تهران- ايرنا- روزنامه ابتكار در صفحه توليد و تجارت در گفت و گو با بهروز رجبي و مصطفي عزيزي به بررسي راه اندازي اينترنت ملي پرداخت و نوشت: اين شبكه ظرفيت لازم براي «نگهداري و تبادل امن اطلاعات داخلي دركشور به‌ منظور توسعه «خدمات الكترونيكي» و «دسترسي به اينترنت» از طريق بستر ارتباطي باند پهن‏ سراسري براي كاربران خانگي، كسب‏وكارها و دستگاه‏هاي اجرايي را فراهم مي‏كند.

در اين گفت و گو كه در شماره دوشنبه هشتم شهريور 1395 خورشيدي با كارشناس امنيت اطلاعات و ارتباطات و كارشناس شبكه و اطلاعات انتشار يافته است، مي خوانيم: راه اندازي اينترنت ملي از دولت گذشته تا كنون به عنوان يك طرح از سوي نهادهاي ارتباطي مطرح شده است، طرحي كه البته قرار بود در شهريور سال 90 به اجرا درآيد، روز گذشته فاز نخست اش با تمام چون و چرا هاي آن با حضور معاون اول رئيس جمهور رونمايي شد.حمله هاي هكري طي ماه هاي گذشته گمانه زني ها براي لزوم وجود چنين شبكه اي را بيشتر كرده است.
شبكه ملي اطلاعات با شعار «دسترسي به اطلاعات با سرعت بيشتر، كيفيت بهتر، هزينه كمتر» در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مطرح شده است. طرحي كه البته گفته شده قرار نيست دسترسي كاربران به پهناي باند خارج را قطع كند و قرار است شبكه‌ ملي اطلاعات در كنار اينترنت با سرعت و قيمتي متفاوت در دسترس مردم قرار گيرد.
اما واقعيت اين است كه شبكه ملي اطلاعات كه در دولت گذشته با اينترنت ملي پا به صحنه ارتباطات كشور گذاشت از ابتدا با اهداف غير اقتصادي تلفيق شد و همين راه را براي تحليل فني و بي‌طرفانه بركاركردهاي آن مسدود كرد.
پيش از اين تعريف نشدن دقيق اينترنت ملي يا شبكه ملي اطلاعات به بحث‏ها و گمانه‏زني‏هاي بسيار زيادي در فضاي اينترنتي جامعه دامن زد. برخي آن را برنامه دولت براي قطع كامل اينترنت عنوان كردند؛ چيزي كه مدت‌ها بعد از فراگير شدن اين بحث از سوي مسوولان كشور تكذيب شد. اين موضوع كه اينترنت به‌زودي در كشور با يك شبكه اينترانت داخلي جايگزين مي‏شود انتقادهاي كاربراني را كه درخواست افزايش سرعت و كيفيت اينترنت را داشتند برانگيخت.
در سوي ديگر اما وزارت ارتباطات دولت يازدهم مدل ديگري از توسعه ارتباطات را مد نظر قرار داده كه هم با مدل دولت قبل و هم با مدل منتقدان فعلي متعارض نيست اما شفاف‌تر است.
سازمان فناوري اطلاعات اين شبكه را چنين تعريف مي‏كند: شبكه‏‏ ملي متشكل از زيرساخت‏هاي ارتباطي، مراكز داده توسعه‌يافته داخلي دولتي و غيردولتي و همچنين زيرساخت‏هاي نرم‏افزاري است كه در سراسر كشور گسترده شده است.
اين شبكه ظرفيت لازم براي «نگهداري و تبادل امن اطلاعات داخلي دركشور به‌ منظور توسعه «خدمات الكترونيكي» و «دسترسي به اينترنت» از طريق بستر ارتباطي باند پهن‏ سراسري براي كاربران خانگي، كسب‏وكارها و دستگاه‏هاي اجرايي را فراهم مي‏كند.
از طرف ديگر با توجه به تهديدهاي اينترنتي صورت گرفته در سال ها و ماه هاي اخير گمانه هايي مربوط به تامين امنيت فضاي سايبري با ايجاد اين شبكه ملي اطلاعات مطرح مي شود. هرچند برخي كارشناسان معتقدند اين شبكه ملي اطلاعات نمي تواند حملات سايبري را به طور كامل تحت كنترل خود در آورد.
بهروز رجبي كارشناس شبكه و اطلاعات در گفت و گو با «ابتكار» مي گويد: هك فقط از طريق سرورهاي خارجي نيست بلكه مي تواند در محدوده اينترنت داخلي هم صورت بگيرد، اما راه اندازي شبكه اطلاعات مي تواند تا حدود زيادي بر حملات سايبري كنترل داشته باشد.
**جلوگيري از درز اطلاعات داخلي با شبكه اطلاعات ملي
مصطفي عزيزي كارشناس امنيت اطلاعات و ارتباطات، در اين خصوص مي گويد: ارتباطات يك كاربر درون شبكه ملي اطلاعات از مبدا و مقصد مشخص است. زماني كه يك شهروند به سامانه اينترنت بانك عامل خود متصل مي شود، اين ارتباط به طوركامل در داخل ايران است و ترتيب آن تقريبا به اين صورت است كه اطلاعات از رايانه كاربر به كارگزار اينترنت و اينترانت (ISP) رفته و از آن جا به سمت زيرساخت و بعد به سمت سرور بانك خواهد رفت كه اين موضوع سبب مي شود، امكان شنود اطلاعات در سراسر اينترنت از بين برود.
وي مي افزايد: تا قبل از آن، وقتي كاربر ايراني از داخل ايران به سايت يا سرويس ايراني دسترسي پيدا مي كرد، اطلاعاتش يكبار در اينترنت مي چرخيد و در اختيار خيلي از كشور ها قرار مي گرفت، اما با اين شبكه ملي اين اطلاعات به زيرساخت داخلي منتقل شده عملا انتقال اطلاعات به خارج از اين محدوده منتفي است.
**شبكه ملي اطلاعات و شناسايي هكرها
عزيزي با بيان اينكه را ه اندازي شبكه ملي اطلاعات يك لايه امنيت به وضعيت فعلي اضافه خواهد كرد، اظهار كرد: اما اينكه بگوييم امنيت به طور كامل افزايش پيدا خواهد كرد ، چنين نخواهد شد، در واقع اطلاعات مي توانند از طريق هكي كه از قبل صورت گرفته، انجام شود، بنابراين موضوع هك به طور كامل منتفي نيست.
وي تصريح مي كند: در مورد شناسايي هكرها و خرابكاران رايانه اي و جلوگيري از اعمال مجرمانه آن ها، راه اندازي شبكه ملي اطلاعات به خودي خود تاثير خاصي در شناسايي و جلوگيري از هك و هكرها ندارد، بلكه اين شبكه يك بستر بسيار مناسب براي استفاده از زيرساخت مناسب و راه اندازي سامانه هاي امنيتي مختلف، شناسايي اعمال مجرمانه هكرها و خرابكاران اينترنتي با دقت بيشتر و خطاي كمتر، فراهم مي كند.
اين متخصص امنيت اطلاعات و ارتباطات ادامه مي دهد: به عنوان مثال با استفاده از سامانه هاي متمركز جمع آوري اطلاعات و راه اندازي مراكز SOC ملي مرتبط با شبكه ملي اطلاعات، رصد مناسبي در خصوص حملات مي توان داشت.
**جلوگيري از حملات روز دنيا با زير ساخت مناسب
عزيزي مي گويد: در صورتي كه استفاده مناسب از اين بستر شود، مي توان حتي اميدوار بود كه حملات پيشرفته (APT)و روز صفر (0-day) را هم به موقع شناسايي كرد.
وي مي افزايد: ارتباط بين سازماني و نهادهاي حاكميتي با هم مي توانند از بستر اينترنت جدا شده و در شبكه ملي اطلاعات حضور داشته باشند. اين به معناي آن است كه تمام اطلاعات در داخل كشور رد و بدل مي شوند و يا اگر خداي نكرده كشور مورد حمله سايبري واقع شود، مي توان سرويس هاي حياتي رو از اينترنت قطع كرد تا حملات بي اثر شوند ولي در عين حال به كاربران داخلي سرويس دهي صورت گيرد.
عزيزي همچنين مي افزايد: بزرگترين مزيت اي كه شبكه ملي اطلاعات مي تواند ايجاد كنه، كاهش حملات فيشينگ، كاهش حملات از كار انداختن سرويس (DOS و DDOS)، افزايش ضريب دقت شناسايي هكرهاي خرابكار داخلي، انجام عمليات ها كشف شواهد و قرائن قانوني (Forensics) دقيقتر، شناسايي زودتر و دقيقتر حملات پيشرفته (APT ) و روز صفر (0)-day است.
**شبكه ملي اطلاعات و كاهش هزينه
اين كارشناس امنيت اطلاعات و ارتباطات در خصوص مزيت هاي راه اندازي اين شبكه ملي مي گويد: با راه اندازي شبكه ملي اطلاعات، بزرگترين و اصلي ترين اتفاقي كه رخ مي دهد، عدم خروج بخش اعظمي از ترافيك كاربران به خارج از كشور هست.
وي مي افزايد: در تمام ارتباطات از مبدا كاربر تا سرور ميزبان سايت ويا سرويس آنلاين، كاملا در داخل كشور است و وارد شبكه اينترنت نمي شود. بنابراين مهمترين فايده اين شبكه اين است كه چون بستر آن داخل ايران قرار دارد، به راحتي مي توان زيرساخت هاي آن را توسعه داد. لذا مي توان منتظر حذف محدوديت هاي سرعت در شبكه ملي اطلاعات باشيم.
عزيزي مي گويد: يك كاربر مي تواند اينترنت 2 مگابيت داشته باشد ولي ارتباطش با شبكه ملي 100 مگابيت باشد.
در نهايت بايد ديد با راه اندازي فاز اول شبكه ملي اطلاعات و به تبع آن تكميل اين شبكه، علاوه بر صرفه هاي اقتصادي و فرهنگي، امكان ارايه خدمات بهتر امنيتي هم فراهم خواهد شد و نگراني هاي كاربران در استفاده محدود از شبكه ها و سايت هاي جهاني به چه ميزان صحيح و منطبق بر واقعيت اين طرح است؟
*منبع: روزنامه ابتكار
**گروه اطلاع رساني**9370**9131