واكنش های فعالان اقتصادی بخش خصوصی به افزایش مالیاتِ واردات

گمرك ایران هفته گذشته در بخشنامه ای اعلام كرد كه از دوم شهریورماه امسال مالیات علی الحساب واردات از 2 درصد به چهار درصد افزایش یافته و در واقع، اظهار كالا مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی كالا به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمركی است.
به گزارش ایرنا، براساس بخشنامه گمرك، از كارت های بازرگانی در زمان ورود كالا به كشور، به استثنای واحدهای تولیدی و كارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی، چهار درصد مالیات علی الحساب گرفته می شود.
بر اساس این بخشنامه، ذی نفعان و سودجویان به قصد فرار از پرداخت مطالبات، مالیات، كنترل های مالی و ادای دین نسبت به دولت در طول چند سال گذشته با استفاده از كارت های بازرگانی اجاره ای و یا یكبار مصرف، اقدام به فعالیت تجاری و گمركی كرده اند كه با پرداخت نكردن مالیات مربوط به تجارت، با كاهش درآمدها منجر به تضییع حقوق دولت و ملت شده است.
همچنین، همه واردكنندگان كالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده كارت بازرگانی یا كارت پیله وری و نیز اشخاص فاقد كارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده زیر، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهند بود.
الف: واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذی ربط.
ب: كارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تایید مراتب توسط اتاق صنایع و معادن ذی ربط در هر مورد.
ج: واردكنندگان خوش حساب معرفی شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور با ارایه گواهی مفاصاحساب مالیاتی.
د: وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی شهرداری و همه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی كشور.
ه: كالاهای وارده از طریق پست و كالاهای همراه مسافر كه جنبه تجاری نداشته باشد.
و: همه كالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمركی مصوب سال 1390
در صورت تشخیص گمرك مبنی بر اینكه دارنده كارت بازرگانی باوجود صراحت آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای كارت كرده، لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان ذكر شده، مفاصاحساب مالیاتی دارنده كارت بازرگانی نیز اخذ شود.

** افزایش قیمت تمام شده و آسیب دیدن بنگاه های اقتصادی با اجرای مالیات چهاردرصدی واردات
این مصوبه واكنش های فعالان اقتصادی بخش خصوصی را به دنبال داشت؛ ابتدا مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، ضمن اعلام مخالفت اتاق ایران با این مصوبه، «افزایش قیمت تمام شده كالاهای وارداتی، ضربه زدن به وضعیت بنگاه های اقتصادی و همچنین فشار به افرادی كه مالیات خود را پرداخت می كنند به جای آن دسته كه فرار مالیاتی دارند» را از مهمترین دلایل مخالفت اتاق با افزایش مالیات علی الحساب واردات بیان كرد.
وی به تشریح دلایل مخالفت با این مقررات پرداخت و گفت: نخست اینكه افزایش دو درصدی مالیات علی الحساب واردات منجر به افزایش قیمت تمام شده همه كالاهای وارداتی می شود و این امر، تشدید تورم در داخل كشور را به دنبال دارد و فشار مضاعفی به مصرف كنندگان نهایی وارد می كند.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران افزود: دوم اینكه با توجه به كمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و وارداتی و همچنین ركود حاكم بر تولید و تجارت كشور، بالا بردن مالیات باعث وخیم شدن اوضاع بنگاه ها از لحاظ نقدینگی می شود.
علیخانی در تشریح سومین دلیل مخالفت با افزایش مالیات علی الحساب واردات گفت: قرار است تحقق مالیات بیشتر به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا شود، این در حالی است كه افرادی كه فرار مالیاتی دارند در مقایسه با افراد خوش نام و معتبر كه مالیات قانونی خود را به موقع پرداخت می كنند، درصد بسیار كمی را شامل می شود؛ بنابر این منطقی نیست كه برای مدیریت درصد كمی از افراد، فشار مضاعفی را بر اكثریت افراد صحیح العمل ایجاد كنیم. این برخلاف قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار، برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و برخلاف سیاست مجلس و دولت تدبیر و امید است.

** نامه مخالفت اتاق ایران به وزیر اقتصاد
به دنبال مخالفت فعالان اقتصادی با این مصوبه،‌ پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با انتقاد از دریافت چهار درصدی مالیات علی الحساب واردات قطعی كالا، از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشكل های اقتصادی لغو این بخشنامه توسط گمرك را خواستار شد.
پدرام سلطانی در نامه به علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی نوشت: دریافت چهار درصد از مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمركی به عنوان مالیات علی الحساب واردات قطعی كالا، با توجه به اینكه اقتصاد كشور با ركود شدیدی روبروست و همچنین به دلیل اثر منفی آن بر محیط كسب و كار، به مصلحت نیست.
وی اضافه كرد: در شرایط كنونی، وصول این مبلغ از واردات قطعی، عوارض و پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت كه از آن جمله می توان به افزایش ناگهانی قیمت تمام شده كالاهای وارداتی، بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد كشور، تشدید كمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعد شدن بیشتر محیط كسب و كار و تنزل رتبه جهانی كشور در شاخص تجارت فرامرزی، گرانتر شدن فرایند واردات قانونی كالا و در نتیجه شیوع بیشتر قاچاق كالا و ایجاد زمینه فساد اداری - با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه - اشاره كرد.
سلطانی ادامه داد: با توجه به مراتب یادشده و اینكه جنابعالی در جلسه 22 خردادماه امسال مقرر كردید كه پیشنهاد سازمان امورمالیاتی كشور مبنی بر وصول چهار درصد مالیات علی الحساب با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی كشور در جلسه ای شامل رئیسان گمرك ایران، سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود و نظر به اینكه جلسه یادشده برگزار نشده است، اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشكل های مربوطه تقاضا دارد بخشنامه گمرك ایران با دستور وزیر اقتصاد لغو شود.
وی افزود: قانونگذار در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را برای برخورد با اشخاصی كه فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه كارت بازرگانی را پیش بینی كرده است و بنابراین، سازمان امورمالیاتی می تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفا كند.
نایب رئیس اتاق ایران در پایان افزود: تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترك گمرك ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرایند صدور كارت بازرگانی كه به تصویب كمیسیون ماده یك آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است، توسط هیات وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه بندی كارت های بازرگانی توسط وزیران عضو این كمیسیون می تواند از انحراف های احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل كارت بازرگانی جلوگیری كند.

** گرانتر شدن فرآیند واردات كالاهای قانونی، به افزایش قاچاق می انجامد
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در گفت و گو با ایرنا از این مصوبه انتقاد كرد و در تشریح مخالفت خود گفت: اعمال چهار درصد مالیات علی الحساب واردات، موجب گرانتر شدن فرایند كالاهای قانونی می شود و این امر، افزایش قاچاق كالا را به دنبال خواهد داشت.
عباس آرگون افزود: با اعمال انواع حقوق گمركی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی الحساب واردات، قیمت تمام شده كالاهای وارداتی بالا می رود كه پیامد آن تغییر مسیر واردات رسمی به سمت واردات غیررسمی خواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این ارتباط گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، ركود موجود و آثار تورمی كه این طرح می تواند در اقتصاد كشور داشته باشد، اجرای این طرح موجب افزایش قیمت تمام شده كالاهای وارداتی می شود.
وی تاكید كرد: با توجه به كمبود نقدینگی كه اكنون در بنگاه ها وجود دارد، این اقدام مشكلات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد.
آرگون اضافه كرد: این طرح سبب می شود محیط كسب و كار برای فعالان اقتصادی نامساعدتر از گذشته شود و رتبه كشورمان در تجارت فرامرزی كاهش یابد.
وی با بیان اینكه بازرگانان كشور یك بار دیگر این طرح را در سال 1387 تجربه كرده اند، گفت: در آن زمان هیات وزیران تصمیم گرفتند دو درصد به عنوان مالیات واردات از بازرگانان دریافت كنند كه آن طرح به دلیل مشكلاتی كه ایجاد كرد، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی لغو شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: یكی از دیگر ضعف های این بخشنامه، تفسیرپذیر بودن آن است؛ وقتی فضا برای تفسیر یك قانون باز باشد، زمینه برای فساد اداری آماده می شود.
وی افزود: این بخشنامه برای جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین و ابلاغ شده است؛ ما برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید زیرساخت ها را مهیا و نظام جامع مالیاتی را اجرایی كنیم، نه اینكه مالیات علی الحساب را برای واردات در نظر بگیریم.
آرگون، رقم چهار درصد برای مالیات واردات را بسیار زیاد توصیف كرد و گفت: در این طرح، سود قطعی واردكنندگان 16 درصد در نظر گرفته شده است؛ پرسش اینجاست كه آیا در این شرایط اقتصادی كنونی، واردات، 16 درصد سود خالص دارد؟
وی گفت: در این بخشنامه اعلام شده است كه واحدهای تولیدی از پرداخت این مالیات معاف هستند؛ در این بخش به این نكته بی توجهی شده كه واحد تولیدی، تولیدكننده است و واردات توسط بازرگانان و تجار انجام می شود؛ به این ترتیب، واردكننده ها مواد اولیه وارداتی را با قیمتی گرانتر به تولیدكنندگان عرضه می كنند و به این ترتیب قیمت تمام شده كالاها برای تولیدكنندگان افزایش می یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این بخشنامه را تبعیض آمیز قلمداد كرد زیرا افراد و بخش هایی، از پرداخت مالیات علی الحساب معاف شده اند؛ در این شرایط، افرادی كه به تازگی وارد فعالیت بازرگانی شده اند از همان ابتدا باید چهار درصد مالیات بیشتر پرداخت كنند؛ آیا این فرد در شرایطی كه وارداتشان از همان ابتدا چهار درصد گران تر تمام می شود، می تواند در این بازار رقابت كنند؟
وی هدف از این بخشنامه را افزایش درآمدهای مالیاتی بیان كرد و گفت: به دنبال كاهش واردات در سال جاری نسبت به سال های گذشته، مالیات دریافتی از محل واردات كاهش یافته است؛ در این شرایط دولت نباید كاهش درآمدهای مالیاتی از محل واردات را از روش های دیگر جبران كند.
اقتصام**9189** 2023