آمریكا و آزمون حقوق بشر در بحرین

روابط منامه و واشنگتن در سال ها و دهه های اخیر روابطی نزدیك بوده است. استقرار پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریكا در بحرین خود شاهد مثالی مهم از عمق روابط آمریكا و بحرین است.
یكی از مهمترین مولفه های سیاست خارجی آمریكا در خاورمیانه حضور نظامی در خلیج فارس است؛ حضوری كه بیش از هر چیز با هدف تضمین انتقال امن انرژی از این منطقه است. البته در معنای وسیع تر، حضور آمریكا در خلیج فارس در ادامه سیاست حفظ هژمونی آمریكا در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه است.
در این میان، بحرین برای آمریكا نقش پررنگی در اجرایی شدن این هدف دارد. بحرین سال ها است كه مركز ثقل حضور آمریكا در آبهای خلیج فارس به شمار می رود. بنابراین حفظ و استمرار روابط نزدیك با دولت منامه، اولویت اساسی برای كاخ سفید بوده است.
از سوی دیگر، دولت بحرین نیز همواره تمایل به داشتن روابط نزدیك با قدرت های منطقه ای همچون عربستان سعودی و فرامنطقه ای همچون آمریكا داشته است. دولتمردان بحرین، تلاش كرده اند تا خلاهایی همچون وسعت كم سرزمینی، جمعیت اندك و... را از طریق اتكا به قدرت های خارجی پر كنند. همین مساله خود باعث شكاف بین دولت و ملت در بحرین شده است.
تبعیض علیه اكثریت شیعه مذهب، نظام بسته حكمرانی، نبود رقابت سیاسی و محدود بودن آزادی های سیاسی در بحرین نشان می دهد كه حاكمان این كشور به جای توجه به داخل، نقطه اتكای خود از نظر سیاسی و حتی امنیتی را در خارج از این كشور قرار داده اند.
حدود پنج سال پیش كه آتش اعتراض های مردمی در بحرین شعله ور شد، دولتمردان بحرینی برای غلبه بر موج اعتراض ها ناگزیر شدند كه از نیروهای سعودی بخواهند تا با ورود به كشورشان، اعتراض ها را سركوب كنند.
دولت بحرین دور تازه ای از فشارها علیه فعالان سیاسی مخالف در این كشور را آغاز كرده است. در این راستا یكی از عجیب ترین اقدام های دولت بحرین، سلب تابعیت از «شیخ عیسی قاسم» مرجع عالی شیعیان این كشور بود. پیش از آن نیز، فعالیت حزب «الوفاق» كه اصلی ترین و فراگیرترین حزب مخالف در این كشور است، به حكم دادگاه به حالت تعلیق درآمد. حكم زندان «شیخ علی سلمان» دبیركل این گروه هم از چهار به 9 سال افزایش پیدا كرد.
این فشارها در حالی است كه قاطبه اصلی جریان مخالف در بحرین رویكردهای مسالمت آمیز و اصلاح طلبانه دارند و مخالف روش های تند و براندازانه هستند.
در برابر، برخوردهای سخت و سركوبگرانه با جریان ها و شخصیت های مخالف دولت بحرین نشان می دهد كه دولتمردان این كشور حاضر به پذیرش خواست مخالفان مبنی بر اصلاحات نیستند و از طریق بالابردن هزینه اعتراض و مخالفت درصدد خاموش كردن شعله های نارضایتی هستند. این در حالی است كه بسیاری معتقدند این روش های سركوبگرانه در بلندمدت، پایه های مشروعیت سیاسی حكومت را سست می كند و حتی ممكن است به تندروانه (رادیكال) شدن خواسته ها و روش های مخالفان نیز منجر شود.
فارغ از اینكه سركوب گسترده سیاسی در بحرین تا چه اندازه هدف حاكمان این كشور محقق كند، رفتار رهبران منامه در تضاد آشكار با اصول شناخته شده حقوق بشر و آزادی سیاسی در جهان امروز است.
فعالان و نهادهای حقوق بشر بین المللی همچون سازمان دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل بارها دولت بحرین را به نقض حقوق بشر متهم كرده اند. فعالان حقوق بشر بارها از دولت های غربی خواسته اند تا نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در بحرین جدی تر رفتار و در روابط خود با دولت این كشور تجدیدنظر كنند.
آمریكا كه روابط نزدیك و راهبردی با دولت بحرین دارد همواره از جمله كشورهایی بوده كه از آن خواسته شده تا به تجدید نظر در روابط خود با این كشور خاورمیانه ای بپردازد.
آمریكا بارها اعلام كرده كه نسبت به مسایل حقوق بشر جدی است اما این كشور همواره در سیاست خارجی خود نوعی دوگانگی را به كار بسته است. واشنگتن از طرفی درباره روابط با برخی كشورها مولفه های حقوق بشری را بیشتر مورد توجه قرار می دهد. در برابر، منافع و اولویت های امنیتی، سیاسی و اقتصادی آمریكا باعث می شود نقض گسترده حقوق بشر در برخی كشورها مورد چشم پوشی قرار گیرد.
بحرین یكی از كشورهایی است كه آمریكا متهم است در عرصه روابط با این كشور مولفه های حقوق بشری را نادیده انگاشته است. بسیاری از فعالان حقوق بشری آمریكا را متهم می كنند كه نسبت به نقض گسترده حقوق بشر و سركوب سیاسی در بحرین واكنش جدی از خود نشان نداده است.
در این میان، حتی برخی از فعالان سیاسی در آمریكا معتقدند بی توجهی به وضعیت حقوق بشر در بحرین حتی باعث می شود منافع درازمدت سیاسی و امنیتی آمریكا نیز به خطر بیافتد. از این منظر، تحقق این منافع در گرو برخورد اصولی تر و جدی تر كاخ سفید با وضعیت حقوق بشر در بحرین است.
در این ارتباط، چند روز پیش هفت سناتور آمریكایی در نامه ای به جان كری وزیر امور خارجه از او خواستند كه مقام های بحرینی را برای تسریع روند اصلاحات سیاسی و اجتماعی زیر فشار قرار دهد و آنان را از نگرانی ایالات متحده نسبت به تحولات اخیر در زمینه نقض حقوق بشر در آن كشور آگاه سازد. آنان از وزیر امور خارجه خواسته‌اند به دولت بحرین تفهیم كند كه ادامه محدودیت بر فعالیت مخالفان دارای پیامدها و آثار ملموسی خواهد بود كه می‌تواند شامل منع فروش اسلحه باشد.
پس از نامه سناتورهای آمریكایی، «جو بایدن» معاون رییس جمهوری آمریكا در تماسی تلفنی با «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین نگرانی عمیق خود را از وقایع اخیر در این كشور ابراز كرد.
چندی پیش نیز محتوای یك گزارش وزارت امور خارجه آمریكا انتشار یافت كه در آن آمده است روند آشتی ملی و حركت به سوی دموكراسی در بحرین از زمان سركوب اعتراض های خیابانی در مارس سال 2011 در عمل متوقف شده است. «جان كربی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریكا هم به تازگی گفته كه ایالات متحده تلاش می‌كند تا دولت بحرین را به بازگشتن از این مسیر زیانبار ترغیب كند.
نگاهی به مواضع دولتمردان آمریكا درخصوص تحولات بحرین نشان می دهد آنان هر چند نسبت به تحولات بحرین رویكردی انتقادی دارند اما لحن و ادبیات حاكم بر این مواضع بسیار آرام است و چندان تناسبی با شدت تحولات ندارد. در این مواضع، هیچ نشانه ای از هشدار جدی و تند به مقام های بحرینی درباره پیامدهای سركوب مخالفان دیده نمی شود. از سوی دیگر، مقام های آمریكایی هیچ هشداری نسبت به تاثیر منفی این رخدادها بر روابط واشنگتن و منامه از جمله احتمال كاهش سطح روابط یا اعمال برخی تحریم ها مطرح نكرده اند. شاید اتخاذ همین مواضع انتقادی نرم و آرام هم از سوی مقام های آمریكایی بیش از هرچیز ناشی از فشار افكار عمومی باشد.
مساله اما اینجا است كه حجم سركوب های سیاسی و نقض حقوق بشر در بحرین به حدی بالا است كه محدود بودن مواضع آمریكایی ها به اتخاذ این نوع مواضع بی خاصیت و نمایشی، بیش از پیش ادعای آمریكا در دفاع از حقوق بشر را زیر سوال می برد.
به نظر می رسد واشنگتن مانند بسیاری از موارد دیگر در روابط خارجی خود، این بار هم در موضوع بحرین با یك دوگانگی روبرو است. حال باید دید گذر زمان و فشار افكار عمومی باعث تغییر در رویكرد كاخ سفید می شود یا حمایت های آمریكایی از ناقضان حقوق بشر ادامه خواهد داشت؟
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**س.س**9279