به گزارش روز دوشنبه ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، «علي طيب نيا» در سخناني در نشست نفتي سياست هاي اقتصادي كشورهاي حاشيه خليج فارس در حاشيه اجلاس ساليانه بانك جهاني در واشنگتن، با اشاره به كاهش قيمت نفت از اواسط سال 1393 خورشيدي و كاهش 20.1درصدي قيمت نفت اوپك در قياس با سال 1392 گفت: اين روند در سال 1394 ادامه يافت و در اين سال نيز با كاهش 46.5 درصدي قيمت نفت در قياس با سال 1393 مواجه بوديم.
وزير اقتصاد كشورمان افزود: ايران اين كاهش نفت را همزمان با تحريم هاي ناعادلانه تجربه كرد؛ يعني زماني كه صادرات نفت ايران نزديك به يك ميليون بشكه در روز كم شده بود.
به گفته اين مقام مسئول، از اواخر سال گذشته و پس از اجراي شدن برجام بود كه توانستيم صادرات نفت را افزايش داده و به ظرفيت پيش از تحريم ها نزديك شويم.
به گزارش ايرنا، شامگاه بيست و ششم دي ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره انجام تعهدات هسته اي ايران در برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، اجراي تعهدات طرف مقابل (گروه1+5) يعني روند لغو تحريم هاي هسته اي غرب عليه تهران آغاز شد كه يكي از مفاد آن لغو تحريم هاي مربوط به صادرات نفت بود.
** كاهش اتكاي بودجه به نفت
طيب نيا با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران در شرايط خروج از ركود تورمي و الزام ها و اقتضائات سياستي آن با اين پديده برخورد كرد، افزود: ايران به تحريم ها و كاهش قيمت نفت به عنوان يك فرصت براي كاهش وابستگي بودجه به نفت نگاه كرد.
وي ادامه داد: نسبت ماليات ها به پرداخت هاي هزينه اي از 41.3 درصد در سال 1392 به 49.3 درصد در سال 1393 و 46.4 درصد در سال 1394 رسيد و در چهار ماه نخست سال 1395 نيز اين نسبت معادل 49.1 درصد بوده كه از جمله دستاوردهاي كاهش قيمت نفت است.
طيب نيا گفت: ايران موفق شد سهم درآمدهاي غيرنفتي در منابع عمومي دولت كه در سال 1392 برابر با 57 درصد بود را به 68.6 درصد در سال 1394 برساند و همچنين اتكا به منابع نفت در بودجه عمومي دولت را از 43 درصد در سال 1392 به 31.4 درصد در سال 1394 كاهش دهد و اين مسيري است كه بايد تا حذف كامل وابستگي بودجه دولت به نفت ادامه يابد.
وي اضافه كرد: درآمدهاي مالياتي و گمركي ايران در سال 1393 در همسنجي با سال 1392 بيش از 43.6 درصد افزايش و در سال 1394 نيز نسبت به سال 1393 به بيش از 10.2 درصد فزوني يافت، در چهار ماه نخست امسال نيز در قياس با مدت مشابه سال قبل، اين درآمدها 27 درصد افزايش داشته است.
اين عضو كابينه دولت يازدهم يادآور شد: ما تركيبي از سياست هاي كوتاه مدت مبتني بر انضباط مالي و پولي را با اصلاحات نهادي دنبال كرديم و از جمله با اجراي طرح جامع مالياتي و سامانه يكپارچه گمركي، هم محيط كسب و كار را از طريق تسهيل فرايند پرداخت ماليات و عوارض گمركي بهبود داديم و هم درآمدهاي مالياتي و گمركي بيشتري به دست آورديم.
** گسترش اصلاحات نهادي به بازارهاي مالي
وي با بيان اينكه مسئولان اقتصادي جمهوري اسلامي در دولت يازدهم، اصلاحات نهادي را به بازار مالي گسترش دادند، افزود: با انتشار اوراق خزانه اسلامي، اوراق تسويه، اوراق رهني و توسعه بازار بدهي، سهم بازار سرمايه در تامين مالي توليد افزايش يافت و تلاش براي مديريت بدهي‌هاي دولت از طريق تغيير تركيب آن آغاز شد.
طيب نيا گفت: همچنين در اين مدت، طرح جامع و 10 محوري براي اصلاح نظام بانكي تصويب شد تا با مجموعه‌اي هماهنگ از اقدام ها، بانك‌ها را از تنگناي اعتباري خارج كنيم، نظارت بانك مركزي بر بازار پول را افزايش و تسهيلات اعتباري را به سمت تامين سرمايه در گردش توليد قرار دهيم.
** تجربه رشد مثبت اقتصادي با وجود تحريم ها
وي با بيان اينكه دولت جمهوري اسلامي در اين شرايط دشوار، توانست ثبات و آرامش را به اقتصاد ايران بازگرداند، رشد منفي اقتصاد را متوقف و زمينه را براي رونق اقتصادي فراهم كند، اعلام كرد: پس از دو سال رشد منفي، اقتصاد ايران در سال 1393 رشد مثبت سه درصدي را تجربه كرد و با وجود كاهش شديد قيمت نفت و تداوم تحريم‌هاي اقتصادي، در بخش عمده‌‌اي از سال 1394، رشد مثبت اقتصادي در سال گذشته نيز حفظ شد.
اين مقام مسئول بيان كرد: برپايه گزارش اخير مركز آمار ايران، در سه ماه نخست سال 1395، رشد اقتصادي كشور به مثبت 4.4 درصد افزايش يافته و براي سال 1395 نيز دستيابي به نرخ رشد دست كم پنج درصدي هدف‌گذاري شده است.
وي افزود: نرخ تورم كه در مهرماه سال 1392 به بيش از 40 درصد رسيده بود، از خردادماه امسال تك‌رقمي شد و در شهريورماه به 8.8 درصد كاهش يافت، همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه نيز تك‌رقمي شد و از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 9.5 درصد در شهريورماه سال 1395 كاهش يافت.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه استمرار كاهش نرخ تورم در طول سه سال اخير، يك موفقيت بزرگ براي دولت در بازگرداندن ثبات و آرامش به بازارهاي كالاها و خدمات محسوب مي‌شود، افزود: با تداوم اين موفقيت تا پايان سال 1395، براي نخستين بار بعد از 25 سال، اقتصاد كشور سالي همراه با تورم تك‌رقمي را تجربه خواهد كرد.
طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نرخ ارزهاي خارجي به عنوان يك شاخص تاثيرگذار در اقتصاد كشورمان، اظهار كرد: در سال 1391، ميانگين نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به سال 1390 بيش از 92 درصد افزايش يافت، در حالي كه رشد ميانگين ارزش دلار در سال 1392 به 22.2 درصد كاهش يافت و در سال 1393 متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به رقم مشابه سال قبل، فقط به ميزان سه درصد افزايش پيدا كرد.
وي افزود: دولت در سال 1394 نيز موفق شد، با وجود كاهش شديد قيمت نفت و درآمدهاي ارزي و كاهش جدي ارزش پول ملي كشورهاي داراي شرايط مشابه، تدابيري اتخاذ كند كه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه سال پيش فقط نزديك به 5.2 درصد افزايش داشته باشد.
طيب نيا گفت: اين موفقيت در چهار ماه نخست سال 1395 نيز ادامه يافت و افزايش نرخ ارز نسبت به مدت مشابه سال پيش از پنج درصد فراتر نرفته است.
نشست تخصصي نفتي با حضور وزيران اقتصاد و رييسان بانك مركزي كشورهاي امارات متحده عربي، عراق، كويت و ايران و مديران و كارشناسان ارشد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در حاشيه اجلاس ساليانه بانك جهاني برگزار شد.
اقتصام ** 3065 **2025 **دريافت كننده: محمد ملك دار ** انتشاردهنده: ليلا جودي
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۶
تهران- ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: رمز موفقيت ايران در مديريت بحران كاهش قيمت نفت، عمل به سياست هاي اقتصاد مقاومتي بود كه رشد مثبت اقتصادي و كاهش پياپي تورم در كشور را نيز به دنبال داشت.