تهران- ايرنا- دادستان سوئيس «فرانتس بكن‌باوئر» چهره نام‌آشناي فوتبال آلمان را به پولشويي و عدم امانتداري متهم كرده است اين اتهامات مربوط به دوره‌اي است كه او مديريت بخش تبليغات جام جهاني سال 2006 را به عهده داشت.

به گزارش ايرنا به نقل از دويچه وله، بكن‌باوئر كه اينك 70 سال دارد در پرونده‌اي كه در سوئيس عليه او گشوده شده، متهم است به اينكه در دوران مديريتش بر تبليغات جام جهاني فوتبال سال 2006 در پرداخت‌هاي مبهم و مبتني بر زد و بند شراكت داشته است. جام جهاني سال 2006 در آلمان برگزار شد.
بكن‌باوئر و مدير اجرايي او در سال 2002 در مجموع مبلغ 6 ميليون فرانك سوئيس را به حساب يك دفتر وكالت در سوئيس واريز مي‌كنند. اين مبلغ سپس به حساب شركتي در قطر واريز مي‌شود كه متعلق به «محمد بن همام» از مديران سابق فيفا بوده است.
يك ماه بعد مبلغ 10 ميليون فرانك سوئيس از سوي «روبرت دريفوس» رئيس شركت «آديداس» به حساب دفتر وكالت ياد شده واريز مي‌شود كه از آن، 6 ميليون فرانك به حساب بكن‌باوئر برمي‌گردد و 4 ميليون باقي مانده دوباره به حساب شركت قطري واريز مي‌شود.
چندي بعد نيز در تبادلات بانكي مشكوكي 10 ميليون فرانك سوئيس از فدراسيون فوتبال آلمان به حساب فيفا ريخته مي‌شود كه فيفا هم اين مبلغ را به حساب «دريفوس» مي‌ريزد.
به اين ترتيب معلوم نيست كه اين تبادلات بانكي كه همگي در خدمت ارسال پول به قطر بوده‌اند به چه منظوري بوده و پولي كه به قطر رسيده كجاست يا به چه مصرفي رسيده است.
اين پرداخت‌ها در فاصله زماني 2002 تا 2005 انجام شده است. ماجراي اين پرداخت‌ها سال 2015 در رسانه‌هاي آلماني افشا شد و به استعفاي رئيس فدراسيون فوتبال آلمان انجاميد، ولي نامي از بكن‌باوئر در ميان نبود.
بكن‌باوئر اما هنوز به اين اتهام‌ها واكنشي نشان نداده است. تحقيقي هم كه در اين باره به سفارش فدراسيون فوتبال آلمان انجام شده به نتيجه‌اي نرسيده است. بكن‌باوئر پيشتر كه اين اتهامات به صورت جسته و گريخته مطرح شده بود پيوسته آنها را تكذيب مي‌كرد.
قبل از دادستان سوئيس، دادستان شهر فرانكفورت هم پرونده‌اي را در ارتباط با بازي‌هاي سال 2006 عليه فدراسيون فوتبال آلمان كه بكن‌باوئر كاپيتان افتخاري و مادام العمر آن به شمار مي‌رود به جريان انداخته كه موضوع آن فرار از ماليات اين نهاد است. عليه رئيس و مديركل فدراسيون اقامه اتهام شده است.
در صورت اثبات اتهامات بكن‌باوئر در سوئيس مجازاتي تا سه سال زندان در انتظار او خواهد بود. در موارد معيني اين حبس مي‌‌تواند تا 5 سال افزايش يابد.
شبد**1953 ** 1095