به گزارش ایرنا از اعلام روز شنبه قوه قضاییه،بخشنامه 'ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندان ها' از سوی آیت الله آملی لاریجانی صادر شد.
در این بخشنامه آمده است: در اجرای سیاست‌های كلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، 'دستورالعمل ساماندهی و كاهش جمعیت كیفری زندانها' به شرح مواد آتی است.
ماده 1 - با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آیین دادرسی كیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مكلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین كه بازداشت موقت را تجویز كرده است, اجتناب نمایند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مكلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران، می‌باشند.
ماده 2 ـ برای اجتناب هر چه بیشتر از موارد صدور قرار كفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، لازم است:
الف ـ صدور قرار تأمین حتی الامكان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت كافی جهت معرفی كفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.
ب ـ مرجع صادر كننده قرار، رییس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی كیفری، مصوب 1392 مكلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی كه وی برای یافتن كفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌كند، فراهم كنند.
ج ـ در صورت معرفی كفیل یا تودیع وثیقه، در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادركننده قرار یا قاضی كشیك، وفق مقررات مكلف به پذیرش آن می‌باشند.
د ـ دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا درصورت معرفی كفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.
تبصره ـ درهر مورد كه قرار كفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد كه اوراق لازم درخارج از وقت اداری در دسترس قاضی كشیك قرار گیرد.
د ـ دادستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.
ماده 3 ـ رؤسای دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا كارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الكترونیكی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به كارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملكی باشد، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان كاسته شود.
ماده 4 ـ دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسرا در شهرهای بزرگ مكلفند بر كلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند. همچنین، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامی زندانیان تحت قرار به تفكیك استان به دادستان كل كشور اقدام نماید. دادستان كل كشور مكلف است در خصوص تعیین تكلیف وضعیت این افراد پیگیری و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یكبار به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام نماید.
ماده 5 ـ دادستان‌های عمومی و انقلاب در اجرای وظایف نظارت و ریاست خویش بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرح‌های نیروی انتظامی كه منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود، قبل از اجرا به روسای حوزه‌های قضایی ارائه و با كسب آموزش‌ها و هماهنگی‌های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه كاسته شود.
تبصره ـ دادستان كل كشور با طرح موضوع در جلسات پیش‌بینی شده در ماده 31 این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم می‌نماید.
ماده 6 ـ با توجه به مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراكز ترك اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشكیل مراكز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی‌باشد. لذا دادستان‌ها دقت و مراقبت نمایند اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد. دادستان كل كشور با همكاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نظارت و پیگیری لازم جهت توسعه مراكز مذكور در مواد 15 و 16 قانون فوق را فراهم می آورد.
ماده 7 ـ در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات رسیدگی كننده برابر ماده 219 قانون آیین دادرسی كیفری، مصوب 1392 و تبصره 3ماده 217 قانون مزبور و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، مصوب 95/2/2، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تامین متناسب را صادر نمایند.
ماده 8 ـ با رعایت مفاد ماده 241 قانون آیین دادرسی كیفری، ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا هرگاه علت بازداشت متهم مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد, فوراً زمینه برای فك قرار بازداشت و یا تبدیل آن فراهم گردد.
ماده 9 ـ برای اجرای هر چه موثرتر قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 در زمینه حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حكم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس به‌ویژه مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، لازم است:
الف ـ دادستان‌ها در صدور كیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احكام، موارد مذكور را مورد توجه و تاكید قرار دهند.
ب - قضات محاكم با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با هدف كاهش جمعیت كیفری زندانها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حكم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس، اجتناب نمایند.
ج ـ محاكم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احكام، سیاست مقنن دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.
ماده 10 ـ با عنایت به محدودیت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب 1392 در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و اینكه ماده 29 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 حداكثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را كاهش داده است، قضات اجرای احكام و رؤسای زندانها موظفند مراقبت نمایند هیچ كس بیش از نصاب مقرر در قانون مذكور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی كه سه سال (نصاب مذكور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال(نصاب مذكور در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌‌اند و محكومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند. در مواردی كه تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد، مراتب عجز محكوم علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احكام به مرجع ذیربط جهت اقدام مقتضی منعكس می شود. دادستان‌ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای احكام و رؤسای زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذكور در كلیه مواردی كه عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بطور دقیق معین و به زندان ابلاغ نمایند.
تبصره ـ مقررات مندرج در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 در مورد محكومان كلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر به استثنای محكومان موضوع ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب 1392 جاری میباشد.
ماده 11 ـ دادستان‌ها موظفند با فوریت محكومیتهای اطفال بزهكار را بررسی نموده و در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ناظر به فصل دهم از بخش اول كتاب اول قانون مجازات اسلامی كه مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهكار میباشد، حسب مورد اصلاح و تخفیف احكام صادره را از دادگاه صادر كننده حكم قطعی تقاضا نمایند. دادگاه‌ها نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احكام جدید اقدام نمایند. همچنین، رؤسای زندانها و كانون‌های اصلاح و تربیت باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند.
ماده 12 ـ در پرونده هایی كه عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می باشد و مواردی كه حداقل حبس آن كمتر از 6 ماه باشد، از قبیل بندهای 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، لازم است بلافاصله پرونده با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده‌ها و نیز مواردی كه مستقیماً در صلاحیت محاكم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامكان در همان روز رسیدگی و حكم مقتضی صادر نماید. رؤسای كل دادگستری استانها و دادستان‌های سراسر كشور ترتیبی اتخاذ نمایند كه مفاد این ماده در كلیه حوزه های قضایی در شعب ویژه ای اجرایی گردد.
ماده 13 ـ با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 رؤسای زندانها موظفند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احكام دادسرا ارسال نمایند. بررسی درخواست مذكور در اجرای احكام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد. دادستان‌ها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.
ماده 14 ـ در مورد محكومان دارای محكومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احكام با رعایت تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزای نقدی و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام مقتضی را معمول نمایند.
ماده15 ـ به‌منظور كاهش جمعیت كیفری زندانها ضرورت دارد قضات محاكم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی كیفری و مقررات راجع به دادرسی الكترونیكی و ضوابطی كه در آیین نامه مربوطه مقرر خواهد شد، پس از تمهیدات لازم، محكومین به حبس را به جای حبس در زندان در محدوده مكانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الكترونیكی قرار دهند.
ماده 16 ـ لازم است شورای طبقه‌بندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احكام كیفری و اخذ نظریه مددكاران اجتماعی معاونت اجرای احكام، به صورت مرتب و مستمر تشكیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصی‌ها و درخواست‌های آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الكترونیكی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی كه در قانون آیین دادرسی كیفری به‌ویژه ماده 553 آن و آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
تبصره1 ـ دادستان‌ها و روسای حوزه های قضایی بخش تا تصویب آیین نامه موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی كیفری، با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آیین نامه اجرایی سازمانها و اقدامات تامینی و تربیتی راساً می‌توانند در صورت لزوم نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ در صورتی كه مددكار اجتماعی معاونت اجرای احكام به تعداد كافی نباشد، نظریه مددكار اجتماعی زندان اخذ می شود.
ماده 17 ـ تأمین لازم جهت اعطای مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده 217 قانون آیین دادرسی كیفری است. در مورد محكومیتهای درجه 7 و درجه 8 و افرادی كه باقیمانده محكومیت آنها كمتر از 4 ماه است، همچنین افرادی كه اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد با تشخیص قاضی اجرای احكام با صدور یكی از قرارهای بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مزبور نسبت به اعطای مرخصی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می شود.
ماده 18 ـ با عنایت به قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی، مصوب 1393در رسیدگی به ادعای اعسار محكومین مالی به‌شرح ذیل اقدام می‌شود:
الف ـ هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیكن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره 722 مورخه 90/10/13 هیأت عمومی دیوان عالی كشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حكم مقتضی اقدام می‌نماید.
ب ـ در خصوص ادعای اعسار محكوم‌علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محكوم‌له به جهت امتناع از پرداخت محكوم به، مطابق مفاد ماده 7 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی، در مواردی‌كه وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت كرده یا به هر نحو تحصیل مال كرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینكه ثابت كند آن مال تلف حقیقی یا حكمی شده است. در مواردی كه مدیون در عوض دین، مالی دریافت نكرده یا تحصیل نكرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت كند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته می‌شود.
ج ـ رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت خواهد بود. دادگاه به‌نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محكوم‌له ابلاغ و ظرف حداكثر 30 روز به موضوع رسیدگی و حكم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی كننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.
د ـ مطابق مفاد ماده 11 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی، در صورت ثبوت اعسار محكوم علیه، چنانچه مدیون متمكن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حكم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حكم تقسیط بدهی را صادر می‌كند.
ماده 19 ـ چنانچه محكوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی در زندان باشد، دادگاه صالح، عندالاقتضاء نسبت به اعطای مهلت به محكوم‌علیه جهت پرداخت محكوم به یا جلب رضایت محكوم‌له، اقدام می‌نماید.
ماده20 ـ قضات اجرای احكام كیفری مطابق مفاد مواد 489، 502، 552 و 553 قانون آیین دادرسی كیفری، مصوب 1392 وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الكترونیكی، اتخاذ تصمیم درباره محكومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های جسمی و روانی و سایر افراد محكوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد كاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محكومین را بر عهده داشته و مكلفند با بررسی پرونده ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند. در خصوص بیماران مذكور، فهرست آنان ماهانه توسط سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور تهیه و جهت اخذ نظر پزشكی قانونی به قاضی اجرای احكام اعلام می گردد. اظهار نظر پزشكی قانونی در این خصوص با توجه به وضعیت زندانی باید صریح و روشن باشد.
ماده 21 ـ دادستان‌ها، رؤســای حوزه‌های قضایی بخش و قضات اجرای احكام كیفری در اجرای وظایف محوله در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و این دستورالعمل موظفند به‌صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور یافته و مشكلات زندانیان ازجمله مشكلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات مراجع قضایی، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتكلیف ماندن، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی‌شدن فرایند رسیدگی در مراجع قضایی از قبیل دادسرا، محاكم‌بدوی، تجدید نظر و دیوانعالی كشور را بررسی نموده و با انعكاس آن به مقامات قضایی ذیربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
ماده 22 ـ قضات اجرای احكام كیفری موظفند در خصوص زندانیان موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی به شرح زیر اقدام نمایند:
الف ـ چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حكم دارد، قاضی اجرای احكام لیست اموال مذكور را با مشخصات كامل به دادگاهی كه حكم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
ب ـ چنانچه رای مرجع قضایی مبهم بوده یا خصوصیات و میزان دقیق مالی كه باید مسترد شود مشخص نشده باشد یا محكوم به عین معین بوده و اجرای رای مستلزم تعیین قیمت باشد، قاضی اجرای احكام مكلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نماید.
ج ـ در صورتی كه زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.
د ـ چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نكرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید.
ه ـ چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاكی و یا محكوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، موضوع ماده 23 این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.
ماده 23 ـ مركز امور شوراهای حل اختلاف با همكاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق كشور كه دارای زندان می‌باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشكیل دهد. اعضای شوراهای مزبور می بایست ازتمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاكی یا مدعی خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشكلات آنان و ایجاد تفاهم كه منجر به آزادی زندانی می گردد، تلاش مضاعف نمایند.
ماده 24 ـ روسای زندانها موظفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد كرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به طور مرتب به قاضی اجرای احكام و دادستان مربوط منعكس نمایند.
ماده 25 ـ مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همكاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات كامل آنها (به صورت برخط) به دادستان‌ها و رؤسای كل دادگستری‌ها، نسبت به راه‌اندازی سامانه الكترونیكی در حوزه قضایی مربوط اقدام نماید.
تبصره ـ دادستان كل كشور معیارهای موثر در كاهش جمعیت زندانها مبتنی بر بكارگیری همه ظرفیتهای نوین قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی كیفری و قانون مجازات مجازات اسلامی را تعیین و عملكرد دادگستری های سراسر كشور را بر اساس فوق ارزیابی نموده و با همكاری مركز فوق رتبه بندی تحلیلی هریك از استانها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می نماید.
ماده 26 ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور با همكاری مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیتهای قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الكترونیكی را فراهم نماید.
ماده 27 ـ علاوه بر رؤسای كل دادگستری‌ها، رؤسای سازمانها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضاییه، از جمله ادارات ثبت اسناد و املاك و زندانها كه وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان میباشد نیز پیگیری‌های لازم را به‌منظور اجرای دقیق آنها به عمل آورند.
ماده 28 ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مكلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع كاهش جمعیت كیفری به ویژه مواد مندرج در كتاب اول قانون مجازات اسلامی، از قبیل معافیت از كیفر، تعویق صدور حكم با همكاری سایر بخش‌های مرتبط اقدام نماید.
ماده 29 ـ دادسرای انتظامی قضات موظف است در مقام بررسی عملكرد قضات ، مفاد این دستورالعمل را مد نظر قرار دهد.
ماده 30 ـ روسای كل دادگستری ها مكلفند قضاتی را كه در قرارهای تأمین و مجازاتها با رعایت قوانین و مقررات، از صدور قرار منجر به بازداشت وصدور حكم حبس، حتی الامكان كمتر استفاده كرده و از سایر مجازات های جایگزین حبس بهره می گیرند، همچنین دادستان ها و قضات اجرای احكام كیفری كه وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت كاهش جمعیت كیفری تلاش می نمایند، به نحو مناسبی تشویق و پاداشی برای آنان در نظر گیرد. همچنین، روسای كل دادگستری ها مكلفند در مورد قضاتی كه عدم نظارت مرتب و مستمر آنها نسبت به زندانیان، منجر به حبس غیر قانونی افراد از قبیل حبس پس از اتمام مدت قانونی، می شود، مراتب را به دادستانی كل كشور اعلام و جهت اعمال مجازات های قانونی به دادسرای انتظامی قضات معرفی نمایند.
ماده31 ـ نظارت، هماهنگی و پیگیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان كل كشور میباشد. در همین راستا هر سه ماه یكبار جلسه ای با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رییس مركز آمار و فناوری اطلاعات، دادستان انتظامی قضات، رییس كل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی كل كشور و به ریاست دادستان كل كشور تشكیل می‌گردد. در مراكز استان ها نیز هر ماه یك بار جلسه ای زیر نظر رییس كل دادگستری با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشكیل و نسبت به گزارش‌ها و مشكلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد. رییس كل دادگستری استان نیز موظف است هر سه ماه یكبار گزارش جلسه و تصمیمات مزبور را به دادستان كل كشور ارایه نماید.
ماده32 ـ دادستان كل كشور هر شش ماه یك بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش و برای استان‌هایی كه عملكرد مثبت داشته‌اند، پیشنهاد تشویق می دهد.
ماده 33 ـ این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندانها، به شماره 100/16865/9000 مورخ 92/3/29 رییس قوه قضاییه بوده و در 33 ماده و 6 تبصره در تاریخ 95/6/17 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
اجتمام(1)**ح.ش**1569
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۶
تهران - ایرنا - بخشنامه ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندان ها از سوی آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صادر شد.