تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۰

يزد - ايرنا - رئيس حفاظت و اطلاعات دادگستري يزد از دستگيري يك كارچاق كن كه با هماهنگي و همراهي يك كارمند بازنشسته طعمه هاي خود را سركيسه مي كرد، خبر داد.

به گزارش روابط عمومي دادگستري يزد، غلامعلي دهشيري روز پنجشنبه با اعلام اين خبر گفت: در پي حضور يك مالباخته در ستاد خبري حفاظت و اطلاعات دادگستري ادعايي مبني اعمال نفوذ و حل مشكل پرونده خارج از روند دادرسي، مراتب براي تحقيقات بيشتر با دستور مقام قضايي و دعوت و احضار مطلعان در دستور كار قرار گرفت .
وي ادامه داد: متهم دستگير شده با چرب زباني و وعده هاي واهي با تكيه بر اطلاعات ناقصي كه از طريق كارمند بازنشسته دادگستري به دست مي آورده و با ذكر اسامي چند تن از قضات و كارمندان خوشنام دادگستري و جلب اعتماد طعمه هاي خود، از آنان كلاهبرداري مي كرده است.
اين مسئول گفت: در تحقيقات اوليه و شناسايي مالباختگان اخذ 253 ميليون ريال مسجل شد و تحقيقات در راستاي شناسايي ساير جرائم متهم دستگير شده و كلاهبرداري از ديگر افراد ادامه دارد.
دهشيري به ادعاي پرداخت 265 ميليون ريال از مبالغ دريافتي به ديگر افراد مطلع و يا متهم در پرونده اشاره كرد و ابراز داشت: متهم دستگير شده مدعي است به كارمند بازنشسته و چند نفر ديگر مرتبط در اين پرونده جمعاً 265 ميليون ريال پرداخته كرده كه اين ادعا از سوي افراد مذكور رد شده است.
رئيس حفاظت اطلاعات داگستري يزد افزود: به لحاظ شرايط ويژه و حساسيت خاص اين پرونده و مرتبط بودن يكي از كارمندان بازنشسته دادگستري، تحقيقات گسترده اي در اين زمينه صورت گرفت تا مبادي و گلوگاه هاي رخنه اطلاعات و فساد شناسايي گردد و با تحقيقات ميداني به كاركناني نيز كه با حسن نيت و سادگي به يك همكار بازنشسته اطلاعاتي را از پرونده ها به بيرون دستگاه قضايي بر خلاف شرايط و ضوابط حاكم ارائه داده اند، اقدامات نظارتي و هشدارهاي لازم داده شد.
وي با تأكيد بر پيگيري امور در روند قانوني و الزام به رعايت قوانين و مقرارت حاكم بر دستگاه، هرگونه راه ميانبر و يافتن افراد كارچاق كن و شيوه هاي نفوذ به غيرحق را تنها موجب پيچيده تر شدن مسير دادرسي پرونده اعلام كرد و گفت: توسل و تمسك به قانون سالم ترين راه براي كمك به افراد داراي پرونده در دستگاه قضايي است و چنانچه افرادي در چارچوب قوانين مستحق كمك و يا تخفيف باشند فقط در صورت تبعيت از قانون امكان پذير خواهد بود.
دهشيري خاطرنشان كرد: هرگونه پرداخت وجه در دستگاه قضايي بايد در چارچوب شرايط قانوني و اعلام شماره حساب از سوي مقام قضايي باشد و مردم بايد از هرگونه پرداخت وجه با نام و شماره حساب افراد شك كرده و مراتب را قبل از واريز وجه از طريق حفاظت و اطلاعات دادگستري استعلام نمايند.
رئيس حفاظت و اطلاعات دادگستري يزد، استفاده از واحد ارشاد و معاضدت قضايي دادگستري و مشورت با وكلاي رسمي دادگستري و افراد متدين مطلع را بهترين راه براي پيگيري پرونده در دستگاه قضايي ذكر كرد.
7536/ 6014/