تعقیب مدیران شهرداری بابت تخلف احتمالی

نشست دادستانی تهران در موضوع جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات ناحیه ٢٠ دادسرای تهران (ویژه مواد مخدر) كه به این دسته از جرائم رسیدگی می‌كند، به ریاست عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، برگزار شد.
دادستان تهران برخی پرونده‌های مهم مطرح‌شده در دادسرای تهران را مورد توجه قرار داد و گفت: «در یكی، دو ماه اخیر چندین پرونده فساد مهم اقتصادی در دادسرای تهران مفتوح شد كه بازتاب رسانه‌ای آن بعضا منطبق با واقعیت نیست، این موضوع ایجاب می‌كند به منظور تنویر افكار عمومی توضیحاتی ارائه شود. پرونده اول موسوم به واگذاری املاك شهرداری در تاریخ ١٣/٦/١٣٩٥ با دستور رئیس محترم قوه قضائیه خطاب به دادستان كل مفتوح شد و گزارش دادستانی كل روز گذشته از سوی رئیس محترم قوه قضائیه برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد».

*رسیدگی به پرونده‌ها
بدون توجه به جریان‌های سیاسی
جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به اینكه همواره تأكید كرده‌ایم كه سیاست قوه قضائیه و اولویت دادسرای تهران رسیدگی به جرائم اقتصادی و مبارزه با فسادهای كلان است، این پرونده را مصداقی از این نوع پرونده‌ها خواند و رویكرد دادستانی را رسیدگی به پرونده‌های مهم بدون توجه به گرایش‌های سیاسی متهمان اعلام كرد و گفت: «دادستانی تهران با هیچ‌كس عقد اخوت نبسته و در حدود مقررات، تحقیقات انجام خواهد شد».
دادستان تهران چهار محور موجود در دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده املاك شهرداری را شامل سرعت در رسیدگی، نظارت شخص دادستان بر امر تحقیقات، انجام تحقیقات جامع و كامل و ارائه نتیجه نهایی به رئیس قوه قضائیه و مردم اعلام كرد.
او از ارجاع این پرونده به یكی از شعب دادسرای كاركنان دولت خبر داد و افزود: «نتایج تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید».
دولت‌آبادی با خاطرنشان‌كردن این نكته كه درحال‌حاضر نمی‌توانیم درباره پرونده املاك شهرداری اظهارنظر كنیم، علت را كثرت و تنوع مدارك، ضمائم و موضوعات مندرج در گزارش دانست و اعلام كرد: «پس از پیشرفت تحقیقات، اعلام نظر خواهد شد».
دادستان تهران به واكنش‌ها درباره اظهارنظر دادستان كل پیرامون این پرونده در رسانه‌ها نیز توجه نشان داد و در این راستا از چند رویكرد رسانه‌ای یاد كرد و گفت: «عده‌ای گفتند با این اظهارنظر دادستان كل، كار تمام شد و متهمان مرتبط با پرونده تبرئه شدند. چنین نتیجه‌ای غلط و اشتباه است؛ زیرا تا رسیدگی انجام نشود، اعلام نتیجه ناصواب است».
او بازتاب دیگری را كه جرم را صددرصد ارتكاب‌یافته می‌دانست نیز مبنی بر اشتباه خواند و در تبیین نظر سوم مبنی بر اینكه آن‌قدر تحقیقات و رسیدگی را طول می‌دهند كه از یادها برود، ادامه داد: «تصریح رئیس قوه قضائیه و قید تسریع در رسیدگی، این پیش‌داوری را رد می‌كند».

*منع رسانه‌ها از پیش‌داوری جانب‌دارانه
نسبت به پرونده‌ها
دادستان تهران از مطبوعات و رسانه‌ها خواست پیش‌داوری جانب‌دارانه انجام ندهند و اجازه دهند دادستانی تحقیقات را پیش ببرد و از همه افراد مرتبط با پرونده تحقیق كند؛ او در كنایه به این پیش‌داوری‌ها با ذكر اینكه عده‌ای از ظن خود یار ما شدند ابراز امیدواری كرد رسیدگی به این پرونده افتخار قوه قضائیه و برگ زرینی در عملكرد دادسرای تهران باشد.
دولت‌آبادی با خاطرنشان‌كردن اینكه دستگاه قضائی وظیفه دارد با فساد در همه ابعاد و جنبه‌ها و همچنین با همه مجرمان مبارزه كند، این وظیفه را توجیهی بر تضییع حقوق افراد ازجمله متهمان ندانست و گفت: «حق كسی نباید ضایع شود و اجازه دهند تحقیقات به صحت و بدون حب و بغض پیش برود و مسئولان شهرداری هم مكلف به همكاری با بازپرس پرونده هستند».
دادستان تهران در تفكیك پرونده واگذاری املاك شهرداری و بازداشت متهمی كه گزارش سازمان بازرسی كل كشور را انتشار داده بود، تصریح كرد: «با بازداشت یاشار سلطانی، عده‌ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده؛ این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند.
مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می‌شوند، اما این امر به منزله مجازبودن اقدام سایت‌ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضائی نیست».
او در رد استنباط اخیر، با طرح این سؤال كه چگونه می‌توانیم با فساد مبارزه كنیم اما كسی را كه معتقد به مبارزه است بازداشت كنیم، افزود: «این توجیه آقای حكیمی‌پور مدعی شده است نامه سازمان بازرسی را به امانت به سلطانی داده، پذیرفته نیست. یاشار سلطانی قبل از انتشار نامه و پیش از این حوادث با افرادی درباره اقدام خود مشورت كرده بود؛ بنابراین می‌دانست انتشار نامه مذكور ممنوع است و این كار با طراحی قبلی انجام شده است».
دادستان تهران با اشاره به طرح مطلب مذكور در یكی از روزنامه‌های كشور در ٣٠ شهریور امسال گفت: «پس از چاپ این مطلب، بلافاصله مدیرمسئول روزنامه را احضار كردیم و از او سؤال شد كه منبع این خبر چیست؟ و از این طریق با انجام تحقیقات كه قریب به یك ماه طول كشید، سربازرس سازمان بازرسی را شناسایی كرده و پس از آن معلوم شد سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام داشته است كه به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام كرده بود كه سازمان در مرحله تحقیق درباره موضوع است و انتشار تحقیقات ممنوع است».
دادستان تهران با تأكید مجدد بر اینكه اتهام یاشار سلطانی مجزا از پرونده شهرداری است و بازداشت او ربطی به منع مبارزه با فساد ندارد، بازداشت او را ناشی از ممنوعیت رسانه‌ها، مطبوعات و حتی صداوسیما در انتشار مذاكرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضائی و مذاكرات و جریان غیرعلنی محاكم دانست و گفت: «اینكه متهم می‌گوید نمی‌دانسته انتشار این نامه جرم است، پذیرفته نیست؛ زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت كیفری نیست و ادعای آقای حكیمی‌پور مبنی‌بر اینكه نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه نداشته نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا مطابق بند ٦ ماده ٦ قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضائی محرمانه است».
او با تأكید بر اینكه مبارزه با فساد در دادسرای تهران بدون وقفه ادامه خواهد یافت، افزود: «ما از رسانه‌ها و مردم استقبال می‌كنیم كه اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضائی قرار دهند».

*ارجاع ٥ گزارش از حقوق‌های نجومی
به دادسرای تهران
دولت‌آبادی با اعلام اینكه موضوع اخیر چندین ماه است كه افكار عمومی را مشوش كرده، از اعلام نتیجه برخی دستگاه‌های اجرائی مبنی‌بر اینكه تخلف و جرمی احراز نشده، انتقاد كرد و در تبیین نتایج بررسی دستگاه‌های مختلف گفت: «عده‌ای معتقدند فیش‌های حقوقی مستند به قانون بوده و بنابراین پرداخت‌ها جرم نیست؛ اما استنباط دیگری نیز وجود دارد مبنی‌بر اینكه در یك نظام اسلامی كسی حق دریافت دستمزدی بیش از استحقاق را ندارد».
او با اعلام این خبر كه آقای سراج، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، روز شنبه گزارش مربوط به حقوق‌های نجومی را به رئیس قوه قضائیه ارائه داد، افزود: «این گزارش برای رسیدگی از سوی رئیس قوه قضائیه به دادستانی تهران ارجاع شده و دادسرای تهران براساس این ارجاع، در مكاتباتی با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی كل كشور و ضابطان رسمی، از آنها خواسته است هرگونه گزارشی درخصوص دریافت حقوق‌های غیرقانونی دارند، به دادستانی ارسال كنند كه تاكنون پنج گزارش شامل چهار مصداق از بانك‌ها و یك گزارش درباره مدیر یكی از سازمان‌ها ارسال شده است و دادستانی به دستگاه‌های مربوطه یك ماه فرصت داده گزارش‌های موجود را ارسال كنند».
جعفری همچنین اعلام كرد كه دادستانی از دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته است مصادیق حقوق‌های غیرقانونی و مصادیق حقوق‌های غیرمتعارف را برای دادسرا ارسال كنند و افزود: «تا این لحظه گزارشی از دیوان محاسبات كشور به دادستانی واصل نشده است».
دادستان تهران با اظهار اینكه، گزارش‌های واصله به یكی از شعب دادسرای كاركنان دولت ارجاع خواهد شد، ابراز امیدواری كرد كه این پرونده هم به سرانجام برسد و این‌گونه نباشد كه مردم شریفی به حقوق اندك خود قانع باشند و در مقابل عده‌ای وجوه كلان از بیت‌المال دریافت و وقتی خواستار استرداد وجوه می‌شویم اعتراض كنند كه چرا پس بدهیم.
او استرداد وجوهی كه به‌ناحق دریافت شده است به بیت‌المال را موجب این باور در مردم دانست كه در این نظام هیچ‌كس مصونیت از تعقیب نخواهد داشت و افزود: «این پرونده آزمونی بزرگ برای دستگاه قضائی است».

*آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان
دادستان تهران به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز پرداخت و با اعلام اینكه اخیرا برخی افراد حامی دولت در مصاحبه‌هایی توجیه كرده‌اند اقدامات مذكور از سوی متهمان این پرونده، مربوط به دولت سابق است، گفت: «بارها گفته‌ام فساد گذشته و حال ندارد و دولت باید پیشگام مبارزه با فساد باشد؛ حتی اگر مربوط به دولت قبل باشد».
دولت‌آبادی با انتقاد از انتصاب برخی افراد مسئله‌دار در مناصب مهم، افزود: «به آقای فانی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش، گفتم كه مدیر قبلی را بردارید، اما با تأخیر و در آخرین روز وزارت اقدام كرد».
او درخصوص میزان وجوه، با رد اخبار رسانه‌ها كه رقم‌های متفاوتی را اعلام كرده‌اند، گفت: «عده‌ای می‌گویند هشت‌هزار‌میلیارد اختلاس شده است، اما با بررسی‌ها مشخص شد این مبلغ معوقات بانكی و تسهیلات بلاوصول و سررسید صندوق ذخیره فرهنگیان و بانك سرمایه است. یكی از متهمان این پرونده در منزلی سكونت دارد كه متعلق به فردی است كه وام كلان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت كرده است».
او با اشاره به اینكه پرداخت تسهیلات از سوی مسئولان صندوق با ارتكاب جرائمی ازجمله رشاء و ارتشاء به عمل آمده و حال موجبات نگرانی اقشار شریف آموزش‌وپرورش را فراهم كرده است، افزود: «تأكید می‌شود پرونده به‌خوبی در حال رصد دادستانی و وزارت اطلاعات است و پیش از رسانه‌ای‌شدن پرونده، تحقیقات در حال انجام بوده و متهمان از دو ماه پیش بازداشت بوده‌اند».

روزنامه شرق
9353 / 1539