محمدجواد دهقاني دوشنبه شب در جمع خبرنگاران، تاكيد كرد: به طور قطع جزيره قشم با بهره گيري از مزيت سوخت رساني به بيش از 14هزار شناور تجاري، صنعتي و اقيانوس پيما كه سالانه از آب هاي اين جزيره براي تردد در خليج فارس استفاده مي كنند، به موقعيت مناسبي دست مي يابد.
وي اضافه كرد: اين دستاورد مهم، بخشي از طرح جامع خدمات سوخت رساني به كشتي ها محسوب مي شود كه اول تير سال جاري از طرف وزارت نفت ابلاغ شد.
دهقاني يادآوري كرد: ايران به دليل تحريم كشتي هاي تجاري و صنعتي در سال هاي گذشته و نبود امكان براي حضور شناورها جهت سوخت گيري در سواحل و آب هاي كشور، ضررهاي فراواني را متحمل شده است.
به گفته وي، كاهش فاصله 140مايلي دريايي سايت بانكرينگ قشم در مقايسه با سايت بانكرينگ بندر فجيره امارات يكي از مهمترين مولفه ها براي تغيير مسير شناورها در اين منطقه و سوخت گيري در آب هاي قشم ارزيابي مي شود.
مدير امور نفت و گاز سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: ايجاد بسترهاي لازم جهت ارايه خدمات جانبي به كشتي هاي عبوري شامل تعميرات، تامين آذوقه، تعويض نيروهاي كشتي، خدمات رفاهي، تفريحي و ساحلي از ديگر مزيت هاي اجراي اين طرح است كه موجب ارتقاي سطح اقتصادي و توسعه متوازن و پايدار در قشم مي شود.
وي با بيان اينكه وزارت نفت بر اساس سياست هاي كلي و با توجه به تراز توليد و مصرف سوخت كشور، مقادير صادراتي نفت كوره و نفت گاز را براي اجراي اين طرح مشخص مي كند، افزود: بر اساس شيوه نامه اعلام شده از طرف اين وزارتخانه، تخصيص محموله ها به صادرات و بانكر با اولويت بانكرينگ است.
به گفته مشاور مديرعامل و مدير امور نفت و گاز سازمان منطقه آزاد قشم، اجراي اين شيوه نامه راهبردي در جهت اجراي ماده 131 قانون برنامه پنجم توسعه و اعمال سياست هاي تشويقي براي ايجاد مركز فعال و جذاب سوخت رساني (هاب بانكرينگ) براي كشتي ها و شناورها به روش خرده فروشي (بانكرينگ) در سواحل و محدوده آب هاي مرزي ايران در خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر به ويژه منطقه آزاد قشم به شمار مي رود.
وي اظهار كرد: بر اساس مفاد اين شيوه نامه، خدمات بانكرينگ در منطقه آزاد قشم شامل عمليات خرده فروشي نفت كوره و نفت گاز به عنوان سوخت كشتي ها و ديگر شناورهاست.
دهقاني روش هاي سوخت رساني در بانكرينگ را شامل تحويل سوخت به كشتي ها كنار اسكله، سوخت رساني به كشتي ها از مخازن ساحلي توسط خط لوله و يا توسط شناورها (Barges) اعلام و اضافه كرد: متقاضيان پروانه بانكرينگ بايد توانايي لازم در تامين شناور مناسب و مخازن و ديگر تجهيزات و ابزار مورد نياز شامل تاسيسات ساحلي و دريايي به صورت ملكي و يا اجاره اي و همچنين توانايي مالي كافي براي اجراي تعهدات خود را به تشخيص شركت ملي نفت ايران داشته باشند.
وي با بيان اينكه مسئوليت انجام هماهنگي اجرايي اين شيوه نامه با ديگر دستگاه هاي ذيربط همچون سازمان بنادر و دريانوردي، گمرك، سازمان امورمالياتي، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمان محيط زيست و سازمان مناطق آزاد قشم برعهده شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران است، افزود: بر اساس اين شيوه نامه، مجريان بانكرينگ در قراردادهاي منعقده با مديريت امور بين الملل شركت ملي نفت ايران بايد متعهد شوند كه به هيچ وجه مجاز به كلي فروشي و صادرات سوخت بانكرينگ به صورت كارگو (Cargo) نيستند.
مدير امور نفت سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: در اين روش بايد محموله هاي نفتي فقط به صورت خرده فروشي و به عنوان بانكرينگ تا سقف پنج هزار تن متريك در هر مرحله تحويل به فروش برسد.
جزيره قشم با حدود 117 هزار نفر جمعيت و يك هزار و 500 كيلومتر مربع وسعت، شامل 135 كيلومتر طول و عرض متوسط 14 كيلومتر در 20 كيلومتري جنوب بندرعباس مركز هرمزگان و ميان آب هاي خليج فارس واقع شده و به تنهايي از 22 كشور جهان بزرگتر است.
اين جزيره به دليل مزيت هاي عظيم نفت و گاز و ظرفيت هاي فراوان اقتصادي در منطقه آزاد و ويژه اقتصادي، توانايي ايفاي نقش ارزنده در اقتصاد ايران را دارد.
شبس 2090/**1565
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۳
قشم- ايرنا- مدير امور نفت و انرژي سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: وزارت نفت اين جزيره را به دليل ذخاير عظيم نفت و گاز، مزيت هاي نسبي و موقعيت راهبردي به عنوان قطب بانكرينگ (سوخت رساني به كشتي ها) و ارايه خدمات جانبي به كشتي هاي تجاري و صنعتي در جنوب كشور تعيين كرد.