تهران- ايرنا- مديرعامل سازمان انرژي هاي نو (سانا) گفت: اعطاي يارانه هاي سنگين به سوخت هاي فسيلي و ديدگاه مديران برق در سال هاي گذشته، امكان رشد انرژي هاي تجديدپذير را به حداقل رساند كه اين امر امروز با تضمين خريد برق و فراهم سازي شرايط فعاليت بخش خصوصي، بتدريج در حال توسعه است.

به گزارش ايرنا بر پايه آمارهاي وزارت نيرو، ظرفيت كنوني نصب شده نيروگاهي كشور در بخش انرژي هاي تجديدپذير فقط يك درصد سبد انرژي كشور است و پيش بيني مي شود در افق سال 1400 ظرفيت توليد انرژي نيروگاه هاي تجديدپذير به پنج هزار مگاوات برسد.
در همين پيوند، مديرعامل سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) امروز (يكشنبه) در گفت وگو با ايرنا افزود: صنعت برق كشور بر پايه استفاده از سوخت هاي فسيلي شكل گرفته است و برخي مديران اين صنعت در گذشته اعتماد چنداني به انرژي هاي تجديدپذير نداشتند.
به گفته «سيدمحمد صادق زاده»، در گذشته سازوكارهاي موجود به گونه اي نبود كه بخش خصوصي بتواند وارد كار شود اما با اقدام هاي انجام شده سوي وزير نيرو در چند سال گذشته، افكار مديران برقي كشور تغيير كرد و بخش خصوصي براي ورود به انرژي هاي تجديدپذير مجال يافت.
وي اضافه كرد: سال ها اين موضوع مسكوت ماند و فعاليت چنداني را در اين زمينه شاهد نبوديم اما امروز كه شرايط مهيا شده است نيز نبايد بي محابا وارد عرصه شد.
صادق زاده ادامه داد: انرژي هاي تجديدپذير، فناوري هايي نوين است كه مي تواند مزايا و معايبي به همراه داشته باشد و بر اين اساس بايد بتدريج، با مطالعه و بررسي هاي لازم وارد اين عرصه شد.
وي اعلام كرد: مطابق برنامه ريزي ها، امسال يكصد مگاوات و سال آينده 300 مگاوات انواع انرژي هاي تجديدپذير در نقاط مختلف وارد مدار بهره برداري مي شود.
مديرعامل سانا گفت: دولت موظف است همه ساله در لايحه بودجه مبلغي را به عنوان عوارض برق منظور كند كه نيمي از آن صرف توسعه انرژي هاي تجديدپذير و نيمي ديگر صرف توسعه برق رساني روستايي مي شود. اين عوارض در چند سال گذشته 30 ريال به ازاي هر كيلووات برق مصرفي مشتركان بوده است.
اين مسئول چندي پيش اعلام كرد پارسال 14 مگاوات نيروگاه تجديدپذير در كشور به بهره برداري رسيد و آخرين ابلاغيه وزارت نيرو كه پانزدهم ارديبهشت امسال در زمينه خريد تضميني برق منتشر شد، با استقبال بخش خصوصي همراه بود.
به گفته وي، يك هزار مگاوات قرارداد خريد تضميني برق از آن زمان تاكنون بين سانا و بخش خصوصي به امضا رسيده است كه تا پايان امسال يكصد مگاوات آن به مدار بهره برداري وارد مي شود.
به گزارش ايرنا، هفته گذشته وزير نيرو در مراسم «زنگ مهر 95» در محل پژوهشگاه نيرو، با انتقاد از رشد اندك انرژي هاي تجديدپذير در كشور در بيش از دو دهه گذشته و بهره برداري از فقط 200 مگاوات از اين نوع انرژي ها، اين امر را «شرم آور» توصيف كرد.
«حميد چيت چيان» دليل اين عقب ماندگي و فقدان پيشرفت را ديدگاه هاي مديراني برشمرد كه از آموزش لازم بهره مند نشده بودند و انرژي هاي نو را مانعي بر سر راه خود مي ديدند؛ در حالي كه دانش و صنعت لازم براي بهره برداري از انرژي هاي تجديدپذير در كشور وجود دارد.
مجلس شوراي اسلامي در برنامه ششم توسعه، وزارت نيرو را به ساخت پنج هزار مگاوات انرژي هاي تجديدپذير مكلف كرده است.
ايران در تعهدنامه كاپ21 پاريس نيز مشاركت داوطلبانه در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي را تعهد كرده و مطابق آن بايد تا سال 2030 ميلادي، دستكم هفت هزار و 500 مگاوات نيروگاه تجديدپذير در كشور بسازد.
مجموع ظرفيت كنوني نيروگاه هاي تجديدپذير كشور 250 مگاوات است كه 70 مگاوات آن از سوي بخش خصوصي تامين شده است.
اقتصام**3065**1961** مصاحبه كننده: محمد ملك دار** انتشاردهنده: مريم مسعود