مشهد- ايرنا- رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران كه به مشهد سفر كرده است عصر پنجشنبه در اين شهر با دادستان كل عمان ديدار كرد.

قوه قضاييه به نقل از آيت الله صادق آملي لاريجاني در اين ديدار گزارش داد: روابط مستحكمي بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عمان طي ساليان متمادي وجود داشته و دارد.
وي افزود: روند توسعه روابط در همه زمينه ها به ويژه در حوزه قضايي و حقوقي نيازمند رشد بيشتري مي باشد كه اميد است اين مهم با ادامه گفت وگوهاي سازنده محقق شود.
رييس قوه قضاييه نگاه جمهوري اسلامي ايران به رابطه با عمان نگرشي راهبردي توصيف و بيان كرد: با اتكا به همين ديدگاه توسعه متوازني در روابط ميان دو كشور پديد مي آيد.
وي با تاكيد بر لزوم اجرايي شدن موافقتنامه هاي مربوط به استرداد مجرمان، انتقال محكومان و معاضدت قضايي ميان دو كشور، اجراي قرارداد خط مرزي و دريايي ميان ايران و عمان در شهريور امسال را نيز نشانگر عزم جدي دو كشور براي توسعه همكاريها برشمرد.
آيت الله آملي لاريجاني همچنين پيشنهاد داد: ايران و عمان نسبت به پيشبرد مذاكرات مشترك در سطوح بين المللي اقدام كنند.
وي افزود: حقوق بشر يكي از موضوعات مشترك در ميان كشور هاي اسلامي است كه همواره از سوي كشورهاي سلطه هدف حمله قرار مي گيرد، از اين رو لازم است كشورهاي اسلامي همكاريها و مذاكرات خود را براي رويارويي با اين قبيل مسائل و اتخاذ راهكارهاي مشترك توسعه دهند.
رييس قوه قضاييه همچنين با اشاره به فاجعه منا خواست كه عمان از تمام ظرفيتها و امكانات خود براي پيگيري حقوق خانواده هاي شهداي اين فاجعه استفاده كند.
دادستان كل عمان نيز در اين ديدار نسبت به استفاده از همه ظرفيتهاي كشورش براي پيگيري حقوق خانواده هاي شهداي منا قول همكاري داد.
حسين بن علي بن زاهر الهلالي بر ضرورت توسعه همكاريهاي دو كشور با اشاره به موافقتنامه هاي قضايي موجود ميان ايران و عمان تاكيد و بيان كرد: حدود دو سال است كه ايران موفقتنامه استرداد محكومان را امضاء كرده و منتظر اقدام طرف عماني است لذا پس از بازگشت به مسقط با جديت موضوع را پيگيري خواهم كرد.
وي همچنين از پيشنهاد آيت الله آملي لاريجاني براي يكپارچه سازي مواضع دو كشور در سطوح بين المللي استقبال و بيان كرد: اين پيشنهاد بسيار كاربردي و مفيد بوده و اميد است هياتهاي ايراني و عماني در جريان حضور در جامع بين المللي ديدارها و هماهنگيهايي براي اتخاذ مواضع واحد داشته باشند.
دادستان كل عمان همچنين نسبت به استفاده از امكانات كشورش براي پيگيري حقوق خانواده هاي شهداي منا قول مساعد داد و از اجابت درخواستهاي ميانجيگري عمان از سوي ايران قدرداني كرد.
1906/1858