تهران - ايرنا - رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: خانواده محوري يكي از ملاك هاي اصلي در سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب در خصوص خانواده است.

كبري خزعلي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان ايرنا افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامي روز گذشته (شنبه) همزمان با سالروز ازدواج حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه (س) سياست هاي كلي خانواده را ابلاغ كرده كه از اين منظر از ايشان تقدير ويژه مي شود.
وي تصريح كرد: رهبر انقلاب 16 بند از سياست هاي كلان نظام را طبق اصل 110 قانون اساسي به موضوع خانواده اختصاص داده كه بند دوم اين سياست ها به موضوع خانواده محوري مرتبط است، به همين منظور بايد اين موضوع در سياست هاي كلان تبيين شود و سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه بايد وارد عمل شوند.
وي با بيان اينكه در اين سياست ها به موضوع خانواده به عنوان واحد بنيادين جامعه نگاه شده است، افزود: در اين راستا بايد جهت تحكيم بيشتر خانواده ها اقدامات جدي صورت گيرد و تمامي دستگاه هاي متولي نيز با هم هماهنگ باشند.
خزعلي ادامه داد: پس از انقلاب، سياست هاي قانون اساسي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص خانواده بوده اما در عمل در اين زمينه ضعف داشتيم و تداخلات جدي در زمينه خانواده وجود داشته و ه نوعي موضوع رها شده بوده اما ابلاغي مقام معظم رهبري در اين زمينه،‌در راستاي خدمت بيشتر به خانواده ها و توجه به موضوع خانواده است.
رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: تا پيش از اين در زمينه خانواده موضوعات به صورت جزاير جداگانه، بدون همپوشاني و با هم تعارض بود اما اكنون با اين سياست هاي ابلاغي گام مهمي در جهت تحكيم بنيان خانواده برداشته مي شود.
وي خاطرنشان كرد: با اين سياست هاي ابلاغي هر سه قوه تلاش خواهند كرد، اما بايد تلاش ها در جهت اجراي آنها باشد تا هر 6 ماه يكبار نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز گزارش هايي از دستگاه ها دريافت كند و تقديم رهبر معظم انقلاب كند.
خزعلي گفت: در بند دو سياست هاي ابلاغي رهبري در خصوص خانواده موضوع خانواده محوري آمده است و نظام هاي آموزشي و فرهنگي مي توانند با اجراي دقيق سند تحول بنيادين خودشان، موضوع خانواده محوري را نهادينه كنند.
وي با بيان اينكه بحث هاي اجتماعي و رشد اقتصادي ما بايد با رعايت مسايل خانواده باشد، افزود: ما بايد تمام هزينه ها و سرمايه گذاري هايمان در كشور به موضوع استحكام خانواده ختم شود.
وي يكي از راههاي تحكيم بنيان خانواده و توجه به اين موضوع را افزايش مدت زمان مرخصي زايمان از 6 به 9 ماه عنوان كرد و گفت: اين موضوع هنوز اجرايي نشده است و بايد سوال كرد كه چرا يك نوزاد بايد از وجود مادر در 9 ماه زمان شيردهي محروم شود، پس بايد زمينه اجرايي شدن آن را فراهم كرد.
خزعلي اظهار داشت: ما برنامه و قانون زيادي در خصوص خانواده و حتي موضوع مرخصي زايمان داريم اما در نظارت بر اجراي اين قوانين كارآيي دقيقي نمي بينيم و به همين دليل به شوراي اجتماعي و فرهنگي زنان و خانواده شكايت هاي زيادي مي شود،‌چرا بايد يك بانو در يك دستگاه بتواند از 9 ماه مرخصي استفاده كند اما بانوي ديگري در دستگاه ديگري از اين حق محروم باشد.
وي با بيان اينكه ما يك حلقه مفقوده اي در اين زمينه داريم، ادامه داد: اين سياست هاي جامع مي تواند در خصوص تحكيم بنيان خانواده تاثيرگذار باشد اما بايد همه افراد متولي مطالبه گر باشند تا به خوبي زمينه اجرايي پيدا كند.
وي همچنين از عدم تشكيل ستاد ملي زن و خانواده در كشور انتقاد كرد و گفت: با وجود اينكه ستاد ملي زن و خانواده از سال 92 تعطيل شده است و قرار بود تا دو ماه ديگر تشكيل شود، اما در طي چند سال گذشته بهترين وقت زنان و خانواده به تعويق افتاده است.
وي نبود دستگاه ناظر و فراقوه اي بر موضوع خانواده را يكي از مشكلات جدي دانست و گفت: نبايد با تغيير هر دولت تغيير، قوانين و اقدامات در حوزه خانواده هم تغيير كند چرا كه رهبر انقلاب تاكيد جدي دارند كه در نقطه ثبات نظام بايد به اين موضوع توجه شود چون آنقدر مسائل زنان ارزشمند است كه متصدي اصلي آن ولايت فقيه شده است و زير چتر حمايتي ايشان بايد جايگاهي باشد كه بر سه قوه نظارت كند.
خزعلي ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تاكيد جدي بر موضوع خانواده محوري دارند و دولت بايد در اين زمينه هزينه هاي داشته باشد تا اين موضوع محقق شود و خانواده مستحكم شود.
رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: در بند هشت سياست هاي ابلاغي رهبري،‌ موضوع حفظ سلامت، نشاط، شادابي و كرامت زن و مرد تاكيد شده است و بايد همه در جهت حفظ آن تلاش كنيم.
وي ابراز اميدواري كرد اگرچه در اجراي سياست هاي معطل مانده در خصوص خانواده اقداماتي صورت نگرفت اما با ابلاغ اين سياست ها، گام هاي مهمي در زمينه تحكيم بنيان خانواده برداشته خواهد شد.
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يك اصل 110 قانون اساسي سياست هاي كلي خانواده را كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است به روساي قواي سه گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ كردند.
اجتمام(4)**7268 ** 1418