به گزارش ايرنا، سيدتقي كبيري روز شنبه در جلسه شوراي اسلامي شهر خوي اظهار كرد: واريز عوارض وصولي شهرداريها و دهياريها به عنوان درآمدهاي مالياتي دولت به خزانه با سياست دولت در زمينه تمركززدايي منافات داشته و موجب تضعيف شهرداري شهرهاي كم برخوردار ميشود كه بايد تلاش شود اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي حذف شود.
وي توجه كمتر به بحث اقتصاد مقاومتي را از ديگر آسيبهاي لايحه برنامه ششم توسعه عنوان كرد و افزود: پرداختن به برنامهها و طرحهايي كه سمت و سوي اقتصاد مقاومتي دارد، باعث رشد و توسعه كشور در همه زمينهها ميشود و مجلس در اين زمينه از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد.
نماينده خانه ملت در ادامه گفت: متاسفانه از لحاظ شاخصهاي توسعه، استان آذربايجانغربي در رديف 27 و 28 جدول توانمندي و برخورداري هاي توسعه و عمران كشوري قرار دارد و به تبع آن شهرستان هاي استان هم جزو مناطق كمتر توسعه يافته هستند.
كبيري با اشاره به توانمنديهاي بالقوه و استعدادهاي برجسته شهرستان خوي گفت: همت بلند مسئولان و علاقهمندي به پيشرفت و آباداني و اتحاد و همدلي در ميان آنها بهترين و سهلترين روش براي پيشبرد اهداف و برنامههاي توسعهاي است و از زماني كه وكالت مردم در مجلس شوراي اسلامي به عهده اينجانب واگذار شده، در صدد ايجاد زمينههاي اتفاق بيش از پيش مسولان براي خدمت رساني بيشتر به مردم هستيم و تاكنون با برگزاري جلسات مختلف در تهران و شهرستان براي توسعه متوازن منطقه در زمينههاي مختلف اقتصادي و اجتماعي تلاشهاي خوبي انجام شده است.
نماينده مردم خوي و چايپاره در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فرصت سوزي هاي گذشته در خصوص ايجاد منطقه آزاد تجاري و ويژه در خوي گفت: با توجه به امكانات و استعدادهاي اقتصادي، فراهم بودن شرايط ايجاد منطقه ويژه اقتصادي از جمله فرودگاه، جاده ترانزيتي، راه آهن، كثرت صنايع، وجود معادن و توسعه كشاورزي در شهرستان خوي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در منطقه ضروري است و بايد مسئولان امر در اين مورد توجه داشته باشند.
شهرستان خوي بزرگ ترين شهرستان استان آذربايجان غربي بعد از اروميه محسوب مي شود كه در 134 كيلومتري شمال اروميه قرار دارد.
7128/1905
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۳
اروميه- ايرنا- نماينده مردم شهرستان خوي و چايپاره در مجلس شوراي اسلامي گفت: در برنامه ششم توسعه كشور لايحه دولت با موضوع واريز عوارض وصولي شهرداريها به عنوان قانون ماليات بر ارزش افزوده به خزانه دولت و تجميع و تقسيم آن در ميان شهرداري ها پيشنهاد شده كه امري ناعادلانه است.