظم انقلاب در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: اگر در اين زمينه اقدام اساسي انجام نشود، در مسير عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي در كشور با مشكل مواجه خواهيم شد.
وي، هزينه جلوگيري از قاچاق كالا و ارز را نسبت به مبارزه با آن به مراتب كمتر دانست و بيان داشت: دستگاههاي مرتبط با امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد با جديت پاي كار بيايند و به مساله قاچاق به عنوان يك اولويت دست اول نگاه كنند.
احمدي زاده، با اشاره به اقدامات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حوزه مبارزه با پديده قاچاق بيان كرد: كاهش طبقات تعرفه اي صادرات و واردات از 14 به 10 طبقه در سال 94 و پنج درصد در سال 95 و همچنين كاهش تعرفه واردات از 27 درصد در سال 92 به حدود 18 تا 19 درصد در سال 94 از جمله اقدام هاي انجام شده است.
او گفت: رهبر معظم انقلاب در فرمان خودشان در حوزه مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر قرار گرفتن كانون مركزي اين مبارزه در سطحي عالي نزديك به رئيس جمهوري، انجام تبليغات متناسب، هوشمندانه و همه جانبه، برخورد قضايي و انتظامي قاطع و عزم جدي بر غير صرفه و همراه با خطر بودن قاچاق تاكيد كرده اند.
وي بيان كرد: بحث قاچاق يك موضوع بسيار پيچيده، چند وجهي و داراي سابقه است كه جمع كردن آن در كوتاه مدت ممكن نيست.
احمدي زاده، فرآيند قاچاق را شامل مبدا، مسير و عرضه دانست و افزود: براي ريشه كني اين پديده بايد در هر سه بخش وارد عرصه مبارزه شد.
دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز فارس ادامه داد: مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد همه جانبه باشد و از مبدا تا سطح عرضه را شامل شود.
وي گفت: فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز فصل پيشگيرانه است و حدود 100 وظيفه براي دستگاه هاي دخيل در امر مبارزه در نظر گرفته شده است.
احمدي زاده افزود: اگر بتوانيم در اين حوزه ورود خوبي داشته باشيم، 70 تا 80 درصد معضل قاچاق حل خواهد شد.
او اضافه كرد: ميزان كشفيات ما نشان مي دهد كه در حوزه مقابله، دستگاه هاي انتظامي، قضايي و اطلاعاتي برخوردهاي محكمي داشته اند اما در حوزه پيشگيري، دستگاه ها آن گونه كه بايد به وظايف خود عمل نكرده اند.
وي، ميزان كالاي قاچاق وارد شده به كشور در سال 93 را 25 ميليارد دلار بيان كرد و افزود: در سال 94 اين ميزان به 15 ميليارد دلار كاهش يافته است.
او افزود: ارزش تقريبي كالاهاي مكشوفه در استان فارس نيز در سال 93 حدود 990 ميليارد ريال بود كه اين ميزان با حدود 42 درصد افزايش به يك هزار و 400 ميليارد ريال در سال 94 رسيد.
احمدي زاده، ارزش كالاي قاچاق كشف شده در سه ماهه نخست سال 95 در استان فارس را 380 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل كه 180 ميليارد ريال بود بيانگر 112 درصد افزايش است.
وي اضافه كرد: اين نشان مي دهد كه در امر مبارزه و مقابله با پديده قاچاق كالا و ارز در استان به خوبي عمل شده اما آنچه مهم است مباحث پيشگيري است كه جزو اولويت هاي اصلي ستاد مركزي و كميسيون استاني قرار دارد.
دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز فارس، ضمن تاكيد بر لزوم افزايش شناخت عمومي مردم نسبت به پديده قاچاق و پيامدهاي آن گفت: بايد به گونه اي عمل شود كه از اطلاع رساني عبور كنيم و به نهادينه سازي فرهنگ قبح استفاده از كالاي قاچاق برسيم.
او افزود: سياست كلي اين كميسيون بر اساس سياست استان و سياست ستاد مركزي، مبتني بر رويكرد پيشگيرانه، تشديد مبارزه با باندهاي دخيل در امر قاچاق كالا، جلب مشاركت مردم، افزايش كيفيت كالا و افزايش خدمات پس از فروش است.
احمدي زاده، عمده كالاي قاچاق به استان فارس را شامل پوشاك، لوازم آرايشي و بهداشتي و خوراكي دانست و افزود: پارسال حدود 750 تن كالا در اين استان امحاء شد كه شامل مواد خوراكي، بهداشتي و لوازم بهداشتي و آرايشي بود كه اين ميزان در مقايسه با 635 تن كالايي كه در سال 93 امحا شد، نشان دهند 105 درصد افزايش است.
وي، درآمد حاصل از محل فروش كالاهاي قاچاق از طريق مزايده در سال 94 را 230 ميليارد ريال برشمرد و افزود: اين رقم در سال 93 بيش از 190 ميليارد ريال بود.
دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز فارس، در مورد برگزاري همايش ملي پيشگيري از قاچاق كالاهاي سلامت محور در استان فارس، گفت: اين همايش براي نخستين بار در كشور در شيراز برگزار خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب دوازدهم تيرماه سال 1381، با صدور پيامي، دستور تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را صادر كردند.
6122 /6118