مطالبه افزايش تعطيلات

در اين گزارش كه در شماره سه شنبه 15 تير 1395 خورشيدي منتشر شده است، مي خوانيم: به‌طور مشابه، 95 درصد از اين چهره‌ها، معتقدند بهتر است در تعيين دومين روز تعطيل هفتگي، به جاي «پنج‌شنبه» روز «شنبه» انتخاب شود تا با همپوشاني بيشتر با اقتصاد بين‌المللي، از وارد شدن زيان به اقتصاد كشور جلوگيري شود.
«دنياي اقتصاد» همزمان با اين نظرسنجي و در ادامه مجموعه گزارش‌هاي تحليلي خود با محوريت «تعطيلات»، برخي از تجربيات بين‌المللي در زمينه تعطيلات آخر هفته را بررسي كرده است. اين بررسي نشان مي‌دهد در بين 50 اقتصاد بزرگ جهان و 31 كشور اسلامي، ايران تنها كشوري است كه تنها يك روز تعطيلي هفتگي دارد و در عين حال، در كنار كشور كلمبيا، ايران داراي بيشترين تعداد روزهاي تعطيلات مناسبتي در بين كشورهاي مورد بررسي است.
هرچند با وجود تعداد روزهاي تعطيلات مناسبتي، كل تعطيلات سالانه در كشور حدود 78 روز است كه در مقايسه با متوسط تعطيلات سالانه در اكثر كشورهاي توسعه يافته، حدود 40 روز كمتر است. بنابراين اين عقيده اثبات‌نشده كه بعضا در كشور مطرح مي‌شود و تعداد تعطيلات در ايران را بالا مي‌داند به روشني اشتباه است و اندك روزهاي تعطيل كنوني نيز، به‌دليل پراكندگي و نامنظم بودن آنها، در مقايسه با روزهاي منظم تعطيل آخر هفته در ساير كشورها، مزاياي كمتري را دارد.
بررسي‌هاي انجام شده به روشني اين موضوع را نشان مي‌دهد كه برخلاف برخي از تصورات، اضافه شدن يك روز تعطيل به آخر هفته نه‌تنها زيان اقتصادي به همراه ندارد، بلكه از مجراهاي متعددي مثل «بهره‌وري نيروي كار»، «كاهش هزينه‌هاي آلودگي» و «توزيع يكنواخت جغرافيايي و زماني مسافرت‌ها و رونق گردشگري» به افزايش كارآيي اقتصاد و رشد متوازن منجر مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد در فضاي كارشناسي كشور نيز، اجماعي درخصوص اضافه شدن يك روز تعطيلي به‌تنها روز فعلي تعطيل هفتگي يعني «جمعه» به‌وجود آمده است. با اين حال، بررسي‌هاي متعددي نشان مي‌دهد براي هماهنگي بيشتر با كشورهاي ديگر، بهتر است دومين روز تعطيل هفتگي نه «پنج‌شنبه»‌ كه روز «شنبه» باشد.
اغلب كشورهاي اسلامي نيز در حال حاضر علاوه بر جمعه ديگر روز تعطيلي هفتگي خود را شنبه تعيين كرده‌اند و بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» هم نشان مي‌دهد همه شركاي اصلي تجاري كشور در روزهاي «شنبه» تعطيل هستند. اين در حالي است كه اگر دو روز پنج شنبه و جمعه به‌عنوان تعطيلات هفتگي تعيين شود، ارتباط اقتصاد داخل كشور با شركاي تجاري، بين سه روز (براي كشورهاي اسلامي) تا چهار روز (براي كشورهاي توسعه يافته) قطع مي‌شود كه ممكن است زيان‌هاي قابل توجهي را به همراه داشته باشد.
يكي از نكاتي كه در بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» از تجارب كشورهاي بين‌المللي در تعطيلات به دست آمده، اين موضوع است كه در بسياري از كشورها براي جلوگيري از اختلال اقتصاد با تعطيلات، تمهيدهاي ويژه‌اي براي ارائه برخي از خدمات در روزهاي تعطيلي انديشيده شده است. به‌عنوان مثال، نظام بانكي در بسياري از كشورها داراي تقويم نسبتا متفاوتي از روزهاي تعطيل است. به نحوي كه در روزهاي تعطيل هفتگي،‌ بانك‌ها شعب خاصي را براي خدمت‌رساني مشابه روزهاي معمول، تعيين مي‌كنند. در روزهاي مشخصي از تعطيلات مناسبتي نيز بانك‌ها در برخي از كشورها فعال هستند و فقط در برخي از روزهاي خاص كه به‌عنوان «تعطيلات بانكي» شناخته مي‌شوند، همه بانك‌ها تعطيل هستند.
نزديكي به تعطيلات آخر هفته جاري مجددا بخش زيادي از جامعه را به صرافت مسافرت در تعطيلات آخر هفته انداخته و بر بخش‌هاي اقتصادي نيز اثرگذار بوده است. بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد اين مساله، از كم بودن تعطيلات معمول آخر هفته در ايران تاثير گرفته است. به‌عنوان مثال از بين 50 اقتصاد بزرگ جهان، ايران تنها كشور با يك روز تعطيلي آخر هفته است و در بين 31 كشور اسلامي نيز وضعيت مشابهي براي ايران وجود دارد.
اين در حالي است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد دو روزه بودن تعطيلات آخر هفته، از كانال‌هاي متعددي روي افزايش كارآيي اقتصاد هم اثر مثبت دارد و با كاهش آلودگي محيط زيست و توزيع يكنواخت‌تر مسافرت‌ها از نظر جغرافيايي و زماني، به كاهش هزينه‌ها و رشد متوازن هم منجر مي‌شود؛ اما در شرايطي كه اخيرا پيشنهاد اضافه شدن تعطيلي «پنج‌شنبه» نيز به تعطيلات آخر هفته اضافه شده، بررسي‌ها نشان مي‌دهد به دليل تعطيل بودن معمول «شنبه» و «يكشنبه» در كشورهاي ديگر، تعداد روزهاي تعطيل در روابط كاري داخل و خارج به چهار روز مي‌رسد كه خساراتي به دنبال دارد.
برخي از نظرسنجي‌هاي صورت‌گرفته نيز نشان مي‌دهد ترجيح بخش عمده‌اي از شركت‌كنندگان شامل مردم و كارشناسان، تعطيلي «شنبه» به جاي «پنج‌شنبه» است. علاوه بر اين، نگاهي به تجربه جهاني نشان مي‌دهد براي جلوگيري از اختلال در روزهاي تعطيل، نهادهاي تامين‌كننده برخي خدمات ضروري مثل «بانك‌ها» در روزهاي تعطيل، شعبه‌هاي خاصي را براي فعاليت در اين روزها تعيين و اعلام مي‌كنند.
نكته جالبي كه در اين بررسي‌ها نتيجه‌گيري شده اين است كه با وجود اينكه ايران در زمره كشورهاي با بيشترين تعداد روزهاي تعطيلي‌ «مناسبتي» جهان قرار دارد و همين مساله اين سوءتفاهم را ايجاد كرده كه تصور مي‌شود تعداد روزهاي تعطيلي در ايران بالاست، ولي واقعيت اين است كه ايران از بسياري كشورهاي جهان تعطيلات كمتري دارد و همين تعطيلات هم، به دليل پراكنده بودن، در مقايسه با تعطيلات آخر هفته مزاياي كمتري داشته است.
**يك استثنا بين 50 اقتصاد بزرگ
بررسي گزارش‌هاي جهاني نشان مي‌دهد ايران يكي از معدود كشورهايي است كه داراي تنها يك روز تعطيل هفتگي است. به‌عنوان مثال، بررسي‌هاي منتشرشده «دنياي اقتصاد» در اين زمينه نشان مي‌دهد كه از بين 114 كشور مورد بررسي كه كشورهاي اروپايي و كشورهاي با اكثريت مسلمان نيز در بين آنها قرار دارد، سه كشور فقط يك روز تعطيل يعني جمعه و 9 كشور فقط يك روز تعطيل يعني يكشنبه را داشته‌اند و سايرين، دو روز در هفته را به‌عنوان تعطيلات رسمي خود تعيين كرده‌اند.
در اين زمينه، وب‌سايت «TimeandDate» كه اطلاعات مربوط به 50 اقتصاد بزرگ جهان را بررسي كرده، مي‌گويد بين اين كشورها ايران تنها كشوري است كه تنها يك روز تعطيلي دارد. در 45 كشور از اين 50 كشور، مردم روزهاي شنبه و يكشنبه را در تعطيلات سپري مي‌كنند. علاوه بر اين در 4 كشور تعطيلات پايان هفته روزهاي جمعه و شنبه است. استفاده از تكنولوژي جديد و افزايش بهره‌وري در طي سال‌هاي گذشته باعث كاهش تعداد ساعات كاري و افزايش تعداد روزهاي تعطيل شده است. همچنين ميانگين تعداد روزهاي تعطيلي مناسبتي در بين اين پنجاه كشور 14روز است.
ايران و كلمبيا با 26 روز تعطيل بيشترين تعداد روزهاي تعطيل مناسبتي را در بين اين كشورها در اختيار دارند و كمترين تعداد تعطيلي مناسبتي در بين 50 اقتصاد بزرگ دنيا مربوط به برزيل است. ميانگين تعداد تعطيلات با احتساب تعطيلات پايان هفته در اين كشورها 117 روز است. ايران با وجود داشتن بيشترين تعداد تعطيلات مناسبتي، از لحاظ تعداد كل تعطيلات با 78 روز تعطيلي در سال، 39 روز كمتر از ميانگين اين كشورها دارد.
**تعطيلات نيمه‌رسمي و غيررسمي
از سوي ديگر در اكثر اين كشورها در كنار تعطيلات رسمي تعطيلات غير رسمي نيز قرار دارد، در اين نوع تعطيلات برخي ادارات تعطيل هستند و برخي ادارات به‌صورت نيمه تعطيل فعاليت مي‌كنند. براي مثال تعداد اين تعطيلات در اتريش 7 روز، در آلمان 6 روز و در فنلاند 4 روز در سال است.
در صورتي كه اين تعطيلات را با ضريب 5 در تعداد تعطيلات اين كشورها محاسبه كنيم ميانگين تعداد روزهاي تعطيل در 50 قدرت اقتصادي دنيا به 18.5 روز خواهد رسيد. اين در حالي است كه در برخي از اين كشورها تعطيلات ايالتي و فصلي نيز در تقويم سالانه گنجانده شده است. براي مثال در آمريكا در 65 روز از سال (به جز تعطيلات رسمي) در حداقل يكي از ايالت‌هاي اين كشور تعطيلات ايالتي وجود دارد. اين تعداد در آلمان و كانادا نيز به ترتيب 15 و 28 روز در سال را به خود اختصاص مي‌دهد.
**30 كشور مسلمان با دو روز تعطيلي
در ميان 31 كشور مسلمان مورد بررسي توسط «دنياي‌اقتصاد»، ايران تنها كشوري است كه تعطيلات پايان هفته يك روزه دارد. در 21 كشور تعطيلات پايان هفته شامل روزهاي جمعه و شنبه، در 8 كشور شنبه و يكشنبه، در يك كشور جمعه و در يك كشور روزهاي جمعه و يكشنبه است.
در ايران مناسبت‌هاي فرهنگي خاص در روزهاي تعطيل قرار گرفته‌اند و به جز روزهاي پس از شب‌هاي قدر كه ساعات كار ادارات تغيير مي‌كند، ساير مناسبت‌هاي فرهنگي تغييري در ساعات كار رسمي ايجاد نمي‌كند اما در برخي كشورها اجراي مراسم فرهنگي در روزهاي غير تعطيل، اين روزها را به حالت نيمه تعطيل در آورده است. براي مثال در كشور‌هاي تركيه، پاكستان و لبنان اجراي مراسم نماز جمعه، بسياري از ادارات را به حالت تعطيل درمي‌آورد. بنابراين با وجود تعطيلات بالاي مناسبتي در ايران در مقايسه با ساير كشور، نبود تعطيلات فصلي، ايالتي و غير رسمي در تقويم ايران، اين تفاوت را كمرنگ مي‌كند.
**نيمه پر تعطيلات دو روزه
پژوهش‌ها نشان مي‌دهند كه تاثير تعطيلات بر اقتصاد يك كشور نه تنها به تعداد اين تعطيلات، بلكه به نحوه توزيع تعطيلات، ساختار اقتصادي و عادات فرهنگي مرسوم در يك كشور نيز بستگي دارد. كاركنان در بازگشت از تعطيلات كارآيي بيشتري از خود نشان مي‌دهند. پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه تاثير محرك تعطيلات يك روزه بر بهره‌وري كاركنان ناچيز است. اما با افزايش تعداد روزهاي تعطيل افزايش چشمگيري مي‌يابد اما اين موتور محرك بهره‌وري حداكثر تا 3 روز تاثير مثبت خود را در محيط كاري نشان مي‌دهد. «بهره‌وري» در ايران اختلاف معناداري با كشورهاي توسعه‌يافته دارد. بنابراين توزيع تعطيلات چند روزه در طول يك سال مي‌تواند بهينه‌ترين راه‌حل ساماندهي تعطيلات به منظور افزايش بهره‌وري نيروي كار باشد.
بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوي شوراي جهاني سفر و گردشگري (WTTC) در سال 2015، عوايد ايران از بخش سفر و گردشگري به بيش از 23 ميليارد دلار رسيد كه معادل 2.5 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور بوده و فاصله قابل توجهي با ظرفيت‌هاي بالقوه گردشگري در اقتصاد كشور دارد. افزايش تعداد و تعطيلات چند روزه، سبب رونق بخش گردشگري و توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته مي‌شود. ساماندهي تعطيلات سبب انتخاب مقاصد متنوع‌تري توسط خانواده‌ها خواهد شد. افزايش تعطيلات چند روزه علاوه بر تمركز مكاني، تمركز زماني سفرها را نيز از بين مي‌برد و ظرفيت بالقوه اين بخش را فعال مي‌كند.
آمار‌ها و گزارش‌هاي سازمان محيط زيست نشان مي‌دهد كه در شهرهاي صنعتي با تجميع آلودگي هوا در روزهاي پاياني هفته ميزان آلودگي به حداكثر مي‌رسد. مدت زمان فرآيند «خود پالايندگي» هوا بيش از 48 ساعت برآورد شده است. در روزهاي تعطيل غلظت كربن مونو اكسيد تا 30 درصد و غلظت ذرات معلق در هوا تا 36 درصد كاهش مي‌يابد. اين در حالي است كه در تعطيلات دو روزه كاهش غلظت ذرات آلاينده و بروز پديده خودآلايندگي تاثير فزاينده‌تري بر كاهش آلودگي هوا خواهد داشت.
بر اساس نتايج پژوهش محققان دانشگاه تهران، سهم هزينه خارجي چهار آلايندهCO،SO2،Nox و PM در شهر تهران، سالانه حدود 7 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. افزايش تعطيلات سبب صرفه‌جويي در مصرف انرژي مي‌شود. بنابر آمارهاي اداره توزيع برق استان هرمزگان تعطيلات 3 ماهه ادارات دولتي در اين استان در فصل تابستان 50 مگاوات صرفه‌جويي در مصرف برق به همراه داشته است. با فرض پراكندگي دستگاه‌هاي اجرايي متناسب با سهم هر استان از جمعيت، تعطيلي روزهاي پنج‌شنبه سبب صرفه‌جويي در حدود 12 گيگاواتي در مصرف برق خواهد شد.
**اصلاح ناتمام 6 روز كاري
بر اساس مصوبه هيات دولت در رابطه با ساعات كار دستگاه‌هاي اجرايي استانداران مي‌توانند در موارد خاص با توجه به شرايط جغرافيايي، منطقه‌اي و فصلي، ساعت آغاز به كار دستگاه‌هاي اجرايي را (به استثناي شهر تهران) با رعايت 44 ساعت كار هفتگي در 6 روز، با تاييد شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تغيير دهند. در دولت گذشته استانداري‌ها در استان‌هايي نظير تهران، اصفهان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان، چهارمحال و بختياري و كهكيلويه و بوير احمد روز پنج‌شنبه را براي دستگاه‌هاي اجرايي تعطيل اعلام كردند.
اما با توجه به ذكر 6 روز كاري در هفته در تبصره 3 ماده 87 قانون خدمات كشوري براي روزهاي كاري در شهرستان‌ها، تعطيلات روزهاي پنج‌شنبه لغو شد. از اين رو در ميانه مجلس گذشته نمايندگان مجلس در كميسيون اجتماعي راي به حذف اين تبصره از ماده 87 قانون خدمات كشوري دادند. اما عمر مجلس تا تصويب اين قانون در صحن علني مجلس به درازا نكشيد و تعطيلات دو روزه پايان هفته در اين استان‌ها لغو شد و تنها در برخي استان‌هاي مناطق گرمسيري شاهد تعطيلي پنج‌شنبه‌ها در تقويم كاري كاركنان بوديم.
عده‌اي از كارشناسان علت مخالفت خود را با تعطيلي روزهاي پنج‌شنبه كاهش توليد ناخالص داخلي مي‌دانند. اما بررسي آمارهاي مربوط به ميزان توليد ناخالصي استان‌هاي منتخب در بازه‌اي كه از تعطيلات پايان هفته دوروزه استفاده مي‌كردند نشان مي‌دهد كه افزايش تعطيلات تاثير معناداري بر كاهش سهم اين استان‌ها از توليد ناخالص داخلي نداشته است.
در اين زمينه، مي‌توان به تجربه دولت پرتغال اشاره كرد كه در سال 2012 جهت افزايش توليد ناخالص داخلي اقدام به حذف 4 روز از تعطيلات كل سال كرد. اما بررسي‌هاي دانشگاه ليسبون در سال 2013 نشان داد كه «اثر نهايي» روزهاي غيرتعطيل اضافه‌شده، ناچيز است و با افزايش تعداد روزهاي تعطيل اين مساله به صفر ميل مي‌كند. ازسوي ديگر تغيير روزانه در زمان‌بندي كاري بهره‌وري كاركنان را كاهش مي‌دهد. فعاليت بسياري از بخش‌هاي اقتصادي در تعامل با يكديگر شكل مي‌گيرد.
با توجه به تعطيلي ادارات اجرايي پايتخت در روز پنج‌شنبه ارتباط ادارات دولتي در شهرستان‌ها با ستادهاي اجرايي پايتخت در روز پاياني هفته كاري قطع مي‌شود. از سوي ديگر تعداد مرخصي‌ها و غيبت‌ها نيز در روزهاي پنج‌شنبه مي‌يابد. با توجه به تقسيم وظايف سازماني بين كارمندان در غيبت يا مرخصي يك كارمند، كارآيي كارمندان مرتبط نيز كاهش خواهد يافت بنابراين ميزان كارآيي در ادارات در روزهاي پنج‌شنبه، در عين داشتن هزينه‌هاي يكسان با ساير روزهاي كاري هفته كاهش چشمگيري مي‌يابد.
**راي مثبت به سرخ‌پوشي شنبه
يكي از نگراني‌ها درخصوص اعلام تعطيلي روزهاي پنج‌شنبه، كاهش فرصت مبادلات تجاري بين‌المللي به 3 روز در هفته است. بر اساس آمار وزارت صنايع و معادن، در ميان 17 شريك صنعتي اصلي ايران در سال 94، تعداد 12 كشور روزهاي شنبه و يكشنبه و پنج كشور روزهاي جمعه و شنبه را به‌عنوان تعطيلات پايان هفته اعلام كرده‌اند.
بر اساس آمار گمرك ايران در سال 93، در حدود 17 ميليارد دلار از صادرات ايران، به مقصد كشورهايي بود كه در روزهاي جمعه و شنبه تعطيل هستند. اين كشورها سهم 49 درصدي (بر اساس ارزش دلاري) از صادرات ايران را در اختيار داشتند. از سوي ديگر در سال گذشته، 31 درصد از كالاهاي وارد شده به كشور كالاهاي ساخته شده توسط اين كشورهاست. بنابراين عمده مبادله تجاري و صنعتي ايران با كشورهايي است كه در روزهاي تعطيلي پايان هفته اشتراكي با ايران ندارند و هر دو گروه در تعطيلي «شنبه» مشترك هستند.
با توجه به كوتاه‌تر شدن موانع مبادله‌اي تحريم‌ها و افزايش مبادلات با كشورهاي اروپايي در ماه‌هاي اخير، پيش‌بيني مي‌شود سهم كشورهايي كه در روزهاي شنبه و يكشنبه تعطيل هستند از تجارت خارجي ايران افزايش يابد. اخيرا طرحي از سوي كميسيون گردشگري اتاق تهران به دولت ارسال شده است كه درآن به منظور كاهش تعداد افزايش امكان ارتباطي تجاري ايران با ساير كشورهاي دنيا تعطيلات پايان هفته به روزهاي جمعه و شنبه تغيير پيدا كند. پس از آن برخي از رسانه‌ها اقدام به نظرسنجي از كارشناسان و مردم در رابطه با تعطيلي روزهاي شنبه و جمعه به جاي روزهاي پنج‌شنبه و جمعه كردند.
نظرسنجي اخير «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد كه از بين 60 صاحب‌نظر اقتصادي، حدود 95 درصد از آنها با دو روزه شدن تعطيلات آخحر هفته موافق بوده‌اند و مجددا، 95 درصد از آنها گفته‌اند كه تعطيل بودن «شنبه» در مقايسه با «پنج‌شنبه» مزيت‌هاي بيشتري دارد. در نظر سنجي «آفتاب نيوز»، 84 درصد از 7200 شركت‌كننده در نظرسنجي تعطيلي شنبه را به تعطيلي پنج‌شنبه ترجيح مي‌دانند و تنها 16درصد از شركت‌كنندگان با اين تغيير مخالف بودند. 16 كارشناس اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني تهران و ايران نيز در نظرسنجي «روزنامه ايران» در زمينه تعطيلي شنبه‌ها به جاي پنج‌شنبه‌ها متفق‌القول بودند.
**تعطيلات بانكي
تعطيلات بانكي به روزهايي گفته مي‌شود كه در آنها فعاليت‌هاي بانك‌ها در قالب ارائه خدمات به‌صورت فيزيكي متوقف مي‌شود. تعطيلي بانك‌ها معمولا همزمان با تعطيلات رسمي كشورها اتفاق مي‌افتد اما در برخي از كشورها مانند هند تعداد تعطيلات بانكي كمتر از تعداد تعطيلات رسمي است و در برخي كشورها مانند ونزوئلا اين تعطيلات در روزهايي به جز تعطيلات رسمي قرار دارد. پس از «ركود بزرگ» در آمريكا در سال 1933 قانون اضطراري بانكداري به بانك‌ها اجازه داد تا در شرايط «رانش بانكي» از تعطيلات اضطراري استفاده كنند.
شرايطي كه به ندرت اتفاق مي‌افتد. در سال 1871 قانون تعطيلي بانك‌ها در بريتانيا در ابتداي ماه مه به تصويب رسيد و شش روز به‌عنوان تعطيلات بانكي در تقويم قرار گرفت. اما در سال‌هاي اخير فشارهاي زيادي از سوي كارشناسان براي كاهش تعداد تعطيلات بانك‌ها و يا انتقال آن‌ به ساير روزهاي سال اعمال شده است. درمورد تخمين ميزان هزينه تعطيلي بانك‌ها بر اقتصاد بريتانيا اختلاف‌نظر وجود دارد اما اغلب كارشناسان درباره تاثير منفي تعطيلات چندروزه بانك‌ها بر اقتصاد اتفاق‌نظر دارند.
بر اساس برآورد مركز تحقيقات كسب و كار بريتانيا هر تعطيلي بانكي در اين كشور 2.3 ميليارد دلار هزينه در پي دارد. بر اين اساس 15 درصد از اقتصاد بريتانيا شامل رستوران‌ها و مراكز گردشگري از اين تعطيلات سود مي‌برند اما از سوي ديگر تعطيلي بانك‌ها براي 45 درصد از اقتصاد اين كشور هزينه‌زا است. به همين دليل در اكثر كشورها، بانك‌ها در روزهاي شنبه و يكشنبه برخي از شعب خود را براي انجام امور بانكي باز نگه مي‌دارند. براي مثال بانك «Barklays» در بريتانيا، در تمامي روزهاي تعطيلي پايان هفته به جز تعطيلاتي كه با تعطيلات بانكي همزمان مي‌شوند، در برخي از شعب خود اقدام به ارائه خدمات حضوري مي‌كند. در مورد ساير بانك‌ها و همچنين ساير كشورها نيز، هر بانك به صلاحديد خود شعب مشخصي را براي فعاليت در روزهاي تعطيل مشخص مي‌كند.
در كانادا نيز بانك‌ها در 6 روز از تعطيلات رسمي اين كشور (يعني تعطيلات متفاوت با تعطيلات آخر هفته) به ارائه خدمات مي‌پردازند. در برخي از كشورها علاوه بر تعطيلات رسمي، تعطيلات روزانه‌اي مخصوص بانك‌ها (Bank holidays) در نظر گرفته شده است. براي مثال در فرانسه در هر فصلي از سال يك روز به‌عنوان تعطيلات بانكي در نظر گرفته شده است كه همه بانك‌ها در آن تعطيل هستند. البته در ساير تعطيلات رسمي، بانك‌ها برخي از شعب خود را براي ارائه خدمت باز نگه مي‌دارند.
با توجه به هم‌پوشاني زمان كار رسمي ادارات دولتي و بخش خصوصي با ساعات ارائه خدمات حضوري بانك‌ها، در صورتي كه تعطيلات بانكي و تعطيلات ادارات كاملا برهم منطبق باشد، كارمندان براي مراجعه به بانك‌ها مجبور به اخذ مرخصي‌هاي ساعتي و روزانه مي‌شوند. ترك محيط كار علاوه بر كاهش تمركز و كارآيي كارمندان، كار ساير كارمندان را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. افزايش خدمات غيرحضوري بانك‌ها و ارائه خدمات خاص (كه به حضور فيزيكي مراجعين نياز دارد) خارج از چارچوب زماني ساعات رسمي ادارات علاوه بر حل اين مشكل، سطح رضايت از عمليات بانكي در عموم مردم را نيز افزايش خواهد داد.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد
**گروه اطلاع رساني**9165**2002