تهران -ايرنا - رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور گفت: حبس، مجازاتي فردي و صرفا محدود كننده آزادي است و بر اصل فردي بودن مجازات ها تاكيد كرد.

به گزارش روز جمعه ايرنا از سازمان زندان ها، اصغر جهانگير طي يك نشست 5 ساعته با مديركل و روساي زندان هاي تهران به بررسي راهكارهاي توسعه خدمات زندانباني پرداخت و بر اجراي مجازات حبس براساس موازين اسلامي تاكيد كرد.
وي خاطر نشان كرد: وظيفه ما اجراي مجازات حبس بر اساس موازين اسلامي است و نبايد در اجراي مجازات غير از محدود شدن آزادي، ديگر شئونات انساني زندانيان آسيب ببيند.
رئيس سازمان زندان ها بر توسعه خدمات مددكاري در زندان ها اشاره كرد و گفت: مددكاران زندان ها بايد وضعيت زندانيان را به طور مرتب مورد رسيدگي و ارزيابي قرار دهند.
وي يكي از مهمترين فعاليت هاي مددكاران را رصد احكام قضايي به ويژه در خصوص زندانيان تحت قرار و بلاتكليف بيان كرد.

**تعامل زندان ها با مراجع قانوني ضرورتي قانوني است
مشاور رئيس دستگاه قضا گفت : تعامل زندان ها با مراجع قضايي يك ضرورت قانوني است و نبايد بر مبناي سليقه انجام شود.
وي افزود: همه افراد در نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي وظايف خود مسئوليت هايي دارند كه بايد در چارچوب قانون به آن پايبند باشند.
جهانگير ضمن اشاره به حقوق زندانيان در نظام جمهوري اسلامي ايران گفت: رعايت حقوق شهروندي و اجراي كامل قوانين جزء حقوق زندانيان است كه بايد همه ما نسبت به آن حساس باشيم.
رئيس سازمان زندان ها با اشاره به نشست با عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران و دادستان هاي استان تهران گفت: تعامل با مراجع قضايي راهكار بسيار مهم در كاهش جمعيت كيفري و توسعه خدمات قضايي است كه بايد در چارچوب قوانين به آن اهميت بيشتري داده شود.
وي گفت: مسئولان زندان ها بايد به طور دائم وضعيت قضايي زندانيان را رصد كنند تا خدايي ناكرده حقي از زنداني ضايع نشود.
رئيس دفتر بازرسي ويژه قوه قضاييه گفت: هرچند پرونده قضايي زنداني با مراجع قضايي است اما روساي زندان ها نبايد از رصد وضعيت قضايي و بررسي مشكلات زندانيان غافل باشند.
وي تصريح كرد: در صورت وجود مشكل، روساي زندان ها در چارچوب قانون بايد اين مشكلات را به مراجع قضايي انعكاس داده و پيگير نتيجه آن باشند.
اين مقام ارشد قضايي تصريح كرد: حضور بي علت زنداني در زندان ولو يك ساعت قابل پذيرش نيست.
رئيس سازمان زندان ها گفت: در زندان ها همه بايد نسبت به موضوعات مختلف احساس وظيفه كنند.

**تشكيل پرونده شخصيتي زندانيان پيش شرط موفقيت در برنامه ريزي هاي زندان است
رئيس سازمان زندان ها در ادامه به موضوع پرونده شخصيت زندانيان پرداخت و گفت: زندان هاي كشور بايد اطلاعات جامعي از وضعيت شخصيتي و سوابق مورد نياز زندانيان داشته باشند.
جهانگير گفت: ما بايد اطلاعات كامل در همه ابعاد وجودي و شخصيتي زنداني داشته باشيم.
وي وضعيت اشتغال، وضعيت خانوادگي، سلامت جسمي، اعتقادات مذهبي، تحصيلات، علايق، شاخص هاي روانشناختي، مهارت هاي شغلي و استعدادهاي فردي را از جمله اطلاعاتي دانست كه بايد از زندانيان موجو باشد.
مشاور رئيس دستگاه قضا تصريح كرد: بدون داشتن اطلاعات لازم نمي توان برنامه ريزي دقيق كرد.
وي گفت : زندان ها بايد به طور 24 ساعته خدمات زندانباني ارائه كنند و وضعيت زندان و زندانيان تحت نظر باشد.

**زندان ها پايگاه هاي مهم آسيب شناسي اجتماعي هستند
جهانگير گفت: زندان ها به لحاظ جامعه شناسي يك مركز آسيب شناسي مهم هستند كه مي توان با مطالعه آن نقش مهمي در كاهش آسيب هاي اجتماعي ايفا كرد.
وي گفت: زندان ها بايد با داشتن اطلاعات كامل از زندانيان و طرح هاي مطالعاتي دقيق و علمي نقش خود را به عنوان يك نهاد مهم اجتماعي اجرا كنند.

**توسعه خدمات حمايتي سازمان زندان ها
رئيس سازمان زندان ها در بخش ديگري از سخنان خود به نقش مراكز مراقبت بعد از خروج اشاره كرد و گفت: هنوز در اين مراكز با عملكرد مطلوب فاصله داريم.
جهانگير افزود: تمام دستگاه ها و نهادهاي اجتماعي وظيفه دارند تا نقش خود را در توسعه اقدامات حمايتي و مهمتر از آن اقدامات پيشگيرانه ايفا كنند و سازمان زندان ها به تنهايي چنين مسئوليتي را نمي تواند انجام دهد.
وي با اشاره به فلسفه وجودي مراكز مراقبت بعد از خروج گفت: مراكز مراقبت مهمترين ابزار سازمان زندان ها در توسعه خدمات حمايتي از زندانيان بعد از آزادي از زندان ها هستند.
رئيس سازمان زندان ها گفت: در كنار مراكز مراقبت بعد از خروج، انجمن هاي حمايت از زندانيان هستند كه بايد آن ها نيز بانك اطلاعاتي جامع از وضعيت زندانيان داشته باشند و با انجام اقدامات به هنگام به كاهش آسيب هاي اجتماعي كمك كنند.
وي از مديران زندان هاي استان تهران خواست تا با برنامه ريزي هاي لازم زمينه حضور قانونمند خيرين در مراكز مراقبت بعد از خروج را فراهم آورند.
اين مقام ارشد قضايي گفت: در حوزه خانواده هاي زندانيان بايد اطلاعات ما كامل تر شود تا ابتدا به آگاهي لازم در خصوص تعداد خانواده هاي نيازمند برسيم تا بتوانيم طي يك بازه زماني مشخص همه آن ها را تحت پوشش حمايت هاي لازم آوريم.
رئيس سازمان زندان ها تصريح كرد: بر خلاف برخي اظهار نظرها موضوع حمايت از خانواده زندانيان اقدامي لازم و پيشگيرانه در خصوص توسعه سلامت اجتماعي و رسيدن به اصل فردي بودن مجازات است.

**ضرورت به روز رساني امكانات بازرسي و نظارتي
ساختارهاي بازرسي و ضرورت توسعه اقدامات نظارتي در زندان ها محور بعدي سخنان رئيس سازمان زندان ها بود.
وي با اشاره به ميزان كشف مواد مخدر در مبادي ورودي زندان ها گفت: هر چند در اين زمينه با كمبود شديد امكانات لازم از جمله دستگاه هاي بادي اسكنر مواجه هستيم اما نبايد از تلاش مضاعف در اين بخش غافل شويم.
جهانگير در ادامه گفت: پيشگيري از ورود مواد مخدر به زندان ها از چالش هاي مهم امنيتي در زندان ها است كه بايد با اصلاح روش هاي سنتي و به روز كردن روش ها و امكانات ضمن كنترل و پيشگيري از ورود مواد مخدر به يافتن ريشه ها و علل بپردازيم.
وي تاكيد كرد: كشف مواد مخدر براي زندان ها هنگامي ارزشمند است كه در مبادي ورودي باشد.
رئيس سازمان زندان ها گفت: كاربران دوربين هاي مدار بسته در زندان ها علاوه بر كاركرد نظارتي دوربين ها در مسائل امنيتي و انتظامي بايد بتوانند با نظارت دقيق، رفتار زندانيان را نيز ارزيابي و گزارش هاي لازم به منظور اقدامات پيشگيرانه را ارائه كنند.

**راه اندازي مشاوره تلفني پزشكي در تمامي زندان ها
جهانگير توسعه خدمات بهداشتي و درماني در زندان ها را از حقوق شهروندي زندانيان دانست و گفت: در تمامي زندان ها بايد مشاوره پزشكي به صورت تلفني راه اندازي شود تا زندانيان بتوانند نسب به وضعيت سلامت خود اطلاعات لازم را كسب كنند.
رئيس سازمان زندان ها تاكيد كرد: مشكلات فعلي حوزه بهداشت و درمان به طور جامع و بر اساس آمار و مستندات استخراج شده و ضروري است با كمك ساير دستگاه ها از جمله وزارت بهداشت و درمان در جهت مرتفع نمودن آنها جديت بيشتري داشته باشيم.
موضوع بيماريابي و غربالگري و توسعه امكانات بهداشتي و درماني از مهمترين نكات مورد تاكيد رئيس سازمان زندان ها در اين بخش بود.
در ادامه اين جلسه، مديران زندان هاي استان تهران با طرح مشكلات به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.
در پايان اين جلسه رئيس سازمان زندان ها خواستار ارائه نتايج اين نشست در شش ماه آينده شد و مديران زندان ها را موظف به اجراي دقيق محورهاي مورد گفت گو و استفاده از حداكثر ظرفيت براي تحقق آن ها كرد.
اجتمام**2181 **1446