كارنامه سه ساله دولت یازدهم؛ ساماندهی بازار پولی و كاهش نوسان ارزی

به گزارش ایرنا، دولت یازدهم در شرایطی نهاد اجرایی كشور را در تابستان 1392 تحویل گرفت كه رشد شتابان تورم، ركود عمیق اقتصادی و بازار متلاطم دارایی ها دورنمای مبهمی را از آینده اقتصاد كلان ایران ترسیم می كرد.
از سوی دیگر تحریم های بین المللی علیه بانك مركزی و شبكه بانكی ایران شرایط بازار پولی و ارزی كشور را تحت تاثیر قرار داده بود كه مردم نشانه بارز آن را در افزایش سه برابری قیمت دلار و سایر ارزها مشاهده می كردند.
در شرایطی كه صادرات نفتی ایران در تحریم بود، قطع ارتباط بانكی ایران با شبكه جهانی بر صادرات غیرنفتی و نیز تجارت خارجی ایران نیز تاثیر گذاشته بود و مانع از آن می شد كه بازرگانان به راحتی در عرصه بین المللی به فعالیت بپردازند.
در كنار این مشكلات، استقراض دولت پیشین از بانك مركزی و منابع بانكی، استفاده بی رویه از دارایی های ارزی در سال های قبل، هدایت منابع بانكی به بخش هایی چون مسكن مهر و ورود بانك ها به عرصه بنگاه داری شرایط ناگواری را بر بازار پولی كشور تحمیل كرده بود.
این مشكلات بانك ها را به سوی جذب سپرده های مردم با نرخ های بالا كه گاهی تا 30 درصد می رسید، افزایش نرخ سود در بازار بین بانكی و نیز استقراض از بانك مركزی سوق داده بود كه نتیجه مستقیم آن به شكل بی انضباطی پولی در كشور و رشد پایه پولی و نقدینگی ظاهر شد.
به همین منظور دولت یازدهم به موازات آغاز مذاكرات هسته ای برای رفع تحریم های بانكی، اصلاحات داخلی را نیز كلید زد و همانگونه كه «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران، در گزارش 100 روزه دولت اعلام كرد، مهار تورم را كه به صورت افسار گسیخته به بالای 30 درصد رسیده بود، در دستور كار قرار داد.

** كنترل نقدینگی و نرخ نزولی تورم
ارتقای انضباط مالی و پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و سالم‌سازی تركیب رشد نقدینگی و هدایت منابع به سوی فعالیت های تولیدی محور سیاست های پولی دولت یازدهم بودند كه در سه سال گذشته گام به گام به اجرا درآمد.
در نتیجه این اقدام ها، نرخ تورم به طور قابل ملاحظه‌ای كاهش یافت و از 40.4 درصد در مهرماه 1392 به 9.2 درصد در پایان تیرماه امسال رسید. همچنین نرخ رشد اقتصادی كه در سال 1391 به منفی 5.8 درصد رسیده بود در سه ماهه نخست امسال به رشد 4.4 درصدی دست یافت.
دولت یازدهم در سه سال گذشته نشان داد با وجود تنگناهای مالی كه به دلیل كاهش صادرات نفت ایران و نیز افت شدید قیمت نفت با آن روبرو بود، استفاده از منابع بانك مركزی و رشد پایه پولی كشور را كه سبب كاهش ارزش پول ملی می شود، خط قرمز خود قرار داد.
در سایه سیاست های پولی دولت یازدهم، نرخ رشد نقدینگی كه در آغاز دولت 25.9 درصد بود، در سال 1393 به 22.3 درصد رسید. البته در سال 1394 به دلیل تنگناهای مالی دولت كه به دلیل افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، حجم نقدینگی در پایان آن سال با 30 درصد افزایش نسبت به پایان سال پیش از آن به 10172.9 هزار میلیارد ریال رسید كه در مقایسه با رشد این متغیر در پایان سال 1393 (22.3درصد)، 7.7 واحد درصد افزایش نشان می‌داد.
بر پایه اعلام مسئولان بانك مركزی بدهی دولت به بانك مركزی و خالص دارایی های خارجی بانك مركزی بر افزایش پایه پولی در سال گذشته اثرگذار بود.
«فرشاد حیدری» معاون نظارتی بانك مركزی به تازگی، علت رشد نقدینگی را در افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش و مرتبط با جهش قیمت ارز در فاصله سال های 1390 تا 1392 دانسته است.
به گفته وی، به دلیل همین افزایش نیاز واحدهای تولیدی، حجم نقدینگی در سال های اخیر رشد كرد و از 6 بیلیارد ریال (600 هزار میلیارد تومان) به بیش از 10 بیلیارد ریال (یك بیلیارد تومان) رسید.
وی اضافه كرد: بخش دیگری از نقدینگی به مطالبات معوق بانك ها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد آنها باز می گردد كه سیال بودن خود را از دست داده است كه در این زمینه می توان به اموال تملیكی بانك ها یعنی ساختمان های آنها اشاره كرد كه شرایط بازار برای فروش آنها مهیا نشده است.
با این همه، اكبر كمیجانی قائم مقام بانك مركزی درباره روند نقدینگی در سال جاری می گوید: نقدینگی در دو ماهه نخست امسال از رشدی 2.1 درصدی برخوردار شده است كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 0.2 درصد كاهش نشان می دهد.

** مدیریت بازار ارز
مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش را می توان دستاورد دیگر دولت در سه سال گذشته ارزیابی كرد؛ در شرایطی كه اقتصاد كشور در اواخر دولت دهم كاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش سه برابری قیمت ارزها را پشت سر گذاشت، تغییر بازار ارز در طول عمر دولت یازدهم مقطعی و اندك بوده است.
«ولی الله سیف» رییس كل بانك مركزی در آغاز دولت یازدهم در توصیف شرایط بازار ارز گفته بود: در نیمه نخست سال 1392 میزان همگرایی نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیرررسمی در سطح نامناسبی قرار داشت، به طوری كه شكاف نسبی نرخ دلار در این مدت نزدیك 89.6 درصد بود.
با این همه دولت تلاش كرد نه فقط نرخ‌های ارز به یكدیگر نزدیك شوند، بلكه دامنه نوسان نرخ نیز تا اندازه زیادی كاهش یافت.
هرچند نمی توان از آثار مثبت مذاكرات هسته ای و توافق برجام بر ایجاد آرامش ارزی در بازار آزاد چشم پوشی كرد اما كاهش دوره انتظار برای تخصیص و تامین ارز و افزایش پوشش نیازهای ارزی در بازار بین‌بانكی، افزایش عرضه ارز صادركنندگان غیرنفتی به بازار و ابلاغ مقررات عملیات صرافی‌ها و ممنوعیت معاملات فردایی‌ در ساماندهی آن اثرگذار بود.
همچنین ابلاغ دستورالعمل تسهیل و روان‌سازی عملیات بازار ارز، فراهم‌سازی امكان خرید و فروش ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات از طریق صرافی‌های مجاز و بهره‌گیری مناسب از ذخایر ارزی آزاد شده بانك مركزی پس از توافق ژنو از مهمترین اقدام هایی بود كه بانك مركزی برای ساماندهی به این بخش ترتیب داد.
بانك مركزی پس از موفقیت در بازار ارز و شفاف سازی عملیات ها در آن، در سال پایانی دولت یازدهم یكسان سازی نرخ ارز را دستور كار قرار داده و امیدوار است تا پایان سال آن را اجرا كند تا پرونده فساد و پیامدهای ناشی از ارز دونرخی بر اقتصاد كشور برای همیشه بسته شود.
از این رو، دهم مردادماه بانك مركزی مجوز ورود بانك ها به بازار آزاد ارز را صادر كرد تا از این طریق عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به كانال بانكی هدایت كند و ریسك عملیاتی فعالان اقتصادی را كاهش دهد.
بر اساس این بخشنامه، بانك‌ها‌ می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به كشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیك مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد بخرند كه با استقبال بانك ها و فعالان اقتصادی روبرو شد.
در مجموع بررسی نرخ دلار در بازار آزاد در سه ماهه منتهی به خرداد 1395 نشان می دهد متوسط نرخ دلار نسبت به دوره مشابه پارسال نزدیك به 4.4 درصد افزایش یافته؛ در حالی كه به اعتقاد قائم مقام بانك مركزی شكاف نسبی بین نرخ رسمی دلار و بازار آزاد نزدیك به 2.4 درصد كم شده است.
مسئولان بانك مركزی اذعان دارند كه با توجه به اینكه شركای خارجی میانگین نرخ تورم پنج درصدی را تجربه كرده اند و نیز نرخ تورم زیر 10 درصد در كشور، نرخ ارز در بازار آزاد متناسب با نرخ تورم پیش می رود.

** ساماندهی فعالیت موسسه های پولی
ساماندهی موسسه های پولی و جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز را می توان اهتمام دیگر بانك مركزی در سه سال گذشته دانست كه به انتظام بخشی بازار پولی كشور كمك كرد.
در سایه اجرای این سیاست، موسسه های مالی ملزم به اخذ مجوز از بانك مركزی شدند و موسسه هایی چون ثامن الحجج یا میزان كه نتوانستند استانداردهای مورد نیاز را رعایت كنند، منحل شدند.
همسو با اجرای این سیاست ها و به منظور ساماندهی صندوق های قرض الحسنه نیز بانك مركزی به تازگی مقرر كرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه همكار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران از اول شهریورماه حداكثر به مدت یك سال، فقط در قالب قرض‌الحسنه در بازار پولی كشور مجاز به فعالیتند.
این صندوق ها فقط در صورتی خواهند توانست به فعالیت خود در آینده ادامه دهند كه بتوانند مجوزهای لازم را از بانك مركزی بگیرند.

** كاهش نرخ سود بانكی
كاهش نرخ سود بانكی اعم از سود تسهیلات و سپرده های مشتریان به تناسب كاهش تورم از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم به شمار می رود.
در آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار كه اوایل تیرماه امسال مصوب شد، این شورا نرخ سود عقود مشاركتی و غیرمشاركتی را حداكثر 18 درصد و نرخ سود علی الحساب سپرده بانكی را حداكثر 15 درصد برای سپرده های یك ساله را تایید و تصویب كرد.
در سال 1392 نرخ سود سپرده های یكساله 20 درصد تعیین شده بود و رییس كل وقت بانك مركزی اعتقاد داشت با توجه به نرخ تورم 29.8 درصدی در كشور، این نرخ بی معناست.
كاهش نرخ سود بانكی در سایه تداوم روند كاهشی تورم و نیز مدیریت بازار بین بانكی از سوی بانك مركزی به دست آمد؛ زیرا در شرایطی كه در دولت پیش نرخ سود بازار بین بانكی به نزدیك 30 درصد نیز رسیده بود، با اعمال سیاست های كنترلی بانك مركزی و تعیین سقف استقراض برای بانك ها، این نرخ به 17.5 درصد كنونی رسید و سبب كاهش استقراض بانك ها از بانك مركزی شد.
اكنون مسئولان بانك مركزی بر این باورند كه با توجه به تك رقمی شدن نرخ تورم، سود 15 درصدی برای سپرده های یكساله زیاد است و احتمال كاهش آن در آینده وجود دارد.

** خروج از ركود
دولت یازدهم برای مهار نقدینگی و تورم، گام های نخست خود در زمینه اقتصاد كلان را در قالب های انقباضی برداشت اما در ادامه برای رشد اقتصادی و تسریع در خروج اقتصاد از ركود و با وجود كمبود شدید منابع داخلی، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را در دستور كار قرار داد.
اولویت‌بخشی به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای اثرگذاری تسهیلات بانكی در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس،‌ میزان تسهیلات پرداختی شبكه بانكی در سال 1393 در مجموع 342 هزار میلیارد تومان رسید كه 60.7 درصد آن را سرمایه در گردش تشكیل می داد.
اجرای سیاست تامین مالی واحدهای تولیدی كوچك و متوسط از آغاز سال 1394 و همسو با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در دستور كار بانك مركزی قرار گرفته و بر اساس آن شبكه بانكی متعهد شده است دستكم 10 درصد تسهیلات خود را به بنگاه های كوچك و متوسط كه كالاهای آنها بازار فروش دارد، اختصاص دهد.
از این رو در چهار ماهه نخست امسال 1295.1 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت شد كه در مقایسه با دوره مشابه پارسال 37.8 درصد رشد را ثبت كرد.
در مدت یاد شده سهم تسهیلات پرداختی به همه بخش های اقتصادی در قالب سرمایه در گردش 878.1 هزار میلیارد ریال معادل 67.8 درصد كل تسهیلات پرداختی بود كه رشد 42.6 در صدی را نشان می دهد.
در این دوره از 375.8 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 88.1 درصد آن (مبلغ 331.2 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده كه بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانك‌هاست.

** صدور كارت های اعتباری
تامین نیازهای مالی خرد مالی شهروندان در كنار تحرك بخشی به اقتصاد و خروج از ركود، سیاست گذاران بانك مركزی را بر آن داشت كه مدل داخلی كارت های اعتباری كه در نظام های پولی دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است، طراحی كنند.
از این رو به تازگی بخشنامه صدور كارت‌های اعتباری به شبكه بانكی ابلاغ شده است كه بر اساس آن بانك ها تا پایان شهریور موظف شده اند با اعتبارسنجی و بررسی توان پرداخت متقاضیان یك كارت اعتباری برای آنها صادر كنند.
این كارت ها در سه سطح برنزی (تا سقف یكصد میلیون ریال)، نقره‌ای (تا سقف سیصد میلیون ریال) طلایی (تا سقف پانصد میلیون ریال) و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر می شود و علاوه بر امكان خرید كالا، امكان خرید و تامین انواع خدمات را برای مردم فراهم خواهد كرد.
نحوه استفاده از كارت های اعتباری به این صورت خواهد بود كه شهروندان در طول ماه نسبت به خرید كالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام می كنند و چنانچه قادر به پرداخت بدهی خود در پایان ماه نباشند، مانده بدهی آنان به مدت 12 تا 36 ماه تقسیط می شود.
كارت‌های اعتباری كه به تدریج جایگزین تسهیلات خرد مانند تسهیلات خرید خودرو، كالای مصرفی با دوام، جعاله می‌شود، در قالب عقد مرابحه بوده و نرخ سود آن بر پایه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

** پرهیز از بنگاه داری بانك ها
رشد جهشی قیمت مسكن و مستغلات كه از نیمه دهه 80 خورشیدی آغاز شد، بانك ها را به ورود به این عرصه تشویق كرد؛ در این میان فقدان نظارت كافی بر عملكرد بانك ها در این زمینه موجب شد تا بخشی از منابع بانكی به این شیوه سرمایه گذاری شود.
با این حال، ورود بازار مسكن به شرایط ركودی، انجماد دارایی بانك ها را موجب شد به نحوی كه اكنون یكی از مشكلات نظام بانكی، ناتوانی آنها در تبدیل دارایی های ملكی به نقدینگی است كه در نهایت به ناتوانی آنها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان دامن زده است.
معاون نظارتی بانك مركزی در این باره معتقد است، در حالی كه طبق قوانین بانك ها تنها می توانند حداكثر معادل 40 درصد از سرمایه خود را صرف بنگاهداری و سرمایه گذاری كنند، این عدد در برخی بانك ها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا 60 یا 70 درصد سرمایه رسیده است كه قانونی نیست.
به دلیل این تخلفات، دولت در قالب قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور» به بانك ها حداكثر سه سال فرصت داده است تا حجم سرمایه گذاری های خود را به میزان مجاز برسانند.
از آنجا كه این قانون اردیبهشت ماه پارسال ابلاغ شد و نیز با توجه به بخشنامه بانك مركزی، هر سال بانك ها موظفند 33 درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند.
لازم به ذكر است كه بانك ها می توانند در زنجیره ارزش خود فعالیت هایی در حوزه كارگزاری، صرافی و فناوری اطلاعات انجام دهند و در این حوزه اقدام به تاسیس شركت كنند اما به غیر از این موارد هرگونه فعالیت از جمله ساخت و ساز خارج از سقف تعیین شده تخطی از قانون قلمداد می شود و پس از اتمام مهلت تعیین شده بانك مركزی می تواند نسبت به اعمال جرایم اقدام كند.

** تلاش برای تسویه بدهی های دولت به نظام بانكی و پیمانكاران
پرداخت بدهی دولت به شبكه بانكی كه به گفته محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه كشور، 430 هزار میلیارد ریال می شود، در دستور كار دولتمردان قرار گرفته كه از طریق تسعیر ارز و نیز انتشار اوراق بدهی در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور در دست پیگیری است.
از میان 430 هزار میلیارد ریال بدهی دولت به شبكه بانكی، 380 هزار میلیارد ریال سهم بدهی انباشته شده تا قبل از دولت یازدهم است.
در تبصره 35 لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 به دولت اجازه داده می شود حداكثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از بانك ها را برای تسویه مطالبات بانك ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانك های دولتی صرف كند به نحوی كه اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود.
همچنین در تبصره 36 این لایحه به دولت اجازه می شود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود به بانك ها و پیمانكاران را اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبكاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه كند.
در صورت موافقت مجلس با لایحه دولت، بخشی از مطالبات بانكی پرداخت و افزایش سرمایه بانك های دولتی محقق می شود كه می تواند زمینه را برای گشایش بیشتر در اقتصاد كشور و توان وام دهی بانك ها فراهم كند.

** دستاوردهای بانكی برجام
با لغو شدن تحریم ها، علاوه بر متصل شدن دوباره 12 بانك شامل بانك مركزی، تجارت، رفاه كارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانك، صنعت و معدن، ایران و اروپا، توسعه تعاون، سینا، ملت و ملی به سوئیفت، نقل و انتقال منابع بین اشخاص حقیقی، حقوقی خارجی و ایرانی مجاز شد و مشاركت و روابط كارگزاری بانكی مشترك بانك های ایرانی و خارجی گسترش یافت.
همچنین در سایه برجام، فعالیت های متعارف بانكی همچون گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه بانكی كه از اقدامات كلیدی برای امور تجاری به شمار می رود، نیز امكانپذیر شد.
البته كاهش هزینه عملیات ارزی و به تبع آن كاهش هزینه كالاهای وارداتی، افتتاح شعب بانكی، شركت های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانك های ایرانی در خارج از كشور امكان، تاسیس بانك های خارجی در منطقه اصلی و مناطق آزاد ایران نیز از دیگر موارد است.
ارائه خدمات پیام رسانی مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله سوئیفت و انجام همه خدمات مرتبط امور مالی و بانكی برای نظام بانكی ایران مهیا شد.
در حال حاضر بانك های كوچك و متوسط روابط كارگزاری خود را با ایران آغاز كرده اند و انتظار می رود كه با الزام بانك های ایرانی برای رعایت استانداردهای بین المللی، زمینه برای ارتباط با بانك های بزرگ جهان فراهم شود.
در این راستا، بانك مركزی، شبكه بانكی را ملزم به اجرای استانداردهای جدید گزارشگری (IFRS) و شفاف سازی عملكرد خود نموده است تا از این رهگذر، بانك های جهانی برای ارتباطات كارگزاری با ایران ترغیب شوند زیرا همانگونه كه معاون نظارتی بانك مركزی می گوید، یكی از الزامات مهم در برقراری روابط بانكی بین‌المللی اجرای قانون پولشویی است.
بر همین مبنا بانك مركزی و سازمان حسابرسی بر سر تدوین صورت های مالی بانك ها و چگونگی ارایه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توافق كردند.
همچنین پس از تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی، تیر ماه امسال، نام ایران از فهرست كشورهای اقدام متقابل گروه ویژه اقدام مالی حذف كرد كه با آن گام مهمی در تسهیل روابط بانكی با ایران برداشته می شود.
اگر چه نام ایران همچنان در فهرست كشورهایی قرار دارد كه لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید اما با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر كشورها، مانع تجاری و بانكی دیگری از پیش پای كشورهایی كه قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.
در این رابطه رییس كل بانك مركزی اطمینان داده است كه اطلاعات مشتریان و حساب ‌های بانكی را در اختیار FATF قرار نمی دهد، مذاكرات ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است ضمن آنكه مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می كند.

** تداوم انضباط پولی در سال پایانی دولت
اكنون و در سال پایانی دولت یازدهم، بانك مركزی ضمن تشدید رعایت انضباط پولی و مالی به منظور غلبه بر موانع ساختاری كاهش تورم،‌ اصلاح بازار ارز و بازگشت به نظام نرخ ارز واحد،‌ تعدیل نسبت سپرده‌های قانونی در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم و پیگیری پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانكاران، بانك ها و بانك مركزی را در دستور كار قرار داده است.
در كنار پروژه یكسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانكی كشور، شفاف‌سازی ترازنامه بانك‌ها و ارتقای آنها به سطح استانداردهای بین‌المللی، بهبود نسبت كفایت سرمایه بانك‌ها، استمرار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، افزایش پوشش آماری در بازار پول و همكاری در طراحی و اجرای سازوكار نظام حاكمیت شركتی در شبكه بانكی از مهمترین برنامه هایی است كه نظام پولی كشور دنبال می كند.
بانك مركزی برای امسال 10 برنامه عملیاتی طراحی كرده است كه مدیریت فعالانه بازار بین بانكی، تجهیز و تخصیص منابع شبكه بانكی، دسته‌بندی‌ بانك‌ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانك‌ها، حل ‌و فصل مطالبات غیرجاری بانك‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانك‌ها از محورهای آن است.
در كنار آن اصلاح نظام بانكی و ارتقای كارایی آن نیز در دستور كار بانك مركزی است كه گام نخست آن در قالب برنامه اصلاح نظام بانكی و مالی كشور از تیر ماه امسال آغاز شده است.
همچنین دو لایحه بانكداری ایران و بانك مركزی نیز از سوی بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است تا در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی قوانین بانكی ایران به روز شود.
از: لیلا جودی
اقتصام**2025**1961