به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه كليات طرح يك فوريتي الحاق يك تبصره به ماده 42 قانون آئين‌نامه داخلي مجلس را با 144 رأي موافق، 25 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از مجموع 205 نماينده حاضر موافقت كردند.
در ابتداي بررسي اين طرح، شهباز حسن‌پوربيگلري نماينده مردم سيرجان گفت: مجلس ريل‌گذار دولت و كميسيون آئين نامه ريل‌گذار قوه مقننه است، با توجه به اينكه آئين‌نامه داخلي مجلس به عنوان قانون اساسي دوم شناخته شده و تمام راهبردهاي مجلس را مشخص مي‌كند، لازم است برخي اصلاحات در آن صورت گيرد.
وي با تاكيد براينكه اصلاحات در آئين‌نامه بايد داراي جامعيت، شفافيت و كارآمدي باشد، ادامه داد: با توجه به اينكه در حال حاضر به دليل نقص در قانون آئين‌نامه داخلي دو كميسيون مجلس به لحاظ تعداد نمايندگان عضو دچار مشكل هستند و مصوبات اين كميسيون‌ها قانوني نيست، بايد اصلاحاتي در قانون صورت گيرد.
سخنگوي كميسيون تدوين و آئين‌نامه داخلي مجلس با بيان اينكه مصوبات كميسيون‌هاي فرهنگي و قضايي و حقوقي مجلس قانوني نيست، تصريح كرد: مصوب شده كه تعداد اعضاي كميسيون‌ها بين 19 تا 23 نفر باشد اما تعداد اين دو كميسيون در حال حاضر از تعداد قانوني كمتر است و بايد با اصلاح در قانون، اين مشكل را برطرف كرد.
عزت الله يوسفيان‌ملا رييس كميسيون تدوين آيين نامه داخلي نيز با تاكيد بر اصلاح در اين قانون گفت: در مصوبه مجلس تعداد اعضاي كميسيون‌ها بين 19 تا 23 نفر است اما كميسيون قضايي و فرهنگي تعدادشان كم بوده و به طور حتم مصوبات اين كميسيون‌ها وجاهت قانوني ندارد.
رئيس كميسيون تدوين و آئين‌نامه داخلي مجلس تصريح كرد: نمي‌توان از قوه مجريه و يا قضائيه براي رفع اين مشكل درخواست كمك كرد و اصلاح قانون بايد توسط هيات رئيسه مجلس و يا كميسيون تدوين انجام شود.
محمدعلي پورمختار، نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي نيز به بيان دلايل مخالفت خود با كليات اين طرح پرداخت و گفت: اصلاحات پيشنهاد شده در اين طرح را نمي توان به عنوان يك قانون دون‌پايه نيز در نظر گرفت چه برسد كه به آن گفت قانون اساسي؛ كميسيون آيين نامه داخلي براي رفع مشكل دو كميسيون پيشنهاداتي داده است اما بايد سوال كرد آيا ما بايد قانون اساسي مجلس را براي حل مشكل اين دو كميسيون اصلاح كنيم؟
وي با تاكيد براينكه اصلاحات انجام شده كاملا ناشيانه است، افزود: يعني به نوعي ضعف اعضاي شعب با هيأت رئيسه كه قرار بود بنشينند براساس ماده 42 وضعيت نمايندگان را تعيين تكليف كنند، بوده است؛ اين در حالي است كه روش توزيع نمايندگان در كميسيون ها را نه تنها نتوانستند انجام دهند بلكه با روابطي كه بعضا اعمال شد افرادي كه از سابقه و تحصيلات كافي برخوردار نبودند به كميسيون ها فرستاده شدند.
عضو كميسيون قضايي مجلس افزود: با شرايطي روبرو شديم كه با بيش از 50 حقوقدان نماينده در مجلس، كميسيون قضايي تنها 13 عضو دارد كه چند عضو آن نيز حقوقدان نيستند و در كميسيون فرهنگي نيز با وجود نمايندگان فرهنگي تعداد اعضاي اين كميسيون كافي نيست.
پورمختار ادامه داد: اينكه براي پاك كردن صورت مسئله و جبران ضعف مسئولان تصميم گيرنده بخواهيم قانون اساسي مجلس را عوض كنيم رفتار درستي نيست؛ چه كسي گفته است اعضاي كميسيون حقوقي قضايي بايد 13 نفر باشد؟ بر اين اساس اگر تعداد اعضا 8 نفر بود اظهار مي كردند كه بايد اعضاي كميسيون همان 8 نفر باشد.
وي خاطر نشان كرد: اين چه تصميمي است كه كميسيون آيين نامه داخلي اتخاذ كرده است؟ نبايد به سمتي حركت كرد كه براي رفع مشكل يك يا دو كميسيون قانونگذاري شود.
اين نماينده بر كفايت آيين نامه فعلي براي توزيع و تقسيم نمايندگان در كميسيون ها تاكيد كرد و گفت: روساي شعب با هيأت رئيسه مي توانند براساس انتخاب هاي اول و دوم را انجام دهند.
وي افزود: در اول اين دوره مجلس با اعضاي هيأت رئيسه و رئيس مجلس مذاكراتي درباره تعيين نحوه اعضاي كميسيون ها انجام شد و مقرر شد 6 نفر از ساير كميسيون ها به كميسيون قضايي حقوقي منتقل شوند بنابراين وقتي ما نمي توانيم اين موضوع را اجرايي كنيم چه تضميني براي اجرا در دوره بعدي مجلس است.
پورمختار گفت: به جاي اصلاح قانون اساسي مجلس بايد مشكل را حل كرد و اينكه الزام كنيم تعدادي از نمايندگان به كميسيون هاي حقوقي قضايي و فرهنگي بروند.
علي مطهري نايب رئيس مجلس كه رياست ساعاتي از صحن علني را برعهده داشت درباره انتقاد پورمختار مبني بر چاپ نشدن پيشنهاداتش در اين زمينه گفت: تمامي پيشنهادات شما چاپ شده است.
حسينعلي حاجي دليگاني نيز در مخالفت با طرح يك فوريتي الحاق يك تبصره به ماده 42 قانون آيين نامه داخلي مجلس افزود: براساس تبصره يك طرح مذكور دو كميسيون از دارا بودن اصل 85 قانون اساسي مستثني شده اند كه اين درست نيست به دليل اينكه در دوره هايي كه مجلس با كميسيون 7 نفره نيز اداره شده اين حق از كميسيون مربوطه سلب نشده است.
مطهري، نايب رئيس مجلس در پاسخ به اين اخطار گفت: در جزئيات به اين موضوع رسيدگي مي شود.
حاجي دليگاني در مخالفت با طرح مذكور گفت: نبايد آيين نامه را صرفا براي يك دوره 4 ساله اصلاح كرده بلكه بايد طرح جامعي در اين خصوص ارائه شود و مركز پژوهش ها بايد ارزيابي كند كه به چه دليل استقبال از بعضي از كميسيون ها بيشتر است و براساس آن ساختار كميسيون ها مشخص شود.
نماينده مردم شاهين شهر و ميمه در مجلس شوراي اسلامي افزود: اينكه تنها براساس مدرك اعضاي كميسيون انتخاب شوند بايد مورد بررسي قرار بگيرد و بايد موضوعات كيفي نيز در رابطه با اعضاي كميسيون ها لحاظ شود به دليل اينكه ممكن است تحصيلات يك نماينده كاملا همخواني با موضوع كميسيون نداشته باشد اما اين نماينده به لحاظ تجربي توانايي حضور موثر دركميسيون را داشته باشد.
سيام**9103**1429 خبرنگار: حميد شهرياري**انتشاردهنده: محسن طاهرزاده
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۹
تهران- ايرنا- نمايندگان مجلس طرحي را مصوب كردند كه براساس آن با تغيير در آيين نامه داخلي مشكل به حدنصاب نرسيدن دو كميسيون قضايي- حقوقي و فرهنگي مجلس برطرف خواهد شد.