تهران- ایرنا- معاون اول دادستان كل كشور با بیان اینكه وظیفه اصلی معاون اول دادستان كل نظارت بر آرای قضایی در سطح كشور است به تشریح این نوع نظارت پرداخت.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی دادستانی كل كشور، حجت الاسلام و الملسمین سید احمد مرتضوی مقدم با بیان اینكه اولین نوع نظارت قضایی، حضور دادستان دادسرای دیوان عالی كشور در شعب دیوان عالی است اظهاركرد: در این نوع نظارت دادیار دادستانی به عنوان نماینده دادسرای دیوان عالی و به تعبیری نماینده دادستان كل درشعبه دیوان حضور پیدا می‌كند و نسبت به آرایی كه صادر شده و در مرحله فرجامی است نظر قضایی خودشان را به عنوان نماینده دادستان اعلام می‌كند كه این نظر چه بسا می‌تواند در تصمیم گیری شعب دیوان عالی كشور تاثیرگذار باشد.
وی تصریح كرد: دادیاردیوان عالی كشور كه درشعبه حضور پیدا می‌كند باید پرونده را مطالعه كرده و نظرقضایی خودش را اعلام كند و درجریان مطالعه پرونده اگر تخلفی را مشاهده كرد وظیفه دارد مراتب را برای رسیدگی در دادسرای دیوان عالی كشور گزارش كند و چنانچه نظری غیر از نظر اعضای شورای عالی دیوان عالی كشور هم داشت باید نظر خود را صریحا ابراز كرده و مستقل عمل كند.
وی ادامه داد: در واقع اگر روند رسیدگی عادی نبود مراتب را به دادستان كل كشور گزارش و دادستان كل كشور از این حیث اگر متوجه اشكالی در رسیدگی قضایی شد می‌تواند در راستای قوانین و مقررات و اختیارات نسبت به آرایی كه حتی در دیوان عالی كشور صادر می‌شود، اعتراض كند.
مرتضوی مقدم گفت: یكی دیگر از روش‌های نظارت بر آرای قضایی، این است كه پرونده چه از طریق تظلم خواهی افراد و چه با مطالعه آن، ملاحظه كرده و در راستای انجام وظیفه خود متوجه خطایی در آرای صادره می‌شود، در دادستانی كل به موضوع رسیدگی می‌شود.
وی با بیان اینكه درحوزه معاونت اول، دادیاران متعددی انجام وظیفه می‌كنند، اظهاركرد: تظلم خواهی‌هایی كه درحیطه وظایف دادستان كل كشوراست به دادیارانی كه در این حوزه هستند ارجاع می‌شود و دادیاران گزارش پرونده را تهیه كرده و نظر خودشان را اعلام می‌كنند.
وی افزود: معاون اول دادستان كل نظر قضایی را به دادستانی كل ارائه می‌كند، اگر نظر دادستان كل كشور در مواردی بر این بود كه رای خلاف شرع و قوانین است طبق قانون مراتب را به رئیس قوه قضائیه برای تجویز رسیدگی مجدد اعلام می‌كند.
وی تصریح كرد: یكی دیگر از روش‌های نظارتی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی كیفری است تا طبق این ماده بر آرایی كه از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی صادر می‌شود نظارت داشته باشیم و نظر خودمان را در باره اینكه ایراد مطرح شده نسبت به آرا وارد است یا خیر، اعلام كنیم.
مرتضوی مقدم اظهاركرد: اگر آرای متعارضی صادر شود مثلا در مورد یك موضوع، دو شعبه دیوان عالی كشور یا دادگاه تجدیدنظر، دو رای متعارض صادر كنند و دو استنباط مغایر از قانون وجود داشته باشد، اینگونه موارد را معاون اول دادستان كل كشور رسیدگی می‌كند و این یكی دیگر از طرق نظارتی است.
وی افزود: در واقع اگر معاون اول دادستان كل كشور متوجه شد و یا مرجعی گزارش كرد كه آرای متعارضی صادر شده، آن‌ها را نیزجمع‌بندی كرده و با دریافت مدارك و آراء گزارشی را تهیه می‌كند و به هیات عمومی دیوان عالی كشور گزارش می‌دهد. این آرای متعارض در هیات عمومی دیوان عالی بررسی و نظر نهایی اعلام می‌شود. نظر نهایی با هر یك از این آرا منطبق بود، برای همه دادگاه‌ها، لازم الاتباع می‌شود.
معاون اول دادستان كل كشور تصریح كرد: یك بخش از كار دیوان عالی كشور كه درحوزه معاون اول نیز انجام می‌شود، حضور در هیات عمومی دیوان عالی كشور به عنوان جانشین دادستان كل كشوراست. البته تا جایی كه دادستان كل كشور امكان حضور داشته باشد، خودش به جلسات می‌رود ولی به لحاظ حجم بالای كار دادستان كل كشور، معمولا معاون اول دادستان در جلسات هیات عمومی دیوان عالی شركت می‌كند.
وی با اشاره به صدور آرای اصراری و وحدت رویه در جلسات هیات عمومی دیوان عالی كشور، گفت: وحدت رویه این است كه 2 شعبه از یك ماده قانونی 2 برداشت متفاوت داشته باشند. هیات عمومی پس از بررسی این موضوع رایی را صادرمی‌كند كه به عنوان رای وحدت رویه برای همه دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
مرتضوی مقدم درتشریح رای اصراری نیزگفت: گاهی پرونده‌ای دردیوان عالی رسیدگی شده و دیوان نظری غیر از نظر دادگاه‌ها دارد كه در این صورت رای دادگاه را نقض می‌كند. به عنوان مثال اتهام فردی مطابق نظر دادگاه قتل عمد است ولی دیوان استدلال دیگری دارد. این موضوع در دیوان عالی كشور نقض شده و به شعبه دیگر ارجاع می‌شود. شعبه دیگرهم با صدور رای مشابه اصرار می‌كند كه قتل عمدی است.
وی افزود: این پرونده باید درهیات عمومی دیوان عالی كشور كه قضات كیفری درآن جمع می‌شوند مطرح شود تا مشخص گردد كه كدام رای درست است. معاون اول دادستان كل كشور نیز در این جلسه نظر خود را اعلام می‌كند و در نهایت رای گیری شده و رای اكثریت ملاك است.
اجتمام/1193/1724