تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۸

قشم- ايرنا- مدير كنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به شگرد جديد زمين خواران جزيره، گفت: در اين روش متصرفان اراضي ملي و دولتي با تقسيم بندي زمين هاي بزرگ به متراژهاي كوچك و فروش سريع آن به مردم، مشكلات گسترده و پيچيده اي را باعث مي شوند.

صابر قهرماني روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، تاكيد كرد: براي جلوگيري از بروز اين مشكل، بايد پيش از خريد زمين در اين جزيره و انجام مراحل امضاي قرارداد و پرداخت وجه، در خصوص زمين مورد معامله از مديريت زمين و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان يگانه مرجع قانوني شناسايي مالكيت زمين در اين منطقه، استعلام گرفت.
وي اضافه كرد: بي شك افزايش آگاهي مردم به ويژه جامعه محلي از اين شگرد زمين خواران حرفه اي مي تواند به كاهش مشكلات قضايي منجر شود و راه را براي سوء استفاده متصرفان اراضي ملي و دولتي ببندد.
مدير كنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم با تاكيد بر اينكه رسانه ها نقش مهم و تاثيرگذاري در اين عرصه ايفا مي كنند، گفت: امامان جمعه و جماعات اهل سنت و شيعه جزيره قشم نيز به عنوان يك ظرفيت بي نظير مي توانند در تبيين روش هاي اصولي خريد زمين در جزيره ايفاي نقش كرده و به فرهنگ سازي در اين زمينه كمك كنند.

***رفع تصرف افزون بر 140 هكتار زمين هاي ملي و دولتي
قهرماني گفت: افزون بر 140 هكتار زمين هاي ملي و دولتي جزيره به ارزش حدود 650 ميليارد و 710 ميليون و 200 هزار ريال از ابتداي سال جاري تا پايان تير رفع تصرف شده است.
مدير كنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم اظهار كرد: اين زمين ها در 99 عمليات مجزا توسط كاركنان اين مديريت و با حمايت كامل دستگاه قضايي و نيروي انتظامي آزاد سازي شد.
وي با اشاره به منويات رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با زمين خواران و تاكيد رئيس جمهوري دولت تدبير و اميد در اين زمينه، افزود: مبارزه با زمين خواري به عنوان يك راهبرد مهم اقتصادي با هدف جلوگيري از فسادهاي گسترده در دستور كار اين مديريت قرار گرفته است.
قهرماني يادآوري كرد: سال گذشته هفت ميليون و 849 هزار و 770 مترمربع اراضي ملي قشم در قالب 184 پرونده به ارزش افزون بر 716 ميليارد و 541 ميليون و 720 هزار ريال رفع تصرف شد.
مدير كنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم در تبيين مراحل شناسايي و رفع تصرف اراضي ملي جزيره، گفت: كارشناسان اين اداره در گشت زني هاي خود هرگونه ساخت و ساز مشكوك در حد پي كني، سنگ چيني، ديوار كشي و سد و بند را بررسي، مستند نگاري و محل دقيق آن را توسط ابزارهايي همچون جي.پي. اس تعيين مي كنند.
وي با بيان اينكه اين اطلاعات در اداره املاك و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم بررسي مي شود، افزود: اين نهاد نيز بر اساس اطلاعات به دست آمده با دهياري ها و شوراها مكاتبه و موضوع را مطرح مي كند تا در صورت وجود اسنادي دال بر مالكيت افراد، موضوع به سازمان منطقه آزاد قشم اطلاع داده شود.
قهرماني اضافه كرد: در صورت پاسخ منفي دهياري ها مبني بر مالكيت افراد در اراضي مشخص شده، اداره كل حقوقي سازمان منطقه آزاد قشم با كسب مجوزهاي قانوني از دادگستري و با همگاهنگي نهادهايي همچون نيروي انتظامي، اقدام به رفع تصرف مي كند و تمام اين رويه ها در چارچوب هاي قانوني و به صورت مستند صورت مي گيرد.
جزيره قشم با حدود 117 هزار نفر جمعيت و يك هزار و 500 كيلومتر مربع وسعت، شامل 135 كيلومتر طول و عرض متوسط 14 كيلومتر، در فاصله 20 كيلومتري جنوب بندرعباس مركز استان هرمزگان واقع شده و به تنهايي از 22 كشور جهان بزرگتر است.
2090/