مسكو- ایرنا- روسیه با اعلام اینكه پیش نویس كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مرحله بررسی های نهایی است، اظهار كرد كه مساله مرزبندی عمق این دریا در آینده ای نزدیك حل خواهد شد تا كشورهای ساحلی بتوانند عملیات كشف و استخراج ذخایر معدنی را آغاز كنند.

به گزارش ایرنا، ایگور براتچیكوف سفیر ویژه وزارت امورخارجه روسیه و سرپرست هیات روسی مذاكره كننده در امور خزر با اشاره به مذاكرات وزیران خارجه پنج كشور ساحلی این دریای كه از فردا (چهارشنبه) با شركت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در قزاقستان آغاز می شود، اظهار كرد: مرحله نخست نشست خزر شامل بررسی و ارزیابی پیش نویس كنوانسیون رژیم حقوقی این دریا و میزان توافق اعضا در باره آن است.
بنا به اعلام پایگاه خبری وزارت خارجه روسیه به نقل از خبرگزاری ریانووستی، براتچیكوف افزود: امیدواریم وزیران خارجه پنج كشور در نشست شهر آستانه به توافق های معینی دست یابند.
مقام روسی ادامه داد: زمینه برای رسیدن به توافق بسیار گسترده است كه پایه های آن را بیانیه سران پنج كشور ساحلی خزر تشكیل می دهد و هدف در زمان كنونی نیز تنظیم حقوقی رویكردهای مشترك است كه پایان كار در مورد سند كنوانسیون رژیم حقوقی این دریا را ممكن می كند.
براتچیكوف همچنین تاكید كرد: مذاكرات دریای خزر نمونه ای از گفت وگوهای چند جانبه توام با احترام و اعتماد است و در آن به منافع همه طرف ها و جست وجوی راهكارهای مورد قبول پنج كشور توجه می شود كه برای همه كشورهای مذاكره كننده نیز حفظ امنیت و قابل پیش بینی بودن اوضاع در این دریا نخستین اولویت بشمار می رود.
وی اظهار كرد كه از سوی دیگر، توافق برای كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مسیر توسعه و تعمیق همكاری ها در تمامی عرصه ها از جمله امنیتی را فراهم می كند و افزون بر این با تصویب كنوانسیون، مناسبات در زمینه های اقتصادی و حمل و نقل بیشتر می شود و طرح های جالبی برای اجرا وجود دارد.
ماه گذشته نیز نشست معاونان وزارت خارجه پنج كشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، تركمنستان و قزاقستان در مسكو برگزار شد كه هیات ایرانی به سرپرستی ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران در آن شركت داشت.
تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر یكی از مهم‌ترین مسائل پنج كشور حاشیه این دریا پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 بوده كه تاكنون پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده است.
دریای خزر افزون بر موقعیت حساس راهبردی و ارتباطی بین كشورهای ساحلی و همچنین زیست محیطی به عنوان بزرگترین دریاچه كره زمین كه بیش از 1200 كیلومتر طول و 320 كیلومتر پهنه میانگین دارد، بر پایه پژوهش های انجام شده حدود 50‌ میلیارد بشكه نفت و 257تریلیون فوت‌مكعب گاز طبیعی دارد.
روسای جمهوری پنج كشور حاشیه خزر در نخستین نشست سران كه اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد تركمنستان برگزار شد، درباره مبارزه با آلودگی محیط زیست و نیز راه های حفاظت از بزرگترین دریاچه جهان به تفاهم كلی رسیدند و زمینه امضای كنوانسیون محیط زیست خزر موسوم به «سند تهران» فراهم شد كه 14 آبان 1382 در ایران به امضای بلندپایه ترین مقام های محیط زیست پنج كشور ساحلی رسید.
این سند بعدها به عنوان اولین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر به تصویب نهایی مجالس مقننه كشور های ساحلی رسید و اجرایی شد.
دومین نشست سران كشورهای ساحلی خزر نیز مهرماه 1386 در تهران برگزار شد كه در آن همكاری های امنیتی و نظامی با هدف مبارزه علیه افراط گرایی و تروریسم مورد تاكید قرار گرفت.
اروپام 391 ** 1516