بازار مسكن رونق مي گيرد؟

علي قائدي كارشناس بازار مسكن در گفت وگو با اين پايگاه خبري به اين موضوع پرداخته است كه در ادامه مي خوانيم:
آيا كاهش نرخ سود تسهيلات مسكن اولي ها مي تواند منجر به رونق بازار مسكن شود؟
علي قائدي كارشناس بازار مسكن در گفتگو با فرارو گفت: «عوامل مختلفي بر بازار مسكن تاثيرگذار هستند. دولت يازدهم جهت تامين مسكن اقشار متوسط جامعه صندوق پس انداز يكم را راه اندازي كرد كه اين صندوق تسهيلاتي با نرخ سود كمتر نسبت به ساير تسهيلات به متقاضيان پرداخت مي كند.»

وي ادامه داد: «تك رقمي شدن نرخ سود تسهيلات اين صندوق كه اخيرا از سوي رئيس جمهور اعلام شد به كاهش ميزان اقساط تسهيلات خريد مسكن كمك مي نمايد كه مي تواند به سهم خود در رونق بازار مسكن تاثيرگذار باشد و باعث ايجاد تحريك بيشتر در بازار مسكن شود.»

قائدي در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت از منابع كافي براي ارائه تسهيلات در قالب صندوق پس انداز يكم برخوردار است؟، گفت: «بخش عمده اي از منابع صندوق پس انداز يكم از طريق سپرده گذاري توسط متقاضيان مسكن تامين مي شود و وقتي براي متقاضيان اين امكان ايجاد مي شود كه با سپرده گذاري در اين صندوق، تسهيلاتي با نرخ سود كمتر نسبت به ساير تسهيلات دريافت كنند تمايل بيشتري به سپرده گذاري در اين صندوق پيدا مي كنند و در نتيجه توان مالي صندوق براي ارائه تسهيلات افزايش پيدا مي كند.»

قائدي در پاسخ به اين سوال كه آيا ميزان اقساط اين تسهيلات كه حدود 2 ميليون تومان در ماه است از توان مردم خارج نيست؟، گفت: «در اينكه ميزان اقساط اين تسهيلات براي خيلي از خانوارها بالا است شكي نيست؛ اما خيلي از خانوارها هم در شرايط فعلي مي توانند اقساط تسهيلات اين صندوق را پرداخت كنند.»

وي ادامه داد: «در واقع يكي از اهداف كاهش نرخ سود تسهيلات صندوق پس انداز يكم، كاهش اقساط تسهيلات است و با كاهش نرخ سود تسهيلات، خانوارهاي بيشتري مي توانند تحت پوشش اين صندوق قرار بگيرند.»

قائدي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين انتقاد به سياست هاي مربوط به حوزه مسكن دولت وارد است كه براي مسكن دار شدن اقشار ضعيف و كم برخوردار جامعه طرحي ارائه نكرده است؟، گفت: «دولت يازدهم از ابتداي تشكيل خود برنامه مسكن اجتماعي را مطرح نمود كه در واقع تامين مسكن اقشار كم درآمد جامعه را مورد هدف قرار مي داد. اما تامين مسكن اقشار كم درآمد، با توجه به اينكه آورده مالي آنها براي تامين مسكن مورد نياز بسيار پايين است، براي دولت هزينه زيادي خواهد داشت.»

وي ادامه داد: «لذا اگر دولت بخواهد اين منابع را از طريق اصولي و بدون اتكا به منابع پُرقدرت بانك مركزي (برخلاف مسكن مهر) تامين كند بسيار مشكل خواهد بود. به خصوص كه در سه سال گذشته دولت با شرايط تحريمي و كاهش شديد قيمت نفت مواجه بود و عملا امكان اينكه دولت بتواند منابعي را براي تامين مسكن اقشار كم درآمد اختصاص دهد وجود نداشت و حداقل منابع موجود خود را نيز صرف تكميل و تامين زيرساختها و خدمات روبنائي مسكن مهر نمود.»

وي افزود: «لذا با وجود اينكه دولت برنامه مسكن اجتماعي را مطرح كرد اما به دليل عدم وجود منابع غيرتورم زاي كافي نتوانست اين برنامه را عملياتي نمايد.»

قائدي در پاسخ به اين سوال كه آيا مي توان گفت توجه دولت يازدهم به مسكن طبقه متوسط ناشي از پايگاه راي اين دولت است و اينكه در دولت قبل طبقه متوسط بيشترين آسيب را ديده بود؟، گفت: «خير؛ من با اين تحليل موافق نيستم. بنده دليل اصلي عدم توجه دولت به مسكن اقشار كم بضاعت از يكسو و توجه به مسكن اقشار متوسط از سوي ديگر را همان فقدان منابع كافي براي تامين مسكن اقشار كم درآمد مي دانم.»

قائدي در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش نرخ سود تسهيلات مي تواند منجر به افزايش قيمت مسكن و در نهايت افزايش نرخ تورم عمومي شود؟، گفت: «موضوعي كه ممكن است در شرايط فعلي در سياست هاي بازار پول بر روي تورم تاثير بگذارد كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي است كه مي تواند باعث شود منابع از بانك ها خارج شده و در ساير بخش هاي غيرتوليدي از جمله بازار سوداگرانه مسكن، طلا و ارز سرمايه گذاري شود و منجر به افزايش قيمت در اين بخش ها و به تبع آن افزايش قيمت كالاهاي مصرفي و افزايش نرخ تورم عمومي شود.»

وي ادامه داد: «اما كاهش نرخ سود تسهيلات در صندوق پس انداز يكم فقط براي تسهيلات پرداختي مسكن است و منجر به افزايش دريافت تسهيلات و در نتيجه افزايش تقاضاي مسكن مصرفي توسط خانه اولي ها با تاخير يك ساله (حداقل طول دوره سپرده گذاري لازم در اين صندوق) در بخش مسكن مي شود كه به دليل وجود عرضه كافي مسكن، به نظر نمي رسد اين سياست منجر به افزايش قيمت مسكن و به تبع آن افزايش نرخ تورم عمومي شود.»
*منبع: پايگاه خبري فرارو/11شهريور95
** اول ** 1337