45درصد پرونده هاي شكايت پزشكي به تبرئه پزشك مي انجامد

به گزارش ايرنا از سازمان نظام پزشكي، ايرج خسرونيا با اشاره به اينكه حدود 45 تا 47 درصد پرونده ها به تبرئه پزشك مي انجامد، افزود: به اين معنا كه شخص شاكي نمي داند چرا شكايت كرده و تنها با تصور اينكه پزشك اشتباهي را مرتكب شده، از پزشك خود شكايت كرده و در پايان نيز راي به برائت پزشك داده مي شود.
وي خاطرنشان كرد: گاهي اوقات در دادسرا و يا دادگستري مشكلات با حضور پزشك، شاكي و شاهدان مطرح مي شود و با انجام بررسي هاي متعدد مشخص مي شود عارضه اتفاق افتاده طبيعي بوده و پزشك تبرئه مي شود البته گاهي بيمار قانع و پرونده مختومه مي شود و گاهي نيز قانع نشده و پرونده با كارشناسي به هيات بدوي مي رود.

** از هر 100 عمل جراحي شايد 2 تا 3 مورد با مشكل مواجه شود
وي با بيان اينكه در تمام دنيا از هر 100 عمل جراحي شايد 2 تا 3 مورد با مشكل مواجه شود، افزود: حتي از هر 100 نسخه پزشكي نوشته شده نيز ممكن است 1 تا 2 مورد به عللي چون بدخطي، حساسيت و ديگر عوارض بيمار را دچار عارضه كرده و با مشكل مواجه كند.
به گفته خسرونيا، سالانه 800 ميليون كار پزشكي در ايران انجام مي شود، بر طبق آمار جهاني اگر از اين تعداد 100 هزار مورد با مشكل مواجه شود، طبيعي است اما آمارها در ايران حاكي از آن است كه شكايت ها بسيار كم و حدود پنج هزار شكايت در پزشكي قانوني و 10 تا 15 هزار مورد شكايت نيز در نظام پزشكي وجود دارد كه اين مهم نشان از رضايت مردم از پزشكان نسبت به ساير كشورها و خوي و انسانيت باقيمانده از گذشته است.

** تشكيل كمپين خطاي پزشكي از روي احساسات به ضرر بيماران است
وي با اشاره به تشكيل كمپين خطاي پزشكي از روي احساسات و سياسي شدن آن با گذشت زمان گفت: متاسفانه برخي گروه ها جوانان را عليه جامعه پزشكي تحريك مي كنند در حاليكه جامعه پزشكي هم جزو همين جامعه ايراني هستند و تفاوتي با ديگران ندارند.
رئيس انجمن متخصصان داخلي ايران پزشكان را نيز چون ديگر افراد جايز الخطا برشمرد و گفت: صرف پزشك بودن دليل نمي شود كه اين قشر عاري از هر خطا و اشتباه باشند و يا در صورت بروز خطا، اشتباه آن ها در جامعه بزرگنمايي شود چرا كه برخي خطاها را نمي توان پيش بيني و يا از آن جلوگيري كرد.
به گفته وي ايجاد عارضه براي پزشك مهم نيست بلكه پيگيري و رسيدگي به بيمار پس از عارضه حائز اهميت بوده تا بيمار بتواند بهبودي كامل خود را دوباره بازيابد. بنابراين كمپين را بايد آگاه كرد كه اكثر افرادي كه عليه جامعه پزشكي شعار مي دهند، حتي از جايگاه و اهميت نظام پزشكي (اعم از رسيدگي به پرونده ها، احكام صادره و محروميت ها) بي اطلاع بوده و تنها از روي احساسات مطالبي را منتشر مي كنند.
خسرونيا بيماران را تنها متضرران تشكيل چنين كمپين هايي دانست و تصريح كرد: تصور كنيد بيماري با وضعيت نامناسب مالي، نه مي تواند در خارج از كشور بستري شود، نه مي تواند انتخابي براي بيمارستان هاي خصوصي درجه يك داشته باشد پس بناچار بايد با وضعيت موجود ساخته و با نگراني در بيمارستان بستري شود و عدم اعتماد به پزشكان و كار آن ها موجب خواهد شد از نتيجه خوبي در كار پزشكي برخوردار نشود.
عضو هيات مديره نظام پزشكي تهران بزرگ در پاسخ به اين سوال كه آيا پيگيري خطا از حجم آن خواهد كاست يا خير، خاطرنشان كرد: محكوميت افراد به علت دشمني با آن ها نيست، بلكه طبق قانون، بازدارندگي از خطاهاست، پزشك مقصر محكوم خواهد شد تا در صورت تكرار مورد، تغيير رويه داده و آن عمل را مجدد تكرار نكند كما اينكه در دريافت هاي نامتعارف اين مهم اتفاق افتاد.
وي با بيان اينكه پرونده ها در دادسراي نظام پزشكي، پزشكي قانوني و سامانه 1690 مورد بررسي قرار مي گيرد، ابراز داشت: البته 1690 تنها براي رسيدگي به مشكلات مالي راه اندازي شده است اما مردم از آن براي طرح شكايت قصور پزشكي نيز استفاده مي كنند.
به گفته خسرونيا نمي توان از تشكيل چنين كمپين هايي جلوگيري كرد اما مي توان با فرهنگ سازي مناسب، آگاهي مردم را ارتقا داد تا صرف صحبت هاي يك نفر تحت تاثير قرار نگيرند.

** رابطه بيمار و پزشك گاهي دچار خدشه مي شود
رئيس انجمن متخصصان داخلي ايران رابطه بين بيمار و پزشك (جامعه پزشكي) را از آغاز پيدايش طبابت دانست و اضافه كرد: اين رابطه گاهي دچار خدشه شده و گاهي نيز مورد رضايت دو طرف بوده است.
وي با گلايه از بروز مشكلات اقتصادي در جامعه، اظهار داشت: تا 50 سال گذشته جامعه احترام بسياري را براي پزشكان قائل بود، در آن زمان ماديات مطرح نبوده و حتي بسياري از استادان بدون دريافت حقوق از دانشگاه، با مطب و راه هاي ديگر گذران زندگي مي كردند.
رئيس انجمن متخصصان داخلي ايران ادامه داد: متاسفانه با بروز مسائل مالي و چشم و هم چشمي ها، رابطه بين بيماران و پزشكان دچار خدشه شده و به مجرد اينكه جراح راجع به عمل جراحي با بيمار صحبت كند، اولين مسئله طرح مبلغ پرداختي است اين در حالي است كه پرداخت چنين مبالغي بايد بر عهده سازمان هاي بيمه گر باشد.
اجتمام**7268