سهم بزرگ صنایع كوچك در اقتصاد و اشتغال

به گزارش ایرنا به صنایع و بنگاههای اقتصادی با كمتر از 10 نفر نیروی كار ، بنگاه خرد ، صنایع با كمتر از 50 نفر اشتغال ، بنگاه كوچك و واحدهای دارای بین 50 تا صد نفر نیروی كار بنگاه متوسط اطلاق می شود.
علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 22 مرداد امسال تهران گفته بود: بیش از 88 هزار واحد صنعتی كشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت دارند كه بیش از 84 هزار و 500 واحد آن را صنایع كوچك و متوسط تشكیل می دهند و همین آمارها موید اهمیت این دسته از صنایع است.
وی همچنین به تصمیم های اتخاذ شده برای حمایت از تولید، كارآفرینی و اشتغال نیز اشاره كرده و گفت: عدم اعمال افزایش قیمت در بیش از 500 شهرك و ناحیه صنعتی، اعمال 50 درصد تخفیف برای حمایت از سرمایه گذاران ایثارگر ، جوان، كارآفرین و شركت های دانش بنیان برای استقرار در این شهرك ها، از جمله این حمایت ها از صنایع كوچك و متوسط است.
بر اساس آمارهای ارایه شده 96 درصد از آمار اشتغال كشور نیز در همین بنگاه های كوچك صورت می گیرد بنابراین لازم است با حمایت از این واحدهای تولیدی در واقع از اشتغال كشور حمایت كرد.

*** ایجاد بسته های حمایتی صندوق ضمانت سرمایه گذاری در لرستان
مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی لرستان از ایجاد بسته های حمایتی جدید و افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك خبر داد.
فرزاد محمدی گفت: این صندوق در سال 95 علاوه بر صدور ضمانت نامه های بانكی ، صدور ضمانت نامه ، شركت در مناقصه و مزایده ، حسن انجام كار ، پیش پرداخت، اعتبار خریدار، استرداد كسور وجه الضمان، بیمه، مالیات ، تامین مالی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و ضمانت های گمركی را در دستور كار قرار داده است.
وی با اشاره به خدمات صندوق ضمانت گفت: یكی از موانع فراروی صنایع كوچك بحث تامین نقدینگی است بطوری كه عمده صنایع كوچك در چهار حوزه خرید، فروش، سرمایه گذاری و پیمانكاری و مواردی همچون خرید مواد اولیه و ماشین آلات دچار مشكل هستند كه با خدمات جدید ارائه شده توسط صندوق برای خرید اقساطی و نیز برای فروش محصولات تولیدی صنایع كوچك ضمانت نامه ارائه خواهد كرد.
مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی لرستان افزود: سقف صدور ضمانت نامه برای واحدهای صنعتی از 10 میلیارد ریال به 30 میلیارد ریال افزایش یافته كه این حركت یك گام مهم برای حمایت از صنایع كوچك جهت توسعه و پیشرفت این منابع می باشد.
محمدی همچنین گفت: بانكها و موسسات طرف قرارداد با صندوق ضمانت شامل بانك صنعت و معدن، ملی، رفاه كارگران، كشاورزی، توسعه صادرات، پاسارگاد، سینا، موسسه كوثر و صندوق كارآفرینی هستند.
وی همچنین از اعمال تخفیف در كارمزد صدور ضمانت ها خبر داد و افزود: این صندوق ضمانت تخفیف های 50 درصدی در كارمزد صدور ضمانت نامه های شركت در مناقصه و مزایده ، حسن انجام كار، استرداد كسور وجه الضمان، بیمه، مالیات و پیش پرداخت و همچنین تخفیف 20 درصدی در كارمزد ضمانت نامه گمركی اعمال كرده است.

*** اعطای مشوق به واحدهای مستقر در شهركهای صنعتی/ بخشودگی جرائم تا 90 درصد
مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی لرستان همچنین گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید،مشوق‌های ویژه به واحدهای تولیدی و صنعتی در شهركهای صنعتی استان اعطا می‌شود.
محمدی افزود: در جهت رفع موانع تولید، ایجاد انگیزه و افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید و اشتغالزایی ، تمامی واحدهای صنعتی و صنفی واجد شرایط دارای قرارداد حق بهره برداری در صورت پرداخت اصل بدهی از تخفیف دیركرد تا 90 درصد بهره مند می شوند.
وی گفت: این دستورالعمل تا پایان شهریورماه سال جاری معتبر می باشد بنابراین تمامی متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت بهره مندی از مزایای ذكر شده تا موعد مقرر به واحد برنامه ریزی شركت شهرك های صنعتی استان مراجعه نمایند.
محمدی اضافه كرد: در این راستا، واحدهای صنعتی كه دارای پروانه بهره برداری یا نصب ماشین آلات و یا پایان كار می باشند با پرداخت 50درصد اصل بدهی از 75درصد تخفیف دیركرد و با پرداخت 100درصد اصل بدهی از 90 درصد تخفیف بهره مند می شوند.
به گفته وی واحدهای شهرك های صنعتی استان به طور عمده در حوزه صنایع شیمیایی و غذایی است و صنعت الكترونیك كمترین واحدهای تولیدی را در این شهرك ها دارد.

***تعطیلی 35 تا 40 درصد واحدهای مستقر در شهرك های صنعتی لرستان و دلایل این تعطیلی
مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی لرستان ادامه داد: از مجموع 462 قرارداد 12 شهرك صنعتی استان، 341 واحد بهره برداری شده كه 35 تا 40 درصد این تعداد به طور كامل تعطیل هستند.
محمدی اشتغال كنونی واحدهای فعال را در این شهرك ها حدود چهار هزار نفر عنوان كرد و گفت: این میزان باید بنا بر پروانه صادر شده 6 هزار و 500 نفر باشد.
وی با بیان اینكه واحدهای فعال نیز همانند سایر كشور با توان كمتر از ظرفیت واقعی خود كار می كنند، افزود: ضعف بازاریابی ، عوامل سیاسی و اقتصادی، فرسودگی ماشین آلات، نبود نیروی انسانی ماهر، نبود نقدینگی و ركود و در برخی موارد ضعف مدیریت ازدلایل تعطیلی این واحدها هستند.
به گفته وی سختگیری های بانكی مانع بزرگی برای احیا این واحدها است كه با توجه به انتخاب لرستان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی و جلسات برگزار شده با بانك مركزی، انتظار می رود واحدهای تملك شده از بن بست خارج شوند.

*** تملك 62 واحد مستقر در شهركهای صنعتی لرستان توسط بانك ها
مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی لرستان همچنین ادامه داد: 62 واحد تعطیل شده در شركت های صنعتی استان در تملك بانك ها قرار دارد.
محمدی با بیان اینكه 26 واحد معادل حدود 50 درصد از این واحدها در اختیار بانك ملی است، گفت: مشكلات این واحدها در ستاد تسهیل و رفع موانع و همچنین كارگروه احیا در حال بررسی است.
وی تاكید كرد: برای واحدهای تملك شده یا باید در قالب واگذاری اجاره به شرط تملیك به مالك قبلی واگذار شده و یا مزایده واگذاری برگزار شود.

***احیا 29 واحد صنعتی مستقر در شهرك های صنعتی طی سال 94
مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی لرستان گفت: با وجود محدودیت های مالی و اعتباری ، بسیاری از مشكلات واحدهای صنعتی را با تشكیل جلسات متعدد و پیگیری و ارائه راه حل های كارشناسی شده حل شد.
فرزاد محمدی اظهار كرد: یكی از مهمترین اهداف این شركت فعال كردن واحدهای راكد و نیمه فعال و خارج شدن آنها از حالت ركود بوده چرا كه توجه به این امر در پیشرفت اقتصادی كشور خیلی موثر می باشد.
وی افزود :در سال 94 با استفاده و مدیریت مناسب منابع تسهیلاتی در اختیار و نیز جلب مشاركت بانك های عامل و سایر اقدامات انجام شده 29 واحد صنعتی تعطیل شده دوباره فعال شد.
محمدی گفت: علت تعطیلی و راكد ماندن این واحدهای صنعتی مستقر در شهركهای صنعتی شماره 1 و 2خرم آباد ، بروجرد ، سنگ الیگودرز ، صنعتی الیگودرز ، دورود و نواحی صنعتی خوشناموند ، پل هرو و علیمیرزایی، كمبود نقدینگی، نبود بازار، كمبود مواد اولیه، اختلاف بین شركا، بدهی با سازمان های خدمات رسان نظیر دارایی، تامین اجتماعی، برق، گاز و آب بوده است.

***كمبود نقدینگی، مشكل اصلی واحدهای تولیدی لرستان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خرم آباد نیز گفت: در حال حاضر 418 واحد صنعتی و تولیدی استان لرستان تعطیل است كه كمبود نقدینگی مشكل اصلی این واحدها بشمار می رود.
حسین سلاح ورزی با تاكید بر اینكه احیا صنایع و واحدهای تولیدی لرستان نیازمند نگاه ویژه است، افزود: 32 درصد كل واحدهای كوچك صنعتی لرستان غیرفعال هستند.
وی اظهار كرد: تسهیلات 22 درصدی برای واحدهایی كه هنوز درگیر مشكلات گذشته هستند و نتوانسته‌اند حساب‌شان را با بانك‌ها تسویه كنند برای رهایی این واحدها از مشكلات مناسب و راهگشا نیست.
وی نبود تقاضا و فروش محصولات را علاوه بر مشكل نقدینگی از جمله عمده‌ترین مشكلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان عنوان و بیان كرد: به نظر می‌رسد با توجه به بحران قیمت تمام‌شده در بنگاههای اقتصادی و عدم امكان رقابت با واحدهای مشابه خارجی از نظر قیمت تمام شده، تسهیلات 22 درصدی هیچ گرهی از مشكلات واحدهای تولیدی نخواهد گشود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خرم‌آباد با تاكید بر ظرفیت های بالای واحدهای كوچك و متوسط صنعتی برای ایجاد رونق اقتصادی گفت: از مجموع كل واحدهای صنعتی لرستان، یك‌هزار و 260 مورد جزو واحدهای كوچك بوده كه 32 درصد این واحدها غیرفعال هستند.
سلاح ورزی به ضرورت بازنگری در اوضاع واحدهای صنعتی و مشكلاتی كه از گذشته به ارث برده‌اند اشاره كرد و افزود: مادامی كه صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی خیال‌شان از بابت این مشكلات آسوده نباشد، شاید ریسك دریافت دوباره تسهیلات را نپذیرند.
وی با اشاره به راه‌اندازی ستاد اقتصاد مقاومتی در لرستان و ضرورت تكمیل واحدهای صنعتی دارای پیشرفت فیزیكی 60 درصد در قالب آن بیان داشت: تعداد این واحدها در استان لرستان قابل توجه است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خرم‌آباد عنوان كرد: احیا صنایع و واحدهای تولیدی كوچك، متوسط و بزرگ استان ، نیازمند نگاه ویژه و متمایز با استان‌های برخوردار است.
به نظر می رسد در حالیكه كه واحدهای بزرگ صنعتی استان در شرایط فعلی و با توجه به حجم مشكلات و بدهی های چند صد میلیاردی، توجه و یاری واحدهای كوچك می تواند نقش موثری در تپیدن نبض صنعت لرستان ایفا كند چراكه تاثیرگذاری این واحد برخلاف نامی كه با عنوان ' صنایع كوچك' یدك می كشند بسیار بزرگ و قابل توجه است.
در استان لرستان حدود یكهزار و 600واحد صنعتی وجود دارد كه به دلایل متعدد از جمله واگذاری به بخش خصوصی، كمبود نقدینگی، سوء مدیریت و نبود برنامه ریزی كارشناسی ، نوسان قیمت ارز و ركود در بازار تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند.
واحدهای تولیدی از جمله یخچالسازی، كشت و صنعت، پارسیلون، پوست و چرم، نساجی، ماشین سازی، سامان كاشی و دهها واحد دیگر علاوه بر چرخاندن چرخه اقتصاد كشور و استان، صدها و بلكه هزاران خانوار را نیز تامین می كردند.
تورم افسار گسیخته سال های گذشته ، قیمت های كاذب و به دور از واقعیت بازار، نرخ ارز و سودهای بانكی، ورود افراد ناآگاه به حوزه صنعت دلایلی مضاعفی بود تا لرستان از صنعتی شدن باز ماند.
كارشناسان بر این باورند احیا و راه اندازی واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه كاره استان، حجم عظیمی از فرصت های اشتغالزایی را در لرستان ایجاد می كند، فرصت هایی كه پس از دو یا سه سال به تعطیلی و ركود منجر شده است.
این درحالی است كه بنابر آمار اعلام شده سالانه حدود هفت هزار لرستانی این استان را ترك می كنند كه نیمی از این افراد نخبگانی هستند كه برای كسب شرایط بهتر، زندگی در خارج لرستان را بر می گزینند.
7269/6060