نوشهر - ايرنا - مديركل گمركات مازندران با اشاره به قابليت شناسايي و برخورد با رانت خواران در سامانه جامع امورگمركي ، گفت كه 10 دستگاه خودروي پورشه، بنز و آزارا در بندر نوشهر توقيف شده است .

به گزارش خبرنگار ايرنا ، ابوالقاسم يوسفي نژاد عصر دوشنبه در نشست خبري افزود : با اجراي سامانه جامع امور گمركي در دولت تدبير و اميد كه قابليت شناسايي و برخورد با رانت خواران و كارت هاي بازرگاني اجاره اي را دارد ، اين خودروها پس از ورود به بندر نوشهر شناسايي شد.
وي گفت: خودروها به نام يك زن روستايي وارد و به خاطر ثبت واردات 700 دستگاه خودرو به نام وي ، 180 ميليارد ريال بدهي مالياتي هم بنامش ثبت شده بود .
مدير كل گمركات مازندران افزود : در سامانه جامع گمركي همزمان 22 سازمان در پنجره واحد فرامرزي كشور حضور دارند و تمامي كارها از جمله هر نوع ارزيابي ، تاييد و تبادل اطلاعات به صورت آنلاين صورت مي گيرد كه منجر به كاهش حداقلي تخلفات در امور گمرگي مي شود.
وي با اشاره به رضايت مندي ارباب رجوع از الكترونيكي شدن امور در گمرك ، گفت : درحال حاضر سرعت و پهناي باند اينترنت در روند استفاده از اين سامانه مشكل ايجاد مي كند كه با پي گيري هاي صورت گرفته تا پايان سال اين وضعيت بهبود خواهد يافت.
يوسفي نژاد مزيت هاي ديگر اين سامانه را كاهش زمان ترخيص كالا از 26 روز به سه روز، صادرات از 7 روز به يك روز، ترانزيت از 45 به چهار روز، كاهش اسناد و ايستگاه توقف كاري از 7 روز به 3 روز برشمرد .
وي خاطرنشان كرد: از امروز نيز صدور قبض انبار و بارنامه الكترونيكي نيز عملياتي شد كه علاوه بر كاهش بيش از پيش زمان ورود و خروج كالا حضور مراجعه كننده ها نيز به حداقل خواهد رسيد كه اين يك دستاورد بزرگ براي دولت يازدهم به شمار مي رود.
مدير كل گمركات مازندران با اشاره به اجرا شدن سامانه جامع امور گمركي در تمامي ورودي هاي مازندران افزود: در حال حاضر تمامي گمرگات كشور اين سامانه فعال و عملياتي شده و گواهي از مبدا(مانيفست) براي كالا اجرا مي شود كه اين روش نيز امكان جعل، دخل و تصرف در اسناد را از بين برده و به روند كار گمرگي شتاب خواهد بخشيد.
يوسفي نژاد گفت : دولت يازدهم براي توليد كنندگان و صادر كنندگان بسته حمايتي در نظر گرفته است و در اين راستا اعطاي تسهيلات و قبول ضمانت نامه 11 ماهه براي رفع مشكل نقدينگي تجار و ترخيص نسيه براي واردات مواد اوليه براي شركت هاي دانش بنيان و فعالان اقتصادي را مي توان برشمرد.
وي ادامه داد: فعالان اقتصادي استان هزينه اضافي انبارداري را با به كار گيري 70 انبار بزرگ اختصاصي خود شركت ها در مازندران كه مورد تائيد اداره گمرك است، پرداخت نمي كنند.
مديركل گمركات مازندران به تفاهم نامه كريدور سبز بين ايران و روسيه اشاره كرد و گفت : با اجرايي شدن اين تفاهمنامه ، تعرفه كالاهايي كه به روسيه صادر شوند مشمول كاهش تعرفه گمركي هستند و در حال حاضر نير بيشترين مبادلات بندر نوشهر با كشورهاي روسيه، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان، عراق و افغانستان و دبي صورت مي گيرد.
در سال گذشته 423 ميليون دلار كالا از مازندران به خارج از كشور صادر شد كه برنامه هدف صادراتي براي سال جاري 500 ميليون دلار پيش بيني شده است.
/1295/ 1602/1654