محمدرضا مودودی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بسته مشوق صادراتی دولت در قالب سه سرفصل برنامه ریزی شده كه 2 سرفصل آن به پرداخت 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی و ارزی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص دارد.
وی ادامه داد: از این میزان تاكنون سه هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی به حساب بانك توسعه صادرات واریز شده اما هنوز تسهیلات ارزی اختصاص نیافته است.
معاون كمكهای تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: سومین سرفصل از بسته مشوقهای صادراتی دولت یازدهم اختصاص 10 هزار میلیارد ریال از منابع عمومی بودجه و هدفمندسازی یارانه ها به صادركنندگان می باشد كه تاكنون پرداخت نشده است.
وی افزود: تلاش می شود تا پایان نیمه نخست امسال مشوق صادراتی از محل بودجه عمومی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای پرداخت به صادركنندگان تخصیص یابد.
*80 درصد صادرات در دست هزار صادركننده
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه همچنین گفت: 80 درصد صادرات ایران را تعداد محدودی از شركتهای صادراتی به تعداد هزار شركت انجام می دهند كه به واقع شركتهای تخصصی در این حوزه به شمار می روند.
وی افزود: با این حال پارسال 17 هزار و 500 شركت كار صادرات كالا از ایران را به كشورهای مختلف انجام دادند.
مودودی چین را كشور نخست صادرات ایران ذكر و بیان كرد: حدود 80 درصد صادرات كل كشور در اختیار 10 كشور هدف صادراتی است كه افغانستان در این میان رتبه پنجم را دارد.
وی ادامه داد: به دلیل تحریمهای اقتصادی در سالهای گذشته برخی بازارهای صادراتی ایران در اروپا، آسیای شرقی و آمریكا از بین رفت اما در دوران پسابرجام امیدها برای بازگشت این بازارها قوت گرفت.
معاون كمكهای تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: آمارهای صادراتی امسال نشان داد در حوزه مواد معدنی مانند مس و سنگ آهن 47 درصد رشد محقق شده و این نشان می دهد بازارهای سنتی در حال بازگشت به فضای صادراتی ایران هستند.
وی افزود: كشورهای ایتالیا، فرانسه، آلمان نسبت به واردات كالا از ایران استقبال خوبی دارند و در حوزه آسیای شرقی نیز صادرات كالا به كره جنوبی در سه ماه نخست امسال رشد قابل توجهی داشت.
* لزوم تغییر رویكرد در صادرات به افغانستان
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه گفت و گو با خبرنگار ایرنا پیرامون چالشهای حوزه تجارت با افغانستان هم اظهار كرد: با وجود رقبای تجاری در آن كشور باید برای افزایش سهم ایران از بازار رویكرد تجاری تغییر كند و به سمت تجارت تخصصی و حرفه ای سوق یابد.
وی ادامه داد: ایران یكی از رقیبان اصلی كشورهای دیگر در حوزه تجارت با افغانستان است و به دلیل هم مرز بودن و اشتراكات فرهنگی و زبانی، كشورمان سهم نخست یا دوم را از تبادلات تجاری با افغانستان دارد.
مودودی میزان صادرات ایران به افغانستان را در سه ماه نخست امسال 287 هزار و 648 تن به ارزش 219 میلیون و 168 هزار دلار اعلام و بیان كرد: این حجم در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزن 21 درصد و از نظر ارزش 20 درصد رشد داشته است.
وی گفت: از سوی دیگر صادرات افغانستان به ایران امسال 85 درصد رشد یافته و بیشترین محصول صادراتی آن كشورمان كنجد بود كه ارزش افزوده زیادی ایجاد كرده است.
معاون كمكهای تجاری سازمان توسعه تجارت افزود: تجارت ایران با بازارهایی مانند افغانستان بیشتر وابسته به تجار خارجی است كه به عنوان خریدار به آن كشور می آیند و كالا می خرند، این رویه باید اصلاح شود تا مصرف كننده نهایی را در آن كشورها پیدا كنیم.
وی ادامه داد: توقف فروش كالا از كارخانه برای صادرات به افغانستان، حضور پایدار در بازار و راه اندازی شبكه توزیع در افغانستان، برخورد با رقبای تجاری كه از هر راه ممكن درصدد از بین بردن بازار سنتی بین ایران و افغانستان هستند برای توسعه بازار كالای ایرانی در كشور همسایه ضروری است.
وی رفع تنگناهای بانكی در سطح كلان، تامین زیرساختهایی مانند راه آهن خواف - هرات و تكمیل جاده ماهی رود را از مواردی دانست كه باعث تقویت روابط تجاری با افغانستان می شود.
* صدور سوخت گرفتار صادركنندگان غیرحرفه ای
معاون سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد علت كم بودن صادرات سوخت به افغانستان گفت: صادركنندگان ایرانی این در حوزه كم كار نكرده اند بلكه عملكرد خوبی نداشتند زیرا ورود افراد غیرحرفه ای به این تجارت لطمه زده است.
وی افزود: اینكه هر كسی بتواند با داشتن یك كارت بازرگانی اقدام به صادرات سوخت كند تخلفات در این حوزه، پایین آمدن كیفیت كالای صادراتی و نارضایتی طرف مقابل را در پی دارد.
مودودی ادامه داد: با توجه به اهمیت صادرات سوخت به افغانستان و نیاز آن كشور به انرژی باید شركتهای توانمند و تخصصی وارد این حوزه شوند.
7489/1858
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۰
مشهد- ایرنا- معاون كمكهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بخشی از مشوقهای صادراتی دولت یازدهم درقالب تسهیلات با كارمزد 14 درصد برای ارائه به صادركنندگان، از محل صندوق توسعه ملی به میزان سه هزار میلیارد ریال امسال به حساب بانك توسعه صادرات واریز شد.