تهران - ايرنا -وزارت امور خارجه با انتشار كارنامه محيط زيستي خود نشان مي دهد مي تواند از طريق سفارتخانه‌هاي ايران در كشورهاي ديگر در كنار ساير فعاليت‌ها، زمينه ايجاد و گسترش ارتباط با مراكز محيط ‌زيستي، تشكل‌ها، دانشگاه‌ها و ساير موارد مرتبط با محيط زيست را فراهم كند و گام مهمي‌ در ارتقاء دانش و عملكرد محيط ‌زيستي كشور بردارد.

به گزارش روز شنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست ، عملكرد محيط‌ زيستي وزارت امور خارجه با توجه به تشكيل دفتر محيط زيست و توسعه پايدار، كارگروه محيط زيست و جذب نيروي كارشناس محيط زيست در اين وزارتخانه قابل توجه است، از ديگر اقدامات قابل توجه در اين وزارتخانه تهيه خبرنامه تغييرات آب و هوا است.
علاوه بر اين وزارت امور خارجه در بسياري از كميته‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي ايجاد شده در سطح ملي براي پاسخگويي به نيازها و تعهدات بين ‌المللي و تعيين مواضع كشور در قبال معاهدات و سازمان ‌هاي بين‌ المللي چون كميته ملي تغيير آب و هوا، كارگروه مذاكراتي تغيير آب و هوا، كارگروه ملي تدوين استراتژي نيل به اقتصاد كم كربن، كميسيون ملي زمين و مسكن در ارتباط با يونسكو، كميته ملي بيابان زدايي، كميته ملي تنوع زيستي، كميته‌هاي راهبري اجراي طرح‌هاي محيط ‌زيستي مرتبط با اعتبارات اعطايي صندوق تسهيلات جهاني محيط زيست حضور موثر دارد.
همچنين اين وزارتخانه در عرصه دو جانبه و بين ‌المللي تلاش كرده از طريق طرح و تصويب قطعنامه‌ها و تهيه و اجراي برنامه‌هاي مشترك نسبت به جلب توجه محافل بين‌ المللي و منطقه ‌اي و همچنين كشورهاي همسايه به همكاري در اجراي مشترك طرح‌هاي محيط ‌زيستي بكوشد.
وزارت امور خارجه مسئوليت مرجعيت ملي برخي از مهمترين معاهدات بين‌المللي در زمينه محيط زيست همچون كنوانسيون تغييرات آب و هوا، كنوانسيون بيابان زدايي و كنوانسيون تنوع زيستي و سازمان ها و برنامه‌هاي فعال در عرصه محيط زيست مانند برنامه عمران ملل متحد، صندوق تسهلات جهاني محيط زيست (جف)، كميسيون توسعه اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي منطقه آسيا و اقيانوسيه،كنوانسيون رامسر در زمينه حفاظت از تالاب‌ها و كنوانسيون گونه‌هاي مهاجر وكنوانسيون مقابله با تجارت غير قانوني گونه‌ هاي در معرض خطر را بر عهده دارد.
اميد مي ‌‌رود با توجه به بند 15 سياست‌هاي كلي محيط زيست وزارت خارجه و گام هاي موثر و شايسته اين وزارتخانه در اين خصوص، زمينه تقويت ديپلماسي محيط زيست در عرصه ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي فراهم شود.
با توجه به ساختارهاي مناسب ايجاد شده در وزارتخانه از جمله تشكيل دفتر محيط زيست و توسعه پايدار، كار گروه محيط زيست و تعيين 6 كارشناس محيط زيست در اداره امور بين‌المللي محيط زيست كه جاي قدرداني دارد، پيشنهاد مي شود تا كارشناسان امور بين الملل محيط زيست بخشي از فعاليت خود را نيز صرف برقراري ارتباط بين تشكل‌هاي محيط ‌زيستي داخلي با گروه‌هاي محيط‌ زيستي خارجي كنند تا امكان تبادل نظر و تجربيات بين اين گروه‌هاي داخلي و خارجي فراهم شود.
وزارت خارجه در بخش پژوهش، پيگيري پروژه امكان سنجي يكسان سازي استانداردهاي محيط‌ زيستي كشورهاي عضو اكو از طريق اين وزارتخانه را ارائه داده است. همچنين در نظر گرفتن طرح تامين برق مورد نياز وزارت امور خارجه از طريق انرژي خورشيدي بسيار قابل تقدير است. حمايت از سمن‌ها و پروژه‌ هاي تعريف شده با صندوق كمك‌ هاي كوچك تسهيلات جهاني محيط زيست (جف) كه در عملكرد محيط ‌زيستي ارايه شده است مي‌ ‌تواند در بخش پژوهش قرار گيرد، در كنار اين امر، وزارت امور خارجه مي ‌‌تواند در پيگيري تفاهم نامه ‌هاي امضا شده بين سازمان حفاظت محيط زيست و ساير كشورها نقش موثري داشته باشد.
در شاخص مديريت سبز به پيگيري توسعه فناوري اطلاعات و نهادينه ساختن آن در قالب ايجاد سامانه بانك اطلاعات اقتصادي و اثربخشي آن در كاهش مصرف كاغذ، حذف ترددهاي اضافي و افزايش سرعت كار اشاره شده است، در اين شاخص مي‌ ‌توان به تمام اقدامات انجام گرفته در جهت اصلاح الگوي مصرف و به ويژه كاهش مصرف سوخت، انرژي و كاغذ و تفكيك مواد زائد در مبدا، جمع آوري و نگهداري مواد زائد خطرناك مانند لامپ‌ها نيز اشاره كرد، با توجه به گزارش ارايه شده وزارتخانه 18 اقدام اساسي در زمينه پياده سازي مديريت سبز انجام داده كه اقدام شايسته و قابل تقديري در اين زمينه است.
در شاخص تعامل به تفاهم نامه بين دبيرخانه اكو و سازمان حفاظت محيط زيست براي اجراي پروژه امكان سنجي يكسان سازي استانداردهاي محيط ‌زيستي كشورهاي عضو اكو در سال 2014 اشاره شده است، همچنين به امضا چند تفاهم نامه با سازمان ‌هاي بين‌ المللي محيط زيست از جمله يونپ و فروم جنگل سازمان ملل متحد اشاره شده و چند كارگاه آموزشي در محل دبيرخانه اكو نيز برگزار شده است.
كارنامه محيط زيستي دستگاه‌هاي اجرايي در دو سال نخست دولت يازدهم توسط دفتر توسعه پايدار و اقتصاد محيط زيست معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و منتشر شد و اين اقدام به اين معناست كه دولت به عنوان حافظ منافع ملت و مجري حركت به سوي توسعه پايدار بيش و پيش از مردم، خود را پايبند به اصول حفاظت از طبيعت مي داند.
كارنامه حاضر بر اساس شاخص‌ هاي عمومي و اختصاصي هر بخش و ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف تعيين شده، عملكرد دستگاه‌هاي دولتي را در معرض قضاوت و رده‌ بندي قرار داده است.
نبايد از نظر دور داشت كه دستگاه‌هاي دولتي در سخت‌ترين شرايط اقتصادي و با وجود تحريم‌ ها، موضوع محيط زيست را مورد پيگيري قرار داده‌اند. بر اساس تكليف قانوني استفاده شده از ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آيين ‌نامه اجرايي مربوطه، تمام دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظف هستند براي اعمال سياست‌هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست نسبت به كاهش مصرف انرژي، آب، برق، گاز، مواد اوليه و تجهيزات مانند كاغذ، اقدام كنند.
علمي 9014**1440