ضرورت ايجاد مراكز مناسب براي اصلاح و تربيت كودكان آسيب ديده

به گزارش ايرنا، مظفر الوندي ظهر سه شنبه در نشست حقوق كودك كه در محل دادگستري استان البرز برگزار شد، با اشاره به اين كه قوانين داخلي بيشتر از كنوانسيون، فضاي توجه به كودكان را فراهم مي كند، اظهار داشت: بايد از تمام ظرفيت هاي موجود كشور براي حل مشكلات اطفال استفاده كرد، بايد فهم مشتركي در حوزه حقوق كودك در كشور و استان البرز ايجاد شود.
وي ادامه داد: بايد در قالب اتاق فكر يا برگزاري جلسات مشترك، براي هماهنگي در اين حوزه بسيج شد.
وي گفت: سازمان زندان ها براي كمك به ايجاد كانون اصلاح و تربيت منابعي ندارد و بايد از ظرفيت هاي استان ها استفاده كرد.
دبير مرجع كنوانسيون حقوق كودك اظهار داشت: هر چند كانون اصلاح و تربيت به هيچ عنوان محل خوبي براي تربيت كودكان نيست، اما با اين حال وجود آن ضروري است.
وي در مورد بحث كودك آزاري، گفت: بر اساس قانون به دادستان هر استان اجازه داده شده تا بدون شاكي خصوصي در اين زمينه ورود كند.
دبير كنوانسيون حقوق بشر كشور با اشاره به آن كه، البرز معجوني از مشكلات تمام استان هاست، ياد آور شد: اين مهم مي طلبد نگاه ويژه اي در حوزه كودكان وجود داشته باشد، اعتقاد دارم تا آن جايي كه ممكن است كودكان قصاص نشوند.
الوندي يادآور شد: حقوق كودك بايد به رسميت شناخته شود، 90 درصد كنوانسيون، متناسب و سازگار با قوانين كشور است.
وي يادآور شد: در سال 72 ايران به كنوانسيون بين‌المللي حقوق كودك پيوست و از طريق مجلس و شوراي نگهبان، با شرط تحفظي كه شوراي نگهبان داشت، به اين كنوانسيون ملحق شد.
وي بيان كرد: مرسوم است كه دولت‌ها براي اجراي مفاد كنوانسيون حقوق كودك، مراكز يا وزارتخانه يا سازمان‌هاي خاصي را متولي انجام اين كار، نمايند. همچنين كشوري كه به كنوانسيوني ملحق مي‌شود ، لازم است كه تعهداتي را بر عهده بگيرد.
الوندي اظهار داشت: كشورها موظف هستند پيشرفت‌هاي حاصله در كنوانسيون را گزارش دهند كه معمولا مرجعي متولي انجام اين امر مي‌شود؛ بر اين اساس بود كه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با مصوبه دولت عهده‌دار اين امر شد.
الوندي در بخش ديگر صحبت هاي خود با اشاره به نبود كانون اصلاح و تربيت در استان البرز، گفت: بايد اين امكان به سرعت در استان راه اندازي شود، البرز تنها استاني است كه كانون اصلاح و تربيت ندارد.
7422/ 6155