به گزارش ایرنا، دریاهای جنوبی و شرقی چین كه از نقاط حساس و ژئوپلتیكی این منطقه محسوب می شود آرامش سابق خود را از دست داده و تلاطم امواج آن هر روز در حال بیشتر شدن است.
شرایط ویژه این منطقه حساس در شرق آسیا اكنون به كانون توجه ناظران و تحلیلگران مسائل منطقه تبدیل شده كه به دلیل افزایش تنش در ارتباط با مسائلی چون كشتیرانی، آزادی هوانوردی و همچنین اختلافات سرزمینی در آبهای مورد منازعه و نیز مسائل مربوط به حق بهره وری اقتصادی شرایط خوبی را سپری نمی كند.
سال 1993، زمانی كه جنگ بوسنی در قلب اروپا در اوج بود برخی محققان علوم استراتژیك تحقیقی را ارائه كردند كه به موجب آن اعلام شد رقابت‌ها و درگیری‌های آینده بیش از آن كه در اروپا و خاورمیانه متمركز باشد، به حوزه آسیا - اقیانوسیه كشیده می شود و تحولات اخیر در این منطقه به خوبی گویای تحقق این واقعیت است.
غرب و در راس آن آمریكا كه تلاش دارد چین را در این منطقه یك تهدید نشان دهد، تلاش های گسترده ای را برای مهار این كشور از مدتها قبل آغاز كرده كه تجهیز كشورهای منطقه به انواع و اقسام سلاح ها و جنگ افزارهای پیشرفته نظامی، از جمله آنها است.
گزارش ها حاكیست كه، با این ترفند بسیاری از كشورهای آسیا و اقیانوسیه 46 درصد از هزینه های نظامی جهان در سال 2015 را به خود اختصاص داده اند و چند كشور آسیایی نیز در میان كشورهای با بیشترین واردات نظامی به چشم می خورند.
از نظر تحلیلگران، این موضوع حاكی از نگرانی كشورها در مورد امنیت منطقه ای است؛ شرایطی كه باعث شده تمامی این كشورها به خرید تسلیحات نظامی بیش از توان دفاعی خود توجه داشته باشند و همین مسئله احتمال تشدید مداخله كشورهای غیرمنطقه ای در مناقشات دریای جنوبی چین را نیز می تواند افزایش دهد.
در گزارشی كه به تازگی موسسه تحقیقاتی صلح بین الملل استكهلم منتشر كرده، نشان می دهد كه میزان هزینه های نظامی در كل جهان در سال 2015، یك تریلیون و 676 میلیارد دلار است كه معادل 2.3 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی كل كشورهای جهان به حساب می آید.
گزارش این موسسه سوئدی حاكی از افزایش هزینه های نظامی فیلیپین (25 درصد)، اندونزی (16.5 درصد) و ویتنام (7.6 درصد) در سال 2015 نسبت به سال 2014 است.
اینها كشورهایی هستند كه با چین در دریاهای شرقی و جنوبی مناقشه دارند و آمریكا نیز همواره مشتاق به دامن زدن بر این مناقشات است.
دلیل اصلی این امر تغییر پرشتاب موقعیت و شرایط دریای جنوبی چین است كه كشورهای درگیر را بیش از پیش به افزایش توان نظامی خود تحریك می كند.
خرید تسلیحات نظامی یكی از معدود دستاوردهای رئیس جمهور سابق فیلیپین یعنی «بنیگنو آكینو» است كه در ماه جولای (تیر - مرداد) سال 2014 حدود 1.5 میلیارد دلار تنها صرف خرید تجهیزات نظامی كرد.
دولت فیلیپین امیدوار است با ادامه روند خرید انبوه تسلیحات، در سال 2027 توان كنترل هوایی و دریایی تا فاصله 200 مایلی منطقه ویژه اقتصادی خود را در دریای جنوبی داشته باشد.
در همین راستا، كنگره فیلیپین برای اطمینان از كافی بودن بودجه نظامی كشور برای این هدف، اوایل سال میلادی از دولت خواست صندوقی به ارزش 3 میلیارد و 200 میلیون دلار برای مدرن سازی تسلیحات این كشور در بلندمدت اختصاص دهد.
از سوی دیگر، ژاپن سال گذشته بودجه نظامی سال 2016 خود را منتشر كرد كه مجموع رقم آن معادل 42 میلیارد دلار یعنی 1.5 درصد بیش از بودجه نظامی این كشور در سال مالی قبل بود و وزارت دفاع این كشور نیز دیروز بار دیگر خواستار افزایش 2.3 درصد بودجه نظامی برای سال آینده شده است.
گفتنی است؛ بودجه نظامی ژاپن در چهار سال گذشته همواره افزایش یافته و امسال برای نخستین بار در تاریخ این كشور از مرز 5 تریلیون ین (بیش از 41 میلیارد دلار) گذشت.
این در حالی است كه پیش از سال 2012، بودجه نظامی ژاپن به مدت یك دهه (2002 تا 2012) همواره روندی كاهشی داشت اما با روی كار آمدن دولت شینزو آبه در دسامبر 2012، وی به روند نزولی بودجه نظامی این كشور پایان داد و با رویكرد گسترش تمركز بر فعالیت های دفاعی ژاپن در خارج از مرزها، روند صعودی به بودجه نظامی ژاپن داد.
تحلیلگران بر این باورند كه با افزایش مداخله های آمریكا در امور دریای جنوبی چین، دولت «آبه» اشتیاق بیشتری به خریدهای نظامی نشان داد و دقیقا پیش از دور جدید خریدهای نظامی خود، توكیو بهانه «تهدیدهای چین» را بارها مطرح كرد.
این در حالی است كه ژاپن كشوری خارج از منطقه دریای جنوبی چین تلقی می شود اما به باور چین، همواره تمایل به مداخله در امور این منطقه داشته و در طول چهار سال دوم دولت آبه، بودجه نیروهای زمینی ژاپن كاهش یافت و در مقابل، بودجه نیروهای دریایی و هوایی افزایش چشمگیری یافته است.
در همین حال باید به این نكته توجه كرد كه اغلب خریدهای نظامی ژاپن از ایالات متحده صورت می گیرد و این نكته بیانگر آن است كه توكیو به دنبال كسب موقعیت ارتقای توان نظامی خود در نیروی دریایی و هوایی است تا كنترل مناطقی از دریای جنوبی چین را در اختیار بگیرد.
از سوی دیگر از نقش واشنگتن در این موضوع نیز نباید به سادگی گذشت؛ ایالات متحده درصدد لغو ممنوعیت فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به ویتنام قرار دارد. زمانی كه باراك اوباما در ماه می (اردیبهشت - خرداد) سال جاری میلادی راهی ویتنام شد، نه تنها تحریم فروش اسلحه به این كشور را لغو كرد، بلكه قول كمك های بیش از 200 میلیون دلاری به كشورهایی همچون ویتنام و فیلیپین برای خرید تجهیزات امنیت دریایی را نیز به دولت های آنان داد.
طبق قانون ایالات متحده، دولت این كشور مجاز به فروش سلاح به كشورهای سوسیالیستی و متخاصم نیست، اما دولت اوباما این قانون را نقض كرد.
تحلیلگران بر این باورند كه این رفتار در راستای نیازهای استراتژیك ایالات متحده در آسیای جنوب شرقی صورت گرفته است.
در یك نشست همكاری كه در دسامبر 2015 در هاوایی برگزار شد، مقامات آمریكایی اعلام كردند كه كشورهای اطراف دریای جنوبی چین باید تمایل به ابراز قدرت را جایگزین استفاده از قوانین بین المللی برای حل مناقشات این منطقه كنند كه این موضوع به خودی خود می تواند موجب برانگیختن رقابت تسلیحاتی در این منطقه شود.
این در حالی است كه واشنگتن درصدد اجرای سیاست انحصارگرایانه خود در جنوب شرق آسیا و مدعی حفظ ثبات منطقه ای از طریق این سیاست نیز هست.
تحلیلگران معتقدند كه آمریكا نیاز به برقراری تعادل دارد و در همین راستا، نمی تواند اجازه دهد كه كنترل كل این منطقه از دسترس واشنگتن خارج شود؛ بنابراین نیاز به ایجاد مناقشه برای حفظ موقعیت در جهت كنترل شرایط دارد.
از سوی دیگر، مناقشات منطقه شرق آسیا بویژه دریای جنوبی و شرقی چین، ضامن فروش تسلیحات آمریكایی به كشورهای حاضر در این منطقه نیز به حساب می آید.
آساق**1597
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۳
پكن - ایرنا - شرق قاره آسیا به عنوان یكی از مناطق مهم ژئوپلتیكی دنیا این روزها به دلیل مناقشات كشورهای منطقه با چین كه با حضور پررنگ نظامی آمریكا نیز تشدید شده، شرایط نابسامانی دارد.