ابراز نگرانی سازمان ملل از افزایش حملات ناشی از تنفر علیه مهاجران در انگلیس

گزارش ایرنا، كمیته سازمان ملل در این گزارش كه در رسانه های انگلیسی بازتاب گسترده ای یافته، گفته است كه در جریان همه‌پرسی 23 ژوئن كه منجر به رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا شد، كارزارهای تبلیغاتی در تبلیغاتشان از مسایل تعرفه افكنانه، ضد مهاجر و بیگانه‌ستیز استفاده كرده‌اند ضمن آنكه رهبران سیاسی این كشور هم در مقابل چنین گفتمانی واكنش لازم را نداشتند.
در این گزارش، كمیته رفع تبعیض سازمان ملل، از 'انعكاس تصویری منفی' از اقلیت‌های نژادی، پناهجویان و مهاجران در رسانه‌های انگلیسی انتقاد كرده و تصریح كرده است كه برنامه ضد تروریسم دولت انگلیس نیز 'فضایی آمیخته به سوءظن را علیه مسلمانان ایجاد كرده است.
سازمان ملل از دولت انگلیس خواسته است كه اقدامات مبارزه با تروریسم را به نحوی باز طراحی كند كه به پیش‌فرض‌های تبعیض‌آمیز علیه مهاجران، اقلیت‌های نژادی و مذهبی دامن نزند.
در این گزارش آمده است: این كمیته همچنان نگران از افزایش جرائم ناشی از تنفر در انگلیس و نیز شكاف موجود میان میزان شكایت‌های صورت گرفته از این جرایم و تعداد پیگیری این شكایت ها در دستگاه قضایی این كشور كه به سرانجام رسیده‌اند، هست.
این گزارش می‌افزاید: این كمیته نگران این است كه شمار زیادی از جرائم ناشی از تنفر در انگلیس همچنان بدون مجازات باقی بمانند.
پیش از این هواداران ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا برخی از حامیان برگزیت از جمله 'نایجل فاراژ ' رهبر مستعفی حزب ضد اروپایی و ضد مهاجر یوكیپ را متهم كرده اند كه با دامن زدن به موضوع مهاجرت در كانون تبلیغات خود برای همه پرسی 23 ژوئن، به احساسات نژادپرستانه و بیگانه ستیزانه دامن زدند.
موسسه روابط نژادی انگلیس نیز در گزارشی كه اخیر با استناد به یافته های گروه های مدافع حقوق بشر منتشر شد، 'ترزا می' نخست وزیر جدید انگلیس را به دلیل ایجاد «فضای تنفر» در كشور كه منجر به افزایش جرائم نژاد پرستانه شده، متهم كرده است.
به گفته این موسسه، خانم «می» كسی است كه در دوران تصدی وزارت كشور انگلیس خطاب به مهاجران غیرقانونی گفت ‘یا به خانه هایتان بازگردید و یا دستگیر خواهید شد’. بنابراین در چنین فضایی كه ریشه در موضع گیری های سیاسی دارد، بروز چنین جرائمی جای تعجب ندارد.
«جهان محمود» مشاور پیشین وزارت كشور انگلیس نیز در خردادماه گذشته در گفت وگو با ایرنا، ضمن انتقاد از قوانین ضد تروریستی این كشور گفته بود دولت محافظه كار انگلیس به جای مقابله با افراط گرایی كه واكنشی به بی عدالتی و نابرابری شمرده می شود، در صدد تفرقه افكنی در جامعه است.
دولت كامرون در سال 2011 میلادی لایحه‌ای را تحت عنوان مبارزه با افراط‌گرایی موسوم به «پرونت» به اجرا گذاشت كه بر اساس آن افرادی را كه صرفاً دارای 'دیدگاه‌های افراطی' هستند شناسایی و به دوره‌های آموزشی ارجاع شوند.
طرح 'پرونت' یكی از چهار بخش راهبرد مبارزه با تروریسم ( The Counter-Terrorism and Security Act ) است كه از بودجه ای بالغ بر 40 میلیون پوند برخوردار است. این طرح با هدف مبارزه با افراط گرایی و گرایش انگلیسی ها به تفكرات افراطی و گروه های تروریستی مطرح شده است.
دولت انگلیس كه برای اجرای این طرح نیازمند اهرمی به‌غیراز نیروهای امنیتی برای شناسایی افراط‌گرایان بود، دستگاه های عمومی و یا وابسته به دولت را بسیج كرد تا در چارچوب مصوبه پارلمان، دولت را در اجرای لایحه پرونت كمك كنند.
براساس این طرح تمام متصدیان مشاغل مذكور در مصوبه یادشده موظف شدند تا ضمن ارائه خدمات تخصصی به مشتریان خود، به‌گونه‌ای نامحسوس علیه آنها جاسوسی كنند.
این لایحه كه از سوی جامعه مسلمانان نیز به' پروژه جاسوسی دولت انگلیس' مشهور شد، در سال 2014 از سوی دولت این كشور به مبارزه با «افراط‌گرایی غیر خشن» تعمیم داده شد.
براساس آمار جدید منتشر شده توسط پلیس انگلیس، از زمان برگزاری همه پرسی تا اواسط جولای گذشته، بیش از 6 هزار جرائم ناشی از تنفر در انگلیس، ولز و ایرلند شمالی گزارش شده است.
گزارش پلیس انگلیس بیانگر آن است كه در روز 25 ژوئن، یك روز بعد از اعلام نتایج همه پرسی، 289 مورد جرائم ناشی از تنفر در این كشور گزارش شده است.
براساس گزارش های منتشر شده ، اقدامات بیگانه ستیزانه از جمله حملات فیزیكی پس از همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پنج برابر شده است و مسلمانان و مهاجران شرق اروپا از جمله لهستانی ها قربانیان و هدف اصلی آن بوده اند.
در این میان، دولت جدید محافظه كار انگلیس وعده داده است ضمن سخت تر كردن قوانین ، به اقداماتش برای مقابله با جرائم علیه اقلیت های مذهبی و نژادی خواهد افزود.
در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
در جریان همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ، موافقان برگزیت 17 میلیون و 410 هزار و 742 رأی و مخالفان برگزیت 16 میلیون و 141 هزار و 241 رأی آورده اند.
كمیته رفع تبعیض سازمان ملل كه براساس كنوانسیون بین‌المللی رفع تمامی انواع تبعیض نژادی تشكیل‌شده است، به بررسی دوره‌ای وضعیت تبعیض نژادی در كشورهای عضو می‌پردازد.
اروپام**4**1552