در اين يادداشت كه در شماره شنبه دوم مرداد انتشار يافته است، مي خوانيم: به اين سؤال، سازمان ملل متحد اين پاسخ را داده كه توليد بيشتر مواد غذايي نبايد سرلوحه كار دولت‌ها باشد بلكه راهبرد اساسي، جلوگيري از ضايعات و هدررفت بخش زيادي از مواد غذايي كه درحال‌حاضر توليد مي‌شود، است. تنها در حدود ١.٤ ميليارد هكتار يا در حدود ٣٠ درصد زمين‌هاي كشاورزي براي توليد مواد غذايي قابل دسترس و كشت هستند.
تخمين‌ها حاكي از آن است تا سال ٢٠٥٠، جهان نيازمند افزايش توليد به ميزان ٦٠ درصد توليد سال ٢٠٠٥ براي جمعيت روبه‌رشد است كه دستيابي به اين آمار بسيار نگران‌كننده است. يعني هم توليد سال ٢٠٠٥ باشد و هم ٦٠ درصد توليد سال ٢٠٠٥ به آن اضافه شود تا بتوان غذاي جمعيت را تأمين كرد. به دليل نگراني‌هاي گفته‌شده، تلاش جهاني در كاهش ضايعات و هدررفت مواد غذايي براي تأمين تقاضاي آينده و جلوگيري از فشار بر منابع پايه و طبيعي است.
ضايعات محصولات كشاورزي و مواد غذايي يكي از مسائل و مشكلات جهان امروز است. ضايعات و هدررفت محصولات كشاورزي و مواد غذايي نه تنها باعث مي‌شود آب و خاك و منابع ديگر كه براي توليد ماده غذايي به كار رفته، هدر رود؛ بلكه بخشي از مواد غذايي كه مي‌توانست بسياري از افراد فقير و گرسنه را سير كند، نابود مي‌شود.
بايد اين نكته را در نظر داشت كه توليد بيشتر مواد غذايي يعني استفاده بيشتر از منابع پايه و منابع طبيعي و نابودي آنها از يك سو باعث مي‌شود انتشار گازهاي گلخانه‌اي باعث نابودي جذب‌كننده‌هاي گازهاي گلخانه‌اي (منابع طبيعي، درختان، جنگل و مرتع) شود و از طرفي با توليد بيشتر مواد غذايي گازهاي گلخانه‌اي بيشتري توليد مي‌شود. از اين رو ضايعات مي‌تواند در انتشار گازهاي گلخانه‌اي نقش مهمي داشته باشد.
در كشورهاي درحال‌توسعه آنچه به‌عنوان «هدررفت غذا» مطرح است، ضايعات غيرعمدي است كه اغلب به دليل ناكافي‌بودن و نامناسب‌بودن تجهيزات، نامناسب‌بودن سيستم حمل‌ونقل و ناكافي‌بودن زيرساخت‌ها به‌وجود مي‌آيد. در كشورهاي ثروتمند و توسعه‌يافته، ضرر و زيان غيرعمدي كم بوده اما سطح بالايي از «ضايعات مواد غذايي» است كه از سوي مصرف‌كنندگاني دور ريخته مي‌شود كه بيش از حد نياز خريداري كرده‌اند؛ يا به دليل استانداردهاي سخت و ظريف مواد غذايي از سوي خرده‌فروشان برگشت مي‌خورد. سازمان خواروباركشاورزي (فائو) تخمين مي‌زند هر سال يك‌سوم از همه مواد غذايي توليدشده براي مصرف انساني در جهان، در حدود ١,٣ ميليارد تن هدر رفته يا به ضايعات تبديل مي‌شود. در حدود ٤٥ درصد ميوه‌ها و سبزيجات، ٣٥ درصد از محصولات دريايي و ماهي، ٣٠ درصد از غلات و حبوبات، ٢٠ درصد از محصولات لبني و ٢٠ درصد از گوشت به ضايعات تبديل مي‌شوند.
حال اين سؤال مطرح است كه چطور مي‌توان براي كاهش هدر رفت و ضايعات مواد غذايي برنامه‌ريزي و اقدام كرد؟ در اين ميان شكل‌گيري و ساماندهي زنجيره عرضه سبز سبزيجات مي‌تواند در كاهش ضايعات و هدررفت سبزيجات كمك مؤثري كند. در ادبيات موضوع ساماندهي، انسجام و قانونمندكردن روابط ميان بازيگران و حلقه‌هاي مختلف موردنياز زنجيره عرضه بوده و متفاوت از شكل‌گيري شركت و سازمان و نهاد است.
در حقيقت زنجيره عرضه يعني سروسامان‌دادن و مديريت، بازيگران فعلي يا بسترسازي براي به‌وجودآمدن بازيگراني كه وجود ندارند يا بازيگراني كه اضافه بوده و بايد حذف شوند، اطلاق مي‌شود. در كشورهاي مختلف به زنجيره عرضه سبز و راهكاري براي كاهش ضايعات و هدررفت توجه كرده‌اند. به‌عنوان نمونه در هندوستان ٧٠ درصد ميوه و سبزي توليدشده، هدر رفت شده و به ضايعات تبديل مي‌شود. براي جلوگيري از ضايعات، شركت‌‌هاي غذايي، اقداماتي، از جمله ايجاد زنجيره مدرن توزيع مواد غذايي، ايجاد مراكز سرد ذخيره‌سازي و افزايش تعداد كاميون‌هاي يخچال‌دار، توسعه امكانات حمل‌ونقل را در راستاي ساماندهي زنجيره سبز انجام داده‌اند. در‌اين‌ميان دولت‌ها نيز با بسترسازي و دادن مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري، به اين فرايند كمك كرده‌اند.
*منبع: روزنامه شرق، دوم مرداد 1395
**گروه اطلاع رساني**2059**2002
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۳
تهران- ايرنا- روزنامه شرق يادداشتي را به قلم فاطمه پاسبان كارشناس كشاورزي برجسته كرد و نوشت: با افزايش جمعيت جهان و پايداري رشد آن در كشورهاي درحال‌توسعه(بيش از نيمي از آن در قاره آفريقا) و پيش‌بيني رسيدن جمعيت به ٩,٦ ميليارد نفر در سال ٢٠٥٠، چالش دولت‌ها در سراسر جهان بر اين سؤال استوار است: «چگونه غذايي كافي براي هر فرد توليد كنيم؟»