توجه به صنایع دانش بنیان و پیشرفته در دولت یازدهم

به گزارش گروه علمی ایرنا، درحالیكه دانش و فناوری از مهم ترین اركان توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی كشورها به شمار می آید و اقتصادهای پایدار، عمدتا بر پایه دانش پایه ریزی شده اند، توجه به این مهم در حوزه صنایع، معادن و تجارت كشورمان تا پیش از دولت یازدهم، مغفول مانده و به گونه ای نظام مند و منسجم دنبال نمی شد.
به اعتقاد كارشناسان، بی توجهی به امر تحقیق و توسعه در صنایع، یكی از دلایل اصلی ركود، بی رونقی و نداشتن توان رقابت واحدهای صنعتی به ویژه در بازارهای بین المللی است و طبیعتا صنایعی كه نتوانند تغییرات دنیا را تشخیص داده و آموزش های لازم را برای انطباق با تغییرات و همچنین خلق نوآوری فرا بگیرند، محكوم به فنا خواهند بود.
تعطیلی صنایع مختلف از واحدهای صنعتی كوچك و متوسط گرفته تا كارخانجات بزرگ و نام و نشان دار، طی سالیان اخیر نشانگر غفلت این واحدها از شتاب روزافزون تكنولوژی های روز و نداشتن ایده های خلاقانه به منظور جلب رضایت مشتری و فروش بیشتر است.
مدیر ارتباط با صنعت و كارآفرینی دانشگاه صنعتی امیركبیر در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا با تقسیم بندی واحدهای صنعتی به دو دسته صنایع بزرگ و صنایع كوچك و متوسط اظهار داشت: صنایع بزرگ كشور كه عمدتا دولتی هستند، واحد تحقیق و توسعه (R&D) دارند ولی صنایع كوچك و متوسط به دلیل هزینه های سنگین ایجاد این واحدها اغلب بدون R&D فعالیت می كنند.
دكتر 'مالك نادری' افزود: از سوی دیگر، صنایع بزرگ ما بسیاری از كارهای تحقیقاتی شان را خودشان انجام می دهد كه این چرخه داخلی، پویایی را از آنها می گیرد درحالیكه این دانشگاه ها هستند كه به دلیل ارتباطات گسترده با مراكز علمی و تحقیقاتی، در صورت تقاضای صنعت، می توانند زمینه پویایی صنایع را فراهم كنند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر از دانشجویان به عنوان موتور محركه فكری و عملیاتی دانشگاه ها یاد كرد و گفت: صنایع بزرگ ما كمتر توجهی به ظرفیت و پتانسیل عظیم و ارزان جمعیت دانشجویی كشور دارند.
وی تصریح كرد: افزون بر این، بسیاری از وزارتخانه ها یا صنایع بزرگ ما دست به تاسیس پژوهشگاه های تخصصی می زنند و پروژه های تحقیقاتی خود را به این پژوهشگاه ها واگذار كرده و حتی برای آنها عضو هیات علمی، استخدام می كنند و به این ترتیب، به رقیب دانشگاه ها تبدیل شده اند.
نادری درباره وضعیت واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع كوچك و متوسط نیز گفت: واحدهای صنعتی كوچك و متوسط ، عمدتا در دست بخش خصوصی است كه این موضوع، یك امتیاز خوب محسوب می شود و وجود بیشترین نیروی انسانی صنعتی در این واحدها نیز از دیگر پتانسیل های آنهاست ولی این واحدها معمولا توان پرداخت هزینه های ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه را ندارند.
به گفته وی ، اغلب واحدهای صنعتی كوچك و متوسط ، كیفیت كنترل در آزمایشگاه را با R&D اشتباه می گیرند درحالیكه خلق نوآوری و روش های نوین در شمار فعالیت های واحد تحقیق و توسعه قرار می گیرد.
مدیر ارتباط با صنعت و كارآفرینی دانشگاه صنعتی امیركبیر تصریح كرد: حتی برخی صنایع ما تعریف و درك درستی از تكنولوژی و فناوری ندارند و آن را با دستگاه و تجهیزات، یكی می دانند درحالیكه دانش به دستگاه وابسته نیست.
وی با بیان اینكه در كشورهای موفق دنیا، تكنولوژی های جدید ابتدا در صنایع كوچك وارد و به امتحان گذاشته می شود، گفت: ارزیابی ریسك و بكارگیری یك فناوری جدید در صنایع كوچك به مراتب، راحت تر و كم هزینه تر از اجرای آن در صنایع بزرگ است ولی متاسفانه صنایع كوچك ما به خاطر مشكلات نقدینگی و بعضا نبود آموزش ها و فرهنگ سازی لازم، شرایط و راهكارهای استفاده از خدمات دانشگاه ها و مزیت های واحدهای تحقیق و توسعه را نمی دانند و البته توان پرداخت هزینه های مربوطه را هم ندارند.
نادری از مسوولان خواست تا نسبت به رفع موانع تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه اهتمام بیشتری نشان دهند و درعین حال هشدار داد درصورت تداوم این امر و فعالیت صنایع كوچك و متوسط بدون واحدهای تحقیق و توسعه، لطمات جبران ناپذیری متوجه صنایع كشور خواهد شد.
وی تاكید كرد: تزریق پول، راهكار اصلی حل مشكلات صنایع نیست زیرا با پول نمی توان صنایع كوچك و متوسط را توسعه داد بلكه باید پول را برای توسعه تكنولوژی در این واحدها به مصرف رساند.
به گزارش ایرنا، توجه به همین خلاها و همچنین ضرورت افزایش نقش دانش، پژوهش، فناوری و نوآوری در ارزش افزوده بخشهای صنعت، معدن و تجارت و تقویت جایگاه آنها، دولت یازدهم را بر آن داشت تا در گام اول، تشكیل معاونت مستقل 'آموزش، پژوهش و فناوری در وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت) را در دستور كار قرار دهد.
پس از ارزیابی های كارشناسی، این معاونت از نیمه دوم بهمن سال 1392 با تغییر ساختار معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الكترونیكی با هدف توجه به آموزش های تخصصی مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت تشكیل شد.
معاونت آموزش، پژوهش و فناوری از زمان آغاز به كار تاكنون، اجرای محورهای مهمی همچون توسعه تحقیقات كاربردی معطوف به حل مسائل بنگاه های تولیدی، خدماتی و تجاری به منظور افزایش كیفیت، كاهش قیمت، توسعه بازار و كاهش وابستگی ها و زمینه سازی برای خلق فناوری های نو و به كارگیری آنها در صنایع نوین و پیشرفته را دنبال كرده است.
كمك به تاسیس و حمایت از شركتهای دانش بنیان، طراحی و اجرای راهكارهای تشویقی و حمایتی برای تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی و فناوری كشور نیز دیگر مسوولیت مهمی است كه این معاونت برعهده دارد.
وظایف و برنامه های این معاونت در چندین زیرمجموعه همچون دفتر توسعه و كاربرد فناوری اطلاعات، دفتر آموزش و پژوهش، دفتر حمایت از مالكیت صنعتی، مركز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته و مركز طرح های صنایع نوین، تعریف شده است.
دكتر 'رمضانعلی صادق زاده' دومین فردی است كه سكان معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت را برعهده گرفته و توجه به صنعت دانش بنیان را جزء موثرترین كارهایی می داند كه دولت یازدهم در حوزه صنعت، رقم زده است.
وی در مصاحبه با خبرنگار علمی ایرنا از اهمیت اقتصاد دانش بنیان به عنوان یكی از اركان كلیدی اقتصاد مقاومتی و همچنین فعالیت های موثر وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان، سخن گفت.
صادق زاده، گسترش راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در صنایع كشور را از جمله فعالیت های موثر صورت گرفته در دولت یازدهم برشمرد.
وی تصریح كرد: یكی از ضعف های موجود در صنایع ما، نبود واحدهای تحقیق و توسعه در آنهاست و معتقدیم دلیل اصلی به روز نبودن بسیاری از صنایع كشور به همین موضوع برمی گردد.
معاون وزیر صنعت خاطرنشان كرد: صنایع برای استقرار در شهرك های صنعتی، باید مجوز تاسیس و بهره برداری را از روسای استانی سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت كنند ولی درصورت تقاضای ایجاد واحد تحقیق و توسعه (R&D)، گواهی و پروانه مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه این واحدهای صنعتی را به امضای وزیر صنعت می رسانیم و این كار در جهت تشویق و تقویت تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی كشور صورت می گیرد.
وی درخصوص آمار صدور گواهی تحقیق و توسعه و بررسی و صدور پروانه تحقیق برای بنگاه های صنعتی و معدنی در فصل بهار امسال نیز گفت: در راستای گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه و پروانه تحقیق و توسعه در سه ماهه اول امسال، 47 گواهی تحقیق و توسعه (R&D) و 20 پروانه تحقیق و توسعه با تایید معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت برای بنگاه های صنعتی و معدنی صادر شده است.
صادق زاده در بخش دیگری از سخنانش به مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در 'اصلاح رژیم نهادی و اقتصادی' به عنوان یكی از طرح های مهم در برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان اشاره كرد.
وی توضیح داد: در اقتصاد دانش بنیان، وظایف متعددی برای وزارتخانه ها و سازمان های متعدد درنظر گرفته شده و مسوولیت اجرای هر وظیفه به نهاد مشخصی واگذار شده است، مثلا در توسعه سرمایه انسانی و دانشی وزارت علوم و در ساماندهی نظام نوآوری نیز متولی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، در توسعه زیرساختها و توانمندی داخلی در فناوری اطلاعات نیز مسوولیت با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و وزارت صنعت هم در اصلاح رژیم نهادی و اقتصادی مسوولیت دارد.
به گفته صادق زاده، چالش های این بخش ها شناسایی و استخراج شده و نقاط ضعف و قوت نیز احصا شده است تا جهت و راههای دسترسی به اهداف اقتصاد دانش بنیان به صورت روشن، فراروی سازمانهای مسوول قرار گیرد.
وی افزود: وزارت صنعت در زمینه رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی، جزئیات مربوط به شاخص هایی مانند موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، كیفیت قانونگذاری و حاكمیت قانون را مشخص كرده است و رشد تحقیق و توسعه و نفوذ فناوری در بخش های صنعتی و معدنی را پیگیری می كند.

**مراقب باشیم شركتهای دانش بنیان به سرنوشت دانشگاه ها در سالهای گذشته دچار نشوند
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت، تقویت صنایع پیشرفته را از سیاستهای جدی این معاونت ذكر كرد و اظهار داشت: به موازات شركت های دانش بنیان، درصدد فرهنگ سازی برای ایجاد صنایع دانش بنیان و حمایت از صنایع پیشرفته هستیم و دستورالعمل هایی در همین رابطه تدوین شده است.
وی بیان داشت: تشكیل شركت های دانش بنیان، اقدام خوبی بود كه با ایجاد صندوق شكوفایی و نوآوری و پشتوانه های قانونی، حمایت های عملی خوبی از آنها صورت گرفت ولی استفاده از ظرفیت های آنها به طور كاربردی در صنایع كشور به ویژه صنایع كوچك و متوسط ، هنوز كاملا محقق نشده است بنابراین، ایجاد و تقویت صنعت دانش بنیان را در دستور كار داریم.
صادق زاده تصریح كرد: هدف ما این است كه شركت های دانش بنیان به سرنوشت دانشگاه ها در سالهای گذشته، دچار نشوند كه عمدتا در تولید علم و حتی تبدیل دانش فنی به فناوری، در حد پایلوت و مقیاس آزمایشگاهی باقی بمانند بلكه ما باید تا حلقه آخر كه تجاری سازی و كاربرد این فناوری ها در صنعت كشور است، به پیش برویم.

**تقویت صنایع پیشرفته در كنار صنایع دانش بنیان
وی تدوین دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و دانش بنیان را به عنوان یكی از اقدامات انجام شده در معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت طی سه ماهه اول امسال معرفی كرد.
صادق زاده با بیان اینكه طبق قانون های قبلی، استقرار صنایع در شعاع 120 كیلومتری تهران و شهرهای بزرگ، ممنوع بود، خاطرنشان كرد: به منظور گسترش دامنه شمول صنایع پیشرفته و دانش بنیان، توسعه اشتغال نیروی انسانی متخصص و فراهم آوردن زمینه استقرار این دسته از صنایع در شعاع 120 كیلومتری تهران و حوزه شهرهای بزرگ، تصویب نامه اصلاحی جایگزین مصوبه قبلی استقرار صنایع پیشرفته شده است و اكنون صنایع دانش بنیان علاوه بر معافیت های مالیاتی و گمركی، می توانند در این شعاع جغرافیایی مستقر شوند.
وی ادامه داد: با توجه به اینكه معتقدیم، صنایع پیشرفته نیز جزء صنایع دانش بنیان محسوب می شوند، به این دسته از واحدهای صنعتی گواهی می دهیم تا بتوانند در شعاع 120 كیلومتری تهران و كلانشهرها مستقر شوند ولی مشمول معافیت گمركی و مالیاتی نخواهند بود كه این كار، كمك بزرگی به صنایع پیشرفته خواهد بود.
صادق زاده در تعریف صنایع پیشرفته گفت: براساس یكی از تعاریف متعددی كه ارائه شده، عنوان پیشرفته به صنایعی اطلاق می شود كه در درجه اول، محصول تولیدی آنها دارای ضریب نفوذ بالایی در بازار باشد، در درجه دوم اینكه تنوع محصول داشته باشد و سوم اینكه شتاب در نوآوری داشته باشد به این معنی كه محصولات آنها به سرعت در بازار، تعداد و گستره وسیعی از مشتریان را جذب خود كند و در عین داشتن تنوع، در فاصله های زمانی نسبتا كوتاه بتواند نوآوری در خود ایجاد كند و به اصطلاح، ورژن های جدید خود را وارد بازار كند.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت افزود: ما گرایش های مرتبط با صنایع پیشرفته را در 11 گروه تقسیم بندی كرده ایم كه از جمله این فناوری ها می توان به IT و ICT (فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات)، بیوتكنولوژی، نانوتكنولوژی، هوافضا، تجهیزات دارویی، مهندسی پزشكی، میكروالكترونیك و مواد پیشرفته اشاره كرد.
وی درخصوص روند بررسی صلاحیت دریافت جواز تاسیس و صنایع پیشرفته و صدور تاییده فناوری جهت دریافت جواز در معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت نیز گفت: در روند صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری در حوزه صنایع پیشرفته در سه ماهه اول امسال، 41 طرح از استان های تهران، البرز، اصفهان و خراسان رضوی كه دارای مناطق ممنوعه برای استقرار هستند، مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی های كارشناسی و تخصصی، 18 طرح از لحاظ سطح تكنولوژی به تایید رسیده و جهت صدور جواز به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های مربوط معرفی شدند.

** حمایت از استقرار 150 واحد مهندسی در مراكز فناوری شهرك های صنعتی در سال جاری
صادق زاده یادآور شد: طرح بهره گیری از توان واحدهای فنی مهندسی در رفع نیازهای تخصصی بنگاه های تولیدی مستقر در شهرك های صنعتی كشور كه برای اولین بار توسط تشكل های مهندسی كشور مطرح شده بود با همت و تلاش معاونت آموزش، پژوهش و فناوری و سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران به مرحله اجرا درآمد و تاكنون در 30 شهرك صنعتی در قالب مراكز فناوری و كسب و كار به اجرا درآمده است.
وی از ایجاد و استقرار بیش از 500 واحد فنی مهندسی، متناسب با زیرساخت ها و ظرفیت های ایجاد شده در این مراكز طی سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: این اقدام با همكاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها اجرایی شده است تا واحدهای فنی مهندسی از نزدیك نسبت به ارائه مشاوره های تخصصی به بنگاه های مستقر در شهرك های صنعتی اقدام كنند.
معاون وزیر صنعت بیان داشت: همچنین به منظور شكل گیری و گسترش واحدهای فنی مهندسی در بخش صنعت، معدن و تجارت بهره گیری ظرفیت های فنی مهندسی موجود در كشور در جهت رفع نیازهای تخصصی نرم افزاری و ارائه مشاوره های تخصصی به بنگاه های تولیدی و تجاری كشور، توسعه حمایت از واحدهای فنی مهندسی در شرح وظایف وزارت صنعت قرار گرفته و در همین راستا تاكنون بیش از 12 هزار جواز و پروانه فنی مهندسی در سطح كشور صادر شده است.
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به برخی اقدامات معاونت آموزش وزارت صنعت در راستای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره كرد و گفت: برای نهادینه كردن ارتباط صنعت و دانشگاه، به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت در استانها اعلام كردیم كه معاونان پژوهشی دانشگاه های مادر هر استان را به عنوان مشاوران پژوهشی سازمان های خود منصوب كنند تا هم نیازهای صنعتی و گره های تحقیقاتی صنایع به دانشگاه انعكاس یابد و هم تحقیقات دانشگاهی هرچه بیشتر و در راستای پاسخگویی به نیازهای صنعت، كاربردی شود.
وی تاكید كرد: براساس قانونی كه در دولت یازدهم به تصویب رسید و با هدف رفع مشكلات صنایع با كمك دانشگاهیان، تمام واحدهای صنعتی كه براساس عملكرد باید مالیات بر درآمد بپردازند می توانند به میزان 10 درصد مالیات خود را با دانشگاه قرارداد ببندند كه سازمان امور مالیاتی هم آن را به عنوان معافیت مالیاتی می پذیرد.
صادق زاده ادامه داد: یك بخش از قانون رفع موانع تولید كه سازمان های مختلفی، متولی اجرای آن هستند، به تخفیف 10 درصد مالیات برمی گردد و بخشی نیز به تامین منابع مالی مربوط می شود به این ترتیب كه باید 50 درصد هزینه تحقیق و توسعه را خود واحدهای صنعتی و 50 درصد را دولت بپردازد.
وی میزان اعتبارات پیش بینی شده برای تامین مالی هزینه تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی در سال گذشته را حدود دو میلیارد تومان ذكر كرد و گفت: متاسفانه این رقم به دلیل محدودیت های بودجه ای، تخصیص نیافت و امیدواریم در سال جاری شاهد تحقق آن باشیم چراكه با این كار، انتظار می رود روند ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع، شتاب چشمگیری پیدا كند.

**معرفی مناسب محصولات به جهانیان، موثرترین گام برای صادرات است
صادق زاده، معرفی مناسب محصول به جهانیان را به عنوان اولین و موثرترین گام برای صادرات دانست و تصریح كرد: ثبت جغرافیایی محصولات، اصلی ترین اقدام در راستای معرفی آنها به جهانیان و فراهم كردن زمینه صادرات این محصولات است.
جمهوری اسلامی ایران یكی از اعضای سازمان جهانی مالكیت فكری (وایپو) وابسته به سازمان ملل متحد است و ثبت جهانی محصولات مهم و استراتژیك ایران در این سازمان، یكی از وظایف اصلی دفتر حمایت از مالكیت صنعتی ( زیرمجموعه معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت است به شمار می آید.
معاون وزیر صنعت به ثبت جغرافیایی بین المللی تعدادی از محصولات مهم و استراتژیك كشور از جمله رطب بم كرمان، انار ساوه و فرش 14 منطقه ایران شامل اردكان، ایلام، تركمن جركلان و بجنورد، چهار محال و بختیاری، سردرود آذربایجان در دولت یازدهم اشاره كرد و گفت: گواهی نامه های مربوط به ثبت این محصولات صادر شده و پرونده ثبت تعداد دیگری نیز در دست تكمیل و بررسی است.
علمی**1055**1440
برای اطلاع از اخبار متنوع علمی و فناوری، با كانال علمی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
irnaelm@
https://telegram.me/irnaelm