شاید چون برنامه ریزی و ایجاد منابع درآمدی پایدار سخت است، به شهرفروشی و حراج آسمان و آینده شهر روی آورده اند.
اوضاع شهری به ویژه در كلانشهرها طوری شده كه شهرداری نه تنها با ساخت و سازهای غیرقانونی برخورد محكم و قاطعی نمی كند بلكه در بسیاری موارد از درِ تعامل و مسامحه با متخلفان درآمده و به دریافت جریمه ای گاه تا ده ها برابر كمتر از ارزش واقعی تخلف راضی می شوند.
گویا ماجرا برد - برد است، هم متخلف به هدف و سودش می رسد و هم شهرداری كسب درآمد می كند؛ دود این بده بستان اما چشم شهر و شهروندانش را كور كرده است.
با این وضعیت خیلی زود باید منتظر یك سیمای شهری بی هویت و در هم ریخته باشیم كه هیچ یك از قواعد مدیریت شهری در آن رعایت نشده و نفس شهروندان زیر سایه سنگین برج های سر به فلك كشیده تنگ می شود.
با برج هایی كه یكی پس از دیگری آسمان شهر را شكافته و هیچ زیرساختی برای آنها مهیا نشده، این وضعیت زجرآور همین امروز هم در مناطق زیادی وجود دارد.
در خیلی از كوچه های با عرض چهار تا هشت متری برج های دهها طبقه ای سر به فلك كشیده اند كه نه تنها ازدحام سنگینی را به آن كوچه و محله تحمیل كرده اند كه خدمات شهری (گاز، آب و بهداشت و...) دیگر پاسخگوی سیل جدید جمعیت نیست.
** چرا تراكم فروشی نه؟!
تراكم فروشی و تغییر كاربری‌های مقرر در طرح‌های مصوب شورای عالی شهرسازی، موجب تجاوز به حقوق مالكانه مردم است كه احترام به آن در اصل 22 قانون اساسی و قانون مدنی ایران پیش بینی شده است.
افزایش نجومی جمعیت شهرها، آلودگی شدید هوا، گسترش فاجعه آمیز بزهكاری، ترافیك های فرساینده تن و روان شهروندان، نابودی معماری و هویت و تاریخ، آسیب‌های جدّی به تندرستی و آرامش روانی ساكنان شهرها و سرانجام به خطر افتادن امنیت ملی از پیامدهای مستقیم این قانون‌شكنی سازمان یافته است.
در هیچ یك از كشورهای پیشرفته چنین روش خطرناكی اجرا نمی‌شود و درآمدی از این راه به دست نمی‌آید.
بیژن كلهرنیا، كارشناس معماری و مدیریت شهری در این باره به خبرنگار ایرنا گفت كه كسب درآمد شهرداری ها از محل فروش تراكم و تغییر كاربری ها، آسیب های جبران ناپذیری بر سیما و معماری شهر وارد می كند.
به اعتقاد او 'با این وضعیت نمی توان چشم انداز مطلوب و روشنی در باره معماری شهری داشت.'
** هشدار رییس جمهوری
فریاد رییس جمهوری هم از این تهدید شهری بلند شده است.
حجت‌الاسلام حسن روحانی تیر 95 در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016، تاكید كرد: به همان میزان كه اتكا كشور به درآمد نفتی مضر است از آن زیانبارتر، اتكا درآمد شهرداری‌ها به فروش تراكم است و برای این كار باید منابع درآمد پایدار و سالمی برای اداره شهرها ایجاد شود.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز مرداد در نشست مدیران كل راه و شهرسازی استان های كشور گفت: ادامه روند شهرفروشی و فروش تراكم برای شهرها و كلانشهرهای ایران امكان پذیر نیست و جدا از اینكه شهر فروشی باعث ایجاد فاصله طبقاتی و رواج فرهنگ عمومی بالای شهر و پایین شهر می شود، موجب گرفتاری های فراوان دیگری از جمله ناامنی برای شهرها هم هست.
** تامین 79 درصد بودجه با فروش تراكم
براساس ماده 100 قانون شهرداری ها، همه مالك های زمین و ساختمان در محدوده یا حریم شهر، باید پیش از شروع هرگونه عملیات ساختمانی پروانه ساختمانی بگیرند.
موارد زیادی وجود دارد كه مالك بدون گرفتن پروانه ساختمانی یا خلاف شرایط پروانه، اقدام به ساخت و ساز سپس دریافت پایان كار از شهرداری می كنند.
این تخلفات به صورت كلی شامل رعایت نكردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی است و مواردی همچون تخلفات احداث بنای بدون پروانه، تغییر كاربری املاك، احداث نكردن پاركینگ یا غیرقابل استفاده بودن پاركینگ، استحكام نداشتن بنا و تجاوز به معابر شهر را در بر می گیرد اما 'تراكم اضافی' و 'فروش آسمان شهر' یكی از بحث برانگیزترین و مهمترین تخلفات كنونی است.
فروش تراكم مازاد بر آنچه در طرح جامع و طرح تفصیلی شهرها آمده، 'جرم و مشمول عناوین كیفری' است اما شهرداری ها سالهاست كه برای پركردن جیب خود و جبران هزینه ها به این كار خسارت بار اعتیاد پیدا كرده اند.
پیروز حناچی، معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی فروردین 95 در دومین همایش ملی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: 79 درصد بودجه كلانشهرها از فروش تراكم و فضای شهری تامین می شود و این وضعیت ناپایداری را در نظام مالی مدیریت شهرها بوجود آورده است.
وی گفت: هم اكنون در اكثر شهرهای ما ارزش ها در معرض خطر قرار گرفته و واحدهای ارزشمند ما در شهرها در حال فروش هستند زیرا شاهد وضعیتی پایدار در این شهرها نیستیم و نظام مدیریت شهری مجبور است برای تامین هزینه های خود تراكم فروشی كند.
** حراج شهر كرمانشاه زیر قیمت
این وضعیت در بسیاری از كلانشهرها از جمله كرمانشاه، برای متخلفان به یك راه گریز هم تبدیل شده و آنان به امید دادن جریمه ای اندك، از شرایط قانونی ساخت و ساز تخطی می كنند و دهها برابر جریمه ای كه كمیسیون ماده 100 برای تخلف آنان تعیین می كند، سود می برند.
انگار شهرداری منتظر تخلف شهروندان است و حتی آنان را به تخلف ترغیب می كند تا در قبالش جریمه بگیرد؛ معامله ای كه در آن هم مالك متخلف و هم شهرداری سود می كنند و این شهر و ساكنان آن هستند كه بازنده این تجارت هستند.
به عنوان نمونه طبق اعلام غلامرضا باقری، رییس كمیسیون برنامه ریزی شورای شهر كرمانشاه از بودجه 6 هزار و 720 میلیارد ریالی سال 93 شهرداری كرمانشاه، تنها سه هزار و 680 میلیارد ریال محقق شد كه 2 هزار و 900 میلیارد ریال آن حاصل درآمدهای مستقیم شهرداری (عوارض، جریمه ها و...) بود.
شرایط در شهر یك میلیون نفری كرمانشاه به گونه ای است كه لادن هاشمی، مدیر دفتر امور شهری و شوراهای استانداری كرمانشاه به خبرنگار ایرنا می گوید: تراكم فروشی آبروی شهر را برده است.
** شهرداری نگوید از تخلفات بی خبر است
البته راه معامله برد - برد شهرداری و متخلفان همیشه باز نیست و گاه تعیین تكلیف واحدهای ساختمانی متخلف با موانعی مواجه می شود و كمیسیون ماده 100 رای به قلع (تخریب) بنا می دهد.
البته در بیشتر موارد رای قلع بنا با اعتراض مالك در دیوان عدالت اداری نقض می شود و پرونده ساختمان ماه ها در كمیسیون ماده 100 خاك می خورد.
اینجاست كه دهها خریدار از همه جا بی خبر می مانند و واحدهای بدون سند و فروشنده متخلفی كه پولش را گرفته و در رفته است.
آن طور كه خسرو زرافشانی، عضو شورای شهر كرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت، بیشتر از 500 واحد ساختمانی بلاتكلیف در شهر كرمانشاه وجود دارد كه به دلیل تخلف در جریان ساخت و ساز، همگی در كمیسیون ماده 100 شهرداری رای قلع بنا خورده اند اما چون با تخریب آنها صدها خانواده آواره می شوند، همچنان تكلیفشان مشخص نیست.
او هرچند با 'رویه شدن جریمه' مخالف است و آن را باعث ترغیب متخلفان به نقض قوانین ساخت و ساز می داند اما در عین حال معتقد است كه حكم قلع بنا هم اجرایی نیست زیرا تاكنون اجرایی نشده است.
به باور او 'اگر هم حكم قلع بنا صادر شود، مالك ممكن است با مراجعه به دیوان عدالت اداری، دستور نقض حكم را بگیرد و در نهایت با یك جریمه، سر و ته كار را هم بیاورد.'
زرافشانی تاكید دارد كه 'شهرداری كرمانشاه موظف است كه با نظارت مستمر از ساخت و سازهای غیرقانونی جلوگیری كند؛ مثلا برج های منطقه 22 بهمن یك شبه ساخته نشده اند كه شهرداری مدعی شود، از آنها بی خبر بوده است.'
عضو شورای شهر كرمانشاه با بیان اینكه این ساخت و سازهای غیرقانونی 'به طور قطع با هماهنگی شهرداری انجام شده است'، افزود: شهرداری از كنار این ساخت و سازها درآمد كسب می كند كه البته این درآمد مشروع نیست زیرا حقوق شهر و شهروند در آن رعایت نمی شود و مالك، مستاجر و خریدار همگی بلاتكلیف هستند.
*بیچاره ها را به صلابه می كشند
شیوه نامناسب رسیدگی به پرونده های كمیسیون ماده 100 هم، صدای دادستان كرمانشاه را هم در آورده است.
مجتبی ملكی ششم خرداد 94 ملاحظات معمول را كنار گذاشت و در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم تصریح كرد: از شهرداری كرمانشاه می خواهیم پای كار بیاید و پاسخ این همه ساخت و ساز غیرمجاز را كه بدون ضابطه و تنها براساس رابطه ساخته شده اند، بدهد.
ملكی اظهار كرد: مگر می شود ساختمانی كه 50 واحد دارد، بدون حتی یك پاركینگ ساخته شود و شهرداری كاری با مالك آن نداشته باشد اما فرد بیچاره ای در حاشیه های شهر یك خانه 50 متری احداث كند و تنها یكی 2 متر اضافه ساخت داشته باشد و او را در كمیسیون ماده 100 به صلابه بكشند.
** شعارهای خوب شهردار
آرش رضایی كه از اردیبهشت ماه امسال شهردار كرمانشاه شده، ایده های جدیدی برای درآمدزایی شهرداری دارد كه البته تحقق آنها حتمی نیست.
او 13 مرداد در نخستین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد درآمد پایدار در كرمانشاه را نیازمند برنامه‌های كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دانست و افزود: پروژه‌های زیادی آماده واگذاری به سرمایه گذاران است و شهرداری كرمانشاه برای این امر برنامه‌های اساسی دارد.
رضایی با بیان اینكه یك برنامه 12 مرحله‌ای برای درآمدزایی و سرمایه‌گذاری در كرمانشاه طراحی شده، افزود: در تلاشیم كه بتوانیم در بازه زمانی یكساله برای شهرداری درآمد پایدار ایجاد كنیم و سرمایه‌گذاران را نیز در پروژه‌های مشاركتی جذب كنیم.
** راهكارهای عملی
تهیه لایحه 'ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها' و 'تحقق مدیریت یكپارچه شهری' از مهمترین راه‌های ایجاد درآمد پایدار برای شهرهاست.
دریافت عوارض نوسازی، عوارض مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از ماده 5 قانون (درآمد حاصل از سوخت)، درآمد حاصل از بلیت حمل و نقل ریلی، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، درآمد حاصل از تخلفات راهنمایی و رانندگی و امكان انتشار اوراق مشاركت از مواردی است كه شهرداری‌ها می‌توانند از آنها كسب درآمد پایدار داشته باشند.
علی نوذرپور، معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور اردیبهشت امسال در باره سرنوشت لایحه 'درآمدهای پایدار شهرداری ها' گفت: اگرچه در مفاد لایحه مدیریت یكپارچه شهری به موضوع منابع درآمدی نیز پرداخته شده اما لایحه دیگری در عرض آن تدوین شد كه مراحل بررسی و تصویب در كمیته‌های تخصصی و فرعی دولت را پشت سر گذاشته و به كمیسیون اصلی ارایه شده است.
وی اظهار كرد كه در صورت موافقت دولت با طی ادامه فرآیند بررسی این لایحه در كمیسیون كلان شهرها، این لایحه حداكثر ظرف چهار تا پنج ماه آتی در دولت، تعیین تكلیف و به مجلس ارایه می‌شود.
معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور همچنین بیان كرد: با اجرای مدیریت یكپارچه شهری دولت كوچك تر می‌شود و در جایگاه اصلی خود قرار می‌گیرد اما اكنون بعضی از شهرداری‌ها به وظایف دولت ورود پیدا كرده‌اند و دولت نیز به دلیل اینكه بودجه لازم را ندارد از اقدام شهرداری حمایت می‌كند.
به گفته وی در مدیریت یكپارچه شهری، شهرداران 50 شهر بالای 200 هزار نفر جمعیت كشور توسط مردم انتخاب می‌شوند و دیگر در معرض بركناری و عزل نیستند و فساد كمتری نیز رخ می دهد.
7444/8066
عبدالله الماسی خبرنگار ایرنا مركز كرمانشاه
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۵
كرمانشاه- ایرنا- دخل و خرج شهرداری ها هیچ رقمه با هم نمی خواند طوری كه برای گذران امور به هر منبع درآمدی چنگ می اندازند؛ ظاهرا برایشان هم مهم نیست كه درآمدها به چه بهایی كسب شود.