سندهاي با قدمت بيش از 40 سال به سازمان اسناد منتقل شود

قاسم نصيري پور روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي ايرنا افزود: از آنجا كه مسئوليت حفاظت از اسناد طبقه بندي شده با حراست دستگاه هاست، به منظور حفاظت از اين اسناد و مدارك مطابق با استانداردهاي روز و پيشگيري از آسيب هاي نگهداري نامناسب اسناد توصيه مي شود، حراست ها براي تعيين تكليف پرونده هاي راكد با در نظر گرفتن نسبت سود و زيان و هزينه اي كه براي نگهداري اسناد تحويل مي شود و در برخي مواقع به لحاظ امنيتي به صرفه و صلاح دستگاه نيست، نظارت داشته باشند.
وي ادامه داد: بسياري از اسناد به دليل نگهداري ناصحيح در معرض تخريب، نابودي و خسارت شديد ناشي از شيوع قارچ و حشرات و غير استاندارد بودن سطح دسترسي و امحاي اوراق كارشناسي نشده است.
مديركل حراست سازمان اسناد و كتابخانه ملي ادامه داد: اختصاص مكان هاي پرت براي نگهداري از اسناد و تحميل هزينه هاي مضاعف براي مراقبت از اوراق زايد كه ارزش نگهداري ندارند، دستگاه ها را قادر به انتقال اسناد به سازمان اسناد و كتابخانه ملي مي كند.
وي با بيان اينكه اسناد تنها شامل كاغذ يا ورق نيست، اضافه كرد: پرونده ها، دفاتر مراسلات، عكس ها، نقشه ها، نمودارها، ميكروفيلم ها، فيلم ها و نوارهاي ضبط شده كه ارزش نگهداري داشته باشند، شامل اين اسناد مي شوند.
نصيري پور تصريح كرد: لازم است پرونده هاي راكد كه نياز به آنها در سازمان ها نيست، براي نگهداري موقت به سازمان اسناد و كتابخانه ملي سپرده شود؛ اسنادي كه از تاريخ تهيه و تنظيم آن 40 سال گذشته بايد به صورت دائم به سازمان انتقال داده شوند.

** مراقبت تخصصي شامل آفت زدايي و ضدعفوني كردن اسناد
وي خاطر نشان كرد: امكانات موجود در سازمان اسناد بواسطه آزمايشگاه هاي تخصصي آفت زدايي، مرمت، ضدعفوني كردن مخازن، تنظيم و توصيف سند بر اساس اولويت به اين معناست كه متولي اصلي حفاظت و مراقبت تخصصي از اين سرمايه گرانبها، سازمان اسناد و كتابخانه ملي است.
نصيري پور گفت: تلاش هاي زيادي در زمان رياست سيدرضا صالحي اميري در كتابخانه ملي براي ايجاد هماهنگي با حراست دستگاه هاي دولتي انجام گرفته كه از آن جمله مي توان به برگزاري همايش و كارگاه تخصصي مديريت اسناد، ويژه حراست دستگاه ها اشاره كرد كه در سال 93 با حضور مديران حراست و مسئولان حفاظت اسناد و مدارك دستگاه هاي دولتي برگزار شد.
وي افزود: در اين جلسه علاوه بر ارائه مستندات قانوني مبني بر التزام دستگاه هاي دولتي به واگذاري اسناد راكد خود به اين سازمان، مطالب مهمي درخصوص ضرورت نگهداري و حفظ اسناد ملي بيان شد.
به گفته نصيري پور، از نتايج اين نشست مي توان به همكاري نهاد رياست جمهوري و قوه قضاييه اشاره كرد كه طي سال 94 با همكاري دفتر مركزي حراست دستگاه هاي ياد شده، اسناد راكد آنها به اين سازمان منتقل و در حال حاضر در مرحله ارزيابي و تعيين تكليف است.
مديركل حراست سازمان اسناد و كتابخانه ملي ادامه داد: استقبال دستگاه هاي دولتي پس از اين همايش قابل قدرداني است، هرچند به نظر مي رسد برخي دستگاه ها همچنان در اين زمينه علاقه اي نداشته و به ضرورت انتقال و نگهداري اين اسناد واقف نشده اند.
وي افزود: حراست ها در تمام سازمان ها، علاوه بر وظايف مشترك، وظايفي اختصاصي و بر مبناي فعاليت دستگاه مربوطه بر عهده دارند، در سازمان اسناد و كتابخانه ملي با توجه به نوع ماموريت كه حفظ و نگهداري از تاريخ مكتوب و هويت ملي ايران است، وظايف خاصي تعريف شده است.
نصيري پور اظهار كرد: بخشي از اقدامات سازمان اسناد و كتابخانه ملي صرف نظر از جنبه هاي عالي علمي، آموزشي، تحقيقاتي، پژوهشي و تاريخي، جمع آوري و نگهداري از اسناد به عنوان پيشينه هاي تاريخي و ارزشمند كشور اسلامي ايران است.
به گفته وي، بخش ديگر اين وظيفه، حفاظت از تاريخ پرافتخار گذشتگان براي انتقال به نسل هاي آينده است، از اين رو امانتدار مردم، فكر، انديشه و سرمايه اصلي مملكت كه همان فرهنگ است، هستيم.
نصيري پور اظهار كرد: يكي از وظايف قانوني سازمان اسناد و كتابخانه ملي، مراقبت، حفاظت و نگهداري از مخازن اين اسناد با بهره گيري از ابزار كنترلي و تمام ظرفيت هاي موجود است كه بايد استانداردهاي سازماني و بين المللي در مراقبت از تهديدات سند جدي گرفته شود.
وي افزود: بايد تدبيري انديشيد تا به صورت دائم و با حضور در صحنه، موضوعاتي مثل آموزش سيستم اطفاي حريق و يا جلوگيري از سرقت با قراردادن گيت هاي كنترلي و كنترل نامحسوس دوربين هاي مدار بسته بروز رساني شود.
مديركل حراست سازمان اسناد و كتابخانه ملي گفت: اقداماتي كه براي حفاظت از اسناد انجام مي شود به سطح طبقه بندي ها بستگي دارد، هر چه سطح طبقه بندي بالاتر باشد، براي حفاظت آن بايد تلاش بيشتر صورت گيرد.
وي اظهار كرد: با وجود اينكه پيشرفت تكنولوژي و اختراع و بهره برداري از امكانات و تجهيزات فني و الكترونيكي توانسته جايگزيني براي نيروي انساني در جمع آوري اطلاعات در سازمان هاي اطلاعاتي شود، اما هرگز نمي توان از قدرت و توان اين تجهيزات در دسترسي سازمان ها به نيازها و اطلاعات مورد نيازشان چشم پوشي كرد.
نصيري پور ادامه داد: به همين جهت و با توجه به تلاش سازمان اسناد به رقومي سازي منابع، اقدامات زيادي براي تامين امنيت شبكه و حفظ حقوق مولفان و صاحبان اثر انجام شده است.
مدير كل حراست سازمان اسناد و كتابخانه ملي اضافه كرد: آگاهي و شناسايي حراست از شيوه هاي جمع آوري فني و نحوه مقابله با اين روش ها و نظارت بر نحوه استفاده از تجهيزات الكترونيكي مخصوصا يارانه مي تواند ضريب امنيت و سطح حفاظت از اسناد و منابع رقومي شده در سازمان را در حد مطلوب افزايش دهد.
وي گفت: با توجه به اينكه امنيت و حفاظت از اسناد در اولويت كاري قرار دارد، نبايد اين موضوع و قوانين و مقررات مانعي براي دسترسي نخبگان و پژوهشگران به اين منابع باشد از اين رو تمام امكانات مادي و معنوي سازمان در مسير بهره برداري از اين گنجينه با ارزش قرار گرفته و همكاران نيز تلاش خود را براي فراهم كردن محيطي آرام و راحت براي محققان معطوف كرده اند.
فراهنگ ** 1880 ** 1071 ** خبرنگار: پروين اروجي ** انتشار دهنده : اميد غياثوند