«سيدرسول تاجدار» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: اين پوشش بيمه اي، حوادثي چون زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين و ريزش كوه را پوشش مي دهد.
اين مدير صنعت بيمه اضافه كرد: انتظار مي رود با اجراي قانون صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، افزون بر اجباري شدن پوشش بيمه براي همه خانه هاي مسكوني، ضريب نفوذ بيمه در كشور بهبود مي يابد.
وي يادآوري كرد ضريب نفوذ بيمه در ايران 1.9 درصد برآورد مي شود و دولت تلاش مي كند آن را به نصف ميانگين جهاني يعني هفت درصد ارتقا دهد.
مدير بيمه البرز افزود: در اين قانون، شهروندان به طور اجباري و با پرداخت مبلغ ناچيز ماهيانه، خانه خود را تا سقف معيني در برابر حوادث طبيعي بيمه مي كنند.
تاجدار گفت: در اين قانون حق بيمه پايه براي شهرهاي بزرگ 10 هزار ريال، شهرهاي كوچك تر هفت هزار و 500 ريال و در روستاها پنج هزار ريال به صورت ماهانه تعيين شده است و بقيه مبالغ را دولت در قالب يارانه براي برخورداري هموطنان از پوشش بيمه حوادث تقبل مي كند.
وي افزود: مزيت ديگر اين طرح آن است كه حق بيمه پرداختي شهروندان به تدريج در 10 سال افزايش مي يابد و به 100 درصد مي رسد؛ به گونه اي كه دولت يارانه خود را در اين بخش قطع مي كند.
تاجدار گفت: هموطنان مي توانند براي برخورداري از پوشش هاي بيشتر در برابر اينگونه حوادث، به صورت اختياري پوشش هاي تكميلي بيمه را نيز از شركت هاي بيمه دريافت كنند.
به گزارش ايرنا، لايحه تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي ارديبهشت ماه امسال در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد اما شوراي نگهبان برخي بندها را مغاير قانون اساسي تشخيص داد و آن را به مجلس بازگرداند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته به منظور تامين نظر شوراي نگهبان موادي از اين قانون را اصلاح كردند.
به موجب اين قانون، همه ساختمانهاي مسكوني در يك سال زير پوشش بيمه حوادث طبيعي ساختمان نزد صندوقي به نام «صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان» قرار ميگيرند.
از طريق اين صندوق بخشي از خسارتهاي مالي ناشي از حوادث طبيعي مانند زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و دريالرزه (سونامي) جبران مي شود.
در اين مصوبه دولت مجاز شده است با پيشنهاد هيات عامل صندوق و تامين هيات امناي آن به تدريج پوشش بيمه صندوق را به ساختمانهاي غيرمسكوني تعميم دهد.
براساس اين مصوبه سقف تعهد صندوق و حقبيمه آن براي همه ساختمانها متناسب با ميزان خطرخيزي منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتي، آجري، اسكلت فلزي و بتني حداكثر تا پايان ديماه هر سال به پيشنهاد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت بحران كشور، در شورايعالي بيمه تعيين ميشود.
سطح زيربناي ساختمان بر حقبيمه پايه و سقف تعهد صندوق تاثيري ندارد. مالكان ساختمانها ميتوانند در صورت تمايل به افزايش پوشش بيمهاي ساختمان خود به خريد «بيمه تكميلي حوادث طبيعي» اقدام كنند.
در اين قانون دولت مكلف شده است مبلغ 500 پانصد ميليارد ريال در سال اول از محل بودجه عمومي به سرمايه اوليه صندوق اختصاص دهد.
بخشي از حقبيمه اين صندوق از حقبيمه پايه، از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني از مالكان آنها دريافت ميشود و بقيه از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن به طور مستقيم به حساب صندوق پرداخت ميشود.
تعيين حقبيمه پايه در اين صندوق به صورت پلكاني تنظيم شده است؛ به گونهاي كه به مدت 10 سال از آغاز اجراي اين قانون سهم مالكان به 100 درصد و سهم سازمان مديريت و بحران كشور به صفر برسد.
در نخستين سال اجراي اين قانون سهم مالكان از حقبيمه پايه ماهيانه واحدهاي موجود در روستاها، شهرهاي كوچك با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و شهرهاي بزرگ به ترتيب نبايد از 5000 ريال، 7500 ريال و 10000 ريال بيشتر باشد.
همچنين در اين مصوبه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شده است حساب ويژه حوادث طبيعي را به منظور پوشش اتكايي بيمه پايه ايجاد كند و دولت بايد ساليانه 12 درصد از بودجه سازمان مديريت بحران كشور را با تخصيص 100 درصد در اين حساب توديع كند.
مازاد درآمد بر هزينه هر دوره مالي حساب ويژه حوادث طبيعي سود ويژه سالانه بيمه مركزي تلقي نمي شود و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد نيست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل ميشود.
در بخش ديگري از اين مصوبه وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق موظفند حقبيمه پايه موضوع اين قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمانها درج و به حساب خزانهداري كل كشور واريز كنند و خزانهداري موظف به انتقال 100 درصد آن به حساب صندوق است.
اقتصام**2025**1961** مصاحبه كننده: ليلا جودي** انتشاردهنده: مريم مسعود
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۷
تهران- ايرنا- مديرعامل يك شركت بيمه با استقبال از تصويب قانون صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي در مجلس شوراي اسلامي گفت: اجراي اين قانون با توجه به قرار گيري ايران روي كمربند زلزله و بروز همه ساله حوادث طبيعي و آسيب زا مانند سيل و طوفان، ضروري است.