گزارش جهانگیری خطاب به رئیس جمهوری درخصوص پرداخت های غیر متعارف

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در گزارش كمیته ویژه كه برای استحضار رئیس جمهوری، پاسخگویی مناسب به مطالبه اجتماعی و سامان دهی نظام پرداخت ها در همه دستگاه های دولتی و عمومی تهیه شده، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، راهكارهای كوتاه و بلند مدت، دستورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شكل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارائه كرده است.
انتشار و صدور بیانیه مهم 9 ماده ای رئیس جمهوری درخصوص برخورد با پرداخت های غیر متعارف در روز سه شنبه بر اساس این گزارش معاون اول بود.
متن كامل گزارش كمیته ویژه خطاب به رئیس جمهوری به شرح ذیل است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دكتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیكم؛ براساس دستور صریح جنابعالی كمیته ویژه ای تشكیل گردید و مأموریت یافت كه با بررسی همه جانبه مسأله فیش های حقوقی، زمینه ها، ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اولیه ای برای استحضار جنابعالی و پاسخگوئی مناسب به مطالبات اجتماعی تهیه كند. این كمیته طی مدت دو هفته فعالیت، با كمك كارشناسان مطلع و همكاری مسئولانه دستگاه-های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسائی موارد تخلف، تصمیم گیری درباره استرداد وجوه و بركناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرائی اتخاذ نمود كه به شرح زیر گزارش می شود:

1- با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارشد در كلیه دستگاه های اجرایی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی ها به دست آمد و همچنان كه در فرمایشات مقام معظم رهبری بدان تصریح شد، مشخص گردید كه پرداخت های غیرمتعارف در دستگاه ها امری استثنا است و به دستگاه ها و افراد كمی محدود می شود و شأن قاطبه مدیران دلسوز و زحمتكش كه با جدیت فراوان به ایفای مسئولیت می پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور است. (گزارش تفصیلی اقدامات كمیته و توصیف و تحلیل پرداخت ها جداگانه ارسال می شود)
2- بررسی اطلاعات دریافتی نشان می دهد كه پرداخت های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداكثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان ها، بنگاه ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.
3- به عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی ها و بستن راه های گوناگونی كه معبر چنین تخلفات و یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می گردید.
4- دایره شمول این تصمیمات كلیه دستگاه های اجرایی شامل وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركت های دولتی و كلیه دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، بانك ها و بیمه های دولتی اعم از اینكه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده اند، تعیین شد. با این اقدام چتر تصمیم بر كلیه موارد كشیده می شود و جامعیت شمول حاصل می گردد. براساس درخواستی كه از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی نوشت معظم له كلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه ها صرف نظر از اینكه تحت پوشش هریك ازقوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می گیرند.
5- در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 كل كشور، مقررات محدود كننده ای برای كلیه دستگاه های مشمول به شرح ذیل وضع شده است:

1/5- ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا:
پرداخت هرگونه حقوق، فوق العاده و مزایا در دستگاه های اجرایی مشمول و یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات كشوری كه تاكنون مورد تصویب یا تأیید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال 1395 ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه های اجرایی منوط به تصویب این شورا خواهد بود.
2/5- ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی:
پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی در كلیه شركت ها و بنگاه های دولتی اعم از بانك ها و بیمه ها و امثال آنها به صورت یكسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانك ها و براساس ضوابط مصوب كمیته ای مركب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
3/5- ساماندهی پرداخت پاداش، كارانه و كمك رفاهی:
پرداخت هرگونه پاداش، كارانه و كمك رفاهی از محل اعتبارات قانونی به صورت خاص، موردی و سلیقه ای از سوی هر مقامی ممنوع بوده و پرداخت ها باید صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب توسط مراجع قانونی انجام شود.
4/5- ممنوعیت ذی نفعان از تصمیم گیری درباره خود:
رؤسای دستگاه های اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شركت های دولتی مجاز به پرداخت پاداش، كارانه و كمك های رفاهی از محل منابع دستگاه متبوع در مواردی كه خود در آن ذی نفع هستند، نمی باشند.
5/5- ممنوع كردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شركتها و واحدهای خارج از كشور
كلیه دستگاه های اداری بویژه آندسته از شركت ها و بانك های دولتی كه برای انجام وظائف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شركت یا عناوین مشابه در خارج از كشور می كنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات مدیره به هر نحو خودداری كنند و در موارد ضرور نیز كه صرفاً با تائید بالاترین مقام دستگاه تعیین می شود حق دریافت هیچگونه وجه یا پاداش و عناوین مشابه را نخواهند داشت.
6/5- ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یك هیات مدیره در مجموعه های تحت مدیریت دستگاه های اجرائی
به كلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است كه در موارد ضروری مدیران آن دستگاه حداكثر می توانند در یكی از شركت ها یا مؤسسات تحت نظر آن دستگاه به عنوان عضو هیأت مدیره حضور یابند و هرگونه دریافتی از این بابت در چارچوب قانون است.
7/5- تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد ؛ به شورای حقوق و دستمزد مأموریت داده شده است كه میزان سقف حقوق و مزایای كلیه دستگاه های مشمول را متناسب با وظایف و مأموریت ها تعیین و اعلام كند.
6- با اتخاذ این تصمیمات و ابلاغ آن می توان با اطمینان گفت كه منافذ شكل گیری پرداخت های غیرمتعارف مسدود و امكان پرداخت های غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد.
7- گام بعدی تعیین معیار برخورد با پرداخت های غیر متعارف بود كه با توجه به تفاوتهائی كه در بررسی وضعیت شناسائی شد، معیارهای حاكم بر تصمیمات به شرح زیر تعیین گردید:
1/7- در مواردی هرچند بسیار محدود كه پرداخت های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم كمیته بررسی به شرح زیر است.
الف افرادی كه در تصمیم گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت های غیرمتعارف ذی نفع بوده اند ضمن بركناری از مسئولیت و معرفی به هیأت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد كردن كلیه وجوه دریافتی غیر قانونی اقدام نمایند.
ب-كسانی كه بدون دخالت در تصمیم صرفا وجوه غیر قانونی را دریافت كرده اند موظفند نسبت به مسترد كردن وجوه غیر قانونی كه دریافت داشته اند، اقدام كنند.
2/7- در مواردی كه پرداخت ها در چارچوب برداشت های حداكثری از اختیارات انجام شده است پیشنهاد می شود با تعیین سقفی كه در شورای حقوق و دستمزد تصویب می شود مابه التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و كمك های رفاهی دریافت شده محاسبه و به دستگاه اجرایی مسترد شود.
8- اقدام بعدی بررسی موارد گذشته و تصمیم گیری درباره آنها بود كه اقدامات ذیل انجام شده است:
1/8- ادامه پرداخت در كلیه مواردی كه در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال 1395 ممنوع شد.
2/8- از مجموع لیست های دریافتی از سه مرجع ( دستگاه ذیربط، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) در مورد بركناری دریافت كنندگان حقوق های غیر متعارف تصمیم گیری و در مواردی تصمیمات به اجرا درآمد و به اطلاع افكار عمومی رسانده شد. براساس این اقدام تعدادی از مدیرانی كه دریافت غیر متعارف داشتند، استعفا داده یا بركنار شده اند و مازاد دریافتی آنان به بیت المال مسترد شد و این اقدام زیر نظر اعضای محترم هیأت دولت استمرار خواهد یافت.
3/8- وجود مواردی از پرداخت های غیر متعارف در بخش هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد كه با توجه به ماهیت تخصصی آنها، بررسی و تصمیم گیری درباره آنها نیازمند زمان و دقت بیشتری است كه وزرای مربوط موظف شدند با همكاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یك ماه آینده اتخاذ نمایند.
9- با تصمیمات ذكر شده در بند (5)، مشكل وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه نیز مرتفع خواهد شد و شورای حقوق و دستمزد كه به موجب قانون مسئولیت بررسی و تصمیم گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف شد كه ضمن بررسی كلیه نظام های پرداخت دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات كشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت ها و عادلانه كردن آن اقدام نماید. از آنجایی كه در سال 1395 پرداخت های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد ممنوع اعلام شده است، كلیه دستگاه ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.
10- اقدام بعدی برای ساماندهی وضعیت حقوق و مزایا در جهت برقراری عدالت بیشتر در پرداخت ها و همچنین لحاظ نمودن كارایی و اثربخشی نیروها در خلق ارزش، افزایش بهره وری و تمهید ضوابط قانونی مناسب با بهره گیری از تجارب پیشین، بازنگری قانون مدیریت خدمات كشوری است كه تاكنون بصورت آزمایشی اجرا شده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف است در مدت یك ماه از این تاریخ نسبت به بررسی كامل موضوع و ارایه پیش نویس اصلاحی قانون مذكور جهت منظور نمودن در لایحه دایمی كردن قانون مدیریت خدمات كشوری به دولت ارسال نماید.
11- طی سالیانی كه به تدریج پرداخت های غیرمتعارف در برخی دستگاه ها شكل گرفته است، هیچ یك از نهادهای نظارتی درون و برون قوه ای حساسیت كافی در این زمینه به خرج نداده اند. بنابراین به نظر می رسد كه كاركرد دستگاه های نظارتی محل نقد است و با روشن شدن تصمیمات دولت از این پس بایستی نظارت هدفمند و هوشمندانه تری بر این موضوع صورت بگیرد و هریك از این دستگاه ها ضمن بررسی فرآیندهای داخلی خود نسبت به ترمیم كاستی هایی كه موجب كاهش این حساسیت ها شده است، اقدام نمایند.
12- انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و كاستی در نقش آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی كه به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه ریزی سطح مداخله و اقدام آن كاهش یافت نیز مورد تأكید است و ضروری است مأموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی مستقل با سطح سازمانی تأثیرگذاری محول شود.
13- بررسی اسناد پرداخت های غیرمتعارف در سطح نهادهای عمومی غیر وابسته به دولت حاكیست كه این پدیده محدود به قوه مجریه نیست و بنابراین ضرورت دارد اكنون كه دولت تدبیر و امید پیشگام این ساماندهی شده و نتایج بررسی های خود را آشكار نموده است دیگر قوا و نهادهای فعال در سطح كشور نیز در حیطه دستگاه های تحت مسئولیت خود اقدام نموده و نتائج آنرا برای اطلاع افكار عمومی و در پاسخ به این مطالبه اجتماعی منتشر نمایند.
14- اقدامات كمیته مورد اشاره محدود به سطح مدیران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است و لذا ضرورت دارد بررسی و اقدام در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی به بالاترین مقام مسئول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در مدت حداكثر یك ماه و در چارچوب تصمیمات ذكر شده در بندهای قبل اقدام و نتیجه آن را گزارش كنند.
دولت به رغم محدودیت های مختلف، ضمن ادامه مبارزه با رشد فساد و تبعیض و قانون گریزی در كشور، با برخورد اصلاحی با پدیده تلخ حقوق های نامتعارف، مصمم است كه این امر را به فرصتی برای اصلاح نظام مدیریتی كشور، ارتقای شفافیت و تقویت جریان آمار و اطلاعات، افزایش بهره وری دستگاه ها، بالا بردن سطح اعتماد عمومی و نهایتاً بخشی از عدالت در جامعه مبدل سازد. انجام این مهم بدون حمایت قاطع جنابعالی و همراهی همه قوا و اركان نظام، نهادهای مدنی و جریان های سیاسی و مشاركت فعال رسانه های مستقل و شبكه های اجتماعی میسر نیست. عنایت خداوند متعال و یاری ملت بزرگوار بزرگ ترین سرمایه در این راه خواهد بود.
اسحاق جهانگیری
سیام **6084** 1701