رشد اقتصادی انگلیس در سال آینده میلادی به یك درصد كاهش می یابد

به گزارش ایرنا، این نهاد بین المللی در این گزارش با اشاره به موثر بودن طرح های اقتصادی دولت «ترزا می» در مقابله با آثار منفی نتیجه همه پرسی 23 ژوئن كه منجر به برگزیت شد، گفت به رغم این مساله رشد اقتصادی انگلیس در سال آینده میلادی در حدود 1 درصد خواهد بود.
این اندیشكده بین المللی در این گزارش پیش بینی كرده كه كاهش رشد اقتصادی در انگلیس امكان پذیر است، اما این امر تا سال 2017 میلادی رخ نخواهد داد.
در گزارش سازمان همكاری و توسعه اقتصادی آمده است: در حالی كه وضعیت بازار پس از برگزاری همه پرسی آرام شده اما پوند ارزش خود را در برابر دلار و یورو به میزان ده درصد از دست داده و سرمایه گذاری در انگلیس پس از برگزاری همه پرسی 23 ژوئن كاهش یافته است، اما به رغم این موارد نرخ تولید ناخالص داخلی این كشور در سال 2016، به سبب تلاش های پیش از برگزاری همه پرسی، رشد 1.8 درصدی نشان می دهد.
این گزارش می افزاید: پیشرفت های صورت گرفته ناشی از تمهیدات بانك مركزی انگلیس پیش از برگزاری همه پرسی 23 ژوئن و اقداماتی است كه در ماه آگوست صورت گرفته است. هرچند بر اساس پیش بینی های صورت گرفته قرار است نرخ تولید ناخالص داخلی این كشور در سال 2017 به یك درصد برسد كه این میزان در قیاس با سال های گذشته، كاهش قابل توجهی به شمار می آید.
گزارش اخیر سازمان همكاری و توسعه اقتصادی در حالی منتشر می شود كه «آنجل گوریا» دبیر كل 'سازمان همكاری اقتصادی و توسعه' ( او ای سی دی ) پیشتر هشدار داده بود كه در صورت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به 'برگزیت' مردم این كشور شوك و خسارت سنگینی را در سال های آتی متحمل خواهند شد.
وی گفته بود كه انگلیس در اتحادیه اروپا به مراتب قوی تر خواهد بود و اروپا نیز با حضور انگلیس به عنوان یك نیروی محرك، قوی تر می باشد.
دبیر كل 'سازمان همكاری اقتصادی و توسعه' با 'توهم خواندن' این ادعا كه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می تواند این كشور را در موقعیت اقتصادی بهتری قرار دهد، افزود: ترك اتحادیه اروپا هیچ نفعی برای انگلیس ندارد ضمن اینكه این كشور دیگر نمی تواند از مزایای ماندن در اتحادیه استفاده كند.
سازمان توسعه همكاری‌های اقتصادی در گزارش قبلی اش مدعی شده بود كه تولید ناخالص داخلی انگلیس در صورت خروج از اتحادیه اروپا، تا سال 2020، 3درصد از میزانی كه با حضور در این اتحادیه می توانست داشته باشد، كمتر خواهد بود.
به ادعای این سازمان بین المللی خسارت ناشی از این مساله، معادل 2هزار و 200 پوند به ازای هر خانواده انگلیسی است.
این سازمان هشدار داده بود كه كاهش رشد اقتصادی انگلیس (در صورت برگزیت) در سال‌های بعد از 2020 نیز ادامه دارد به ‌طوری ‌كه تا سال 2030 میلادی، اختلاف كاهش تولید ناخالص داخلی (در صورت ادامه حضورش در اتحادیه اروپا) به 5درصد خواهد رسید؛ این رقم برابر با خسارتی معادل 3هزار و 200 پوند به ازای هر خانواده انگلیسی خواهد بود.
با این حال روزنامه گاردین در گزارشی روز چهارشنبه به نقل از «كاترین من» رئیس حوزه اقتصادی سازمان همكاری و توسعه اقتصادی نوشت: «زمانی كه ما پیش بینی مان را اعلام كردیم تصور نمی كردیم كه بانك مركزی انگلیس چه تمهیداتی را اجرا خواهد كرد. بانك مركزی نرخ بهره را به زور كاهش داد تا بازار را آرام كند.
این روزنامه افزود: «من» با اشاره به اظهارات اخیر فیلیپ هاموند، وزیر دارایی انگلیس مبنی بر افزایش اعتبارات مخارج عمومی در گزارش پاییزی بودجه دولت گفت: ما همچنین تصور نمی كردیم كه دولت چه سیاست اقتصادی را در پیش خواهد گرفت.
گاردین به نقل از وی نوشت: سازمان همكاری و توسعه اقتصادی در گذشته حامی سیاست های ریاضتی در انگلیس و كشورهای توسعه یافته بوده اما اكنون موضع خود را تغییر داده است.
این روزنامه انگلیسی افزود: «من» این تغییر رویكرد را ناشی از سه عامل توصیف كرد و گفت: كشورها به میزان زیادی سیاست های ریاضتی به اجرا گذاشته اند؛ رشد اقتصاد جهانی متوقف شده و نرخ پایین بهره بین بانكی شرایطی را ایجاد كرده كه دولت ها ارزان تر وام می گیرند.
گاردین نوشت: وی اضافه كرد كه تمام كشورها بایستی در نظام اقتصادی شان تغییراتی را ایجاد كنند كه بر اساس تقاضاهای كوتاه مدت، عرضه بلند مدت و رشد اقتصادی را شامل شود.
مردم انگلیس در 23 ژوئن به خروج كشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند.
كارشناسان اقتصادی بر این باروند كه ابهامات ناشی از جزییات برنامه های دولت 'تراز می ' در مورد مذاكرات برگزیت بر اوضاع اقتصادی انگلیس سایه افكنده است و این مساله می تواند بر نرخ سرمایه گذاری خارجی در این كشور تاثیر منفی بگذارد.
سازمان همكاری اقتصادی و توسعه' ( OECD) سازمانی است بین‌المللی و دارای 34عضو و مقر آن در پاریس است .
اعضای این سازمان كه در سال 1948 میلادی تحت عنوان سازمان همكاری اقتصادی اروپا تاسیس شد، متعهد به اصول اقتصاد آزاد و دموكراتیك است.
اروپام**4**ن**1552 انتشار دهنده: قاسم شریعتی