افشين اكبري حداد روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: تقاضاي گوشي موبايل در كشور ماهيانه يك ميليون و 200 هزار دستگاه است در حالي كه ماهيانه كمتر از 100 هزار دستگاه گوشي موبايل به صورت قانوني وارد مي شود.
وي اظهار كرد: استان خراسان رضوي 18 درصد تقاضاي گوشي تلفن همراه را در كشور به خود اختصاص داده است.
وي گفت: به دليل واردات كمتر از نياز اين كالا از مبادي رسمي، بيشترين تعداد گوشي هاي تلفن همراه موجود در بازار را گوشي هاي قاچاق تشكيل مي دهند.
اكبري افزود: مجوز واردات گوشي موبايل به كشور فقط به پنج شركت داده شده كه به دليل سرمايه بر بودن، كم سود بودن و عدم توجيه اقتصادي واردات تلفن همراه اين شركتها قادر به تامين نياز بازار نيستند.
وي اظهار كرد: بهترين راه براي واردات قانوني و تامين نياز بازار به گوشي تلفن همراه، خروج واردات اين كالا از انحصار و واردات آزاد آن براي تمام افراد حقيقي و حقوقي طبق ضوابط مي باشد.
وي ادامه داد: توليد نشدن گوشي موبايل در كشور و محدوديت در واردات آن موجب افزايش واردات قاچاق اين كالا شده است.
اكبري گفت: آزاد كردن واردات قانوني گوشي موبايل در كنار اجراي طرح ريجستري آن مي تواند در جلوگيري از ورود قاچاق اين كالا تاثير بسزايي داشته باشد.
وي افزود: تشكيل كميسيون تخصصي موبايل راهكار مناسب و موثري براي شناسايي مشكلات اين صنف و ارائه راهكار كارشناسي براي حل آن است.
هم اكنون يك هزار واحد صنفي فروش تلفن همراه در مشهد فعاليت دارند.
7496 / 6053 خبرنگار: آرزو جاوداني ** انتشار دهنده: محمد حسين علي مقدم
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۷
مشهد- ايرنا- رئيس اتحاديه صنف خدمات تلفن همراه و تجهيزات مخابراتي مشهد گفت: واردات قانوني گوشي موبايل پاسخگوي تقاضا و نياز بازار مصرف اين محصول نيست.