به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، گزارش 6 ماهه اول كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد روند اجرای برجام در جلسه علنی امروز - یكشنبه - مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش این كمیسیون در مورد روند اجرای برجام را با استنادبه ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرائت كرد.
در این گزارش تصریح شده است: مجلس شورای اسلامی دولت جمهوری اسلامی ایران را ملزم می‌كند كه در اجرای قاطع بندهای 9گانه ماده واحده قانونی مصوب 21/7/1394 موسوم به قانون 'اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام' صریح، شفاف و به‌موقع اقدام كند و به همراه گزارشهای مرحله‌ای 3 ماهه روند اجرای برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال كند.
در مقدمه این گزارش آمده است: برنامه جامع اقدام مشترك موسوم به برجام توسط جمهوری اسلامی ایران و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اضافه آلمان كه از آنها به عنوان 1+5 یاد می شود در تیرماه 1394مورد توافق قرار گرفت.
در ادامه مقدمه این گزارش تصریح شده است: با توجه به آثار احتمالی مثبت یا منفی برجام بر ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی ، نظامی و امنیتی كشور، از یك سو و آرای موافقان و منتقدان از سوی دیگر مراحل بررسی این موضوع در مجلس شورای اسلامی و نیز شورای عالی امنیت ملی طی و پس از تایید مشروط حضرت امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در نهایت در تاریخ 26 دی ماه 94 اجرایی شد.
این گزارش در 6 بخش به شرح ذیل تهیه شده است:
الف) مبانی و منابع گزارش؛
ب) اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران؛
ج) اجرای تعهدات 1+5؛
د) وضعیت رفع تحریم‌ها؛
هـ) موارد نقض عهد و پیمان شكنی آمریكا؛
و) جمع بندی و پیشنهاد؛
در بخش مبانی و منابع این گزارش آمده است:
1. شروط ن9 گانه ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی كه پیش از اجرای برجام در تاریخ 29 مهر 94 به رئیس جمهور محترم ابلاغ شده است؛ (پیوست شماره 1)
2. «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، «ماده واحده مصوب تاریخ 21 مهر 1394 مشتمل بر 9 بند و دو تبصره؛ (پیوست شماره 2)
3. متن برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) كه در تیر ماه سال یك هزار و سیصد و نود و چهار بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اضافه كشور آلمان، موسوم به 1+5 مورد توافق قرار گرفت و در تاریخ 26 دی ماه نود و چهار رسماً به اجرا درآمد؛ (پیوست شماره 3)
4. گزارشهای رسمی سه ماهه اول و دوم وزارت امور خارجه كه بر مبنای قانون «اقدم متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب 21/7/1394 علام می‌دارد:
«وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر سه ماه یك بار به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش دهد»؛ (پیوست‌های 4 و 5)
5. گزارشهای مكتوب و ارسالی سایر وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط كه به دنبال درخواست كمیسیون تهیه و به كمیسیون ارسال شده است (شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی، بانك مركزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، اتاق بازرگانی ایران، شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)
6. بازدیدهای میدانی از مراكز هسته‌ای و دیدار حضوری و گفت و گو و مذاكره با مدیران، متخصصان و كارشناسان مربوطه (سایت غنی‌سازی نطنز، سایت غنی‌سازی فردو، كارخانه تولید آب سنگین، رآكتور (در حال بازطراحی) 40 مگاواتی آب سنگین اراك)؛
7. نشست‌های متعدد با مسئولان ارشد وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط با
در بخش اجرای برجام این گزارش كه مربوط به اجرای تعهدات جمهوری اسلامی است آمده است: كلیه تعهدات جمهوری اسلامی كه می‌بایست پیش از اجرای برجام انجام می‌پذیرفت تا پس از راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امكان اجرای برجام فراهم شود، انجام و محقق گردیده است، كه موارد ذیل را می‌توان از آن جمله دانست:
1. اقدامات شفاف‌ساز شامل: ارسال اظهارنامه‌های برنامه بلندمدت غنی‌سازی و تحقیق و توسعه غنی‌سازی ایران، فعالیت‌های تحقیق و توسعه دولتی، اظهارنامه‌های هشت سایت هسته‌ای كشور، اظهارنامه‌های فعالیت‌های ساخت و یا تولید موضوع ضمیمه هسته‌ای كشور، اظهارنامه‌های فعالیت‌های ساخت یا تولید موضوع ضمیمه 1 پروتكل الحاقی، اظهارنامه‌های: فعالیت‌های معادن و كارخانه‌جات تغلیظ، اطلاعات مواد نگهداری چشمه، اطلاعات تكمیلی مواد هسته‌ای معاف شده از پادمان، برنامه ده ساله آتی و فعالیت‌های جاری تحقیق و توسعه غیر دولتی؛
2. خارج ساختن مخزن (Calandria) رآكتور 40 مگاواتی آب سنگین اراك و بتون‌ریزی تمام حفره‌های آن انجام شده است؛ به گونه‌ای كه هیچ‌گاه قابل استفاده نباشد؛
3. كاهش تعداد سانترفیوژهای سایت غنی‌سازی نطنز از حدود 19 هزار سانترفیوژ كه حدود 9 هزارتای آن پیش از اجرای برجام فعال بوده است به 5060 سانترفیوژ I.R1 فعال در قالب 30 آبشار 168 تایی و جمع‌آوری و انبار كردن سایر سانترفیوژهای مازاد با این شرط كه در صورت مستهلك شدن هر یك از سانترفیوژهای فعال به صورت یك به یك جایگزین شوند.
4. توقف كامل غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از 67/3 درصد؛
5. كاهش حدود سه هزار سانترفیوژ سایت غنی‌سازی فردو به 1044 سانترفیوژ در قالب 6 آبشار و در یك بال از دو بال آن و جمع‌آوری و انبار سانترفیوژهای مازاد بر عدد ذكر شده؛
6. قطع تزریق گاز هگزا فلوراید اورانیوم به 1044 سانترفیوژ باقیمانده و فقط روشن نگه داشتن آنها و چرخش بدون گاز؛
7. تغییر كاربری غنی‌سازی فردو و تبدیل آن به مركز فعالیت‌های تحقیقاتی هسته‌ای به منظور تولید ایزوتوپ‌های پایدار با همكاری روسیه؛
8. مبادله و تحویل ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده با كیك زرد و دریافت كیك زرد معادل؛
9. اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقی؛
ذكر است كه در كنار اجرای تعهدات ایران كه در برجام ذكر شده ایران توانسته است در بخش هسته‌ای امتیازهای ذیل را حفظ كند:
1- جلب موافقت و قول مساعدت طرف‌های مقابل در بازطراحی رآكتور 40 مگاواتی آب سنگین به یك رآكتور 20 مگاواتی با ماهیت آب سنگین و منطبق با استانداردهای بین‌المللی در زمینه ایمنی و حفظ و انبار قرص‌های سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه‌های سوخت ساخته شده راكتور قبلی تا زمان راه اندازی رآكتور جدید، تحت نظارت آژانس؛
2- حفظ و فعال نگه‌داشتن كارخانه تولید آب سنگین اراك و امكان فروش آب سنگین تولیدی مازاد بر سقف تعیین شده در برجام در بازارهای جهانی؛
3- ادامه غنی‌سازی اورانیوم تا غنای 67/3 درصد و با محدودیت ذخیره‌سازی تا سقف 300 كیلوگرم در سال؛
4- حفظ برنامه تحقیق و توسعه در حوزه تست مكانیكی بر روی ماشین‌های IR2m – 4IR - 5IR - 6IR – s6 IR- 7IR -8IR و آزمایش با گاز اورانیوم بر روی تك ماشین 5-IR و زنجیره حدوداً ده‌تایی6-IR
5- حل و فصل و خاتمه یافتن ابعاد احتمالی نظامی (PMD)
مهمترین بهانه آمریكا و هم‌پیمانان آن در نظام سلطه برای نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد فضای روانی و تحت تأثیر قراردادن افكار عمومی كانون‌های قدرت برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران و اعمال تحریم‌های ظالمانه با اتهام انحراف ایران از مسیر صلح‌آمیز هسته‌ای و انجام فعالیت‌های هسته‌ای نظامی بود كه این مستمسك واهی، با تأكید مقام معظم رهبری كه در بند سوم از بندهای نُه گانه ابلاغی مورخ 29/7/1394 به رئیس جمهور محترم كه فرمودند: «اقدامات مربوط به آنچه در بندهای بعدی آمده است، - بازطراحی رآكتور 40 مگاواتی آب سنگین اراك + معامله اورانیوم غنی‌سازی شده با كیك زرد – تنها هنگامی آغاز خواهد شد كه آژانس، پایان پرونده موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید» پیش از پذیرش برجام، به عنوان پیش شرط جمهوری اسلامی، حل و فصل شد.
6- فراهم شدن عرصه همكاری‌های بین‌المللی در زمینه هسته‌ای؛
در بخش اجرای تعهدات 1+ 5 این گزارش آمده است:
1. خاتمه بخشیدن به مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت
هفت قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت شامل قطعنامه‌های 1696 (2006) – 1737 (2006) – 1747 (2007) – 1803 (2008) – 1835 (2008) – 1929 (2010) و 2224 (2015) لغو و در نتیجه، كمیتة تحریم و پانل كارشناسی آن نیز از بین رفت. (حسب بند 18 سند برجام)
2. لغو قطعنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:
12 قطعنامه و 5 تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی كه هیئت تحریم‌های شورای امنیت و ممنوعیت همكاری‌های هسته‌ای با ایران بود لغو شد. اضافه بر آن، پروندة ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران مختومه شد. (طبق پیوست 5 سند برجام)
3. لغو تحریم‌های ثانویه آمریكا
رئیس جمهور آمریكا طی فرمان اجرایی شماره 13716 تحریم‌های ثانویه آمریكا علیه ایران را كه طی فرمان‌های اجرایی 13574 و 13590 و 13622 و 13645 وضع شده بود لغو و فرمان اجرای 13628 را اصلاح كرده است. در همین زمینه آمریكا اجرای بخش‌هایی از قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه، قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2012، قانون تحریم‌های ایران و قانون كاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه را متوقف كرده است. بدین ترتیب اعمال تحریم‌های ثانویه آمریكا علیه ایران در حوزه‌های فروش نفت به خریداران اروپایی و آسیایی – تحریم‌های بانكی و مالی – تحریم‌های خدمات بیمه‌ای – تحریم‌های معاملات نفتی و پتروشیمی – تحریم‌های كشتیرانی و كشتی‌سازی و امور بندری، تحریم‌های تجارت فلزات گرانبها و نرم افزار و نیز بخش خودروسازی ایران متوقف شد. (بندهای 21 و 22 سند برجام)
شایان ذكر است اگرچه بر اساس گزارش وزارت امور خارجه، رفع تحریم‌های بانكی و مالی نیز در این حوزه با استناد بر بندهای 21 و 22 ذكر شده از سند برجام رفع شده است، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده هنوز محدودیتهای بانكی و مالی در زمینه دلار و دریافت و پرداخت و نقل وانتقالات بانكی و مالی به طور مؤثر و مورد توقع مرتفع نشده است، كه در بخش‌های دیگر به آن پرداخته خواهد شد.
4. ایجاد استثناهایی بر اعمال تحریم‌های اولیه آمریكا
آمریكا در جرای تعهدات خود وفق برجام چند محور عام به شرح زیر صادر كرده است:
الف) مجوز عام درمورد امكان معامله نهادهای تحت كنترل با مالكیت اشخاص آمریكایی با اشخاص ایرانی كه اجازه می‌دهد شركت‌های غیرآمریكایی كه مالكیت بیش از 50% سهام آنها با اكثریت هیئت مدیره یا كنترل آن به دست اشخاص آمریكایی است تحت شرایطی با ایران وارد معامله شوند، لكن به سبب وجود تحریم‌های اولیه كه اشخاص تبعه آمریكا را از معامله با ایران منع می‌كند و تداخل آن در لغو تحریم‌های ثانویه، لغو تحریم‌های مذكور را با مشكلاتی روبهرو و بی‌خاصیت ساخته است.
ب– مجوز عام درمورد واردات فرش و مواد غذایی ایرانی كه اجازه می‌دهد اشخاص آمریكایی این اقلام را وارد و هزینه آن را پرداخت كنند.
5. لغو تحریم‌های اتحادیه اروپایی
اتحادیه اروپایی در روز تصویب توافق یعنی 26 مهر ماه 1394 تصمیم شماره 1863 – مقررات اجرایی شماره 1861 و مقررات اجرایی شماره 1862 را تصویب كرد كه طی آن مصوبه توقف اجرای تحریم‌های هسته‌ای ایران را مشروط به اجرای برجام پیش‌بینی كرده است. همچنین اتحادیه اروپایی در روز اجرای برجام تصمیم شماره 37 را تصویب و در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر كرد كه طی آن تصمیم شماره 1863 در رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی ایران از روز اجرایی شدن برجام را اجرایی كرد. مضافاً اتحادیه اروپایی در یك اطلاعیه رسمی در روزنامه رسمی خود در مورد جریان اجرایی شدن برجام و اجرایی شدن آیین نامه 1861 و آیین نامه 1862 اطلاع رسانی كرده است.
بر اساس اطلاعیه مذكور، اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپایی از طریق حذف مواد مربوطه، مقررات اجرایی شماره 267 توسط مقررات اجرایی شماره 1861 خاتمه می‌یابد. (بند 19 سند برجام)
6. لغو تحریم اشخاص و نهادها
همزمان با اجرایی شدن برجام 606 شخص و نهاد ایرانی به همراه 303 هواپیما، نفتكش و كشتی ثبت شده در ایران از فهرست تحریم های شورای امنیت، آمریكا و اتحادیه اروپا خارج شده‌اند. از این فهرست 157 مورد مشترك در فهرست آمریكا و اتحادیه اروپا، 21 مورد مشترك در فهرست آمریكا و شورای امنیت و 29 مورد مشترك در فهرست شورای امنیت و اتحادیه اروپایی می‌باشند. (الحاقیه شماره 1 – بخش 1 و بند 31 سند برجام)
7. همكاری‌های هسته‌ای
جلسات و مذاكرات متعددی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی و كشورهای فرانسه، سوئیس، روسیه، اسپانیا و مجارستان و چك برای ارتقای همكاری در حوزه هسته‌ای نظیر ایمنی هسته‌ای برگزار شده است. در ضمن، بررسی‌های فنی و ارزیابی‌های لرز‌ه‌نگاری در مورد احداث در واحد نیروگاه برق هسته‌ای هزار مگاواتی در تأسیسات نیروگاهی بوشهر با همكاری روسیه به پایان رسیده است. (بند 32 سند برجام)
8. حوزه نفت و گاز و پتروشیمی
مشتریان گذشتة نفت خام ایران به تدریج در حال بازیابی هستند و مشتریان جدید اضافه می‌شوند. صادرات نفت خام از 970 هزار بشكه در روز در پنج ماه سال 1392 به حدود 2 میلیون بشكه در روز در حال حاضر رسیده و تجهیزات توقیف‌شدة شركت‌های تابعه وزارت نفت شامل كمپرسورهای تبریدی، كمپرسورهای تثبیت میعانات گازی، الكتروكمپرسورها مبدل‌های حرارتی آزاد شده است. (بند 19 سند برجام)
9. حمل و نقل دریایی
ناوگان كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شركت‌های كشتیرانی و نفتكش از تحریم‌ها خارج شده و امكان احیای فعالیت‌های عادی خود را باز یافته است. فعالیت مجدد خطوط و شركت‌های حمل و نقل بین المللی در بنادر ایران شروع شده و خدمات صدور گواهینامه‌های قانونی برای كشتی‌ها توسط مؤسسات رده‌بندی بین‌المللی و بیمه‌های حفاظت و غرامت بین المللی مجدداً برقرار شده است. (بند 19 سند برجام)
10. بیمه
بیمه نفتكش‌های ایرانی پس از اجرای برجام به خاطر شركت‌های آمریكایی عضو كلوپ (I P &)
)پی اند آی) با مشكلاتی روبهرو شد كه با مجوز اوفَك OFAC (Office of Foreign Assets Control) مشكل رفع شده است. تا كنون بخشی از ریسك‌های مرتبط با نفت و انرژی، هواپیما و قراردادهای اتكایی توسط برخی از بیمه‌گران اروپایی پذیرفته شده است. مشكلات بیمه‌ای و بیمه اتكایی شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مرتفع شده و كشتی‌های شركت مزبور تا سقف 580 میلیون دلار پوشش بیمه‌ای دریافت می‌كنند. (بند 19 سند برجام)
11. ارتباطات بانكی
ارتباطات بانكی در حال برقراری است. بانكهای كوچك با رغبت بیشتری وارد تعامل می‌شوند ولی بانكهای بزرگ‌تر برقراری تعامل را منوط به انجام بررسی‌های بیشتر كرده‌اند.
12. رفع تحریم وجوه مسدود شده
بخش قابل توجهی از وجوه مسدود شدة ایران در خارج از كشور، رفع تحریم شده است، امّا نقل و انتقال و تبدیلات ارزی این وجوه همچنان با مشكلات و محدودیتهای ناشی از تحریم‌های گذشته روبه‌روست.
در بخش دیگری از این گزارش در مورد بدعهدی آمریكا در اجرای تعهدات خود در برجام آمده است:
1. دولت آمریكا بر پایة سیاست‌های خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران و توهّم تأثیر تحریم‌ها بر سیاست‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی، تلاش دارد اجرای برجام موجب تضعیف تحریم‌های اولیه آمریكا نشود و به سبب اشراف سیستم مالی آمریكا بر سیستم مالی بین‌المللی، بانكهای بزرگ جهانی هنوز به نگرانی از جرایم سنگین گذشتة سیستم كنترلی آمریكا، در نزدیك شدن و همكاری با ایران احتیاط می‌كنند.
2. بیمه‌های بین‌المللی: اگرچه بخشی از خطرات سنگین با وساطت اوفك پوشش داده شده است لكن هنوز این پوشش كامل و فراگیر نشده است.
3. آمریكا با اعمال محدودیت در تحریم‌های اولیه هنوز فضای نقل و انتقال پول و ارز را در درون سیستم دلار برای ایران باز نكرده و نقل و انتقالات ایران با مشكلات و موانع جدی روبه‌روست.
4. عدم همكاری طرف‌های مقابل در راستای اثربخشی رفع تحریم ها بر اساس برجام:
جمهوری اسلامی ایران از زمان اجرایی شدن برجام تعهدات خود را به طور كامل انجام داده و در نتیجه همین پایبندی توانسته است از برخی ستانده‌ها در ابعاد فنی، حقوقی و اقتصادی بهره ببرد، امّا در خصوص رفع تحریم‌های اقتصادی، مقصود دولت و ملت ایران در حدود مورد انتظار محقق نشده است. علیرغم اینكه طرف مقابل نیز در ظاهر به اجرای برجام متعهد است ولیكن هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.
در این گزارش در مورد وضعیت رفع تحریم‌ها و بدعهدی‌های آمریكا نیز آمده است:
1. تحریم‌های رفع شده
برجام با هدف نیل به برخی از تحولات مثبت در عرصة سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و گامی رو به جلو برای برون رفت از بحران ساختگی هسته‌ای تلقی می‌شود. متعاقب اجرای برجام تغییرات معنا داری در مراودات بین‌المللی به نفع كشورمان به وقوع پیوسته و فرصت‌های جدیدی را برای كشورمان در اختیار قرار داده است.
كشورهای عضو 1+5 با اجرایی شدن برجام به منظور اجرا و تحقق تعهدات خود اقداماتی معمول داشتند كه اگر چه این اقدامات سطحی، محدود و صرفاً جنبه رفع تكلیفی داشت، فضای به وجود آمده اتفاقاً گشایش‌هایی را در پی داشت كه می‌توان به مهمترین آنها در ذیل اشاره كرد:
1. افزایش توان تولید و فروش نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی 2. حركت به سوی حل مشكلات صنعت حمل و نقل كشور به ویژه در عرصه حمل و نقل دریایی 3. كاهش ضریب ریسك اعتباری كشور 4. وصول برخی از مطالبات معوق از شركای خارجی و بهبود برخی از شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی 5. لغو شدن قطعنامه‌های ناعادلانه شورای امنیت كه ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده بود 6. به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ملت ایران 7. حل و فصل موضوع ادعایی PMD
2. تحریم‌های باقیمانده
تعلل دولت‌های سلطه‌گر، به ویژه بحران‌آفرینی‌ها و فرصت‌طلبی‌های آمریكا، مانع نیل به تحقق كامل اهداف ایران شده است و در حالی كه جمهوری اسلامی ایران به همه تعهدات خود جامة عمل پوشانده است، طرف مقابل به ویژه امریكا با استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی و تلاش برای نامناسب جلوه دادن فضای سیاسی ایران، با تكیه بر مفاهیم خودساخته نظیر حمایت از تروریسم و ادعای سوء رفتار در حوزه حقوق بشر و فشار به بنگاه‌های اقتصادی مانند جریمه‌های مالی هنگفت به تبع نقض تحریم‌ها، تأكید مكرر به ثبوت تحریم‌های غیر هسته‌ای و تأكید مكرر به برگشت‌پذیری تَحریم‌های هسته‌ای، تهدید به وضع و اجرای تحریم‌های جدید و احكام صادر شده توسط دادگاه‌های آمریكا با هدف دست‌اندازی به دارایی‌های ایران، سایه ترس و تهدید خود را بر تعاملات اقتصادی با ایران به صورت غیر مستقیم گسترش می‌دهد.
1-2. تحریم‌های بانكی و مالی:
در حال حاضر، به رغم گذشت ماه‌ها از اجرایی‌شدن برجام و تداوم مشكلات بانكی و مالی كه موجب اعمال خسارت‌ها و هزینه‌های هنگفت بر اقتصاد كشور شده است، به نظر می‌رسد به دلیل كارشكنی‌های طرف مقابل، اقدامات كافی برای اثربخشی رفع تحریم‌ها، وفق بخش «آثار رفع تحریم‌های اقتصادی و مالی» انجام نشده است. قابل ذكر است در ضمیمه دوم برجام كه مربوط به تعهدات مرتبط با رفع تحریم‌هاست صراحتاً بیان شده است كه فعالیت‌های مرتبط با رفع تحریم‌ها كه منجر به تحقق آثار اقتصادی و مالی می‌شود، از روز اولِ اجرا مجاز خواهد بود؛ ولیكن به نظر می‌رسد این بند از برجام تا حدودی مغفول مانده است.
در بخش مربوط به ارتباطات بانكی، در گزارش وزارت امور خارجه به این موضوع اشاره شده است كه برقراری ارتباطات بانكی در حال گسترش است و بانكهای خارجی برقراری روابط خود را منوط به «بررسی‌های بیشتر» كرده‌اند. در متن برجام به صراحت بیان شده است كه از روز اجرا «نقل و انتقال منابع مالی بین اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای اروپایی از جمله مؤسسات مالی و اعتباری اتحادیه اروپایی و اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی از جمله مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی، بدون الزام به اخذ مجوز یا اعلام» مجاز خواهد بود.
بر اساس متن صریح برجام، نقل و انتقال آزادانه وجوه باید مجاز تلقی شود، اما به نظر می‌رسد عواملی نظیر جریمه‌های سنگینِ وضع شده علیه بانكهای اروپایی به دلیل نقض تحریم‌ها و هم چنین طراحی فضای تردید و نگرانی با استفاده از تهدیدهایی نظیر محرومیت در دسترسی به نظام مالی و بانكی ایالات متحده، باعث شده كه این بانك‌ها حتی برای تعاملات به ظاهر مجاز نیز تمایل به دریافت مجوز داشته باشند؛ لذا ضروری است كه در گزارشهای بعدی، وزارت امور خارجه چالش‌های پیش روی بانكهای خارجی به منظور برقراری ارتباط با نظام بانكی ایران را با تأكید بر نقش مجوزها در تسهیل روابط بانكی به دقت تشریح كند.
در حال حاضر بخش عمده‌ای از وجوه مسدود شده بانك مركزی در دسترس آن بانك قرار دارد. شایان ذكر است انتقال و یا تبدیلات ارزی كماكان با محدودیت‌هایی مواجه است. در استعلام‌هایی كه از ادارة كنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریكا (OFAC) راجع به حدود و ثغور تحریم‌ها به عمل آمده است، مقوله‌ای به نام «رعایت تحریم‌ها» بسیار مهم و پررنگ نشان داده می‌شود. به موجب این مفهوم، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بانك‌ها چنان چه بخواهند با ایران تعامل اقتصادی داشته باشند، باید اطمینان حاصل كنند كه در سلسله مشتریان یك تراكنش یا تعامل اقتصادی، هیچ یك از نهادهای تحریم شده قرار ندارند. به تبع این چالش بانك مركزی و دیگر بانكهای ایرانی كه در بانكهای خارجی حساب دارند، در نقل و انتقال آزادانة وجوه خود با چالش‌هایی مواجه هستند. این موضوع باعث می‌شود میزان بهره و انتفاع ایران از برجام به طور جدی تحت تأثیر قرار گیرد.
بانكهای اروپایی به دلیل جریمه‌هایی كه در گذشته به سبب نقض تحریم‌ها متحمل شده‌اند، بابت برقراری تعاملات بانكی با جمهوری اسلامی با تردیدهای جدی روبهرو هستند. بسیاری از بانكهای اروپایی كه جلسه‌ای با حضور وزیر امور خارجه آمریكا داشتند، تردید دارند كه وزارت امور خارجه آمریكا بتواند رویكرد محتاطانه خود را در قبال ایران تغییر دهد. این بانك‌ها واهمه دارند كه حتی اگر تضمین‌هایی از سوی خزانه‌داری آمریكا دریافت كنند، باز هم این احتمال وجود دارد كه پیگیری‌های قانونی در آمریكا و مفسران قوانین آمریكا تفسیر متفاوت و شدیدتری را از قوانین ارائه دهند. در واقع دولت‌ها، بانك‌ها و سایر شركت‌های خارجی از خزانه‌داری آمریكا تأییدیه مجوز كتبی می‌خواهند كه در اصل، تضمین این مطلب باشد كه از سوی دولت آمریكا تحریم یا تهدید نخواهند شد. امّا واشنگتن تمایل چندانی برای صدور چنین مجوزها و تأییدهایی ندارد. از طرف دیگر OFAC كه متولی اصلی ارائه مجوز است نه تنها مجوزهای جامع و كاربردی صادر نمی‌كند، در مقام پاسخگویی به سؤال‌های مربوط به تحریم‌ها نیز مجمل پاسخ می‌دهد كه در نهایت، تردید سؤال‌كننده هم چنان باقی می‌ماند و رغبتی به ارتباط مالی با ایران پیدا نمی‌كند.
هم چنین در گزارش وزارت امور خارجه آمده است كه بانكهای كشورهای مختلف برای تبدیل منابع بانك مركزی به ارزهای دیگر در حال مذاكره و رایزنی با وزارت خزانه‌داری آمریكا هستند. با توجه به اینكه دسترسی به دلار و نظام مالی آمریكا به موجب تحریم‌های اولیه آمریكا همچنان ممنوع است، طبیعتاً در مواردی كه كشور مورد بحث وابستگی بسیاری به دلار آمریكا دارد استعلام از OFAC گریز‌ناپذیر است.
2.2. استمرار تحریم‌ها:
حفظ تحریم‌های اولیه آمریكا بر ضد جمهوری اسلامی ایران كه بر اساس آن، كلیه اتباع و شركت‌های آمریكایی از هر گونه معامله با ایران منع شده‌اند.
2.3. بیمه‌های بین‌المللی:
اگرچه بخشی از خطرات سنگین با وساطت اوفَك پوشش داده شده است، هنوز این پوشش كامل و فراگیر نشده است.
هـ) موارد نقض عهد و پیمان شكنی‌های آمریكا
اگرچه ایالات متحده آمریكا مطابق برجام تكالیفی را پذیرفته و در ظاهر برای انجام آن اقدام كرده است، در عمل در اجرای تعهداتش اخلال، تعلل و تأخیر ایجاد می‌كند. آمریكایی‌ها با رفتارهای خود از جمله قراردادن شرط و شروط برای ورود و تعامل بانكهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی با ایران موجب سردرگمی و تردید بانكهای بین‌المللی شده است.
اقدامات كنگره آمریكا و ارائه لوایح ضد ایرانی نیز در ایجاد شك و تردید برای مؤسسات اقتصادی بین المللی مؤثر بوده است. از طرف دیگر، دولت‌های اروپایی عضو گروه 1+5 نیز در عمل، اقدامات كافی را به منظور حمایت از شركت‌ها و بانكهای اروپایی در تعامل اقتصادی با ایران به عمل نمی‌آورند.
یكی از ابعاد بدعهدی و پیمان‌شكنی آمریكا در اجرای برجام، وضع تحریم‌های جدید به بهانه‌های مختلف است. وضع تحریم های جدید از سوی آمریكا، نشان‌دهنده كارشكنی‌ها و ادامه خصومت و عمق دشمنی علیه ملت شریف و مستقل ایران اسلامی است؛ به‌طوری‌كه بلافاصله در روز دوم اجرایی شدن برجام یعنی 27 دی ماه نود و چهار و پس از انجام تعهدات كامل جمهوری اسلامی ایران، مطابق برنامه راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گزارش انجام تعهدات ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حكام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اولین تحریم جدید آمریكا علیه ملت ایران صورت پذیرفت. شروع دور دوم تحریم‌ها، آن هم درست در چنان شرایطی، مهر تأییدی بر تعبیر هشدارآمیز رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر بدعهدی و پیمان شكنی آمریكا بود. قابل ذكر است كه مقام معظم رهبری مدظله العالی شرط دوم از شروط نُه گانه برجام را چنین بیان فرموده‌اند: «در سراسر دوره هشت ساله، وضع هر گونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای از جمله بهانه‌های تكراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر توسط هر یك از كشورهای طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف سازد.
در ادامه، برخی از تحریم‌های جدید اعلامی و اعمالی آمریكا پس از اجرای برجام به اختصار ذكر می‌شود:
1. تحریم 11 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی در تاریخ 27 دی ماه نود و چهار یعنی در روز دوم اجرایی شدن برجام؛
2. تصویب و اجرای قانون موسوم به ویزا كه در دسامبر سال گذشته میلادی در كنگره آمریكا تصویب شد كه بر اساس این طرح شهروندان 38 كشوری كه برای ورود به آمریكا از معافیت ویزای آمریكا برخوردارند اگر از ماه مارس سال 2011 به بعد به 4 كشور ایران، عراق، سوریه و سودان سفر كرده باشند، ملزم به دریافت روادید برای ورود به این كشور هستند. این طرح كه برای تجار و جهانگردان اروپایی و دیگر كشورها هزینه ایجاد می‌كند، در اواخر دسامبر در قالب لایحه بودجه به امضای باراك اوباما رئیس جمهور آمریكا رسید و لازم الاجرا شد. این قانون با هدف ایران هراسی، تهدید سرمایه‌گذاری در ایران و برای جلوگیری از بهره‌مندی ایران از لغو تحریم‌ها و خنثی‌سازی اثر لغو تحریم‌ها به تصویب رسید.
3. دستبرد دو میلیارد دلاری آمریكایی‌ها به اموال ایران:
روز چهارشنبه اول اردیبهشت 1395 برابر با 20 آوریل 2016 دیوان عالی آمریكا با صدور رأی به دادگاه‌های آمریكا این اجازه را داد كه در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریسمی از دارایی‌های بلوكه شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده كنند.
در دادگاه بدوی آمریكا حكمی صادر شده بود كه بستگان 241 تفنگ‌دار آمریكایی كه در سال 1983 در بیروت كشته شده بودند می‌توانند تا سقف 2 میلیارد دلار از دارایی بلوكه شده ایران را برای غرامت دریافت كنند.
1. امضای وضعیت اضطراری علیه ایران توسط اوباما:
باراك اوباما رییس جمهوری آمریكا در روز چهارشنبه 9 مارس 2016 (19/12/1394) وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را یك سال دیگر تمدید كرد و این اقدام اوباما در شرایطی صورت گرفت كه از تاریخ 26 دی ماه 1394 (16 ژانویه 2016) برنامه جامع اقدام مشترك میان ایران و 1+5 وارد فاز اجرایی شد.
اوباما در زمان امضای استمرار وضعیت اضطراری علیه ایران با زبان تهدید اعلام كرد: برخی از اقدامات سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز تهدیدی فوق‌العاده و غیر معمول برای امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصاد آمریكا می باشد.
2. مصادره 8/2 میلیون دلاری:
در اواخر فوریه 2016 دادگاه تجدید‌نظر فدرال آمریكا اعلام كرد كه 10 فردی كه به نظر این دادگاه قربانی حملات تروریستی هستند و در دادگاهی در برابر ایران رأی به نفع خود برای دریافت خسارت از ایران گرفته بودند می‌توانند از محل مطالبه 8/2 میلیون دلاری ایران از یك شركت دفاعی آمریكایی غرامت دریافت كند.
شایان ذكر است كه در پی عملیات انتحاری در سال 1997 در بیت‌المقدس، دادگاهی در ایالات متحده آمریكا با ادعای دخالت ایران در این بمب‌گذاری، حكمی صادر كه ایران به قربانیان این حادثه خسارتی بین 5/3 تا 15 میلیون دلار بپردازد. گفتنی است ایران در سال 1997 علیه كمپانی دفاعی آمریكایی كه قرار بود به ایران سامانه جنگی هوایی بفروشد پیروز شده بود و حكم خسارت 8/2 میلیون دلاری را به دست آورد. فروش این سامانه به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 متوقف شد و ایران به دنبال بازپرداخت مبلغ خود بود.
3. محرومیت ایران از مبادله مالی با دلار:
در فروردین ماه سال جاری (آوریل 2016) مارك تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریكا، اعلام كرد كه دولت متبوعش فعلاً قصد ندارد به ایران و شركت‌ها و بانكهای خارجی طرف معامله با این كشور مجوز استفاده از دلار را صادر كند. هم چنین كریس بیكر، معاون هماهنگ‌كننده تحریم‌های ایران در وزارت امور خارجه آمریكا، در همان زمان گفت كه بانكهای خارجی می توانند با ارزهای دیگر غیر از دلار با ایران كار كنند مشروط بر آنكه طرف ایرانی مشمول تحریم های آمریكا نباشد.
این امر به معنای افزودن ریسك سرمایه‌گذاری و مراوده تجاری با ایران است كه طبعاً در عادی سازی روابط اقتصادی ایران با جهان خارج خلل ایجاد می‌كند.
4. تحریم‌های ایران به واسطه توانمندی دفاعی:
اول فروردین ماه سال جاری، آمریكا و متحدان این كشور در نامه‌ای خطاب به دبیر كل سازمان ملل آزمایش موشك‌های بالستیكی از سوی ایران را مخالف و غیر منطبق با قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته و خواستار تحریم و مجازات ایران شدند.
5. بهانه‌های حقوق بشری:
در 14 آوریل 2016 دولت آمریكا چهلمین گزارش حقوق بشری خود را تسلیم كنگره این كشور كرد. گزارشی كه طبق معمول حاوی اتهاماتی بی اساس علیه ایران بود و بندهایی از آن نیز به صورت مستقیم رویكردی مداخله گرایانه درامور داخلی كشورمان داشت. در همان زمان «جاش ارنست» سخنگوی كاخ سفید، بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم كرد و گفت: «ما می‌دانیم ایران از تروریسم حمایت می كند». وی همچنین اضافه كرد كه دولت آمریكا در مواردی به تنهایی و در مواردی به همراه كنگره ایران را به عنوان حامی تروریسم مورد تحریم قرار داده است.
6. تأخیر در صدور مجوز خرید هواپیما (بوئینگ و ایرباس) كه این ممانعت و تأخیر كاملاً بر خلاف متن صریح برجام می‌باشد.
7. استمرار تحریم همكاری بانكهای بزرگ دنیا با ایران با وجود رفع ظاهری تحریم‌های بانكی بر اساس برجام
** انجام تعهدات ایران در برجام نشان‌دهنده اصول اسلامی حاكم بر رفتار نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی است.
در بخش جمع بندی این گزارش آمده است: انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران در برجام نشان‌دهنده اصول اسلامی حاكم بر رفتار نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی است و بر اساس همین اصل، تمام تعهدات خود را در اجرای برجام به طور كامل عملی ساخته است.
از طرف دیگر، آمریكا به عنوان كشوری كه در عرصه جهانی به بدعهدی، پیمان شكنی و پایبند نبودن به توافق‌ها شناخته شده و مشهور است، در آزمون اجرای برجام نیز چهره‌ای بسیار بدتر از گذشته در افكار عمومی ملت ایران از خود ترسیم كرد.
جمهوری اسلامی ایران در این كارزار نفس‌گیر سیاسی موفق شد اضافه بر لغو قطعنامه‌های ظالمانه علیه منافع ملی كشورمان، نقطه پایانی بر اتهام بی‌پایه و ناروای فعالیت‌های نظامی در عرصه نظامی یعنی PMD بگذارد و عملاً فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را در مسیری ادامه دهد كه قدرت‌های بزرگ جهانی آن را به عنوان حق مسلم آنان بپذیرند.
لغو تدریجی بعضی از تحریم‌ها و بازگشت صادرات نفت به میزان تقریبی قبل از تحریم از نقاط برجسته دیگر اجرای برجام است.
در شرایط فعلی، چالش اصلی جمهوری اسلامی ایران با آمریكاست كه با بدعهدی و پیمان‌شكنی و مانع تراشی‌های خصمانه از اجرای برجام جلوگیری می‌كند، لكن سرانجام ناگزیر خواهد شد كه با توجه به مقاومت و پایمردی مردم انقلابی ایران اسلامی به تعهدات برجامی و بین‌المللی خویش عمل كند.
** لغو تدریجی تحریم ها از نقاط برجسته اجرای برجام است
رهبر معظم انقلاب اسلامی فلسفه و هدف مذاكرات و پذیرش برجام را رفع تمامی تحریم‌های ظالمانه دانسته و تحقق نیافتن آن را خسارت محض عنوان كردند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران تمامی تعهدات تعیین شده مربوط به خود را در برجام به اقرار و اعتراف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرا كرده است، ولیكن كارشكنی‌های ظالمانه و خصمانه ایالات متحده مانع اجرای كامل برجام و رفع تمامی تحریم‌های مالی و بانكی شده است از این رو مجلس شورای اسلامی دولت جمهوری اسلامی ایران را ملزم می‌كند كه در اجرای قاطع بندهای نُه گانه ماده واحده قانونی مصوب 21مهر 1394 موسوم به قانون 'اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام' صریح، شفاف و به‌موقع اقدام كند و به همراه گزارشهای مرحله‌ای 3 ماهه روند اجرای برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ذیلاً متن ماده واحده قانونی موصوف مشتمل بر 9 بند و دو تبصره ایفاد می‌گردد.
ماده واحده – دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می تواند به شكل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) را اجراء كند كه احكام و تكالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:
1- بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و بكارگیری سلاح هسته ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع هسته ای را به طور فعال دنبال كند و در كلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیك برای نجات بشریت از خطر سلاح های هسته ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح های كشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته ای رژیم صهیونیستی فعالانه مشاركت نماید.
2- پایه برنامه جامع اقدام مشترك بر همكاری و احترام بر قرار دارد و هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدید نظر در این همكاری می شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.
3- دولت موظف است هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد كند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حق ملت ایران انجام دهد و همكاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری كه ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی كشور به یكصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد. دولت باید ظرف مدت چهارماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.
4- دولت موظف است برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم انداز تجاری – صنعتی، از جمله در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی كشور دنبال كند. سازمان انرژی اتمی كشور باید طرح دراز مدت پانزده ساله كشور در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه را حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه كند به نحوی كه پاسخگوی نیاز كشور برای سوخت راكتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.
5- بازطراحی راكتور آب سنگین اراك و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.
6- نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی كشور كه شورای عالی امنیت ملی مشخص می كند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت كند كه در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت كامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همكاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراكز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی باشد مگر آنكه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.
7- دولت و قوای مسلح كشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی كشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشكی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته ای و ساخت پیش ران ها، باطری های هسته ای، تصویربرداری نوترونی و پزشكی هسته ای با قویت و جدیت برنامه ریزی و اقدام كنند.
8- دولت و سایر دستگاه های حاكمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت طلبی و سوء استفاده در داخل كشور به آمریكا یا دیگر دولت های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوء استفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استكبار جهانی قرار نگیرد.
9- دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در چهارچوب قوانین و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف كند.
تبصره 1- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق نامه را هر سه ماه یك بار به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یك بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
تبصره 2- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته ای به شورای امنیت» مصوب یكم آذر ماه 1384، «قانون الزام دولت به تجدید نظر در همكاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی» مصوب 6 دی 1385، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران« مصوب 29 تیر ماه1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» مصوب 2 تیر ماه 1394 لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 21 مهرماه 1394مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22مهر ماه 1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.
** گزارش سوم وزارت خارجه از برجام دراختیار كمیسیون امنیت ملی است
علی لاریجانی نیز پس از قرائت گزارش 6 ماهه كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از اجرای برجام گفت: گزارش سوم وزارت امور خارجه از برجام به مجلس ارسال شده است.
وی ادامه داد: این گزارش به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای مطالعه ارسال شده است كه پس از مطالعه مجلس را در جریان امور قرار دهند.
سیام**9121 ** 1336خبرنگار: سمیه لاری ** انتشاردهنده: مهرنوش خانزائی
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۲
تهران-ایرنا-كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گزارش خود از روند اجرای برجام تاكید كرد: چالش اصلی ایران با آمریكا است كه با بدعهدی، پیمان‌شكنی و مانع تراشی‌های خصمانه از اجرای برجام جلوگیری می‌كند اما سرانجام ناگزیرمی شود كه با توجه به مقاومت و پایمردی مردم انقلابی ایران اسلامی به تعهدات برجامی و بین‌المللی خویش عمل كند.