اين مطلب به قلم عطيه لباف مي افزايد : در آخرين روز كاري هفته گذشته بار ديگر بنزين سر دوراهي تك نرخي و دو نرخي شدن قرار گرفت. چراكه دولت اصلاحيه بودجه سال جاري را به مجلس شوراي اسلامي برد و طي اين اصلاحيه حذف بنزين دو نرخي از قانون بودجه سال 1395 و تك‌نرخ ماندن آن را به مجلس پيشنهاد كرد.
البته چندي پيش وزير نفت اين قصد دولت را در گفت‌و‌گو با يكي از خبرگزاري‌هاي معتبر كشور اذعان كرده بود و نمايندگان مجلس دهم نيز قبل از اين درخواست رسمي از پيشنهاد دولت براي بازنگري در قانون مصوب در مجلس نهم مطلع بودند. اما حالا اين لايحه در دست مجلس است و تاكنون با قيد يك فوريت اين پيشنهاد موافقت شده و قرار است اين لايحه در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بررسي و سپس نتيجه آن به صحن علني گزارش شود.
برخي معتقدند اينكه نمايندگان پذيرفته‌اند لايحه فوق را با قيد يك فوريت بررسي كنند گوياي آن است كه آنها مي‌خواهند براي كمك به برنامه‌هاي دولت و رعايت حقوق و رفاه مردم اين قانون را بازنگري كنند تا بنزين در همان نرخ 1000 تومان باقي بماند. اما هنوز نمايندگاني در مجلس هستند كه اعتقاد دارند بايد بنزين دو نرخي شود تا كارت سوخت دوباره به چرخه حيات خود بازگردد.
پيش از آنكه نتيجه بررسي‌هاي مجلس و رأي نهايي خانه ملت در خصوص اين لايحه به قانون تبديل شود به گفت‌و‌گو با جمعي از نمايندگان مجلس دهم پرداختيم كه در ادامه مي‌خوانيد.
هدفگذاري بنزين تك نرخي اما كارتي
اكنون اين اصلاحيه بودجه سال 95 در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در حال بررسي است و يكي از اعضاي اين كميسيون درباره پيشنهاد تك نرخي ماندن بنزين مي‌گويد: مجلس با يك فوريت اين لايحه موافقت كرده است تا بتواند ضمن حفاظت از حقوق مردم به اجراي برنامه‌هاي دولت كمك و كشور را از بن بست‌هاي اقتصادي موجود خارج كند. در خصوص بنزين نيز همواره تجربه كرده‌ايم كه دو نرخي بودن اين سوخت چيزي جز رانت، فساد و دلالي به همراه نداشته است و اين موضوع ما را مشتاق به بررسي مجدد لايحه مي‌كند.
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي در ادامه به خبرنگار« ايران» گفت: ما تجربه كرده‌ايم كه هر گاه بنزين چند نرخي و حتي دو نرخي در كشور توزيع شد به هيچ وجه مقصود سياستگذاران حاصل نشد و اين نوع عرضه مفيد نبوده است لذا حتماً بنزين بايد تك نرخي شود اما كارت سوخت را هم بايد حفظ كنيم.
وي با بيان اينكه كارت سوخت اطلاعات منحصر به فردي را در اختيار دولت و هر نهاد ذي ربط قرار مي‌دهد، تصريح كرد: نبايد اين ابزار اطلاعاتي را از بين ببريم. لذا تصور مي‌كنم بررسي‌هاي اين هفته حول محور يافتن فرمول و سياستي جديد براي حفظ بنزين تك نرخي و كارتي تعريف شود.
جعفرزاده افزود: پيش از اين پيشنهادهايي از سوي مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است كه بررسي آنها خالي از لطف نيست. نظير اينكه به ازاي سوختگيري با كارت سوخت شخصي امتيازاتي را در اختيار خودروسواران و موتورسواران قرار دهيم تا استفاده از اين كارت‌ها جذابيت داشته باشد.
در دوره قبل هم مخالف بودم
حسين اميري خامكاني، نايب رئيس اول كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي يكي از نمايندگان مجلس دهم است كه در مجلس نهم نيز حضور داشته و ناگفته نماند كه وي تنها عضو كميسيون انرژي در دو مجلس نهم و دهم بوده است. او در اين خصوص با اشاره به مخالفت خود با بنزين دو نرخي به «ايران» گفت: زماني كه نمايندگان دوره نهم به دنبال تصويب اين طرح بودند من به دليل فسادآور بودن بنزين دو نرخي به مخالفت با تصويب آن پرداختم اما متأسفانه اين بند در قانون بودجه سال جاري گنجانده شد.
اين نماينده مجلس دهم، تصريح كرد: عرضه چند نرخي سوخت، چالش هاي اقتصادي و اجتماعي به دنبال خواهد داشت. ازاين‌رو اصلاح قانون فعلي و توزيع تك نرخي بنزين مانع ايجاد فساد و قاچاق خواهد شد و افزون بر اين، كار را براي مصرف‌كننده آسان مي‌كند.
احياي كارت سوخت فقط با بنزين دو نرخي
همانطور كه اشاره شد هنوز تعدادي از نمايندگان مجلس تنها راه نجات كشور از مصرف بي‌رويه سوخت و بازيابي سيستم كارتي سوختگيري را دو نرخي شدن بنزين مي‌دانند. البته اين تعداد تقريباً همان نمايندگاني هستند كه در دوره قبلي مجلس و تصويب قانون بنزين دو نرخي حضور داشته‌اند.
هادي قوامي نايب رئيس دوم كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دهم شوراي اسلامي يكي از اين نمايندگان است.
او عقيده دارد هنوز براي تك نرخي شدن بنزين زود است و فعلاً دولت بايد به قانون مصوب مجلس نهم پايبند باشد.
او در گفت‌و‌گو با «ايران» اظهار كرد: در شرايط كنوني كشور ما نياز به قانوني داريم كه از مصرف بي‌رويه سوخت جلوگيري و در عين حال بتواند كنترل سوختگيري از طريق كارت‌هاي سوخت را ممكن كند و اين همان قانون بنزين دو نرخي است.
بنزين دو نرخي اشتباه محض است
سال 86 طرح كارت سوخت اجرايي و بهار 94 بعد از چند سال بنزين تك نرخي شد. در آغاز طرح براي اصلاح قيمت بنزين در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و همينطور مهار مصرف نياز به دو نرخي شدن اين سوخت بود اما اكنون اين نياز وجود ندارد.
سيد فريد موسوي نايب رئيس دوم كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب به خبرنگار« ايران» گفت: در اقتصاد هر مؤلفه‌اي كه دو نرخي باشد راه فساد در آن بخش باز خواهد بود؛ خواه اين مؤلفه بنزين باشد يا ارز. بنزين و ارز دو نرخي زماني نياز كشور محسوب مي‌شد اما اكنون شرايط تغيير كرده است.
لذا ما بايد قوانين را به گونه‌اي تنظيم كنيم كه بنزين و ارز تك نرخي شوند. وي افزود: نبايد در كشور ما توجيه اقتصادي براي رانت و فساد وجود داشته باشد.
از اين رو اميد است كه رأي اكثريت نمايندگان مبني بر تك نرخي ماندن بنزين در نرخ فعلي باشد و هر زمان كه قيمت نفت بالا رفت مطابق با نرخ‌هاي جديد سوخت در بازار‌هاي جهاني قيمت بنزين در يك نرخ اصلاح شود.
رشد آمار قاچاق با بنزين دو نرخي
احمد صفري عضو ديگر كميسيون انرژي مجلس دهم درباره قانون بنزين دو نرخي و لايحه جديد دولت به «ايران» گفت: بنزين دو نرخي فضاي رانتي در داخل كشور ايجاد مي‌كند و به مرور آمار قاچاق را افزايش خواهد داد. لذا تك نرخ ماندن بنزين به نفع كشور خواهد بود.
مردم نگران نباشند
آنچه گفته شد نگاه برخي از نمايندگان مجلس در خصوص لايحه بنزين تك نرخي بود و آنها كاملاً اتفاقي انتخاب شده بودند. در اين باره غلامرضا كاتب، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز مي‌گويد: در قيمت‌گذاري مطابق قانون مجلس نهم علاوه بر قيمت تمام شده بنزين، هزينه‌هايي مانند حمل و نقل و هزينه‌هاي جانبي نيز مطرح است تا قيمت سوخت تعيين شود كه البته بنده در مجلس نهم نيز مخالف اين كار بودم، به دليل اينكه دونرخي شدن تبعات دارد و باعث ايجاد مشكل در نظام حمل و نقل و فروش سوخت مي‌شود.
اين همان موضوعي است كه دولت نيز به آن اشاره دارد. در اين باره ناصر سجادي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي به «ايران »گفت: دولت به هيچ وجه با عرضه دو نرخي بنزين موافق نيست چراكه تبعات اين نوع عرضه را ديده‌ايم و اكنون منطقي نيست كه بعد از تجربه يك دوره بنزين تك نرخي، نبود رشد مصرف و قطع قاچاق سوخت مجدداً بنزين دو نرخي و نظام سوختگيري كارتي داشته باشيم.
لذا صلاح است كه مجلس قانون بنزين دو نرخي را اصلاح كند. به گفته سجادي قيمت فوب خليج فارس بنزين رقمي در حدود 1250 تومان است كه فاصله زيادي با قيمت فعلي بنزين ندارد.
او مي‌گويد: ازاين پس نياز است كه بنزين تك نرخي باشد و متناسب با نرخ تورم و قيمت سوخت در كشورهاي همجوار اصلاح شود. ناگفته نماند كه در مورد گازوئيل هنوز نياز به نظام سهميه‌بندي و كارت سوخت داريم.
سجادي گفت: البته دولت اجازه نمي‌دهد كه با دو نرخي شدن بنزين فشاري به مصرف‌كنندگان وارد شود و رفاه حال مردم اولويت اول دولت است.
در اين خصوص بيژن زنگنه نيز پيش از آنكه نمايندگان مجلس دهم تصميم بگيرند كه قانون مجلس نهم را حفظ كنند يا نه آب صافي و پاكي را روي دست آنها ريخته است و مي‌گويد كه در صورت عدم تغيير لايحه دو نرخي شدن سوخت دولت سقف مصرف با نرخ اول را روي 150 ليتر در ماه قرار خواهد داد، تا ديگر نيازي به استفاده از بنزين با نرخ دوم نباشد.
اين ادعاي وزير اين اطمينان خاطر را به مردم مي‌دهد كه فشاري از بابت مصوبه مجلس نهم به آنها وارد نخواهد شد اما مسأله باقي مانده رانت حاصل از بنزين دو نرخي نظير دست به دست شدن كارت‌هاي سوخت و فروش بنزين سهميه‌اي با نرخي بالاتر در جايگاه‌هاي سوختگيري است كه اميدواريم با عنايت مجلس دهم اين مشكل نيز مرتفع شود.
منبع : روزنامه ايران
زمان انتشار : 20 خرداد 95
1647
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۹
تهران - ايرنا - موضوع دو نرخي شدن بنزين مدتي است كه هرازچندگاه از سوي رسانه ها مورد بحث و بررسي كارشناسانه قرار مي گيرد و اين موضوع اين بار از سوي روزنامه ايران در گفت و گو با برخي از نمايندگان مجلس دهم مورد نقد قرار گرفته است.