به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز یكشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت،تقویت بانكها برای ارائه تسهیلات به بنگاه های تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانكی دانست و افزود: پرداخت بدهی دولت به پیمانكاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می كند.
وی با بیان اینكه طرح تحول نظام بانكی، آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم دهی به بدهی های دولت است، ادامه داد: به این ترتیب پیچیدگی های قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخش های تولیدی و اشتغالزا قرار خواهند گرفت.
رییس جمهوری با اشاره به اینكه اقتصاد كشور ما اقتصادی بانك محور است و امیدوارم گام به گام به سمت اقتصاد سرمایه محور حركت كند، گفت: شفافیت در رابطه بین دولت و بانكها، درجه اعتماد عمومی به سیستم بانكی را بالا می برد و برای ایجاد رونق اقتصادی در كشور كه هدف دولت در سال جاری است، باید بتوانیم تحركی در فعالیت بنگاه های تولیدی با هدف اشتغالزایی ایجاد كنیم.
روحانی با تشریح وضعیت اقتصادی كشور طی 10 سال گذشته اظهار داشت: طی این دوره زمانی با دو دوره خاص مواجه بودیم. نخست دوره ای كه در آن وفور درآمدهای نفتی بود و با افزایش واردات، روند ایجاد اشتغال و تولید عملا دچار مشكل شد.
وی اضافه كرد: تورم پیوسته در حال افزایش بود و با ابلاغ دستورالعمل هایی به بانك ها مبنی بر ضرورت ارائه تسهیلاتی پایین تر از نرخ تورم، عملا بانكها برای عمل به آن ابلاغیه ها ناچار شدند از بانك مركزی پول دریافت كنند كه این به نوبه خود در نرخ تورم و پایه پولی كشور، مشكلاتی ایجاد كرد.
رییس دولت تدبیر و امید یادآور شد: با پایین بودن نرخ كارمزدها در مقایسه با نرخ تورم، عملا روند بازگشت وام ها از سوی وام گیرندگان نیز متوقف و شرایط پیچیده ای را ایجاد كرده بود. این روند با تشدید تحریم ها شكل دیگری یافت، چرا كه نرخ ارز نیز یكباره با جهش مواجه و عملا سه برابر شد و در چنین فضایی بدهكاران بانكی اگر هم می خواستند بدهی و معوقات خود را به بانكها بپردازند، از توانمندی لازم برخوردار نبودند.
روحانی در ادامه به شفاف نبودن میزان بدهی های دولت به بانكها و پیمانكاران اشاره كرد و افزود: شفاف شدن میزان بدهی های دولت و نحوه بازپرداخت این بدهی ها، ضروری بود. دولت در همین ارتباط به دنبال انتشار اوراق مالی اسلامی است كه این اوراق یكی از پایه های نشان دهنده شرایط اقتصادی دولت و جامعه است.
وی بانك مركزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد را سه دستگاه خاص مسوول در ارتباط با این اوراق مالی اسلامی معرفی كرد و گفت: با انتشار این اوراق، یك گام مهم در دولت جمهوری اسلامی برداشته می شود. این اوراق جزو معتبرترین اوراق كشور خواهد بود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به گونه ای عمل كند كه كارمزد این اوراق به موقع پرداخت شود و به عنوان معتبرترین اوراق در بازار مالی حضور یابد.
رئیس دولت یازدهم افزود: به این ترتیب از مشكلات پیمانكاران كاسته شده و بنگاههای اقتصادی وابسته به این پیمانكاران جان تازه ای برای فعالیت می گیرند و شرایط بهتری برای ایجاد رونق اقتصادی در كشور ایجاد می شود.
روحانی با اشاره به لایحه ای كه اخیرا در ارتباط با نظام بانكی به مجلس ارائه شده، گفت: با تصویب این لایحه و اجرای طرح اصلاح نظام بانكی، بانكها قدرتمند شده، دولت به بدهكار خوش حساب تبدیل می شود و اوراق مالی در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار خواهند گرفت.
وی تاكید كرد: در كنار آن روند تورم كاهنده ادامه یافته و بانكها نیز این فرصت را می یابند تا تسهیلات بیشتر با نرخ كارمزد كمتر را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و البته روند كاهش نرخ كارمزد باید تداوم یابد.
رئیس جمهوری افزود: با نظارت دقیق روی اجرای طرح روند اصلاح نظام بانكی كشور، زمینه برای یك تحول بسیار خوب در اقتصاد و نظام بانكی كشور در چارچوب بندهای 9 و 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد شد.
روحانی با تاكید بر اینكه به طور منظم اجرای دقیق این طرح را دنبال خواهیم كرد، ابراز امیدواری كرد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاه‌های مسئول شامل بانك مركزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد به وظایفشان، به زودی همگان شاهد یك تحول بسیار خوب در نظام مالی و افتصادی كشور باشند.
وی همچنین از معاون اول رئیس جمهوری و ستاد اقتصادی دولت و همه دست اندركاران طرح تحول نظام بانكی كشور قدردانی كرد.
سیام**1429
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۸
تهران- ایرنا- رییس جمهوری با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در آن به عنوان یكی از سرفصل های مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از اجرای طرح تحول نظام بانكی كشور به عنوان مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی در سال 95 كشور خبر داد.