به گزارش ايرنا اين واحدها كوچكترين اعضاي جامعه اقتصادي كشور را تشكيل مي دهند و برخلاف نامشان بيشترين نقش كليدي در توليد را ايفا مي كنند كه در نقطه مقابل آن جز آسيب پذيرترين بخش هاي صنعتي در نوسانات ارزي هستند.
دولت يازدهم سياست هاي حمايتي خود را براي بخشيدن جان دوباره به توليد از ابتداي شروع خدمت با تلاش براي بهبود روابط سياسي بين المللي و ثبات قيمت ارز، كاهش تورم و نوسان هاي ارزي به يادگار مانده از اواخر دولت دهم، برنامه ريزي كرد.
رئيس جمهوري در ابتداي سال 95 وعده فعال كردن هفت هزار و 500 واحد صنعتي كوچك و متوسط با استفاده از تسهيلات بانكي را به مردم داد و توانست در هفت ماه تلاش، 12 هزار و 525 واحد توليدي را با استفاده از حدود 91 هزار و 900 ميليارد ريال تسهيلات، به محور توليد وارد كند.
مسئولان كردستان نيز همپاي برنامه هاي دولت به دنبال خدمت به مردم بوده و در اين راستا جذب 2 هزار و 500 ميليارد ريال تسهيلات بانكي را هدف گذاري كرده و تاكنون موفق شده اند 531 ميليارد ريال از اين هدف گذاري را به واحدهاي توليدي پرداخت كنند.
طبق پايش كارگروه رفع موانع توليد و حمايت از سرمايه گذاران استان، 758 واحد توليدي صنعتي داراي مكان، خط توليد و تجهيزات در كردستان شناسايي شده است و از اين تعداد 388 واحد (51 درصد) فعال، 242 واحد (32 درصد) نيمه فعال و 128 واحد (17 درصد) راكد هستند.
دبير كارگروه رفع موانع توليد و حمايت از سرمايه گذاران كردستان در اين ارتباط به خبرنگار ايرنا گفت: دولت حمايت هاي خود از واحدهاي توليدي نيمه فعال و بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيكي را آغاز كرده و در اين استان يك هزار و 151 واحد صنعتي و كشاورزي متقاضي اين تسهيلات هستند.
محمد دره وزمي افزود: كارگروه رفع موانع توليد و حمايت از سرمايه گذاران كردستان تا كنون درخواست 924 واحد ثبت نام كننده با سه هزار و 20 ميليارد ريال را به بانك هاي عامل معرفي كرده است.
به گفته وي تا كنون از واحدهاي معرفي شده به بانك ها 33 واحد صنعتي به مبلغ 249 ميليارد ريال و 98 واحد كشاورزي به مبلغ 282 ميليارد ريال تسهيلات دريافت كرده اند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان ادامه داد: از واحدهاي صنعتي دريافت كننده تسهيلات 20 واحد فعال بودند كه تسهيلات موجب تحرك جدي آن ها در توليد شده و هفت واحد نيمه فعال، يك واحد راكد، يك واحد در حال احداث و يك طرح نيز بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
دره وزمي افزود: كارگروه ستاد رفع موانع توليد و حمايت از سرمايه گذاران 34 واحد بالاي 60 درصد استان را براي دريافت تسهيلات به بانكها معرفي كرده و تنها يك واحد از اين تعداد موفق به دريافت تسهيلات شده است.
وي با اشاره به اينكه بررسي و تصويب تسهيلات براي واحدهاي توليدي در كارگروه با حضور نمايندگان بانك هاي عامل انجام مي شود گفت: پس از معرفي 155 واحد صنعتي توسط كارگروه به بانك ها فقط 51 مورد آن در مورد بانك ها تصويب شده است و برخي از بانكها به دنبال بهانه براي پرداخت نكردن تسهيلات به واحدهاي مشكلدار هستند.
به گفته دره وزمي، 126 طرح به مبلغ 326 ميليارد ريال از 769 واحد كشاورزي معرفي شده به بانك ها به تصويب رسيده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان گفت: طبق پايش هاي كارگروه رفع موانع توليد و حمايت از توليدكنندگان استان، طرح هاي بالاي 60 درصد استان 112 مورد است كه از اين تعداد 67 طرح در حال تكميل طرح بوده هستند و بقيه دچار مشكل جدي و ادامه روند تكميل آنها امكان پذير نيست.
دره وزمي افزود: از تعداد 67 طرح در حال تكميل 34 مورد متقاضي دريافت تسهيلات هستند كه اتمام آنها براي اشتغالزايي يك هزار و 423 نفر نيازمند يك هزار و 596 ميليارد ريال سرمايه گذاري است.
معاون امور اقتصادي و توسعه منطقه اي استاندار كردستان نيز در اين ارتباط با اشاره به اينكه توسعه مناطق كردنشين از اولويت هاي دولت تدبير و اميد است گفت: حمايت از بخش خصوصي باعث توليد ثروت، ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري براي اجراي طرح ها مي شود.
حسين فيروزي افزود: در اين راستا، كردستان جذب 2 هزار و 500 ميليارد ريال تسهيلات سرمايه در گردش و سرمايه ثابت را هدف گذاري كرده تا بتوان با ارايه آن خط توليد واحدهاي مشكل دار استان را به رونق انداخت.
به گفته وي، اين تسهيلات به واحدهاي ثبت نام شده در سامانه بهين ياب تخصيص و ستاد تسهيل سرمايه گذاري استان عهده دار توزيع تسهيلات بين واحدها براي ورود به چرخه توليد و تثبيت اشتغالزايي است.
استان كردستان با وسعتي معادل 28 هزار و 817 كيلومتر مربع در غرب ايران و 227 كيلومتر با كشور عراق مرز دارد.
اين استان در مجموع يك ميليون و 493 هزار و 645 نفر جمعيت دارد كه در 29 شهر و هزار و 703 روستا ساكن هستند.
3034/1904
** گزارش: حسن حسين زاده
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۰
سنندج- ايرنا- نقش كليدي واحدهاي صنعتي كوچك در اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست و دولت تدبير و اميد با تمركز بر حمايت از اين واحدها، حركت موتور توليد ملي و تحقق اقتصاد مقاومتي را دنبال مي كند.