مقوله «شهروندي» وقتي تحقق مي‌يابد كه همه افراد يك جامعه از تمام حقوق مدني و سياسي و اجتماعي برخوردار بوده و همچنين به فرصت‌هاي مورد نظر زندگي از حيث اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي دسترسي آسان داشته باشند.
نخستين قاعده عمومي حاكم بر منشور شهروندي عبارت از اين امر است كه همه اتباع ايران، صرف‌نظر از جنسيت، قوميت، ثروت، طبقه اجتماعي، نژاد و... از حقوق شهروندي و تضمينات پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات، برخوردار باشند. اما جامعه ابزارهايي را براي دسته‌بندي كردن افراد و مجموعه صفاتي كه تصور مي‌شود براي اعضاي هريك از اين دسته‌‌ها طبيعي و عادي است، تثبيت مي‌كند؛ بر اين مبنا تفكري قالبي در برخورد با افراد شكل مي‌گيرد و برخي از افراد در برخورداري ازحقوق‌شان، با اختلالاتي مواجه مي‌شود. افرادي كه به خاطر داشتن ويژگي يا صفت و نقصاني از سوي جامعه، مورد تحليل و نقد واقع شده و طرد مي‌شوند بيش از ديگران در برخورداري از حقوق شهروندي با اين اختلالات روبه رو مي‌شوند كه يكي از عوامل ايجاد‌كننده آن، معايب مربوط به بدن است؛ و افراد مبتلا به معلوليت بيش از ديگران با اين مسأله مواجه هستند.
اين افراد در موارد انتخاب مسكن، شغل، مراقبت‌هاي بهداشتي و حمايت عمومي مورد تبعيض قرار مي‌گيرند، در صورتي كه تمامي شهروندان جامعه بنا به تعريف حقوق شهروندي داراي كرامت انساني بوده و فارغ از هر تبعيضي حق بهره‌مندي از امتيازات شهروندي را دارند.
در حال حاضر مهم‌ترين سند حقوق داخلي ايران در زمينه حمايت از اشخاص داراي معلوليت، علاوه بر قانون اساسي و منشور حقوق شهروندي، قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ايران است كه در ارديبهشت ماه سال 1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. در اين قانون با وجود اينكه نكات مثبتي همچون توجه به مناسب‌سازي معابر و اماكن عمومي (م 2) موظف كردن بهزيستي به تأمين خدمات توانبخشي، حمايتي و آموزشي افراد مبتلا به معلوليت با مشاركت خانواده‌هاي آنان و همكاري با بخش غير دولتي و گسترش مراكز تضمين نگهداري آموزش و توانبخشي معلولان (م 3) اشتغال (م 3) و آموزش (م 8) به چشم مي‌خورد كه نشان دهنده آن است كه قانونگذار ديدگاهي حمايتي – رفاهي نسبت به اين قشر از جامعه دارد.
حق آموزش: حق آموزش به عنوان حقي از حق‌هاي بشري در اسناد حقوق بشر از جمله ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حقي آزاد و همگاني در تمام سطوح و در مقطع ابتدايي اجباري قلمداد مي‌شود. منشور جهاني حقوق كودك همچنين ماده 4 كنوانسيون حقوق اشخاص داراي معلوليت، بند 9 اصل سوم، همچنين اصل سي‌ام قانون اساسي اين حق را به رسميت شناخته و دولت را موظف به فراهم آوردن امكانات لازم براي برخورداري از اين حقوق كرده است.
قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در ماده 8 مقرر مي‌دارد: «معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف مي‌توانند با معرفي سازمان بهزيستي كشور از آموزش رايگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان آموزش پزشكي و ديگر دستگاه‌هاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي بهره‌مند شوند». كه با وجود تصويب آيين نامه اجرايي اين ماده در سال 1384 هنوز اين قانون به مرحله اجرا در نيامده است. اما سازمان بهزيستي يكسري كمك هزينه‌هاي آموزشي و خدمات تحصيلي براي تمام مقاطع تحصيلي در اختيار توان خواهان قرار مي‌دهد.
تأمين خدمات توانبخشي: ماده 26 كنوانسيون اشخاص داراي معلوليت و سازمان بين‌المللي كار در بخش 5 نظام پيشنهادات توانبخشي حرفه‌اي معلولان اقدامات ثمر بخش و مناسبي را جهت توانمندسازي افراد كم توان به دولت‌ها توصيه مي‌كند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول نوزدهم تا بيست و يكم، سي‌ام، چهل و سوم و... زمينه ايجاد برابري را در جامعه به وجود آورده است و صريحاً مواردي از اين برابري‌ها را بيان مي‌كند. براي رسيدن به برابري و برخورداري از همه فرصت‌ها، افراد مبتلا به معلوليت همانند سايرين بايد از يكسري شرايط و خدمات خاصي برخوردار شوند كه ارائه خدمات توانبخشي مهم‌ترين وظيفه دولت‌ها در جهت ايجاد فرصت برابر براي توان خواهان تعريف شده است.
حق اشتغال: اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت را موظف به تأمين شرايط مساوي براي احراز مشاغل دانسته است كه لازمه برخورداري معلولان از اين شرايط، توانمند ساختن آنها از طريق آموزش و حرفه آموزي است. در اين ارتباط مواد 107 و 108 و تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 119 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، دولت را مكلف كرده است كه امكانات آموزشي لازم را براي جويندگان كار فراهم سازد و اقدام به ايجاد مراكز كارآموزي خاص معلولان و جانبازان با همكاري وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط نمايد.
تبصره 4 ماده 7 قانون جامع نيز سازمان آموزش فني و حرفه‌اي را موظف كرده تا آموزش‌هاي لازم را متناسب با بازار كار براي معلولان به صورت رايگان و تلفيقي تأمين نمايد و بند«د»ماده 3 همين قانون، سازمان بهزيستي را مسئول گسترش كارگاه‌هاي آموزشي، حمايتي و توليدي جهت توانمندسازي معلولان مي‌داند. قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 1383 دستگاه‌ها را موظف مي‌كند تا با هماهنگي سازمان بهزيستي 3 درصد از معلولان عادي را در مشاغل متناسب با رعايت مقررات جذب نمايند. بند «الف» ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان 1383 نيز 3 درصد از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني و كارگري) دستگاه‌هاي عمومي و دولتي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند را به افراد مبتلا به معلوليت واجد شرايط اختصاصي مي‌دهد. بي‌ترديد اجراي اين قوانين و مقررات مستلزم وجود ضمانت‌هاي اجرايي كافي در قانون است.
حق انتخاب مسكن: قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در ماده 9 سازمان بهزيستي، وزارت مسكن، بانك‌ها و بنياد مسكن را موظف به اقدامات مناسب جهت تأمين مسكن معلولان مي‌كند. اين قانون به علت نداشتن ضمانت اجراي كافي چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در مجموع مي‌توان گفت نه تنها مجموعه مقررات داخلي بلكه اسناد بين‌المللي به«حق بر مسكن»معلولان توجه نكرده‌اند به گونه‌اي كه در كنوانسيون حقوق اشخاص معلول كه جامع‌ترين مقرره جهاني در حراست از حقوق معلولان است اين حق به فراموشي سپرده شده است.
نتيجه
قوانين و مقرراتي كه در رابطه با معلولان در ايران وجود دارد عمدتاً بر كمك مالي به اشخاص ناتوان و بويژه جانبازان جنگ مي‌پردازد و صرفاً پاره‌اي امتيازات براي معلولان در نظر گرفته و به مهم‌ترين اصل مهم بشري يعني اصل عدم تبعيض و برابري با ساير افراد جامعه توجهي نكرده است. در اين قانون جايگاهي مناسب براي ارتقاي سطح آگاهي عمومي در نظر گرفته نشده است در حالي كه علت بسياري از موانع دستيابي افراد مبتلا به معلوليت به جايگاهي شايسته، فقدان آگاهي در خصوص توانايي‌ها و نيازهاي آنان است و افزايش سطح آگاهي عمومي بسياري از مشكلات موجود را حل مي‌كند.
دولت بايد با حمايت و تأمين حداقل نيازهاي زندگي افراد مبتلا به معلوليت در جامعه زمينه تحقق عدالت و برابري اجتماعي را فراهم آورد. در ايران با توجه به محدوديت منابع مالي و ضعف ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و حقوقي جامعه، اين مهم مورد توجه جدي قرار نگرفته و مشكلات عديده اين افراد لاينحل باقي مانده است وتأمين حداقل‌هاي زندگي را براي آنها دشوار مي‌كند. لازم است تدابيري جامع و فراگير انديشيده شود تا گذر از نگاه ترحم‌آميز به رويكرد انساني كرامت محور و از منظر انساني برابر اتفاق افتد و بتوان شاهد تحقق ظهور و بروز اجتماعي و حقوقي شايسته افراد مبتلا به معلوليت در جامعه بود.
*معاون حقوق بشر و امور بين‌الملل وزير دادگستري
منبع: روزنامه ايران، 12 مهر 95
پژوهشم**9160**
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۱
شهروندي از جمله مفاهيم نو پديدي است كه به طور ويژه‌اي به برابري و عدالت توجه دارد و در نظريات اجتماعي، سياسي و حقوقي جايگاه ويژه‌اي پيدا كرده است.