محمدباقر الفت روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا، افزود: تمام مراحل اين دستورالعمل طي شده و چندين نوبت توسط كارشناسان عالي قوه قضاييه مورد بازبيني قرار گرفته است.
وي ادامه داد: ايرادات و اشكالاتي كه در اين دستورالعمل در نظر كارشناسان عالي رتبه قوه قضاييه وجود داشته رفع شده و اصلاحات مدنظر روي آن صورت گرفته است.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تصريح كرد: اين دستورالعمل نهايي شده و فعلا نزد رياست قوه قضاييه است و منتظر توشيح وي براي ابلاغ هستيم و اميدواريم تا قبل از نخستين ديدار با مقام معظم رهبري در آينده اي نزديك براي اجرا ابلاغ شود.
الفت با بيان اينكه مواد 16 و 17 قانون خانواده تاكيد دارد قوه قضاييه، مراكز مشاوره را با هدف حفظ كيان خانواده تشكيل دهد، خاطرنشان كرد: تاكيد قانون براين است كه همه طلاق هاي توافقي نخست در مراكز مشاوره مطرح شود تا آن دسته از زوج هايي كه درخواست طلاق دارند نخست توسط مراكز مشاوره به صورت تخصصي و كارشناسانه راهنمايي شوند.
وي افزود: به همين منظور در آيين نامه تهيه شده ، دستورالعمل اجراي اين مواد را هم درنظر گرفته است.
به گزارش ايرنا، آيين نامه دستورالعمل اجرايي مركز مشاوره توسط وزير دادگستري تهيه شده رييس قوه قضاييه آن را تاييد كرده است. در اين آيين نامه تكليف تهيه دستور العمل براي مركز مشاوران قوه قضائيه بيان شده است.
با توجه به اينكه مباحث اجتماعي موضوع و دستور كار معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و طلاق هم بخشي از اين آسيب‌ها و مباحث اجتماعي است، تفاهم نامه اي به همين منظور با مراكز مشاوران قوه قضاييه در سال 94 منعقد شده است كه در صورت اجرا مي‌توان به اهداف خود در كاهش آسيبهاي اجتماعي رسيد.
خبرنگار: ليلا اسماعيل نژاد - انتشار دهنده: علي حبيبي
اجتمام**7329** 1569
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۱
تهران - ايرنا - معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: دستور العمل اجرايي مركز مشاوره در آينده اي نزديك براي اجرا ابلاغ مي شود.