تهران - ايرنا - دولت استراليا اعلام كرد به علت تهديد بي سابقه امنيت ملي اين كشور و به منظور شناسايي منابع تامين مالي تروريسم، پولشويي و كلاهبرداري آنلاين، يك واحد اطلاعات سايبري ايجاد كرده است.

به گزارش گروه اخبار علمي ايرنا از رويترز، اين تدابير امنيتي بر اساس طرح اوليه مالكوم ترنبول نخست وزير محافظه كار استراليا كه در پي وعده بهبود امنيت سايبري و تحول اقتصادي كشورماه گذشته با اختلاف اندكي از رقباي خود انتخاب شد، توسعه مي يابد.
به گفته مايكل كينان وزير دادگستري استراليا، اين واحد جديد زير نظر مركز تحقيقات و گزارشات تراكنش هاي مالي استراليا (AUSTRAC) فعاليت مي كند و قرار است به منظور شناسايي جرايم سايبري مالي، فرآيندهاي پولشويي و شبكه هاي مجرمانه، عملكرد پلتفرم هاي پرداخت آنلاين را ردگيري كند.
وي در اين رابطه گفت:ما مي دانيم كه هنوز هم مولفه كليدي جرايم سازمان يافته و تروريسم، استفاده از هويت هاي جعلي است.
بر اساس اين بيانيه، قرار است واحد اطلاعات سايبري جديد با استفاده از خدمات ضد جعل هويت كه توسط استراليا و نيوزلند تحت عنوان ID Care ارائه مي شود، آگهي هاي متقلبانه استخدام را كه توسط سازمان هاي مجرمانه به منظور جذب و درگير كردن شهروندان در جريان پولشويي منتشر مي شوند، هدف قرار دهد.
همچنين قرار است اين واحد از شبكه گزارش آنلاين جرايم سايبري استراليا به منظور شناسايي الگوها و رويه هايي كه ممكن است نشانه اي از وقوع جرايم مالي سنگين باشند، بهره برداري كند.
پيش از اين بانك هاي اصلي استراليا خدمات پرداخت خارجي خود را متوقف كردند و در نتيجه بخش بزرگي از كسب و كار انتقال پول به صورت زيرزميني به حيات خود ادامه داد. در نتيجه اين وقايع، ردگيري تراكنش هاي مالي براي مقامات دشوارتر از قبل شده و احتمال وقوع انواع جرايم مالي و پولشويي افزايش يافته است.
علمي (6) ** 9259**1440