نظارت و ارزشیابی لازمه دستگاه قضایی است

به گزارش دریافتی شنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان فارس،علی رنجبر در نشست منطقه ای نمایندگان دادسرای انتظامی قضات جنوب كشوردرشیراز بر اهتمام همه مسئولان نظارتی بر تحقق و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضائیه در خصوص سالم سازی دستگاه قضایی و تقویت نظارت های درونی قوه قضائیه تأكید كرد.
رنجبر با اشاره به اهمیت نظارت بر قشر قضات، مسئولیت نظارت بر قضات را به لحاظ جایگاه آنان حساس خواند و افزود: از آنجا كه قضات در شرع مقدس اسلام و عرف از جایگاه خاص و شأن بالایی برخوردارند مسئولیت نظارت بر این قشر نیز دارای حساسیت زیادی است.
وی افزود:یكی دیگر از اهداف نظارت و ارزشیابی را سنجش دقیق و واقعی عملكرد قضات با معیارهای شرعی و قانونی است وبا توجه به ضرروت آسیب شناسی عملكرد رفتاری و اخلاقی قضات هدف اصلی این موضوع ارتقای تشكیلات قضایی و سطح سلامت نظام تشكیلاتی برای تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و سیاست های دستگاه قضایی است.
وی با تأكید بر مقابله و برخورد قاطعانه با هر گونه فساد گفت: وظیفه ما بررسی دقیق گزارش های واصله است و در این زمینه ضمن رعایت دقت، سرعت و صحت در بررسی گزارش ها، به جایگاه و حیثیت همكاران قضایی توجه ویژه داریم.
معاون دادستان انتظامی قضات درادامه در جمع نمایندگان دادسرای انتظامی استان های فارس، خوزستان، كهگیلویه و بویر احمد و بوشهر ضمن تشریح آخرین رویكردها و شیوه های نظارتی و بازرسی و تبیین شاخص ها و ملاك های ارزیابی و اهمیت واحدهای نظارت و ارزشیابی استان ها بیان داشت: همه این اقدامات برای حفظ حقوق عامه و اجرای بهتر عدالت و ارتقای سطح سلامت تشكیلات قضایی است.
رنجبر گفت: شیوه نامه جدید نظارتی عملكرد قضایی قضات توسط دادسرای انتظامی تدوین شده و دراین شیوه نامه، كارنامه سوابق مدیریتی و عملكردی برای هر قاضی تشكیل و ثبت و ضبط می شود كه این سوابق در ارتقای قضات موثر خواهد بود.
نشست هم اندیشی نمایندگان دادسرای انتظامی قضات جنوب كشور با حضور معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات كشور به میزبانی استان فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس این نشست با حضور نمایندگان دادسرای انتظامی قضات استان های خوزستان، بوشهر و كهگیلویه و بویر احمد و فارس برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در امر نظارت و همچنین سیاست های كلان قوه قضائیه در ارتقای سلامت قضایی و اداری در مجموعه قضایی كشور برگزار شد. رئیس كل دادگسترس استان فارس در این نشست با اشاره به مزایای برگزاری شیوه جدید به صورت منطقه ای گفت:هزینه های كمتر و امكان تضارب آراء و طرح موضوعات در زمان بهتر از مزایای این شیوه جدید نسبت به همایش های بزرگ كشوری است كه در پایان نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.
علی القاصی بیان كرد: امروز دستگاه قضایی بیش از هر مقطع زمانی دیگری نیازمند نظارت و صیانت است آنچه رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان عالی قوه قضائیه كشوردر تیرماه امسال در خصوص حوزه سلامت و نظارت در دستگاه قضایی بر آن تأكید فرمودند مبیّن رویكرد واهداف و وظایف مسئولین نظارتی و مدیران در امر نظارت و بازرسی است.
وی گفت: اشاره معظم له به انقلابی بودن و انقلابی عمل كردن و شاخصه های انقلابی گری در دستگاه قضایی یعنی تصمیم‌گیری عادلانه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه و قاطعانه و بدون رو دربایستی در واقع همان اهدافی است كه مدیران و مسئولان نظارتی همواره به دنبال تحقق آن هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس گفت: موضوعاتی را كه ما در ارزشیابی ها و اعمال نظارت ها به دنبال آن هستیم در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و وظایف سازمانی و تكالیف قانونی است.
القاصی با اشاره به اینكه با افزایش تعداد قضات و دایره قضایی كشور در حال گسترش است و علی رغم آن، نیاز دستگاه قضایی به نیروهای قضایی همچنان برطرف نشده است گفت: با افزایش گستره نیروهای فعال در دستگاه قضایی و هجمه های داخلی و خارجی موجود علیه دستگاه قضایی عوامل انگیزشی در صیانت از قضات و كاركنان دستگاه قضایی باید افزایش یابد.
وی افزود: متاسفانه انتشار برخی مطالب و ایجاد شائبه در فضای عمومی جامعه نسبت به دستگاه قضایی نیازمند ورود و مدیریت بیشتر مسئولان نظارتی در دستگاه قضایی است و مدیران مجموعه دستگاه قضایی و مسئولان نظارتی وظیفه بسیار سنگینی در صیانت و حراست از شأن و قداست قوه قضائیه بر عهده دارند.
رئیس كل دادگستری استان فارس در ادامه با اشاره به این كه ما در استان فارس تلاش كرده ایم كه ابعاد نظارتی در مجموعه قضایی استان را تقویت كنیم گفت: با اقدامات و تهمیدات جدید، تلاش كرده ایم فرآنید نظارتی در استان به نحوی هوشمندانه اجرا و خروجی آن ملموس تر و محسوس تر گذشته باشد.
القاصی با بیان اینكه بخشی از این اقدام به صورت مستقیم ودر قالب اجرای ماده 28 آیین نامه نحوه بازرسی و نظارت بر عملكرد و رفتار قضات و در قالب بازرسی های سالانه انجام می پذیرد گفت: علی رغم آنكه استان فارس بزرگترین حوزه قضایی كشور از حیث تعداد حوزه های قضایی می باشد همانند سالهای گذشته بازرسی از كلیه حوزه های قضایی با ظریفت 40 نفر از نیروهای زبده و با تجربه و برخوردار از دانش قضایی بالا در دستور كار قرار گرفت و از ابتدای سال تاكنون 70 درصد از واحد های قضایی استان توسط هیئت های بازرسی انتخابی مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفته اند و مابقی حوزه ها نیز تا دیماه مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.
وی استان فارس را مبدع شیوه جدید اعمال نظارت و بازرسی در سطح كشور خواند و افزود: در این شیوه علاوه بر بررسی عملكرد جزء به جزء حوزه های قضایی و كلیه شعب، جامع بودن بازرسی ها از حیث عملكرد قضایی، اداری ، مدیریتی و استفاده از تكنولوژی های روز ، نظم و انضباظ و همچنین تكریم ارباب رجوع مورد بررسی و ارزیابی بازرسان قرار می گیرد.
وی ارائه پیشنهاد برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت از سوی هیات های بازرسی را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه های نظارتی استان فارس ارزیابی كرد و افزود: این اقدام باعث شده كه بسیاری از حوزه ها و شعب ضمن اصلاح و رفع ایرادات به یك جهش عملكردی در امر ارتقای سلامت و كیفیت خدمت رسانی قضایی به مردم دست یابند.
دریافت خبر : نیكنام خشنودی ** انتشاردهنده: غلامرضا مالك زاده
6113 / 1876