به گزارش گروه اخبار علمي ايرنا از رويترز، اين تدابير امنيتي بر اساس طرح اوليه مالكوم ترنبول نخست وزير محافظه كار استراليا كه در پي وعده بهبود امنيت سايبري و تحول اقتصادي كشورماه گذشته با اختلاف اندكي از رقباي خود انتخاب شد، توسعه مي يابد.
به گفته مايكل كينان وزير دادگستري استراليا، اين واحد جديد زير نظر مركز تحقيقات و گزارشات تراكنش هاي مالي استراليا (AUSTRAC) فعاليت مي كند و قرار است به منظور شناسايي جرايم سايبري مالي، فرآيندهاي پولشويي و شبكه هاي مجرمانه، عملكرد پلتفرم هاي پرداخت آنلاين را ردگيري كند.
وي در اين رابطه گفت:ما مي دانيم كه هنوز هم مولفه كليدي جرايم سازمان يافته و تروريسم، استفاده از هويت هاي جعلي است.
بر اساس اين بيانيه، قرار است واحد اطلاعات سايبري جديد با استفاده از خدمات ضد جعل هويت كه توسط استراليا و نيوزلند تحت عنوان ID Care ارائه مي شود، آگهي هاي متقلبانه استخدام را كه توسط سازمان هاي مجرمانه به منظور جذب و درگير كردن شهروندان در جريان پولشويي منتشر مي شوند، هدف قرار دهد.
همچنين قرار است اين واحد از شبكه گزارش آنلاين جرايم سايبري استراليا به منظور شناسايي الگوها و رويه هايي كه ممكن است نشانه اي از وقوع جرايم مالي سنگين باشند، بهره برداري كند.
پيش از اين بانك هاي اصلي استراليا خدمات پرداخت خارجي خود را متوقف كردند و در نتيجه بخش بزرگي از كسب و كار انتقال پول به صورت زيرزميني به حيات خود ادامه داد. در نتيجه اين وقايع، ردگيري تراكنش هاي مالي براي مقامات دشوارتر از قبل شده و احتمال وقوع انواع جرايم مالي و پولشويي افزايش يافته است.
علمي (6) ** 9259**1440
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۹
تهران - ايرنا - دولت استراليا اعلام كرد به علت تهديد بي سابقه امنيت ملي اين كشور و به منظور شناسايي منابع تامين مالي تروريسم، پولشويي و كلاهبرداري آنلاين، يك واحد اطلاعات سايبري ايجاد كرده است.