به گزارش ایرنا، طرح منطقه ویژه اقتصادی كاشان به عنوان اولین منطقه ویژه اقتصادی حوزه شمال استان اصفهان، پس از انجام مطالعات اولیه در سال 1386 و اختصاص یك هزار و 345 هكتار زمین، در سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس در آذر 91 به تصویب هیات دولت رسید.
این طرح به عنوان زیرساختی برای توسعه صنعت منطقه ویژه اقتصادی كاشان در 30 كیلومتری این شهرستان، حوالی شهر مشكات در بزرگراه كاشان - قم واقع شده است كه در خردادماه سال گذشته با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد فاز عملیاتی شد.
توسعه و رونق اقتصادی شهرستان كاشان، توجه ویژه به رفع مشكل بیكاری هم چنین ایجاد مكانی مناسب برای توسعه صنعت های مشهور شهرستان كاشان چون فرش، تولید گلاب و عرقیات، چینی و تولید لوله های فولادی و گالوانیزه مهم ترین هدف های ایجاد منطقه ویژه اقتصادی كاشان به شمار می روند.
***80 درصد مجوزهای لازم برای اجرای طرح منطقه ویژه اقتصادی اخذ شده است
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی كاشان اظهاركرد : این طرح در وسعت یك هزار و 345 هكتار در سه مرحله عملیاتی می شود كه فاز نخست آن در 250 هكتار احداث و راه اندازی خواهد شد.
بهزاد كاظمیان افزود: به دلیل مواجه بودن با بحران كم آبی در كاشان، صنایع در نظرگرفته شده برای استقرار در این منطقه ویژه صنایع كم مصرف آبی از جمله صنایع پشتیبان از قبیل تولید قطعات وسائل نقلیه منسوجات، صنایع لاستیك و پلاستیك، ماشین آلات صنعتی و معدنی و تولید قطعات فلزی است.
وی تملك زمین به ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) به عنوان مجری طرح با مصوبه دولت و انجام مطالعات اولیه طرح را از نخستین اقدامات انجام شده در آغاز عملیات اجرایی برشمرد و تاكید كرد: مطالعات جامع طرح انجام شده و مطالعات و بررسی های زیست محیطی نیز در حال انجام است.
كاظمیان آغاز اجرای فیزیكی طرح را در گرو دریافت تاییدیه زیست محیطی دانست و افزود: كمیته های زیست محیطی اصفهان تشكیل و تاییدیه اولیه صادرشده است و برای تایید نهایی، پرونده راهی تهران می شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی كاشان خاطرنشان كرد: مجوزهای لازم برای زیرساخت های آب و برق و گاز نیز انجام شده و تهیه و تامین این زیرساخت ها نیازمند دخالت بخش خصوصی است.
وی تصریح كرد: با توجه به كم آبی منطقه و نیاز به 100 لیتر آب در ثانیه برای صنایع منطقه ویژه اقتصادی تلاش می شود آب لازم از پساب فاضلاب كاشان تامین شود.
كاظمیان تاكیدكرد: حدود 80 درصد از مجوزهای لازم برای اجرای طرح آماده و فراخوان جهت انتخاب پیمانكار برای دیواركشی متناسب با مشخصات گمركی در اوایل امسال داده شد.
وی افزود: طرح منطقه ویژه اقتصادی كاشان نیز همانند سایر طرح های كشور با مشكلات مالی و تامین اعتبار مواجه است.
كاظمیان برخی از مزایای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی كاشان را شامل پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی كشور، ارتباط تجاری بین المللی و تحرك در اقتصاد منطقه ای، برقراری و تولید و پردازش كالا، ایجاد اشتغال مولد به ویژه در قشر تحصیل كرده، انتقال فناوری و افزایش صادرات غیر نفتی عنوان كرد.
وی گفت: با توجه به فعال بودن كاشان در صادرات و برنامه ریزی در منطقه به عنوان بندرخشك، جهت حمایت از صادرات و جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی معافیت های مالیاتی و گمركی نیز اعمال خواهد شد.
*منطقه ویژه اقتصادی، صادرات كاشان را تسهیل می كند
رئیس اتاق بازرگانی كاشان نیز با تاكید بر نقش اساسی منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان در توسعه صنعتی و اقتصادی منطقه گفت: منطقه ویژه اقتصادی كاشان به دلیل قرار گرفتن در محدوده جغرافیایی مناسب می تواند نقش سازنده ای در اقتصاد این منطقه و حتی اقتصاد كشور داشته باشد.
محمود تولایی افزود: در حاضر بیش از یك هزار و 500 واحد صنعتی در بیش از 20 شهرك و ناحیه صنعتی این شهرستان در تولید بیش از 200 نوع محصول فعال هستند و بسیاری از محصولات تولیدی صادر می شود و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و به نوعی بندر خشك می تواند صادرات این شهرستان را تسهیل كند.
وی طرح منطقه ویژه كاشان را ملی و فراملی دانست و افزود: این منطقه به لحاظ موقعیت مكانی با دسترسی سریع به مركزهای بزرگ صنعتی و اقتصادی كشور و قرار گرفتن در كریدور شمال به جنوب و حتی نزدیكی با كریدور غرب و جنوب غربی كشور می تواند نقش بسزایی در اقتصاد كشور داشته باشد.
وی تاكید كرد: استقرار ایستگاه راه آهن در منطقه اقتصادی مزیت هایی دارد كه این طرح را با دیگر منطقه های ویژه اقتصادی متمایز می كند.
*استقرار 60 درصد كل صنایع مهم كشور در نزدیكی منطقه ویژه اقتصادی كاشان
معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری كاشان نیز اظهاركرد: استقرار 60 درصد كل صنایع مهم كشور در نزدیكی منطقه ویژه اقتصادی كاشان، فاصله كمتر از 200 كیلومتری این منطقه تا تهران، مجاورت شهرهای بزرگ، اتصال به بزرگراه های اصلی كشور، دسترسی به راه آهن سراسری، وجود انرژی، نیروی انسانی و نزدیكی به مرمزهای سیاسی، اقتصادی و تجاری كشور از جمله مزایای این منطقه است.
علیرضا چله دوان افزود: دسترسی به آزادراه كاشان - قم و راه آهن، قرار گرفتن در كریدور شمال - جنوب، امكان ترانزیت كالا و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی از ظرفیت های كاشان برای ساخت منطقه ویژه اقتصادی است.
وی تاكید كرد: برقراری، تولید و پردازش كالا، ایجاد اشتغال مولد بویژه برای دانش آموختگان، انتقال فناوری و افزایش صادرات غیر نفتی از دیگر قابلیت های این بندر خشك است.
چله دوان تاكید كرد: این منطقه زمینه ساز افزایش ظرفیت صنعتی است كه با مشاركت مردم و سرمایه گذاران بخش خصوصی فضای مناسبی برای اشتغال، درآمد و توسعه صادرات فراهم می كند.
منطقه ویژه اقتصادی كاشان را می توان دروازه ای به سوی رونق اقتصادی این منطقه كویری و صنعتی دانست، چراكه پیشرفت اقتصادی بی شك یكی از عامل های توسعه همه جانبه یك منطقه بلكه عاملی اساسی و زیرساختی مهم در توسعه محسوب می شود.
منطقه كاشان شامل شهرستان های كاشان و آران و بیدگل ظرفیت های اقتصادی و صنعتی وسیع در حد یك استان دارد و برخورداری از اتاق بازرگانی، واحد گمرك، راه آهن سراسری و فرودگاه از جمله امتیازاتی است كه برخورداری از آنها گامی در توسعه اقتصادی رقم می زند.
این منطقه با برخورداری از یك هزار و 500 واحد صنعتی و 20 شهرك و ناحیه صنعتی و صنایع متنوع فعال و برجسته از جمله فولاد، خودروسازی، ورق های گالوانیزه و محصولات نساجی و فرش و عرقیات تبادلات ارزی فراوانی را در طول سال شاهد است.
ظرفیت های اقتصادی و صنعتی بسیاری نیز در منطقه چشم انتظار سرمایه گذار است كه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی به عنوان دروازه ترقی و تحول اقتصادی می تواند انقلابی در عرصه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران اقتصادی ایجاد كند.
تحقق طرح منطقه ویژه اقتصادی كاشان علاوه بر ارمغان اشتغال برای جوانان منطقه ارزآوری و گردش مالی منطقه را افزایش چشم گیر داده و در مطرح شدن كاشان به عنوان یك قطب صنعتی تاثیر فزاینده ای دارد.
بی شك تسریع مسئولان امر در صدور مجوزهای لازم از جمله مجوزهای زیست می تواند موجب شتاب دهی به روند اجرای طرح و تحقق این انقلاب اقتصادی در منطقه شود.
گزارش از: فاطمه رحمتی
7408/3009
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۰
كاشان - ایرنا - منطقه ویژه اقتصادی كاشان به عنوان چشم انداز عظیم تحول اقتصادی این منطقه كه در سال گذشته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت كلنگ زنی شد در انتظار دریافت مجوزهای زیست محیطی است.