به گزارش پایگاه اینترنتی العهد، در این بیانیه آمده است: دستگیری و بازداشت و بازجویی و نسبت دادن اتهامات جنایی به شمار بسیاری از روحانیون و مبلغان و مدافعان حقوق بشر و مخالفان مدنی نقض آشكار حقوق بشر به شمار می آید.
كارشناسان خاطرنشان كردند: هدف گرفتن یك طائفه دینی در بحرین اساسا نشات گرفته از مذهب آنها است .
بیانیه افزود: به تازگی شاهد انحلال جمعیت الوفاق اسلامی و بسته شدن سازمان های مبتنی بر آزادی عقیده و بهره مند از آزادی ادیان از جمله پیشگیری از اقامه نماز جمعه و منع آمد و شد مردم در معابر عمومی و محدودیت استفاده از اینترنت و جلوگیری از سخنرانی های موعظه آمیز رهبران دینی بوده ایم .
كارشناسان اظهار داشتند: نسبت دادن اتهامات به قشر گسترده ای از یك طائفه دینی كه تظاهرات مسالمت آمیز و گردهمایی های آرام و آداب و رسوم مذهبی انجام می دهند و دیدگاه های مخالف خود را ابراز می دارند، به بهانه برگزاری گردهمایی های غیرقانونی و تحریك افكار عمومی علیه نظام حاكم و پولشویی و انجام اقدامات تروریستی از نظر كارشناسان، اتهاماتی بی پایه و اساس است تا بر هدف گیری عمدی شیعیان در این كشور سرپوش گذاشته شود.
كارشناسان حقوق دان سازمان ملل تاكید كردند: این اتهامات نباید به عنوان بهانه ای برای ایجاد محدودیت بر سر راه آزادی بیان و آزادی تشكیل انجمن و گردهمایی مسالمت آمیز و آزادی دین و اعتقادات مورد بهره برداری قرار گیرد.
آنان گفتند: مقامات بحرین همچنین قانون شهروندی و حمایت از جامعه در برابر اقدامات تروریستی را در جهت سلب تابعیت افراد بكار می برند و بدین ترتیب مردم بدون داشتن تابعیت و هویت به حال خود رها شده و از كشور تبعید می شوند.
كارشناسان مدافع حقوق بشر نسبت به سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسم در تاریخ بیستم ژوئن بدون آنكه به وی اجازه دفاع از خود بدهند و همچنین نسبت دادن اتهام جمع آوری اموال به طور غیرقانونی و پولشویی ابراز نگرانی كردند.
كارشناسان گفتند: ما همچنین از اینكه شیخ میثم سلمان مدافع حقوق بشر از ماه ژانویه سال جاری از سفر به خارج از كشور منع شده، نگران هستیم .
شیخ میثم سلمان دیروز /چهارشنبه/ به اتهام برگزاری تظاهرات غیرقانونی بازداشت شد. این در حالی است كه از وی در 14 اوت ( 24 مرداد) بازجویی به عمل آمده بود.
كارشناسان سازمان ملل از دولت بحرین خواستند تا به این بازداشت ها و احضارهای خودسرانه افراد پایان داده و همه كسانی را كه به دلیل استفاده از حقوق حقه خود بازداشت كرده را آزاد كند.
آنان افزودند: مقامات بحرین همچنین باید به اعمال محدودیت رفت و آمد و سفر به خارج از كشور علیه رهبران دینی و مدافعان حقوق بشر پایان دهد.
كارشناسان در پایان بیانیه خود نوشتند: دولت بحرین نباید به اقدامات سركوبگرانه متوصل شود.
آنها از منامه خواستند تا با همه طرفهای جامعه جهت پایان دادن به اختلافات و خشونت وارد گفت وگو شود.
بحرین از زمان سركوب قیام مردمی در سال 2011 میلادی تاكنون شاهد موجی از اعتراضات از سوی مردم آن كشور است كه خواستار اصلاحات سیاسی هستند.
رژیم آل خلیفه به كمك نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات كه در قالب نیروهای سپر جزیره و نظامیان دیگر كشورهای عربی كه در بحرین مستقر شده اند، اعتراضات مردمی این كشور را سركوب می كنند.
بر اساس اسناد منتشره در پایگاه ویكی لیكس، رژیم بحرین در سال 2012 برای سركوب مخالفان از كشورهای مغرب و اردن نیز درخواست كمك نظامی كرده بود كه با موافقت این دو كشور روبه رو شد.
خاورم ** 1487**1144
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۷
تهران - ایرنا - كارشناسان سازمان ملل در زمینه حقوق بشر با صدور بیانیه ای مشترك درباره اعمال فشارهای برنامه ریزی شده علیه جامعه شیعه از سوی مقامات بحرین از جمله لغو تابعیت آنها ابراز نگرانی كردند.